بلغ عدد السعوديين الذين توظفوا في القطاع الخاص خلال العامين الماضيين في السعودية نحو 601.770 موظفا، فيما شكلت نسبة العائدين منهم للعمل بعد تركهم لها 7 في المائة.
وبحسب بيانات صادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اطلعت “الاقتصادية” عليها، يقدر عدد السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص 233298 موظفا خلال العام الماضي 2016، منخفضة 37 في المائة مقارنة بعام 2015 الذي تم شهد توظيف نحو 368472 سعوديا.
وشغل الموظفون السعوديون العاملون في القطاع التجاري والبيع والشراء ما يقارب 45 في المائة. بينما سجل عام 2016 عودة 15701 موظف سعودي للعمل في القطاع الخاص، وذلك بعد أن تركوها خلال فترة ماضية، منخفضة عن عام 2015 الذي سجل عودة 25702 مواطن للعمل في مجالات القطاع الخاص.
وحددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 19 مهنة، فرضت شغلها بموظفين سعوديين، تمثلت في “كبير إداريي الموارد البشرية في المنشآت الحكومية والخاصة، ومدير شؤون الموظفين، ومدير شؤون العمل والعمال في المنشآت، ومدير علاقات الأفراد، إضافة إلى اختصاصي شؤون الأفراد”.
واشتملت قائمة المهن الممنوعة أيضا “كاتب شؤون الأفراد، كاتب توظيف، كاتب شؤون موظفين، كاتب الدوام، كاتب استقبال عام، كاتب الاستقبال الفندقي، كاتب استقبال المرضى، كاتب الشكاوى، أمين الصندوق، حارس أمن خاص، المعقب، الناسخ أو مصلح مفاتيح، المخلص الجمركي، إضافة إلى العاملات في محال بيع المستلزمات النسائية”.
وأوقفت الوزارة تجديد رخص الوافدين المسجلين على الوظائف المحصورة على السعوديين، وألزمت المنشآت بعدم نقل خدمات العمالة إليها. وتطبق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول المخالفات والعقوبات.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في ظل التوجه الحكومي من قبل القيادة في إحلال السعوديين في الوظائف التي يعمل بها وافدون، من أجل توطين الوظائف بالكفاءات الوطنية.