أحمد السالم – المدينة المنورة

اتهم مواطن بالمدينة المنورة مديرية الشؤون الصحية بالسماح لطبيب تسبب في موت ابنه البالغ من العمر 6 سنوات، بالسفر وإنهاء إجراءاته رغم صدور حكم ضده من الهيئة الصحيَّة الشرعية بالمدينة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «المدينة» فإن طبيب تخدير من جنسية عربية يعمل في مركز صحي شجوي لم يستطع تقييم خطورة حالة الطفل قبل وفاته بالرغم من وصوله وهو في حالة إغماء وانخفاض في ضغط الدم وهو ما نتج عنه تدهور الحالة الصحيَّة لطفل تطلبت مزيدًا من الإجراءات الصحية، وصنفت الجهات المختصة سبب الإهمال بأنه يعود إلى التشخيص الخاطئ من قبل الطبيب، مما نتج عنه وفاة الطفل أثناء نقله إلى مستشفى الملك فهد، وهو ما دفع والد الطفل لتقديم شكوى ضد الطبيب في الهيئة الصحية الشرعية بالمدينة والتي بدورها أصدرت حكمًا بإدانة الطبيب في وفاة الطفل وتحميله كامل المسؤولية، كما أصدرت توصية بإعادة تقييم الطبيب علميًا وعمليًا.

المسؤولية والديّة

وتعود التفاصيل التي رواها المواطن سعيد سعد العروي إلى أن ابنه كان يعاني من أعراض مرضية، مما استدعى نقله إلى مركز صحي شجوي، واكتفى الطبيب الذي يعمل بالمركز بوصف محاليل وأدوية، وبعد أن تدهورت حالته للمرة الثانية في نفس اليوم تم حقن الطفل الذي يبلغ من العمر 6 سنوات بإبرتين، تم تحويله على إثرهما إلى مستشفى الملك فهد ليتوفاه الله قبل وصوله لها.

وأشار والد الطفل المتوفى إلى أن صحة المدينة قامت بإنهاء عقد الطبيب بناء على طلبه وإنهاء إجراءاته وصرف مستحقاته، بالرغم من أن هناك حكمًا صادرًا ضد الطبيب بإدانته فيما يخص الحق الخاص. وقد ثبت للهيئة وأعضائها -وفق ما جاء في تقارير القضية- مسؤولية الطبيب في وفاة الطفل وتحمل الدية كاملة، حيث لم يستطع الطبيب تقييم خطورة حالة الطفل في الزيارة الأولى حيث كان يعاني من إغماء وانخفاض في ضغط الدم.

خروج نهائي

وأوضح والد الطفل أن الهيئة الشرعية وجهت خطابًا عاجلًا

وسريًا للشؤون الصحية بالمدينة أوصت فيه بإعادة تقييم الطبيب علميًا وعمليًا على أن يكون ذلك بصورة عاجلة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، إلا أن الشؤون الصحية لم تتخذ أي إجراء ضد الطبيب، بل قامت بإلغاء عقده وصرف مستحقاته ومغادرته البلاد دون أن يتم تنفيذ الحكم فيه بالرغم من أن الهيئة الشرعية قد أدانته، على أن يتحمل كامل الدية.

 

وأكد والد الطفل أن الطبيب الذي كان يشرف على حالة ابنه وتسبب بوفاته كان يعمل في المركز بصفته طبيبًا عامًا، ولكن اتضح له مؤخرًا أن الطبيب وظيفته الرسمية طبيب تخدير.. و»المدينة» تحتفظ بنسخة من بيانات الطبيب وصفته الوظيفية.

وقال والد الطفل: إن الهيئة الشرعية أبلغتني بعد الحكم بأن خدمات الطبيب متوقفة حسب التعليمات المتبعة في الأخطاء الطبية لأكتشف بعد ذلك بأن الطبيب قد غادر البلاد، وتساءل والد الطفل: كيف يتم إنهاء عقد طبيب والسماح بمغادرته البلاد وخدماته متوقفة وهناك حكم تنفيذي ضده، ولم أتسلم دية ابني؟! وطالب والد الطفل بمحاسبة المتسبب في مغادرة الطبيب وتحميله كامل المسؤولية.

فيما أكدت الوثائق التي حصلت عليها «المدينة» أن الطبيب تقدم بطلب يوضح عدم رغبته في تجديد عقده بناء على طلبه في تاريخ 10-11-1438هـ على الوظيفة التعاقدية طبيب تخدير مقيم.

احترازات ضامنة

من جانبه قال المحامي بشير البلوي إن الطبيب إذا وقع منه خطاء طبي وكان مفرطًا أو حصل منه إهمال أو مارس التدخل الطبي عن جهل وعدم معرفة فإنه يدان في هذه الحالة خاصة إذا ثبت عليه ذلك بموجب تقارير من أطباء ذوي خبرة وكفاءة، علمًا بأن الجهات المعنية تلزم الأطباء بالتأمين الطبي ضد الأخطاء الطبية أثناء ممارستهم للمهنة، ومن المفترض في حالة وقوع خطاء طبي وثبت ذلك في أحكام نهائية وكان الطبيب غير سعودي ومن المتوقع مغادرة البلاد تحت أي ظرف كان، فإنه لا يمكن له السفر حتى يتم تنفيذ الحكم الصادر ضده لأنه قد تحصل أمور تستدعي وجود الطبيب في مواجهة الشركة المؤمنة حال حصول أي امتناع من جهتها، علمًا بأن هناك حالات عديدة مازالت عالقة بسبب مغادرة بعض الأطباء الذين صدرت عليهم أحكام مكتسبة القطعية ولم تنفذ تلك الأحكام حتى تاريخة.

وأشار البلوي إلى أنه من المفترض أن تتخذ وزارة الصحة عددًا من الاحترازات الضامنة لتنفيذ الأحكام القضائية ضد الكوادر الطبية ويكون ذلك بإنهاء الحقوق الخاصة في سقف زمني محدد، كما يجب مراعاة المعايير في اختيار الكفاءات الطبية لتقليل وقوع الأخطاء الطبية قدر الإمكان.

إجراءات نظامية

ومن جهته قال حاتم سمان المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتم إصدار الحكم بالدية كاملة، وفيما يخص الطبيب المذكور فلديه تأمين للأخطاء الطبية ومغادرته كانت نظامية.