الدمام – منير النمر

عبر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن عدم رضاهم لما قامت به بعض الشركات بشأن تدخلها في قضايا العنف الأسري وتقديم الهدايا والعروض لأطفال تم الاعتداء عليهم من قبل ذويهم، واصفين التدخل ب»غير الجيد والمحبب» في مثل هذه المواقف التي يجب أن تدرس وتعالج من زاوية تربوية شاملة، وليس من زاوية هدايا قد تشجع آباء آخرين على ضرب أولادهم بهدف الحصول على هدايا وعطايا الشركات.

وقال د. مهدي الطاهر أستاذ علم نفس التعلم المساعد، العضو السابق بهيئة التدريس بقسم التربية وعلم النفس بكلية التربية بجامعة الدمام أمس: «ما تمارسه الشركات من دعم للأطفال هو أمر تجاري وليس تربوياً، بمعنى هل مثل هذه الهدايا هي للتخفيف من الآثار النفسية للعنف الذي تعرض له الأطفال، ليست بهذا المعنى وإنما هي تحقق أهدافا لتحقيق سمعة على حساب هذا الموقف، وهو الصيد في الماء العكر»، مضيفا ل»الرياض» «المطلوب تربويا لحفظ كرامة أبناء الوطن من جهل بعض الآباء، عدم تكرار المواقف بصورها المختلفة، من خلال تطبيق القانون على مثل هذه المخالفات والذي كان واضحا في قانون حماية الطفل الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٤) بتاريخ ١٤٣٦-٢-٣. المادة السادسة منه تنص: «للطفل الحق في الحماية من أشكال العنف او الإساءة الجسدية والنفسية والجنسية».

وتابع «على الجهات الرسمية القيام بدورها، لئلا يساهم ذلك في افتعال مواقف مشابه يتم من خلالها تعزيز المُعَنَّف وترك السبب، وهو المُعنِّف في سبيله»، مستدركا «للهدايا دور تربوي أو نفسي مطلوب للتخفيف من الآثار النفسية للمُعنَف الذي شعر بشيء من الاضطهاد، وما رافقه من الألفاظ غير التربوية التي قد يعتبرها البعض هي حالة عفوية يمارسها الآباء والأمهات في الكثير من أُسر وطننا وبعض مدارسنا»، مشيرا إلى أن أي مقطع يمثل عنفا أسريا يلفت المسؤولين لأهمية إعداد نظام إجرائي لقانون حماية الطفل، وما يرافقه من ندوات ومحاضرات تثقيفية بالمساجد والتلفاز والمدارس بحيث الطفل والوالدين وأفراد المجتمع كل يعرف دوره تجاه ما هو مطلوب نحو رجال المستقبل، مع محاسبة المخالف للنظام، ما يساهم بشكل فعال في الحد بعد حين ظهور مثل هذه المقاطع، كما هو في الدول التي أصدرت نظاما وقامت بتطبيقه ومحاسبة المخالف له، ما يشعر الأطفال رجال المستقبل بكامل حقوقهم، وما لهم من آثار تربوية، ونفسية إيجابية تدعم الموهبة، والإبداع، وحب الإنجاز، وهي مواصفات بحاجة لها أبناء وطننا العزيز لتدوير عجلة التنمية الواعدة».

وعن الجوانب القانونية رأى حمود الخالدي المستشار القانوني بأن وجود كاميرا تصوير مراقبة سواء كانت في أماكن عامة أو محال تجارية أو في المنزل يعد سلاحا ذا حدين، وعن الجانب السلبي قال: «إنها تتعدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد الواقع التصوير عليهم»، مضيفا «يجب التعامل مع الشخص القائم بالتصوير وفقا للنتائج المترتبة على تصويره»، وتابع: «إن قام صاحب الأجهزة بالتوجه للأجهزة المعنية وتقديم بلاغ بما حدث وتزويدهم بالشريط المصور حتى وإن لم يرقَ بذاته كونه دليل، إلا أنه يكون من الاستدلال، ويضع الخطوط العريضة للمحققين إنجازا للوقت وتحقيقا للعدالة السريعة، حتى وإن كان في ذلك تعدٍ على حرية خاصة لبعض الأفراد وذلك وفق القنوات النظامية المشروعة في حالات الإيذاء مثلا كما ورد في المادة الرابعة من نظام الحماية من الإيذاء بأن يتقدم من وقع عليه الإيذاء مباشرة أو من خلال الجهات الحكومية بما في ذلك الجهات الأمنية المختصة أو الصحية أو الأهلية أو ممن يطلع عليها.

يشار إلى أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وهيئة حقوق الإنسان تعدان جهتين مخولتين في نظامهما للنظر في قضايا العنف الأسري والإيذاء الجسدي، وتستقبل حالات التعدي على الأطفال.