القائمة الرئيسية
البيانات الصادرة عن الجمعية
كلمة سعادة رئيس الجمعية بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري
كلمة سعادة رئيس الجمعية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان
يحتفل المجتمع الدولي باليوم العالمي لحقوق الإنسان بهدف حفظ كرامة كل شخص وحقه في حياة كريمة ينعم فيها بحقوقه بمفهومها الشامل والذي يأتي إحياءً لذكرى اليوم الذي اعتمدَت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948، والمشتمل على العديد من الحقوق حيث إن العاشر من ديسمبر لعام 1948 كان يومًا مهمًا في التاريخ المعاصر لحقوق الإنسان اعتُمد فيه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تلك الوثيقة التي توافق حولها المجتمع الدولي.
وقال “رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبد الرحمن الفاخري”: بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن المتابع لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة بنظرة موضوعية، يجد أنها حققت تقدماً كبيراً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تشريعاتها وأنظمتها القضائية والعدلية والإدارية، وما اتخذته من تدابير تنفيذية متوالية تعكس فاعلية تلك القوانين وتعبر عن إرادة سياسية متوثبة نحو كل ما من شأنه رفاه الإنسان وحماية وتعزيز حقوقه واحترام كرامته، وفق رؤية المملكة 2030″ التي تتضمن خططًا وبرامجًا تساهم في جعل المملكة أُنموذجًا رائدًا في العالم على الأصعدة كافة، و التي شملت العديد من مجالات حقوق الإنسان، وإننا في الجمعية نعتز بهذا التقدم، والذي نعتبره حافزاً لتحقيق المزيد من التطورات، وعوناً لتجاوز العقبات والتحديات ودافعاً لكافة الأجهزة والمؤسسات لبذل المزيد من الجهود لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مبيناً أن المملكة تنطلق في سعيها الحثيث نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة، من قيم مجتمعها الأصيلة، وحكمة وإرادة قيادتها.
وأضاف رئيس الجمعية : إنه من المؤسف ما نشهده في العالم اليوم من ازدواجية المعايير في مجال حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها دولياً؛ حيث أصبح هذا الأمر ظاهرة مكشوفة، ولم تَعُد بالضرورة حماية الحقوق هي الهدف بحد ذاتها؛ وإنما بقدر ما تُحققه من مصالح سياسية واقتصادية لتلك الدول، لذلك نجد أن بعض الدول التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان على مستوى العالم لا تحرك ساكناً، وتغضّ الطرف عن تلك الانتهاكات الصارخة التي تُرتكب في حق المدنيين في دول ليس لها مصالح فيها؛ فمدن تُدَمّر وأطفال ونساء تُقتل وتشرد؛ بينما نجد هذه الدول تثير بعض القضايا ضد هذه الدولة أو تلك تاركة تلك القضايا الكبرى التي تمثل انتهاكات صارخة وغير مسبوقة لحقوق الإنسان في عالمنا المعاصر، بل وصل الحال إلى المطالبة بحقوق تعارض الفطرة السليمة والأديان السماوية وما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة كالمطالبة بحقوق ما يسمى بالمثليين وجعلها جزء من اجنداتها وممارسة الضغوط على الدول والمجتمعات من أجلها والترويج لها رغم الموقف الصريح الرافض لها في أرجاء العالم ومن مختلف المجتمعات والثقافات.
وأكد رئيس الجمعية: إننا في هذه المناسبة العالمية نذِكر بأهمية الالتزام بالمعايير الإنسانية والأخلاقية وعدم اقحام حقوق الإنسان في الاجندات السياسية وضرورة احترام الخصوصيات الدينية والثقافية للمجتمعات و حق الشعوب في تقرير ما يناسب هويتها ومعتقداتها، والامتناع عن فرض التوجهات والحكم على الآخرين من منظور أحادي متحيز.
