• كبار قبل الآوان :

 اصدار : مراقبة حقوق الانسان (هيومن رايتس ووتش)

 ملخص التقرير:

 تجري هيومن رايتس ووتش في هذا التقرير تقييماً لمعاملة المملكة العربية السعودية للأطفال المخالفين للقانون والمحتاجين للرعاية طبقاً للقانون الدولي، كما جاءت في خمس معاهدات تُعد السعودية طرفاً فيها: اتفاقية حقوق الطفل،واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الخاص بتفادي ومنع والمعاقبة على الإتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال، التابع لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الجريمة المنظمة العابرة للحدود (بروتوكول الإتجار)، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن الحظر والتصرف الفوري بشأن القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال (اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال).  وطبقاً للمسؤولين السعوديين فإن المعاهدات تُدرج آلياً في القانون الداخلي. ولهذا مثلاً فإن اتفاقية حقوق الطفل لها نفس الأسس القانونية التي تتمتع بها التشريعات الداخلية ويمكن أن تستخدم مباشراً في إجراءات التقاضي المحلية. بالإضافة إلى أن قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم ومعايير الأمم المتحدة الدنيا لإدارة العدالة الخاصة بالأحداث (قواعد بكين) توفر دليلاً توجيهياً عن معاملة الأطفال المخالفين للقانون.

للاطلاع على التقرير كاملاً

وقد  تناول التقرير الأول عن أحوال حقوق الإنسان و التقرير الثاني لأحوال حقوق الإنسانالصادر عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عام 1427 هـ وعام 1429هـ حقوق الطفل

•   قاصرات إلى الأبد :

 اصدار : مراقبة حقوق الانسان (هيومن رايتس ووتش)

  ملخص التقرير:

 هذا التقرير يستند إلى 109 مقابلة أجريت في الرياض وجدة والدمام والإحسا في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2006،أثناء زيارة هيومن رايتس ووتش الأولى إلى السعودية بغرض تقصي الحقائق. وأثناء هذه التحقيقات التي استغرقت ثلاثة أسابيع أجرى إحدى الباحثات المقابلات مع النساء السعوديات من مختلف الخلفيات المهنية والاجتماعية – الاقتصادية، سواء على شكل مقابلات فردية أو ضمن مجموعات في منازل النساء. وتم إجراء المقابلات باللغة العربية في أغلبها، وتم التوصل إلى النساء اللاتي أجريت المقابلات معهن في الغالب بمساعدة ناشطات حقوق الإنسان السعوديات. كما يستند هذا التقرير إلى مقابلات مع المسؤولين الحكوميين في الرياض، أثناء زيارة قصيرة إلى المملكة في مارس/آذار 2008. وتلك الزيارة، التي نسقتها هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، أتاحت الفرصة للحكومة وهيومن رايتس ووتش لنقاش ما خلص إليه تقرير المنظمة من نتائج وتوصيات قبيل النشر.

وتم حجب هوية النساء المُقتبسة أقوالهن وذكر أحرف أولى بدلاً منها، وفي بعض الحالات تم حجب معلومات أخرى دالة على هوياتهن، وهذا لحماية خصوصيتهن. وتم حجب المعلومات الخاصة بهويات أشخاص آخرين في بعض الحالات للأسباب نفسها الموضحة أعلاه. وتم إخطار جميع المشاركين/المشاركات بالهدف من المقابلات، وبطبيعتها التطوعية وأساليب جمع البيانات واستخدامها، ووافقوا شفهياً على إجراء المقابلات.

