بلغ عدد السعوديات العاملات في القطاع الخاص في مجال المال والتأمين وخدمات العقارات والأعمال 39214 موظفة خلال العامين الماضيين، حيث تصدرت المنشآت الخاصة في منطقتي الرياض والشرقية بتوظيف ما يقارب 45 في المائة من المواطنات.

وبحسب بيانات صادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اطلعت “الاقتصادية” عليها، فقد سجل عام 2016 نموا في عدد التوظيف لسعوديات في قطاع المال والعقار بنسبة تقدر بـ8.7 في المائة، حيث بلغ عددهم 20489 موظفة، وذلك مقارنة بعام 2015 الذي بلغ عدد الموظفات 18725 سعودية.

فيما بلغ عدد السعوديات العاملات في قطاع النقل والتخزين والموصلات نحو 22554 خلال العامين الماضيين، حيث سجل عام 2016 ارتفاع في عدد التوظيف بنسبة 5.5 في المائة، حيث سجل توظيف 11596 موظفة، مقابل تسجيل 10958 موظفة سعودية خلال 2015. وحددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 19 مهنة، فرضت شغلها بموظفين سعوديين، تمثلت في “كبير إداريي الموارد البشرية في المنشآت الحكومية والخاصة، ومدير شؤون الموظفين، ومدير شؤون العمل والعمال في المنشآت، ومدير علاقات الأفراد، إضافة إلى اختصاصي شؤون الأفراد”.

واشتملت قائمة المهن الممنوعة أيضا “كاتب شؤون الأفراد، كاتب توظيف، كاتب شؤون موظفين، كاتب الدوام، كاتب استقبال عام، كاتب الاستقبال الفندقي، كاتب استقبال المرضى، كاتب الشكاوى، أمين الصندوق، حارس أمن خاص، المعقب، الناسخ أو مصلح مفاتيح، المخلص الجمركي، إضافة إلى العاملات في محال بيع المستلزمات النسائية”.

وأوقفت الوزارة تجديد رخص الوافدين المسجلين على الوظائف المحصورة على السعوديين، وألزمت المنشآت بعدم نقل خدمات العمالة إليها. وتطبق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول المخالفات والعقوبات.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في ظل التوجه الحكومي من قبل القيادة في إحلال السعوديين في الوظائف التي يعمل فيها وافدون، من أجل توطين الوظائف بالكفاءات الوطنية.

كما قررت الوزارة قصر العمل في المراكز التجارية المغلقة (المولات) في المملكة على المواطنين والمواطنات، وقال خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي للوزارة، إن القرار تضمن خطة زمنية للتطبيق ومواقعها، يحددها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وفقا لمعطيات السوق وبيانات طالبي العمل، ويتم التنسيق مع لجان التوطين في المناطق بشأن خطط التنفيذ المقررة ومواعيدها.

ويأتي قرار الوزارة رغبة في تمكين طالبي العمل من السعوديين من فرص العمل في مختلف مناطق المملكة. ويشدد القرار على الالتزام بشروط عمل المرأة عند تشغيلها والالتزام بقرارات التأنيث بالنسبة للأنشطة والمحال التي صدرت قرارات بتأنيثها.

وأكدت الوزارة استمرار جولاتها الميدانية التفتيشية على المنشآت كافة في محافظات ومدن المملكة، لتعقب وضبط مخالفات سوق العمل (مخالفات نظامي الإقامة والعمل، العمل تحت أشعة الشمس، قرارات التوطين، التأنيث، وغيرها) خلال أيام إجازة العيد، مؤكدة على ضرورة التزام المنشآت كافة بالأنظمة والقرارات الخاصة بنظام العمل لتفادي إيقاع العقوبات.