عبدالله الروقي من الرياض
أكد لـ “الاقتصادية” الدكتور إبراهيم الشافي مدير عام برنامج التوطين الموجه في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة توطين نحو 69 نشاطا في قطاع التجزئة، وذلك تباعا خلال الفترات المقبلة.
وسيشمل قرار التوطين 2228 مؤسسة تأجير، و77 وكالة للسيارات في السعودية، و1733 معرضا للسيارات وفقا لبيانات حديثة أظهرتها سجلات وزارة التجارة والاستثمار.
وبحسب معلومات فإن القرار يستهدف توفير تسعة آلاف وظيفة للمواطنين من خلال توطين قطاع السيارات بنسبة 100 في المائة خلال النصف الأول من 2017.
وأشار الشافي إلى أنه يتم التنسيق حاليا مع وزارة النقل فيما يتعلق بنظام توجيه المركبات، لإصدار التراخيص اللازمة لها، ووضع برنامج للتوطين في هذا القطاع، مبينا أن البرنامج سيتضمن عملية إقراض للسعوديين الراغبين في الدخول لهذا المجال، إضافة إلى حمايتهم من منافسة العمالة الوافدة.
وفيما يختص بالأفراد العاملين في أنظمة التوجيه، المتعاملين مع كريم وغيرها من الشركات قال الشافي: “التعامل مع أنظمة التوجيه مع شركة كريم وغيرها من الشركات، ستكون نسبة التوطين فيها 100 في المائة، وذلك في جميع مناطق السعودية.
وأفاد بأن الوزارة ستمكن السعوديين من الدخول لهذا القطاع من خلال عملية التمويل والإقراض، حيث سيتم إنشاء برنامج بالتنسيق مع الجهات المسؤولة، لمساعدة المواطنين على الدخول في هذا القطاع وسيعلن عنه قريبا، لافتا إلى عمل الوزارة مع ممثلي قطاع السياحة لوضع خطة طموحة في توطين قطاع السياحة مستقبلا.
يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أصدرت في آذار (مارس) من العام الجاري، قرارا بقصر العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ونص القرار الصادر، على إعطاء مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر تبدأ من 1 جمادى الآخرة 1437هـ، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين كلتا المهنتين بنسبة لا تقل عن 50 في المائة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء بتاريخ 1 رمضان 1437هـ، وبنسبة توطين 100 في المائة تبدأ بتاريخ غرة ذي الحجة 1437هـ.
وأوضحت الوزارة، أن هذا القرار يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيا واجتماعيا واقتصاديا، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.