أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص برامج لدعم المرأة السعودية في سوق العمل، منها ما هو مخصص لحل إشكالات المواصلات للمرأة العاملة وأخرى تتعلق بدعم الحاضنات، وسيتم طرحها بعد شهرين، في حين كشف مدير صندوق تنمية الموارد البشرية عن أن 3 في المئة فقط من الشركات والمؤسسات هي التي تستفيد من الصندوق.

وقال الغفيص خلال لقاء نظمته غرفة جدة أمس، إن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) سيطرح في الربع الثالث من العام الحالي برنامجاً لدعم حضانة ومواصلات المرأة العاملة، تحفيزاً للشركات والمؤسسات على توظيف المرأة السعودية، مؤكداً أن برامج دعم المرأة تهدف إلى رفع نسبة مشاركتها في سوق العمل من 22 إلى 30 في المئة وفقاً لرؤية 2030. وأضاف: «نحرص على أن تكون هناك معايير ثابتة بين جميع القطاعات وبين الرجال والنساء، لكننا نقدر في الوقت نفسه مطالب المرأة العاملة التي تعاني من مشكلات في المواصلات والحضانة، لذلك سيجري إطلاق مبادرة ستعلن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة». وأفصح الغفيص عن تشكيل لجنة تعنى بتيسير أعمال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وغرفة جدة، لرصد المقترحات والمبادرات الصادرة سواء من الوزارة أم قطاع الأعمال، انطلاقاً من تشارك العمل المتكامل، بهدف تعزيز قدرة القطاع الخاص على تأدية مهمته. ورداً على التحديات التي وضعتها لجان غرفة جدة القطاعية قال وزير العمل: «يجري التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن تشغيل المرافقين الأجانب في المهن التي لا يشغلها السعوديون بدلاً من الاستقدام الجديد، وهناك تنظيم وضعته الوزارة وتم البدء بالجالية البرماوية وهناك تنسيق كامل بين الوزارتين في هذا الشأن».

وأشار إلى أنه جارٍ العمل أيضاً مع وزارة التعليم بهدف سد الفجوة الموجودة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، إذ يجري تطوير العديد من البرامج للتدريب على رأس العمل. وأوضح أن الوزارة تعمل على رصد وجمع مقترحات قطاع الأعمال ودرسها بعناية، بما يسهم في تطوير السوق وتحسين مخرجاته، مؤكداً في هذا الصدد أن كل البرامج التي تعمل عليها الوزارة تنطلق من رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني.

بدوره، اعترف مدير صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور صالح العمرو بوجود خلل في الدعم الذي يقدمه الصندوق، وقال: «أساليب الدعم الحالية لا تذهب في الاتجاه الصحيح، إذ اكتشفنا أن 12 ألف منشأة فقط تستفيد من الصندوق في ظل وجود ما بين 600 إلى 700 ألف منشأة نشطة، ما يعني أن الشركات والمؤسسات التي تستفيد من الصندوق لا تتجاوز 3 في المئة فقط»، مشيراً إلى أن العمل جارٍ حالياً على إيجاد آلية أكثر فاعلية وشفافية. ووصف برنامج نطاقات بالعادل، وقال: «هناك مطالبات بتعديل نسب نطاقات في بعض القطاعات، خصوصاً في القطاع الصحي، لكننا حرصنا في وضع النظام على أن يكون عادلاً للجميع، وبعد الكثير من الدراسات والمطالبات وجدنا أن التعديل لن يكون له تأثير في زيادة توطين الوظائف، لاسيما أن 90 في المئة من المنشآت والمؤسسات تقع في النطاق الآمن»، لافتاً إلى وجود الكثير من الدراسات التي تجرى لتحقيق أعلى معايير العدالة بين جميع المنشآت والمؤسسات المقبلة.

قطان يستغرب من تذمر شركات

من حرية تنقل السعوديين بين المنشآت

استغرب وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان من تذمر بعض شركات القطاع الخاص من حرية تنقل الموظفين السعوديين من منشآت إلى أخرى وقال: «الكثير من الشركات تتيح ذلك للأجانب في حين تشتكي عندما يحدث بين السعوديين، على رغم أن هذه التنقلات تصنع التنافس المحمود في سوق العمل وتحقق الكثير من الفوائد».

وقال: «سيكون هناك تجاوب مع البادرة التي طرحتها غرفة جدة بتحديث البيانات الخاصة بالقرارات واللوائح الخاصة بالعمالة ووزارة العمل بشكل شهري من خلال المرصد الوطني والبوابة الإلكترونية للوزارة».

وأشار إلى أن هناك توجهاً بتولي القطاع الخاص مسؤولية التفتيش على المؤسسات والشركات المخالفة، إذ تعمل وكالة الوزارة للتفتيش في الوقت الخاص على التجاوز على بعض المخالفات البسيطة خلال الزيارة الأولى، لكنها لا تتهاون في تطبيق العقوبات بالنسبة للمخالفات الكبيرة، وأشار إلى أن هناك تصنيفاً للكثير من القطاعات ودمجاً وفصلاً لبعض المهن والوظائف، مؤكداً أن قطاع وكلاء الأدوية يعد أحدث القطاعات التي تم فصلها بلوائح وأنظمة مستقلة.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل أنه تمت مناقشة مجموعة من المبادرات والمشاريع المستقبلية المستدامة التي تربط وزارة العمل بقطاع الأعمال، مؤكداً أن لجان غرفة جدة التي بلغت 75 لجنة وضعت جميع التحديات التي تواجهها والحلول المقترحة في دراسة كاملة سترفع للوزارة من أجل التعامل معها.