لجنة ثلاثية لاختبار المتأهلين

محمد العوني من الرياض

ينتظر منذ شهرين نحو 500 محكم هندسي في السعودية وزارة العدل لإضفاء الشرعية النظامية والقضائية على شهاداتهم الصادرة من مركز التحكيم الهندسي في الهيئة السعودية للمهندسين.
وقال لـ “الاقتصادية” المهندس عبد الكريم السعدون، رئيس مركز التحكيم الهندسي في الهيئة السعودية للمهندسين، إن الهيئة ووزارة العدل أنهتا قبل شهرين مذكرة تفاهم تمت مراجعتها من قبل المستشارين القانونيين في الجهتين.

وتضفي هذه المذكرة الشرعية على مركز التحكيم الهندسي في الهيئة، واعتماد شهادات التحكيم القضائي التي يتم إصدارها وتوثيقها من وزارة العدل.

وقال السعدون: إن المذكرة لا تزال تنتظر توقيع وزير العدل عليها منذ نحو شهرين، ومن المنتظر أن يكون ذلك قريبا.

وتنص المذكرة على تشكيل لجنة ثلاثية من وزارة العدل وديوان المظالم والهيئة السعودية للمهندسين، وتقوم اللجنة بالمقابلة الشخصية للمتقدمين للحصول على شهادات التحكيم الهندسي القضائي، وإعداد اختبارات تحريرية لهم، والتأكد من شهاداتهم الهندسية.

وتاليا توصي اللجنة بإصدار شهادات التحكيم لهم وتكون موقعة من الأطراف الثلاثة، وهي بمثابة ترخيص معتمد لهم بالتحكيم الهندسي القضائي.

وأضاف رئيس مركز التحكيم الهندسي، أن من بنود المذكرة تشكيل وزارة العدل والهيئة لجنة لدراسة وضع المكاتب الهندسية التحكيمية، التي تعمل كمراكز تحكيم في القضايا التجارية والإدارية.

ويتم وضع ضوابط وشروط لمراكز التحكيم وتنظيم المهنة، وأن تشارك وتسهم وزارة العدل في أنشطة مركز التحكيم الهندسي في الهيئة، بما يؤهله ليكون مرجعية للتحكيم الهندسي إقليميا ودوليا بإقامة محاضرات ومراجعة القوانين والأنظمة.

وتابع السعدون: “المركز لا يزال يناقش مع ديوان المظالم مذكرة تفاهم مشابهة لمذكرة العدل، ويطلب فيها المركز من الديوان تحويل القضايا التجارية والإدارية إلى مركز التحكيم الهندسي كدار خبرة أو تحكيم باعتباره مرجعية نظامية”.

وستتضمن المذكرة اتفاقا بين المركز والديوان على كيفية اختيار المحكمين من المركز، بحيث تحال القضايا للمركز لترشيح محكمين لها، أو أن يرسل المركز قائمة بأسماء المحكمين والخبراء الفنيين للديوان لاختيار محكمين منهم للنظر في القضايا التي لديه.

وأوضح السعدون، أن التحكيم الهندسي على نوعين، أولهما مؤسسي بتحويل المختصمين باختيار مركز التحكيم للنظر في القضية واختيار محكمين لها، والآخر حر بأن يطلب المختصمون قوائم بأسماء المحكمين المعتمدين واختيار من ينظر قضيتهم منهم.

وأصدر المركز شهادات لـ 400 محكم معتمد من قبله، ويدرس حاليا أكثر من 100 طلب محكمين.

وقال السعدون، إن أعداد المحكمين السعوديين ضعف أعداد قرنائهم في بريطانيا رغم أن بريطانيا أكثر عددا من حيث القضايا ومكانة تلك القضايا.

وأضاف: “عدد المحكمين لا يعكس بالضرورة كثرة أو قلة القضايا، وما يهم المركز هو النوعية قبل الكمية، وأن يخرج للسوق منتج مؤهل علميا وعمليا من المحكمين وفق ضوابط نظام التحكيم الهندسي”.

ولدى مركز التحكيم الهندسي ثلاثة مستويات في المحكمين: خبير فني، ومحكم “ب”، ومحكم “أ”، وفق ضوابط معينة.

وأوضح رئيس المركز، أن نظام منظمة التجارة الدولية ينص في أحد بنوده على أن يدرج في العقود الإدارية والتجارية بند للتحكيم، “وهذا يشكل ضغطا على السعودية لإدراج هذا في العقود التجارية باستثناء العقود الإدارية، التي تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء للتحكيم فيها”.

المصدر: صحيفة الاقتصادية