واختتم رئيس حديثة قائلاً: بأننا نسعى دائماً للمساهمة في الحفاظ على حقوق الإنسان والتمكين منها، ونبذ العنف، والحرص على تحقيق العدل والمساواة، وتعزيز اللحمة الوطنية من خلال عمل مستمر تتكاتف فيه جهود الدولة والمصالح والمؤسسات والجهات ذات العلاقة مع الفرد والأسرة والمجتمع لضمان تحقيق هذه الأهداف، وبث الوعي بأهمية احترامها وإدراك حرمة الاعتداء عليها أو انتهاكها أو الحيلولة دون الحصول عليها.
كلمة رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للطفل
يحتفل المجتمع الدولي في العشرين من شهر نوفمبر من كل سنة باليوم العالمي للطفل بناءاً على التوصية الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1954م والتي جاء فيها أن تقيم جميع البلدان يوماً عالمياً للطفل يحتفل به بوصفه يوماً للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال والعالم يحتفل بهذا اليوم لتعزيز دور الطفل المجتمعي وحفظ حقوقه التي تتمثل في المساواة وعدم التمييز من الناحية الدينية او العرقية أو الأفكار والمعتقدات لأطفال العالم أجمع.
وبهذه المناسبة قال: رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبد الرحمن الفاخري، أن هناك الكثير من الحقوق التي نصت عليها الأنظمة في المملكة والتي تساهم في توفير البيئة الآمنة للطفل دون مواجهة أي صعوبات والأمر يتطلب فهم ما يدور في فكر الأطفال وعقولهم، من خلال المناقشات التي يمكن أن تبني أفكار الطفل وتطورها.
وأشار سعادته إلى أن المملكة سنت قانون خاص بالطفل والذي يعنى بحماية كل شخص لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره بهدف مواجهة الإيذاء بكافة صوره والإهمال الذي قد يتعرض لهما الطفل في البيئة المحيطة به، مؤكداً في ذلك على حقوق الطفل التي قررتها الشريعة الإسلامية وقررتها الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي أصبحت المملكة طرفاً فيها.
وقد أكد سعادة رئيس الجمعية على أنه ومن هذا المنطلق هناك بعض الأفعال التي يجب على جميع من يتعامل مع الأطفال الحذر منها لأنها بمثابة إيذاء أو إهمال بحق الطفل ومن بينها التسبب في انقطاع تعليمه، وسوء معاملته، والتحرش به أو تعريضه للاستغلال، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي أو التنمر عليه.
واختتم رئيس الجمعية كلمته بأنه ممّا لا شك فيه أنَّ وجود نظام خاص للطفل في المملكة ساهم في حفظ حقوق الطفل وثباتها والأمر يتطلب قيام الجهات التنفيذية ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني لتكثيف البرامج التوعوية الموجهة للطفل وللمتعاملين معهم بهدف إيضاح الممارسات الخاطئة التي يعتقد البعض أنها لا ترتقي لتتجاوز حقوق الطفل، كما يساهم نشر الوعي بحقوق الطفل في معرفة الأطفال لحقوقهم من خلال ايصالها بأسلوب يحاكي عقليتهم وفئتهم العمرية، كما أن الأمر يتطلب التركيز على رصد أي تجاوزات بحق الطفل بهدف تنشئة الطفل في بيئة آمنة وصحية.
تصريح سعادة رئيس الجمعية حول تنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لبيئة العمل في قطاع الحراسات الأمنية
أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار خالد بن عبدالرحمن الفاخري، أن تنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لبيئة العمل في قطاع الحراسات الامنية من خلال اصدار اشتراطات للعمل في هذا القطاع تلزم الجهات ذات العلاقة بالعمل بموجبها سيساهم في توفير العديد من الضمانات للعاملين في هذه المهن من خلال تحديد حد أعلى لساعات العمل المتواصلة وتنظيم اوقات الراحة والبيئة العامة للعمل خاصة ان العاملين في قطاع الحراسات الأمنية يبذلون جهداً مضاعفاً في سبيل تأدية مهامهم وبالتالي توفير بيئة عمل امنه وصحيه لهم .
