جدة: نجلاء الحربي

علمت “الوطن” من مصادر قانونية، أن فروع جمعية حقوق الإنسان تلقت خلال العام الماضي ونهاية شهر صفر الماضي، 270 قضية لعمالة متضررة، تضمنت شكاوى ضد كفلائهم وضد جهات أخرى تعمل في القطاع الخاص ما بين مؤسسات تجارية وشركات ومحلات تجارية يعملون بها كبائعين داخل مراكز التسويق، وأشارت المصادر إلى أن فئة من تلك العمالة تقدمت بشكاوى لفروع الجمعية بسبب تأخير الإجراءات الخاصة بأوراق ثبوتيتهم.

جنسيات العمالة المتضررة

كشف المصدر، أن أكثر قضايا العمالة التي استقبلتها فروع جمعية حقوق الإنسان، لعمال من الجنسية المصرية، إذ بلغ عددهم 81 عاملا، بينما سجلت الجنسية السورية المرتبة الثانية من حيث كثرة عدد الشكاوى وبلغ عددهم 47 عاملا، تلتها الجنسية اليمنية بـ35 عاملا، ثم الجنسية السودانية بـ25 عاملا، فالجنسية الهندية بـ22 عاملا، أما العمالة الباكستانية فبلغ عددها 15 عاملا، والفلسطينية 12 عاملا، والأردنية 9 عمال، والشادية 6 عمال، والإندونيسية 5 عمال، و3 مهندسين من الجنسية الأميركية، و3 عمال نيجيريين، وعاملين من جنسية كندية، وعاملين فيتناميين، بينما سجلت العمالة الكويتية والأفغانية والموريتانية عاملا لكل منهم.

اهتمام بحقوق العمالة

قال المحامي الدكتور عمر الخولي لـ”الوطن” “إن من أهم القضايا التي تكون بين العمالة وأصحاب الشركات والمؤسسات التي تعمل لديها، تتمثل في عدم تسليمهم مستحقاتهم المالية، بحيث يتم صرف جزء منها، والباقي يترك دون الالتفات له من قبل أصحاب العمل، كذلك هناك صعاب تواجه تلك الفئة، فنجد العامل لا يستطيع أن ينهي كافة الإجراءات الخاصة بالأوراق الثبوتية، بل يجد تأخيرا في ذلك”.

وأضاف، العمالة تحسن الظن بتلك الجهات كجمعية حقوق الإنسان أو الهيئة، وبالتالي نجد أن هذه الجهات دورها التواصل مع الجهات المتضررة منها العمالة، لإيجاد حلول إيجابية لهذه العمالة، مؤكداً أن مشاكل العمالة تعتبر من أهم

الأمور التي تهتم بها الجهات الرسمية الحقوقية.