فاطمة آل دبيس (الدمام)
يبدو أن العقوبات الجديدة التي أعلن عنها مجلس الوزراء أمس الأول بخصوص قضايا التفحيط جاءت في لحظات ملحة، فيما تشير تقارير عدلية إلى ارتفاع عدد قضايا التفحيط المنظورة في المحاكم مقارنة بالعام الماضي، يتحدث مسؤولون في المرور عن خطورة الظاهرة التي تحاربها السلطات منذ عقود.
وكشف مصدر في وزارة العدل لـ «عكاظ» ارتفاع عدد قضايا التفحيط في العام الحالي إذ سجلت أروقة المحاكم 107 قضايا خلال الـ 10 أشهر الماضية، فيما بلغت القضايا خلال العام الهجري الماضي 99 قضية، ما يعني ارتفاعاً ملاحظاً في عدد القضايا.
وأكدت المصادر أن تشديد عقوبات التفحيط من شأنه تخفيض أعداد القضايا بشكل كبير. من جهته، أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور فهد حمود العنزي لـ «عكاظ» أن سبب مضاعفة قيمة غرامة التفحيط كونها «جريمة عمدية مستقلة تقترف عن سبق إصرار، وليس مخالفة مرورية»، معتبراً التفحيط من الجرائم ذات الخطورة الشديدة لما يسببه الشخص من أذى لنفسه ولمن حوله. وأضاف: «لذلك سن النظام العقوبات المشددة، ومضاعفة العقوبة في حال «عودة» المفحط لممارسة ذات السلوك»، رابطاً التفحيط (عادة) بجوانب غير أخلاقية كتعاطي المخدرات أو الحبوب المنشطة، وأنه من الجرائم المشجعة على ارتكاب غيره من الجرائم الخطرة.
وقال العنزي إن الأساس لمحاربة ظاهرة التفحيط والحد منها بشكل كبير يكمن في اعتباره جريمة ووضع عقوبات مشددة على المتورطين في ممارسته. ورأى عضو مجلس الشورى أنه «لا يمكن الرجوع إلى جرائم التفحيط السابقة للقرار الصادر أمس الأول بذات العقوبة كون النظام الجنائي يشترط عدم سريان العقوبات الشديدة على الأفعال التي ارتكبت قبل صدور النظام ما لم يوجد نص صريح بذلك».
وأشار العنزي إلى أن نظام المرور عندما صدر في بدايته لم يكن التفحيط قد ارتقى إلى مرحلة الظاهرة بل لم يكن معروفاً، لذلك عندما يرتكب أحد الأشخاص مخالفة فإن رجل المرور يطلق على الوصف الذي يقوم به مرتكب الفعل «مخالفة» لعدم أخذ الحيطة والحذر أو الرعونة أو ممارسة سلوكيات خاطئة و ما إلى ذلك، وأن عقوبته لا تتجاوز ألف ريال كونه يعتبر التفحيط مخالفة وليس جريمة، وذلك على خلاف ما سيعمل به حالياً.