يعيش 2.2 بليون شخص في العالم في الفقر أو على شفير الفقر. وأكدت الأمم المتحدة أن «العدد مرشح للزيادة بفعل الأزمات المالية والكوارث الطبيعية». وأشار تقرير أعده برنامج الأمم المتحدة للتنمية (يو أن دي بي) للعام الحالي ونشره في طوكيو، إلى أن «أسعار المواد الغذائية والنزاعات العنيفة تمثل أسباباً لتفاقم آفة الفقر في العالم».

وعلى رغم تراجع الفقر على مستوى العالم، حذّرت المنظمة الدولية من «التوزيع غير العادل للثروات وتوسعه، إضافة إلى مكامن ضعف بنيوية»، تمثل بحسب البرنامج «تهديدات جدية في مكافحة آفة الفقر».

ولفتت المنظمة الدولية المتخصصة في تقريرها الصادر بعنوان «التقدم البشري المستدام: تقليص مكامن الضعف وبناء المقاومة»، إلى أن «القضاء على الفقر المدقع ليس فقط الوصول إلى مستوى معدوم لمعدلات الفقر، بل يجب الحفاظ على هذا المستوى».

وشدد التقرير على ضرورة حماية الأشخاص المهددين تحديداً بالكوارث الطبيعية والتغير المناخي أو الصدمات المالية». وأوضح أن تقليص مكامن الضعف «يندرج في صلب برنامج عملنا التنموي وهو يمثل الوسيلة الوحيدة للتثبت من قابلية استدامة التقدم المحقق». وأعلن أن «توفير حماية اجتماعية أساسية لفقراء العالم يكلف أقل من 2 في المئة من الناتج المحلي العالمي». واعتبر أن توفير «حماية اجتماعية أساسية هو أمر ممكن في حال أعادت البلدان ذات المداخيل الضعيفة توزيع الأصول وزيادة مواردها الداخلية، بدعم من مجموعة المانحين الدوليين». وأشار إلى أن «1.2 بليون شخص يعيشون مع ما يوازي 1.25 دولار أو أقل في اليوم، ويعيش 1.5 بليون شخص في الفقر، يتوزعون على 91 بلداً نامياً، وبات 800 مليون آخرين على شفير الفقر».

ورأى برنامج الأمم المتحدة للتنمية، أن البطالة «تترافق غالباً مع ازدياد معدلات الجريمة والعنف وتعاطي المخدرات والانتحار». وكتبت رئيسة برنامج الأمم المتحدة للتنمية هيلين كلارك في مقدمة التقرير، أن العالم «سيتمكّن من خلال معالجة مكامن الضعف هذه، من تشارك التقدم وستصبح التنمية أكثر عدالة واستدامة».

المصدر: صحيفة الحياة