فصلت المحاكم السعودية في نحو 22482 دعوى حقوقية لإنهاءات وقفية وقع عليها نزاعات وخلافات خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث شكلت العقارات التجارية الموقوفة نحو 33 في المائة من إجمالي الأوقاف المتنازع عليها.

وحسب إحصائية عدلية اطلعت “الاقتصادية”، عليها، فإن العام الهجري المنصرم، سجل انخفاضاً في عدد الدعاوى الوقفية بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله، حيث بلغ عدد الأوقاف 7196 وقفاً، مقابل 7634 وقفاً في عام 1437.

وسجل عام 1436 العدد الأكبر من إجمالي النزاعات الوقفية بـ 7652 وقفا، وبنسبة 34 في المائة من إجمالي العقارات المسجلة بدون صكوك خلال السنوات الثلاث الماضية.

واستحوذت محاكم الرياض على نحو 25 في المائة من دعاوى الأوقاف خلال السنوات الثلاث الماضية.

إلى ذلك، كشفت وزارة العدل أن إجمالي الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى ومحاكم التنفيذ خلال الأسبوع المنصرم في الفترة من 9 إلى 13 صفر، بلغت 22469 حكماً وقراراً خلال خمسة أيام عمل.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي العمليات التي نفذتها محاكم الدرجة الأولى ومحاكم التنفيذ وكتابات العدل في المملكة بلغت خلال الأسبوع الماضي 152265 عملية، إذ استحوذت محاكم الدرجة الأولى على 48 في المائة، من العمليات، فيما بلغت نسبة عمليات التوثيق 36 في المائة، والتنفيذ 16 في المائة.

وأكدت الوزارة أن العمليات في محاكم الدرجة الأولى بلغت 72883 عملية “48 في المائة”، منها 21443 إحالة، وبلغ إجمالي الجلسات 36440 جلسة، أما الأحكام والقرارات فبلغت 15 ألف حكم وقرار.

وفيما يخص التوثيق، فقد انتهى الأسبوع بـ 55198 عملية “36 في المائة”، منها 19611 عملية على العقار، فيما أصدرت كتابات العدل 35587 وكالة خلال خمسة أيام عمل.

وشهدت محاكم التنفيذ في المملكة 24184 عملية “16 في المائة”، منها 12525 إحالة أو طلبا تم تقديمه، فيما بلغت القرارات والأحكام الصادرة عن محاكم التنفيذ في كافة أنحاء المملكة الأسبوع الماضي 7469 حكما وقرارا، أما المحاضر في محاكم التنفيذ فبلغت 4190 محضرا.

يشار إلى أن وزارة العدل أوضحت أن خدمة “الموثق” ستوفر 1509 مقار في مختلف أنحاء المملكة لتقديم خدمات التوثيق، منها 398 مقراً لموثقين باشروا مهامهم باستقبال طالبي خدمات التوثيق، حيث تم إجراء العمل على إدراج 352 موثقاً في البوابة الإلكترونية “توثيق” بعد منحهم التراخيص.

وقالت الوزارة “إن الخدمة هي إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، وتهدف إلى رفع كفاءة أعمال التوّثيق للأفراد والشركات من خلال إشراك القطاع الخاص، بشكل يوسع من خصخصة الخدمات العدلية، ويدعم الاقتصاد الوطني بما يتوازى وينسجم مع أهداف “رؤية المملكة 2030”.

وتدرس الوزارة حالياً منح 759 متقدما جديدا للحصول على تراخيص التوثيق، معلنة أنها بصدد إطلاق برنامج تدريبي لـ 759 متقدما منهم من لا يعملون في مجال المحاماة ويرغبون في الحصول على رخصة “موثق”، إلى جانب آخرين عملوا في مهن أخرى كالتدريس، إلى جانب خريجي البكالوريوس من الباحثين عن العمل.

وأشارت إلى أن المتقدمين الجاري العمل على إطلاق برنامجهم التدريبي، سيتم منحهم التراخيص للتوثيق بعد اجتيازهم الدورات التدريبية والمقابلات الشخصية، مشيرة إلى أن خدمة “الموثق” تم إطلاقها للوصول إلى الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين أداء التوثيق العدل، لافتة إلى أن التحديات التي كان يشهدها التوثيق العدلي تتمثل في عدم توافر الخدمات خارج أوقات الدوام الحكومي، وعدم مشاركة القطاع الخاص في توفير جزء من الخدمات التوثيقية وفرص العمل، وهذا ما تحققه خدمة الموثقين التي تم إطلاقها.