جدة: نجلاء الحربي 2016-08-14 11:51 PM
علمت “الوطن” من مصادر عدلية أن وزارة العدل حظرت على الملازمين القضائيين نظر قضايا محددة باعتبارها قضايا لا يتم البت فيها إلا من قبل قضاة ذوي خبرة، وممن تم تعيينهم على الفئات المحددة للسلك القضائي والمعروفة بالسلم الوظيفي الخاص بالقضاة. وأضافت المصادر أن المنع يشمل: القضايا الجنائية مما يتعلق بـ”القتل” والقصاص بالحق الخاص وقضايا المنازعات على الأملاك العقارية، وصكوك الولاية، وقضايا يتقدم بها الأبناء ضد آبائهم للحجر عليهم إما لتقدمهم في العمر أو لإصابتهم بأمراض يخاف على أموالهم من الضياع نتيجة عدم مقدرتهم على تولي أمورهم بأنفسهم، وقضايا المساهمات المتعثرة، بينما يعطون القضايا الحقوقية وقضايا الأحوال الشخصية “النفقة والطلاق والفسخ”.
تدريب وإتقان
أوضح المحامي أحمد المالكي لـ “الوطن” أن الملازم القضائي يعتبر معاونا للقاضي ومكلفا لحضور الجلسات القضائية والاستماع لأقوال المدعين، موضحا أن ملازمة القضاة في المحاكم تكون بهدف التدريب وإتقان أسس القضاء، ومن ذلك السماع للخصوم واستنباط الأحكام وفحص القضايا المعروضة على القضاة، كاشفا أنه في بعض القضايا يعطى الملازم القضائي القاضي رأيه في مسألة معينة، وهذا التدريب يكون بداية استقلال الملازم بنفسه بحيث يتم انتقاله أو ترقيته إلى قاض بعد مرور فترة زمنية محددة.
مهام الملازمين
نحو 10 أعمال يتقنها الملازمون خلال فترة تأهيلهم وتشمل ملازمة القضاة في المحاكم حسب الدائرة القضائية واستيعاب أنواع المحاكم واختصاصاتها والتعرف على أعوان القضاة ومهامهم ومعرفة آداب القاضي في مجلس الحكم ومهامه وصلاحياته ومعرفة حقوقة وواجباته تجاه عمله وأيضا معرفة مراحل المعاملة منذ دخولها المحكمة حتى صدور الحكم وإدراك صفة القاضي والإلمام بمواد القضاة ونظام المرافعات ونظام الإجراءات الجزائية علاوة على إدراك جهات صدور التعاميم وكيفية التعامل معها عند التعارض مع الأنظمة، وأخيرا معرفة المكاتبات الرسمية والرد عليها.
القضايا البسيطة
أشار المالكي إلى أنه وبحسب المادة السادسة من نظام القضاة فإن مدة الملازمة القضائية لفئات الملازمين في الدوائر القضائية 3 سنوات من تاريخ مباشرة الملازم وفترة تعيينه من مجلس القضاة الأعلى، موضحا أن الملازم لا يؤهل لكي يصدر جميع الأحكام بكافة القضايا إلا بعد مرور تلك الفترة.
وقال المالكي إن الملازم يبدأ إصدار الأحكام في بعض القضايا البسيطة بعد مرور 3 أشهر على عمله بحيث لا تعتبر قراراته نافدة أو معمول بها إلا بعد عرضها على القاضي الملازم له. ولفت المالكي إلى أن القضايا الدقيقة تحتاج لنظر قضاة ذوي خبرة واسعة.