 للاطلاع على التقرير كاملاً

وقد تناول التقرير الأول عن أحوال حقوق الإنسان و التقرير الثاني لأحوال حقوق الإنسان الصادر عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عام 1427 هـ وعام 1429هـ حقوق المرأة

• عدالة غير آمنة :

اصدار : مراقبة حقوق الانسان (هيومن رايتس ووتش)

ملخص التقرير:

التقرير “عدالة غير آمنة: الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة في ظل القصور الذي يعتري نظام العدالة الجنائية السعودي”، الذي جاء في 132 صفحة، يوثق الاعتقال والاحتجاز التعسفيين للأفراد جراء جرائم فضفاضة التعريف أو سلوك لا يُعتبر سلوكاً إجرامياً بالأساس. ويواجه المشتبهون كثيراً، ما إن يتم اعتقالهم، الحبس الانفرادي لفترات مطولة، والمعاملة السيئة، والإكراه على الإدلاء باعترافات، كما يُحرمون من توكيل محامي في مراحل التحقيق الحرجة وكذلك أثناء المحاكم .

للاطلاع على التقرير كاملاً

 وقد  تناول  التقرير الأول عن أحوال حقوق الإنسان و التقرير الثاني لأحوال حقوق الإنسان الصادر عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عام 1427 هـ وعام 1429هـ المواضيع التالية :

1.      حقوق الإنسان وفق نظام الإجراءات الجزائية ( التقرير الأول لأحوال حقوق الإنسان  صفحة 26)

2.      الحق في التقاضي والحق في المحاكمة العادلة والسريعة( التقريرالأول لأحوال حقوق الإنسان صفحة65)

3.      الاحتجاز التعسفي  ( التقرير الأول لأحوال حقوق الإنسان  صفحة 53)

4.      الجهاز القضائي( التقرير الثاني لأحوال حقوق الإنسان  صفحة 24)

5.      هيئة التحقيق و الادعاء العام( التقرير الثاني لأحوال حقوق الإنسان  صفحة 36)

6.      السجون والسجناء( التقرير الثاني لأحوال حقوق الإنسان  صفحة 74)

• وكأنني لست إنسانة

اصدار : مراقبة حقوق الانسان (هيومن رايتس ووتش)

 ملخص التقرير:

التقرير “وكأنني لست إنسانة: الإساءات بحق عاملات المنازل الآسيويات الوافدات على المملكة العربية السعودية” الذي جاء في 133 صفحة، هو ثمرة جهود عامين من إجراء البحوث واستناداً إلى 142 مقابلة مع عاملات المنازل ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى ووكلاء استقدام للعمل في المملكة العربية السعودية وفي الدول الراسلة للعمالة.

ويستند هذا التقرير إلى أبحاث ميدانية ومقابلات مع مسؤولين حكوميين في المملكة العربية السعودية، تمت في شهر مارس/آذار 2008 وديسمبر/كانون الأول 2006، وفي سريلانكا في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 وأكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2006. وتم إجراء الأبحاث في المملكة العربية السعودية أثناء زيارات لوفود من هيومن رايتس ووتش قدمت إلى المملكة بدعوة من الحكومة السعودية واستضافتها هيئة حقوق الإنسان السعودية.

للاطلاع على التقرير كاملاً

وقد  تناول التقرير الأول لأحوال حقوق الإنسان الصادر عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عام 1427هـ حقوق العمالة الأجنبية

• آخر المعاقل:

اصدار : مراقبة حقوق الانسان (هيومن رايتس ووتش)

  ملخص التقرير:

 إن الحظر على عقوبة الإعدام جراء جرائم اقترفها مخالفون للقانون من الأحداث – أي أشخاص تحت سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة – هو أمر واضح وراسخ في قانون المعاهدات الدولي والقانون الدولي العرفي. والأغلبية العظمى من الدول تلتزم بهذا الحظر، فلم يبق في العالم من الدول المعروفة بالاستمرار في إعدام المخالفين للقانون من الأحداثى – منذ يناير/كانون الثاني 2005 – إلا خمس دول.

