فارس القحطاني (الرياض)
مضى أكثر من ثلاث سنوات على إحالة نظام مكافحة البطالة المقدم من عضو مجلس الشورى علي الوزرة إلى لجنة خاصة في المجلس، دون أن يدرج في جدول أعمال المجلس لمناقشته أو التصويت عليه وإنهاء الجدل بشأنه.
ورأت اللجنة الخاصة التي أحيل إليها المشروع برئاسة الدكتور عبدالله الحربي عدم الموافقة عليه، وعللت بأنها توصلت لهذا الرأي بعد دراستها للمقترح ولقائها عددا من مندوبي القطاعات المعنية (وزارة العمل، ووزارة التعليم، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومجلس الغرف السعودية، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، واللجنة الوطنية للجان العمالية). وبينت أنها اتضح لها أن الجميع يتفق على أن البطالة قضية وطنية مهمة ومن الواجب علاجها والحرص على تحقيق النمو المتكافئ للاقتصاد الوطني بما يوفر فرص عمل لائقة للجميع، كما اتفقوا على عدم مناسبة مشروع نظام مكافحة البطالة.
وترى وزارة العمل أن استحداث وكالة لتوليد الوظائف في الجهات الحكومية الرئيسية الشريكة في تطبيق إستراتيجية التوظيف السعودية، وأن ذلك سيكون ذا تأثير بالغ الأهمية في تحقيق الأهداف المشتركة بما يخدم سوق العمل والمصلحة العليا للوطن، ويجعل تحقيق تلك الأهداف مهمة مشتركة يتقاسم مسؤوليتها كل جهاز. فيما يرى المندوبون من أطراف سوق العمل (حكومة ورجال أعمال ولجانا عمالية) أن آليات التحفيز أكثر فاعلية في معالجة البطالة من وضع أنظمة جديدة للحد منها، ولدى وزارة العمل إستراتيجية عامة للتوطين وهي قادرة على معالجة أسباب البطالة، وأن من أهم الإستراتيجيات الفاعلة والمطلوبة لسوق العمل الرفع التدريجي من تكلفة العامل الوافد، والتي ستدفع أصحاب العمل لإدخال حسابات العائد والتكلفة لأجور العمالة في حساباتهم بالشكل الذي يدفعهم للبدء في الاستثمار في المواطن وتدريبه.