وأوضح الفاخري أن الاشتراطات تضمنت ابعاد إنسانية وحقوقية عديده ستساهم في الحفاظ على حقوق العاملين في قطاع الحراسات الأمنية والتي جاء فيها تحديد ساعات العمل بحيث لا تزيد عن خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام، والزام صاحب العمل بتوفير الزي المناسب للعاملين لديه من حراس الامن مع ضرورة التقيد بتوفير ما يضمن وقاية حارس الامن من اثار التعرض لأشعة الشمس والاجهاد الحراري بالإضافة للعديد من الاشتراطات الواجب الالتزام بها من قبل صاحب العمل تجاه حارس الامن العامل لديه سواء كانت البيئة التي يعمل فيها رجل الامن داخلية او خارجية، مما يساهم في مزيد من الضمانات للعاملين في هذا القطاع الحيوي والهام.
واختتم رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تصريحه بأهمية العمل على توعية الفئات المستهدفة من هذه الاشتراطات بحقوقهم التي كفلتها لهم الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة مع ضرورة أن يصاحب هذه الاشتراطات اليات واضحة للرقابة على المنشآت والجهات التي يعمل لديها حراس الأمن بما يضمن الالتزام بتطبيق هذه الاشتراطات لتحقيق الهدف المنشود من اقرارها.
رئيس الجمعية يهنئ سمو ولي العهد بمناسبة صدور الامر الملكي بأن يكون سموه رئيساً لمجلس الوزراء
رفع رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار/ خالد بن عبد الرحمن الفاخري ، باسمه ونيابة عن أعضاء الجمعية ومنسوبيها، التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة صدور الأمر الملكي القاضي بأن يكون سموه رئيساً لمجلس الوزراء.
وأكد رئيس الجمعية أن الأمير محمد بن سلمان يمتلك خبرة وحنكة واضحة نشاهد أثرها على ارض الواقع، ووضعت أسساً مستقبلية للتطوير شملت كافة القطاعات، وبما يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة للمملكة.
واختتم داعياً المولى -العلي القدير- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأن يوفق سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما فيه خير الوطن والمواطن، وأن يُديم الأمن والأمان على المملكة، منوّهاً بما تشهده من إصلاحات حقوقية بفضل الله، ثم بفضل القيادة الرشيدة.
تصريح رئيس الجمعية بمناسبة اليوم الوطني 92
التطورات التي تشهدها المملكة في ملف حقوق الإنسان حققت تحولات مهمة في عدد من المجالات
رفع رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار / خالد بن عبد الرحمن الفاخري، أصدق التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ (92) لبلادنا الغالية المملكة العربية السعودية داعين الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها.
وأوضح الفاخري أن المملكة بفضل من الله وتوفيقه حققت تحولات مهمة في عدد من المجالات التي كان لها أثر في تحسين حقوق الإنسان وكان أبرزها صدور أنظمة جديدة وإدخال تعديلات نوعية على عدد من الأنظمة ذات العلاقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وبدون شك فإن التطورات التي تشهدها المملكة في ملف حقوق الإنسان جاءت بعد خطوات إصلاحية رائدة في عهد خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة من قِبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- حيث لا يخفى للعيان التحسن الملحوظ في تصنيف المملكة في عدد من المؤشرات العالمية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والذي يمثل ترجمةً لحرص واهتمام الدولة على تعزيز الحقوق لكل من يعيش على أرض المملكة؛ مواطناً كان أو مقيماً دون تمييز، وحرصهما على إيجاد البيئة الآمنة المحققة للحياة الكريم وفق رؤية المملكة 2030 التي شملت برامجها العديد من مجالات حقوق الإنسان: كالحق في الحياة، الحق في الأمن، الحق في الصحة، الحق في التعليم ، الحق في العمل وحماية الأسرة وتمكين المرأة، وحفظ حقوق كبار السن وغيرها من مجالات حقوق الإنسان.
