جدة – أحمد الهلالي
بدأت جهات مختصة في محافظة جدة بتقصي “شيكات” مفقودة بقيمة تجاوزت المليون ونصف ريال، على خلفية قضية الفتاة العشرينية والتي عرفت بـ”فتاة الوهم”، وتمكنت من جمع ملايين الريالات في مجال المساهمات، حيث تم التحقيق في شيك يحوي مبلغاً من المال، في حين تم التنازل عن الشيك الآخر من قبل أحد “المدعين” معترفاً بعدم صحته.
وجاءت هذه التطورات في ملف القضية بعد أشهر من حكم قضائي أصدرته محكمة مكة الجزائية تضمن صرف النظر عن مطالبة المدعي العام الحكم بالحجز، والتحفظ على ممتلكات الفتاة، وأموالها الثابتة، والمنقولة، واكتفت المحكمة بسجنها عشرة أشهر بسبب تفريطها بجمع أموال دون ترخيص رسمي.
وبحسب مصدر لـ”الرياض” فإن الأدلة الجنائية في محافظة جدة تلقت أوراق الفتاة المتضمنة اعتراضها أمام محكمة التنفيذ التي حكمت بدفع قيمة الشيك بسبب سرقة دفتر الشيكات، وتم أخذ تواقيع الفتاة لمضاهاتها بما هو موجود في الشيكات التي تحتوي على أكثر من مليون ونصف.
وأشار إلى أن قاضي محكمة التنفيذ بمحافظة جدة أصر على حكمه بتنفيذ أحد الشيكات التي تم الإبلاغ عنها لدى قسم الشرطة، مشيراً إلى أن الفتاة رفضت تنفيذ الحكم حتى يتم ظهور نتائج تحقيقات الأدلة الجنائية بشرطة جدة التي لم تصدر حتى الآن بشأن الشيك المسروق.
فيما لا يزال ملف القضية يحمل الكثير من المفاجآت التي كشفت عن أحداث مثيرة، أبرزها تقدم أحد “المدعين” معترفاً بأنه لا يستحق الشيك الذي بحوزته، والذي كان يتضمن مبلغاً من المال، مشيراً في اعترافه -حصلت “الرياض” على نسخة منه-، أن أحد الأشخاص أحضر له الشيك الآخر، وقال له طالب بـ”شيكين” دون أتعاب للمحاماة لكي يتم إلزام الفتاة بالدفع، أو سجنها.
وبحسب معلومات خاصة عن قضية فتاة الوهم حصلت عليها “الرياض”، فإن بداية إيقاف الفتاة العشرينية ‏بدأ بعد تقدمها قبل عامين إلى قسم شرطة السلامة في محافظة جدة ببلاغ يفيد بتعرضها إلى سرقة ‏دفتر “الشيكات” الخاص بالمؤسسة التجارية الخاصة بها.
وتضمنت المعلومات والوثائق، أن الفتاة، وعندما علمت ‏بالسرقة أبلغت البنك، ومن ثم قسم شرطة السلامة، حيث تم تسجيل البلاغ، لتتوالى بعدها المطالبات التي وصلت إلى أروقة المحاكم عن طريق شيكات بمبالغ مالية بعضها صحيح من قبل المساهمين، والمستثمرين، والبعض الآخر غير صحيح.
وأفادت المعلومات أن الفتاة، وعندما ذهبت الى الشرطة لمراجعة الشكاوى فوجئت بتقدم أشخاص بـ”شيكين” من الدفتر المسروق في نفس قسم الشرطة الذي تم الإبلاغ فيه، ليتم بعدها إيقافها رغم تأكيدها واعتراضها بأن الشيكات التي قدمت تم الإبلاغ عنها في وقت سابق.
وكانت “الرياض” قد انفردت بحوار صحافي مع “الفتاة” بعد قرابة العامين من ظهور أول مساهمات مالية تقودها فتاة عشرينية في المملكة، كشفت بعض ما تضمنته القضية من أحداث اختلطت بين ادعاءات وحقائق، أشغلت الرأي العام ضدها، وأدت إلى انتشار الشائعات، والمزاعم التي تحدثت عن جمعها قرابة 500 مليون ريال، بينما أكدت الفتاة أن المبالغ لم تتجاوز 45 مليون ريال، حيث تقول إنها “واقع وليست وهماً”، مشيرة إلى أن الذي حدث معها قد يحصل مع أي فتاة أخرى، أو شاب، وأن التغرير بالشباب منتشر بطرق شتى فمنهم من يستخدم الشباب في المخدرات ومنهم في الإرهاب وغيرها من الأمور المخالفة.
يذكر أن الفتاة كانت تعمل في أحد البنوك السعودية، وتعرفت من خلال وظيفتها على أحد الأشخاص الذين يتعاملون في التجارة خارج المملكة بالعقار، والبورصة العالمية، ومن هنا بدأت القصة بحسب قولها، حيث استهواها العمل بالتجارة مع هذا الشخص، الذي طلب منها إنشاء سجل تجاري، وجلب لها أوراق الوساطة حتى تتعامل معه، ومع الشركات الدولية، علماً أن هذا الشخص هو السبب الرئيس في نشوء هذه القضية بسبب التغرير بها، حيث لم يتم التحقيق معه في القضية حتى الآن.