حددت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، سبعة مداخل للفساد في تنفيذ المشاريع الحكومية في السعودية، ويتمثل ذلك في تواطؤ الاستشاري المشرف على التنفيذ مع المقاول أو مع الجهاز الفني المشرف على المشروع، إضافة إلى كثرة عدد المشاريع التي ترسى على مقاول واحد. وأوضح تقرير لـ”نزاهة” اطلعت “الاقتصادية” عليه، أن من أسباب الفساد في المشاريع، التوسع في الاعتماد على مقاولي الباطن، وتراخي الجهة في إعمال النصوص النظامية بحق المقاول سواء بالتواطؤ معه أو بالإهمال، وكثرة أوامر التغيير خلال مراحل تنفيذ المشروع، وضعف المستوى الفني لجهاز الإشراف في الجهة صاحبة المشروع، وضعف إمكانيات المقاول الفنية والمادية. وجاء في التقرير أن الهيئة تقوم بمتابعة عقود المشاريع – وفقاً لاختصاصاتها – ، حيث تراجع الشروط، وتتحقق من أنها متفقة مع الأنظمة والتعليمات، وذلك من خلال ثلاث مراحل، “مرحلة ما قبل الترسية، ومرحلة الترسية، ومرحلة ما بعد الترسية”، وتشمل المتابعة أيضا إعداد برنامج شخوص من قبل مختصين “مهندس، قانوني” للاطلاع على مراحل سير تنفيذ المشروع، وأنها تتم وفقاً للشروط والمواصفات المعتمدة، والتحقق من أنه لا توجد تجاوزات أو مخالفات تنطوي على شبهة فساد. من جانبه، قال عبد الله العمار، مستشار إدارة العقود في “نزاهة”، إن أجهزة الرقابة في السعودية، تشمل هيئة الرقابة والتحقيق ووزارة المالية وديوان المراقبة العامة و”نزاهة”.