وأكد المستشار الفاخري أن هذه التطورات ساهمت في انخفاض عدد القضايا الواردة للجمعية مقارنة بالأعوام الماضية ما يؤكد الأثر الإيجابي لرؤية المملكة 2030 على تحسن أحوال حقوق الانسان بشكل عام حيث لا تخلو أهداف الرؤية من ارتباط مباشر أو غير مباشر بحقوق الإنسان كما ترجمت في عدد من البرامج والمبادرات والإجراءات التنظيمية.
وأختتم رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان حديثة بأن الاحتفال باليوم الوطني 92 مناسبة هامة لتعزيز اللحمة الوطنية ونبذ الفرقة والاختلاف وتعزيز الاهتمام بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في بلادنا ونشر الوعي بثقافتها بين المواطن والمسؤول وتحقيق التعاون والتنسيق المشترك لما فيه خير وتقدم بلادنا ومجتمعنا في ظل التلاحم والتكاتف بين الشعب والقيادة.
بيان الجمعية حول حادثة الاعتداء بدار التربية الاجتماعية في منطقة عسير
إشارة الى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات تظهر حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، عليه فقد وجه رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار/ خالد بن عبدالرحمن الفاخري فرع الجمعية بمنطقة عسير بسرعه المتابعة والوقوف على حيثيات الواقعة والمتسببين فيها والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة في المنطقة بما يضمن الحفاظ على حقوق المعتدى عليهم ومحاسبة المتسببين في حدوثها وفق ما نصت عليه الأنظمة في المملكة، هذا ويتابع فرع الجمعية بمنطقة عسير نتائج تحقيقات اللجنة التي وجه بتشكيلها صاحب السمو الملكي امير منطقه عسير بما يكفل الحفاظ على حقوق الجميع.
رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يثمن توجيهات سمو ولي العهد بمراعاة احتياجات المواطنين
ثمن رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار/ خالد بن عبد الرحمن الفاخري، صدور التوجيه الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله –والقاضي بالموافقة على تخصيص 20 مليار ريال لمواجهه تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية منها 10 مليارات ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن بالإضافة لتخصيص 408 ملايين ريال لدعم مستفيدي برنامج صغار مربي الماشية، يأتي ذلك مراعاة الحالات الإنسانية للمواطنين الأكثر حاجة في مواجهة التطورات الدولية التي نتج عنها ارتفاع في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية.
وأكد سعادة رئيس الجمعية أننا اعتدنا من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حرصهم الدائم على تلمس احتياجات المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، كما أن متابعة سمو ولي العهد الدائمة كأن لها بالغ الاثر في ضمان حقوقهم، ويتجسد هذا الحرص من سموه حفظه الله في التطورات الحقوقية التي تشهدها المملكة في إطار رؤية المملكة٢٠٣٠.
واعتبر رئيس الجمعية أن التوجيه الكريم للوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة بمراقبة التطورات الدولية، بما في ذلك المتعلقة بسلاسل الإمداد، ومتابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجعها ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية، سيسهم بإذن الله في استقرار أسعار السلع والخدمات وتوفيرها بالأسعار المناسبة لكافة المواطنين في السوق المحلي، ويدفع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة إلى تكثيف دورها الرقابي، ويعطي مزيد من الضمانات لحماية حقوق الافراد وتمتعهم بالعيش الكريم.
كلمة رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين
يحتفل المجتمع الدولي في الخامس عشر من شهر يونيو من كل عام باليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين تبعاً للقرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006م .
ونحتفل بهذا اليوم لكونه يتيح الفرصة لتسليط الضوء أكثر على حقوق المسنين ودعم احتياجاتهم النفسية والاجتماعية من خلال حسن التعامل معهم وعدم الإساءة لهم.
