فداء البديوي من الرياض
ناقشت لجنة شكلها مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، أسباب تعثر وزارة العدل في استكمال الجرد وتسليم هيئة الولاية على أموال القاصرين اختصاصاتها، والخروج بتوصيات تضمن استكمال الجرد وتسليم المبالغ للهيئة لحفظها وتنميتها واستثمارها بما يعود بالنفع لأصحابها حسب ما نص عليه النظام.
يأتي ذلك تنفيذا للتعميم الوزاري رقم 13/ت/5042 وتاريخ 6/9/1434هـ المبني على المادة 39/1 من نظام الهيئة، حيث عقدت اللجنة عدة اجتماعات تناولت عددا من الموضوعات، على خلفية تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم (للجنة مؤقتة) مهمتها متابعة تنفيذ نقل اختصاصات الهيئة مكونة من عبدالعزيز المهنا نائب رئيس المجلس وعدد من رؤساء اللجان الدائمة غب المجلس وهم البروفيسور يوسف الشبيلي رئيس اللجنة الشرعية، والمهندس عبدالله المبطي رئيس لجنة الاستثمار، والمستشار ياسين خياط رئيس لجنة المراجعة، إضافة إلى عضو المجلس الدكتور محمد العصيمي.
وأفادت مصادر “الاقتصادية”، بأن الاختصاصات -التي تسعى اللجنة المؤقتة لمتابعة نقلها وإنهاء تسليمها من وزارة العدل إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم- تتمثل في: الوصاية علي أموال القصر والحمل الذين لا ولي ولا وصي لهم وإدارة أموالهم، القوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تعين المحكمة المختصة قيما لإدارة أموالهم، إدارة أموال من لا يعرف له وارث وأموال الغائبين والمفقودين والوكالة عنهم في المسائل المالية، حفظ أموال المجهولين واللقطات والسرقات حتى تثبت لأصحابها شرعا، الإشراف على تصرفات الأوصياء والقيمين والأولياء، حفظ الديات والأموال والتركات المتنازع عليها حتى ينتهي الإيجاب الشرعي فيها إذا عهدت المحكمة المختصة إلى الهيئة بذلك، إدارة الأوقاف الأهلية التي يوصى للهيئة بنظارتها أو التي تعين عليها، حفظ أقيام الأوقاف الخيرية العامة حتى شراء البدل من قبل مجلس الأوقاف الأعلى وذلك بعد إذن المحكمة المختصة بهذا الشأن، أي مهمة تسند إليها بموجب النظام أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
إلى ذلك، تعمل الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم وفق عدة أهداف استراتيجية وضعتها من خلال: توفير خدمات متميزة للمشمولين بالنظام بكفاءة وفاعلية، رصد متكامل للمشمولين بالنظام وأموالهم بشكل آني، حفظ وإدارة أموال المشمولين بالنظام وتأديتها بموثوقية، تنمية أموال المشمولين بالنظام باحترافية عالية، الإشراف على تصرفات الأولياء بمستوى عال من الدقة والمهنية، كسب رضا وثقة المجتمع تجاه عمل الهيئة.