لماذا ما زالت قلة من الدول تُعدم المخالفين للقانون من الأحداث بينما باقي العالم تحول في اتجاه الالتزام الكامل بتنفيذ الحظر على إعدام الأحداث؟ في إيران والمملكة العربية السعودية، وهما الدولتان المسؤولتان عن أكبر عدد من أحكام الإعدام بحق المخالفين للقانون الأحداث، فإن هذه الأحكام تأتي نتيجة سياسات الدولة التي تتعمد الحفاظ على تطبيق عقوبة إعدام الأحداث، ممتزجة بنظم العدالة الجنائية التي تفشل في مد الأطفال بتدابير الحماية الأساسية من المحاكمات غير العادلة.

للاطلاع على التقرير كاملاً

وقد  تناول التقرير الأول عن أحوال حقوق الإنسان الصادر عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عام 1427هـ الحق في الحياة

•   هامش اوسع ومكاسب غير مؤكدة:

اصدار : مراقبة حقوق الانسان (هيومن رايتس ووتش)

 ملخص التقرير:

 قام الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – خلال سنواته الخمس منذ تولى الحُكم في المملكة في أغسطس/آب 2005 – بتخفيف القيود قليلاً عن المجتمع السعودي، لكنه أدخل تغييرات مستدامة قليلة. من ثم فإذا فتر حماسه للإصلاح، أو إذا كانت رؤية من سيخلفونه في الحُكم أشد تحفظاً، فلن يزيد ما سيخلفه عن كونه نسمة هواء هبّت ورحلت، أكثر منها إصلاح مؤسسي.

ومن ركائز مشروع الملك عبد الله الإصلاحي أربع قضايا على صلة وثيقة بحقوق الإنسان الخاصة بالمواطنين السعوديين: حقوق المرأة، وحرية التعبير، والنزاهة في نظام القضاء، والتسامح الديني. في الوقت الحالي، أصبح السعوديون أكثر حرية عن الحال قبل خمسة أعوام، فالمرأة السعودية أصبحت أقل عرضة للفصل الجنسي المشدد في الأماكن العامة، وزادت حرية المواطنين في انتقاد حكومتهم، وقد تؤدي الإصلاحات في نظام القضاء إلى شفافية أعلى ونزاهة أكبر في العملية القضائية.

وفي مجال الإصلاح الرابع – التسامح الديني – فإن دعم الملك عبد الله للحوار بين الأديان على المستوى العالمي لم يؤت ثماره داخل البلاد. فالعلاقات بين السنة والشيعة في السعودية ما زالت متوترة كعهدها، وتستمر الحكومة في التمييز الممنهج ضد الشيعة. وثمة مجال خامس يحتاج لإصلاحات حقوقية سريعة، وهو حقوق العمالة الوافدة، والذي صادف أقل الاهتمام

للاطلاع على التقرير كاملاً

وقد  تناول التقريرين الأول والثاني لأحوال حقوق الإنسان الصادر عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عام 1427 هـ وعام 1429هـ المواضيع التالية :

 1.      الإصلاح والحق في المشاركة ( التقرير الثاني لأحوال حقوق الإنسان  صفحة 56)

2.      حقوق العمالة الأجنبية ( التقرير الأول لأحوال حقوق الإنسان  صفحة 134)

3.      حقوق المرأة ( التقرير الأول لأحوال حقوق الإنسان  صفحة 117 – التقرير الثاني لأحوال حقوق الإنسان  صفحة 43)

4.      هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر   ( التقرير الثاني لأحوال حقوق الإنسان  صفحة 36)

5.      حرية التعبير ومستوى الشفافية ( التقرير الثاني لأحوال حقوق الإنسان  صفحة 57)

6.      الحق في حرية الرأي والتعبير ( التقرير الأول لأحوال حقوق الإنسان  صفحة 82)

7.      الحق في حرية الاعتقاد ( التقرير الأول لأحوال حقوق الإنسان  صفحة 59)

8.      الحق في التقاضي والحق في المحاكمة العادلة والسريعة ( التقرير الأول لأحوال حقوق الإنسان  صفحة 27)

9.      الجهاز القضائي  ( التقرير الثاني لأحوال حقوق الإنسان  صفحة 21)