وبهذه المناسبة قال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار / خالد بن عبد الرحمن الفاخري أنه يجب نتأمل العواقب المجتمعية الوخيمة لسوء معاملة كبار السن وعلى سبيل المثال لا الحصر الاعتداء الجسدي أو النفسي أو العاطفي، والإهمال، والهجر، والاستغلال المالي.
كما اشار إلى أن المشرع في المملكة حرص على حماية حقوق كبار السن وتوفير الضمانات اللازمة لحمايتهم من كافة اشكال الإساءة ومن ذلك انشاء دور لرعايتهم وإصدار نظام خاصة بهم يتضمن مالهم من حقوق على ارض الواقع وما يجب على الجهات الخاصة والعاملة القيام به لتوفير بيئة مناسبة لهم، وكذلك إنشاء لجنة وطنية لكبار السن تتولى وضع الخطط والمشروعات الوقائية والبرامج التوعوية الهادفة إلى تلبية متطلبات كبار السن وترسم السياسة العامة لرعاية المسنين في المملكة واقتراح الأنظمة واللوائح الخاصة بالمسنين التي تكفل لهم حياة اجتماعية كريمة وتعزز مكانتهم . كما أن النظام الأساسي في المملكة أكد على أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، مما يؤكد ما توليه الدولة من اهتمام لتوفير حياة كريمة لهم تساهم في جودة حياتهم وحفظ كرامتهم.
وقد أكد سعادة رئيس الجمعية على ضرورة رفع وعي المجتمع وتسليط الضوء على موضوع إساءة معاملة كبار السن، والمطالبة باستجابة عالمية متعددة الأوجه تركز على حماية حقوق كبار السن، ووضع طرق وأساليب تعريف واكتشاف ومعالجة إساءة معاملة كبار السن في سياق ثقافي والنظر إلى عوامل الخطر المحددة ثقافيًّا.
واختتم رئيس الجمعية كلمته بأن المملكة تضع حقوق المسنين على رأس أولوياتها تقديراً لهم على ما أفنوه من عمرهم في خدمة دينهم ووطنهم ومجتمعهم، حافظين لهم حقوقهم التي كفلها لهم النظام وأكدت عليها أحكام الشريعة الإسلامية.
كلمة رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للأسرة
رئيس الجمعية: المملكة تقوم بدور هام للاعتناء بالأسر والاهتمام باستقرارها وتوفير الرعاية الكاملة والأمان لها
يحتفل العالم في الخامس عشر من شهر مايو من كل عام باليوم العالمي للأسرة حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1993 هذا اليوم مناسبة عالمية للاحتفاء بالأسر وبيان الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأسر.
وبهذه المناسبة صرح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبد الرحمن الفاخري بأهمية تعزيز الوعي بالمسائل المتعلقة بالأسر ودورها وأثرها المهم في بناء مجتمع حيوي ومستقر.
وأشار رئيس الجمعية الى أن قضايا الأسرة وما يتعلق بها من المسائل ذات الاولوية في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان منذ إنشائها نظراً للدور الذي تضطلع به الأسرة في عملية التنمية فالأسرة هي نواة المجتمع ومصدر نمائه، وهي الحاضنة الأولى للأبناء والراعي الرئيس لاحتياجاتهم والحامي للمجتمع من التفكك والانحلال.
كما منحت رؤية المملكة 2030 اهتماماً خاصاً بالأسرة من خلال دعمها بعوامل النجاح اللازمة لتمكينها من رعاية أبنائها وتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
كما أشار رئيس الجمعية الى إن النظام الأساسي للحكم في المملكة نص في مادته التاسعة على أن “الأسرة نواة المجتمع السعودي، ويربّى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية ” وجاءت المادة العاشرة من النظام ذاته لتؤكد “حرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.”
