توقع تحليل لوحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية” أن تحتاج السعودية إلى توظيف نحو 253.4 ألف سعودي، كي تصل إلى نسبة البطالة المستهدفة (7 في المائة بنهاية عام 2030)، مع بقاء قوة العمل الحالية البالغة نحو 5.62 مليون بنهاية العام الماضي 2015. وكان الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد قد قال أمس الأول إن (رؤية السعودية 2030) تستهدف انخفاض معدل البطالة من 11.6 في المائة إلى 7 في المائة، إضافة إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 في المائة إلى 30 في المائة. وأضاف، أنه سيتم العمل على تهيئة الموظف السعودي لدخول سوق العمل مع عمل شراكات مع القطاع الخاص، إضافة إلى ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل والرؤية المستقبلية واحتياجات السنة المقبلة. وبلغ معدل البطالة في نهاية العام الماضي بلغ 11.5 في المائة مقارنة بـ 11.7 في المائة بنهاية عام 2014، فيما بلغ عدد المشتغلين 11.48 مليون مشتغل بنهاية العام الماضي، شكل السعوديين نحو 43 في المائة منهم بعدد وقدره 4.98 مليون مشتغل. #2# وفقا لبيانات وزارة التعليم العالي، فقد بلغ معدل خريجي الجامعات سنويا للدرجات التعليمية كافة (بكالوريوس، دبلوم عالي ومتوسط وماجستير ودكتوراه وزمالة) خلال العشر السنوات السابقة، نحو 121 ألف فرد سنويا (من عام 1423- 1424 حتى عام 1433 – 1434 هـ). وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاءات، يدخل سنويا نحو 191 ألف فرد سعودي لقوة العمل (السعوديين فقط) كمتوسط سنوي خلال السنوات العشر السابقة (من عام 2006 حتى نهاية 2015)، وفي الوقت نفسه دخل نحو 265.9 ألف وافد سنويا إلى قوة العمل كاملة كمتوسط خلال السنوات العشر السابقة. وفي السياق نفسه، بلغ عدد العاطلين السعوديين عن العمل بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاءات، بنهاية العام الماضي 647 ألف سعودي، يشكل النسبة الأكبر منهم “الإناث” بنحو 64 في المائة بعدد وقدره 416.4 ألف أنثى سعودية، بينما الذكور بلغ عددهم 230.6 ألف ذكر يمثلون نحو 36 في المائة من إجمالي العاطلين السعوديين. ووفقا لتقرير سابق لوحدة التقارير الاقتصادية، فقد ارتفع عدد المشتغلين السعوديين في القطاع الخاص بنحو 89.77 ألف سعودي بنسبة 5 في المائة خلال شهر واحد، ليصبح إجمالي السعوديين المشتغلين في القطاع الخاص بنهاية شباط (فبراير) من العام الجاري نحو 1.79 مليون سعودي (ذكر وأنثى)، مقارنة بنحو 1.70 مليون سعودي وسعودية بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) من العام الجاري. وكشف التقرير أن نحو 61 في المائة من الزيادة الحاصلة في عدد المشتغلين السعوديين “ذكور”، و39 في المائة “إناث”، ليرتفع عدد المشتغلين السعوديين “الذكور” بنحو 54.36 ألف، ليبلغ عددهم بنهاية شهر شباط (فبراير) 1.27 مليون سعودي. في حين ارتفع عدد المشتغلات السعوديات بنحو 35.4 ألف سعودية، ليبلغ عدد السعوديات العاملات بالقطاع الخاص بنهاية فبراير 518.5 ألف سعودية. وفيما يخص نسب التوطين وتوزيعها على مناطق المملكة، كشف تحليل وحدة التقارير أن منطقة “تبوك” هي الأكثر ارتفاعا في نسب التوطين خلال شباط (فبراير)، حيث كانت تبلغ 13.6 في المائة بنهاية كانون الثاني (يناير)، وارتفعت إلى 14.7 في المائة بنهاية شباط (فبراير) من العام الجاري. فيما حلت المنطقة “الشرقية” الأعلى بنسبة التوطين من بين مناطق المملكة، حيث بلغت بنهاية شباط (فبراير) 19.7 في المائة مقارنة بـ 19.3 في المائة، تليها الرياض بنسبة 17.3 في المائة بنهاية شباط (فبراير) مقارنة بـ 17 في المائة بنهاية كانون الثاني (يناير). ثم جاءت مكة المكرمة التي بلغت نسبة التوطين فيها بنهاية شباط (فبراير) 16.5 في المائة مقابل 16 في المائة بنهاية كانون الثاني (يناير)، ومنطقة المدينة المنورة 15.3 في المائة بنهاية شباط (فبراير) مقارنة بـ 14.8 في المائة بنهاية كانون الثاني (يناير) من العام نفسه. كما بلغت نسبة التوطين في كل من منطقتي الباحة وجازان 12.6 في المائة بنهاية شباط (فبراير) لكل منطقة، مقابل 12.1 في المائة للأولى و12.2 في المائة للثانية بنهاية كانون الثاني (يناير) من العام الجاري. بينما جاءت منطقتا القصيم وعسير بنسبة 12.5 في المائة بنهاية شباط (فبراير)، مقارنة بـ 12.1 في المائة بنهاية كانون الثاني (يناير) من العام الجاري لكل منطقة. ثم الحدود الشمالية التي بلغت نسبة التوطين فيها بنهاية شباط (فبراير) 11.8 في المائة مقارنة بـ 11.2 في المائة بنهاية كانون الثاني (يناير)، أما منطقة نجران فقد بلغت نسبة التوطين فيها بنهاية شباط (فبراير) 11.1 في المائة مقارنة بـ 10.4 في المائة. ثم حائل بنسبة 10.4 في المائة مقارنة بنسبة 10 في المائة، وأخيرا منطقة الجوف، حيث بلغت نسبة التوطين فيها نحو 8.8 في المائة بنهاية شباط (فبراير) مقارنة بـ 8.3 في المائة بنهاية كانون الثاني (يناير) من العام الجاري. *وحدة التقارير الاقتصادية