رفع ذوو النزيلة بمركز التأهيل الشامل بأبها زهره القحطاني شكوى إلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير طالبوا خلالها بالتحقيق في قضية تعرضها للاعتداء بالضرب بعصاً في فخذها الأيمن وإصابتها بكدمات في الجسم والوجه، حيث تفاعل سموه مع الشكوى ووجه ـ حفظه الله ـ الجهات المختصة بسرعة التحقيق في القضية.
والنزيله زهره القحطاني يتيمة الأبوين تبلغ 34 عاماً وتعاني من تخلف عقلي وتعرضت للضرب والإساءة داخل المركز، وأثبت ذلك التقرير الطبي الذي حصلت عليه عند نقلها للمستشفى عن طريق ذويها بعد اكتشاف تعرضها للضرب عند زيارة إحدى شقيقاتها لها والتي لاحظت وجود أثار الضرب والكدمات في الجسم والوجه، مما جعلها تطلب الدخول لمقر إقامة النزيلة ولكنه تم منعها من قبل إحدى الموظفات، وبأسلوب سيئ وبذيء حسب رواية المواطنة.
وأشار ذوو النزيلة إلى أنه بعد اكتشافهم لتعرض شقيقتهم للاعتداء بيومين صدر تقرير من المركز يفيد بأن الكدمة الموجودة على الأنف ناتجة عن إصابة النزيلة لنفسها إثر نوبة هياج، وهو مالم يتم أو يتضمنه أي تقرير أو تشخيص أو محضر قبل اكتشافهم للكدمات على جسمها، ومطالبتهم بتحديد المتسبب في ذلك، حيث أنها تعاني من تخلف عقلي لم يسمح بمعرفة تفاصيل ما تعرضت له من عنف، ومن هو المتسبب، وطالبوا بتشكيل لجنة من خارج المركز والشؤون الاجتماعية لتقصي الحقائق وضمان عدم تعرض شقيقتهم وغيرها من النزيلات للإيذاء على أيدي العاملات أو الموظفات، والوقوف على كافة معطيات القضية، وحماية هذه الفئة التي لا تستطيع الدفاع عن نفسها بعد أن وضعوا أمانة لدى العاملين في المركز.
يشار إلى أن ذوو النزيلة تقدموا بشكوى لشرطة خميس مشيط وتم تحويلها لمستشفى خميس مشيط المدني لإجراء الكشف الطبي عليها وصدر تقرير طبي يؤكد تعرضها للضرب بالعصا منذ عشرة أيام قبل الكشف.
من جهته أكد مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بعسير محمد بن بريق أنه سيتم إرسال لجنة نسائية من فرع الهيئة بعسير لتقصي حقيقة هذا الأمر مؤكداً أن هناك حالات يقوم فيها بعض النزلاء بإيذاء أنفسهم وقال أن فرع الهيئة سيتابع القضية للتأكد من وجود بيئة آمنة للنزيلات وسيقوم برفع تقرير عن الوضع لإمارة منطقة عسير والجهات المعنية بعد تتبع الوضع بالكامل لحين التأكد من سلامة الموقع ومن حصول النزيلة على حقوقها كاملة وأضاف إننا إلى الآن لم نستدل علي أي حقائق ولكن هذه الفئة من المعاقين والذين يعانون من مشاكل نفسية وعقلية يقعون تحت دائرة الاهتمام، وهيئة حقوق الإنسان ستقوم بدورها تجاه هذه الفئة التي تعد أحوج من غيرها نظراً لعدم قدرتها على الشكوى والتعبير عن معاناتها.