الدمام – عبير الزهراني:
أكد لـ«الجزيرة» مختصون في قطاع المقاولات بأن الإفراج عن الضمانات المالية البنكية للمقاولين الابتدائية والنهائية للمشاريع الحكومية المؤجلة ستساعد في حل كثير من المشكلات المالية التي يعانيها بعض هؤلاء المقاولين، كما لفتوا إلى أن هذا الأمر من شأنه أيضا تحفيز المقاولين ومساعدتهم في التقدم لمنافسات ومشاريع أخرى حكومية أو مشاريع للقطاع الخاص، وهذا سيحدث قيمة أعلى للاقتصاد والتنمية بشكل عام، إلى جانب كونه داعما لمشاركة الكثير من شركات المقاولات دون استثناء المحلية والدولية ذات الكفاءة في التفاعل مع جميع الوزارات وتكاتفها لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وقال عوض الأسمري مدير المشاريع في إحدى مؤسسات المقاولات العامة: أن ما قامت به وزارة المالية من الإفراج عن الضمانات البنكية الابتدائية والنهائية للمقاولين لهو تأكيد على توقف المشاريع الحكومية لفترة غير معلومة. وهذا التوقف سوف يتسبب بركود قوي جداً في مجال قطاع المقاولات العامة مما يؤثر على الحركة الاقتصادية بالبلاد من تبادل الموارد التشغيلية، وكذلك إيجاد فرض العمل للموارد البشرية. وسوف تتأخذ الشركات والمؤسسات بقطاع المقاولات العامة مبادرة أخرى لتخفيف التكاليف الثابتة والمتغيرة في ظل عدم وجود المشاريع الحكومية لأن الشركات الكبرى تعتمد بعد الله سبحانه وتعالى على مشاريع القطاع الحكومي وما له من عائدات مالية . وكذلك وجود احتمالية كبيرة بخروج عدد من الشركات والمؤسسات بهذا القطاع إذا لم تجد لها مشاريع تتيح لها الاستمرارية أو وجود احتياطي استراتيجي مالي يمكن هذا القطاع من الصمود لفترة زمنية حتى عودة المشاريع الحكومية. كما أنه ليس في مقدرة القطاعات الخاصة بطرح مشاريع كبرى تضاهي ربع المشاريع الحكومية، وهذا الأمر يجعل المقاولين بين مفترق الطرق باتخاذ القرارات الصحيحة حال الاستمرارية والتوقف، وسيؤثر هذا التوقف على الشركات والمؤسسات من جهة الاستغناء عن خدمات عدد كبير من الموظفين مما يخلق عجز الوظائف بقطاع المقاولات العامة.
بدوره، قال الكاتب الاقتصادي أحمد الشهري: مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أعاد هيكلة الكثير من المشاريع غير الضرورية أو غير المجدية اقتصادياً مما جعل الجهات ذات العلاقة ومن ضمنها وزارة المالية تعيد تنظيم العلاقات التعاقديّة مع شركات المقاولات التي وقعت عقودا في وقت سابق ونتيجة لذلك تم الإفراج عن تلك الضمانات إلى الشركات، لافتا إلى أن إعادة الضمانات الأولية أو النهائية للمقاولين خيار مناسب من طرف «المالية» للمشاريع التي من المرجح تأجيلها أو وصلت إلى مرحلة الإلغاء من قائمة المشاريع المعتمدة.
من جهته، قال عمر الكندي الرئيس التنفيذي لإحدى المؤسسات العقارية: القرار يعطي مؤشرا ممتازا لتفاعل جميع الوزارات وتكاتفها مع رؤية 2030، وسيكون داعما لمشاركة الكثير من شركات المقاولات دون استثناء المحلية والدولية ذات الكفاءة، لما في ذلك من تخفيف للكثير من الأعباء على المقاولين، فاستنزاف المقاول ووضعه في الزاوية الأضعف يقلل من كفاءته في صلب تعثر المشاريع هي نتيجة سوء عمل المقاولين وسوء عمل المقاولين هي نتيجة امتلاك صاحب العمل الحق في تسييل هذه الضمانات دون أي قيود أو شروط حتى وإن كانت على حساب الجودة، مما يضع المقاول تحت دائرة الضغط.
وقال المختص في التخطيط والتصميم العمراني المهندس فهد عبدالرحمن الصالح: نعلم أن المملكة شهدت في الأعوام الماضية انتعاشا ونهضة عمرانية وتنموية كبيرة ساهمت في تنشيط قطاع المقاولات وتطلبت من المقاولين لمواكبة ذلك توفير أعداد كبيرة من المهندسين والفنيين وتوفير المعدات والآليات ودفع الكثير من المبالغ والضمانات المالية، والآن مع تراجع أسعار النفط وانخفاض الضخ الحكومي الموجه نحو المشاريع وتأجيل طرح بعض المشاريع إلى أجل غير محدد نجد أن قطاع المقاولات أصبح يمر بأزمة التزامات مالية خصوصاً ونحن نعلم أن هذا القطاع يعاني من شُح التمويل فليس كالقطاع الصناعي الذي يمول من صندوق التنمية الصناعي أو القطاع الزراعي الذي يجد التمويل من صندوق التنمية الزراعي نظراً لوجود الكثير من الالتزامات المالية على المقاولين.
وأضاف: مع خطوة وزارة المالية الموفقة في الإفراج عن الضمانات المالية البنكية للمقاولين الابتدائية والنهائية للمشاريع المؤجلة نجد أنها ستساعد في حل كثير من المشكلات المالية التي يعانيها بعض المقاولين، وكما هي عادة الدولة في دعم هذا القطاع الحيوي حيث جاء قرار مجلس الوزراء الموقر في عام 1427هـ، بتسهيل وتخفيف إجراءات الاستقدام للمقاولين لتغطية العمل في المشاريع وتسهيل إجراءات صرف مستحقات المقاولين، تأتي وزارة المالية حالياً لتفرج عن تلك الضمانات البنكية مع بقاء إمكانية إعادة تقديمها في حال رؤي ترسية تلك المشاريع المؤجلة.
أيضاً هذا الأمر من شأنه تحفيز المقاولين ومساعدتهم في التقدم لمنافسات ومشاريع أخرى حكومية أو مشاريع للقطاع الخاص وهذا سيحدث قيمة أعلى للاقتصاد والتنمية بشكل عام.
من جانبه، قال المهندس جعفر الزهراني: إن موضوع الإفراج عن الضمان المالي قبل البدء في تنفيذ المشروع يعني أن الجهة المالكة أجلت أو ألغت ذلك المشروع ، وليس المقاول والضمان يبدأ من 1 %‏ الى 5 % من قيمة المشروع المعتمد، وبطبيعة الحال من حق المقاول المطالبة بالإفراج عن هذا الضمان طالما أن الجهة صاحبة المشروع قامت بتأجيل لأجل غير واضح أو إلغاء هذا المشروع ، لأنه لا يوجد ما يبرر (تجميد) هذا المبلغ الذي ربما يستفيد منه في مشروع آخر. وتابع: إن هذا الضمان يبقى (محجوزا) لدى البنك حتى الانتهاء من تنفيذ المشروع، ولا يتم الإفراج عنه الاّ بخطاب رسمي من الجهة صاحبة المشروع يتضمن بأن المقاول قام بالانتهاء من المشروع وتسليمه بشكل نهائي بدون ملاحظات، وهذا يتم بعد مرور عام من تاريخ انتهاء المشروع، أما إذا ظهرت ملاحظات خلال هذه الفترة فيتم الإصلاح وتلافي الملاحظات من خلال هذا الضمان.