جدة: نجلاء الحربي 2016-11-26 10:46 PM

علمت “الوطن” من مصادر قضائية، أن قضايا القصر المنتهية ومن في حكمهم، التي تتعلق بإنهاء الأوقاف والوصايا، بلغت 4864 قضية خلال العام الحالي، مضيفة أن قضايا الأحوال الشخصية في المحاكم تشكل 65 %من مجموع القضايا المعروضة. وكانت جدة قد شهدت ملتقى الأحوال الشخصية الذي انتهى أخيرا وأقيم على مدار 5 أيام، وشارك في تنظيمه عدة جهات، منها جمعية قضاء، ومركز القانون السعودي، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وعدد من الجامعات، ونخبة من القضاة ورؤساء المحاكم. من جهته، أوضح المحامي ياسين خياط أن الهيئة العامة للولاية على القاصرين ومن في حكمهم، استقبلت عددا من أولياء القاصرين رغبوا في التنازل عن الولاية للهيئة لمن هم تحت ولايتهم حتى تقوم الهيئة بعملهم بسبب ما ألحق بهم من مشقة وتعب ومسؤولية، والبعض منهم يرى أن الهيئة لديها جانب استثماري لأموال القاصرين فرغبوا في جعل أموال القاصرين الذين يتولون شؤونهم ضمن تلك الاستثمارات، مبينا أن هناك تعديلات ستجرى في الهيئة على بعض بنود لائحة القاصرين، منها اختصار مسماها. وأضاف أن هناك عدة إجراءات لإثبات إقامة الولي على القاصرين، منها التحقق من إقامة القاصر تحت ولاية القاضي “المكانية القضائية”، والتأكد أن القاصر لم يول عليه أحد، ولم يوص ولده لأحد بالولاية عليه، وأن الفرد الذي وضع على القاصر كولي لا بد من أن يكون على كفاءة، ودين، وأمانة، ولا بد من إحضار بينة عادلة تشهد بوفاة والد القاصر، وحاجة ولده القاصر عن سن الرشد لولي يراعي شؤونه، كذلك لا بد من إحضار شهود تشهد باسم القاصر وعمره ومكان إقامته، وأنه تحت نظر وولاية القاضي “المكانية القضائية”.

وأكد خياط على أن فسخ الولاية عن القاصر يكون في صور متعددة كفسخ الولاية لانتهاء موجبها، أو لموت الولي، أو بناء على طلب الولي، وكذلك عدم صلاحية الولي.