واختتم الرئيس كلمته بتثمين الدور المهم الذي تقوم به المملكة العربية السعودية للاعتناء بالأسر والاهتمام باستقرارها وتوفير الرعاية الكاملة والأمان لها بهدف ضمان بناء المجتمع بشكل سليم، ويترجم ذلك التركيز على بناء الأسرة وحمايتها من التفكك وإصدار الأنظمة ذات العلاقة بالأسرة بما يساهم في منحها أكبر قدر ممكن من الحماية والتحفيز والمساعدة، بحيث تتحمل مسؤولياتها بشكل كامل في المجتمع، ويصبح كل عضو فيها مثمراً ومنتجاً انطلاقاً من أن الأسرة تشكل الوحدة الأساسية للمجتمع.
الجمعية الوطنية لحقوق الانسان
كلمة رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية
يحتفل المجتمع الدولي في 21 مايو من كل عام باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية تبعاً للقرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2002م بعد أن اعتمدت اليونسكو في 2001 الإعلان العالمي للتنوع الثقافي.
ونحتفل بهذا اليوم لكونه يتيح الفرصة لتعزيز الإمكانية التي تمثلها الثقافة بوصفها وسيلة لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة والتعايش السلمي على الصعيد العالمي.
وبهذه المناسبة قال: رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار / خالد بن عبد الرحمن الفاخري أن المملكة تقدم نموذجاً يحتذى به في تنوع الثقافات واحترام الأخر، حيث تعد المملكة إحدى أبرز الدول حول العالم الحاضنة للثقافات المختلفة، ويبرز ذلك في استيعاب الدولة للعديد من الجنسيات المختلفة التي تعيش على أراضيها في أمن ووئام، وقد حرصت المملكة دائماً على تعزيز ثقافة التعايش السلمي لتصبح نموذجاً للاستقرار السياسي والاعتدال، فاحترام التنوع الثقافي يعد مبدأً حضارياً ينسج أواصر التفاهم بين الأمم والشعوب.
كما اشار إلى جهود المملكة المتواصلة لتعزيز الحوار بين الثقافات من خلال تأسيس مركز الملك عبد الله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وكذلك استضافة الملتقيات حول القيم الإنسانية المشتركة بين مختلف الثقافات.
وقد أكد سعادة رئيس الجمعية على ضرورة قبول التنوع الثقافي والاعتراف به والعمل على تعزيزه من خلال الجهات الحقوقية ، و وسائل الإعلام على وجه الخصوص بما يسهم في خلق حوارات بين الحضارات والثقافات، مشيراً إلى أن المملكة تقيم علاقات ثقافية مع عدد كبير من دول العالم، وهي عضو فاعل في منظمة تدعم كافة جهودها لاحترام وتعزيز التنوع الثقافي.
واختتم رئيس الجمعية كلمته بأن التنوع الثقافي قوة محركة للتنمية ليس على مستوى النمو الاقتصادي فحسب؛ بل أيضًا كوسيلة للعيش الإنساني المشترك وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية تدين الانتهاكات الإسرائيلية لحُرمة المسجد الأقصى
أدانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية الانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلية لحُرمة المسجد الأقصى وإغلاق ابوابة والاعتداء على المصلين العزل داخل المسجد وفي ساحاته الخارجية والذي خلف عدد من المصابين في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
واعتبرت الجمعية ذلك التصعيد الممنهج اعتداء قوي وصارخ على حرمة المسجد الأقصى ثالث الحرمين، ومكانته الكبيرة في وجدان جميع الأمة الإسلامية وأن الممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي تجاه المصلين المدنيين العزل يعد انتهاكاً للقوانين والاعراف الدولية ويساهم في تأجيج العنف وتغذية الكراهية الدينية والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة.
ودعت الجمعية المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية للتصدي لهذه الجرائم والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولجميع قرارات الشرعية الدولية، وتهدد السلم والامن الدوليين وتقوض الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وطالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات فورية حاسمة تجبر المحتل الإسرائيلي على الانصياع لقرارات الأمم المتحدة وتوقف تمرده الدائم على الشرعية الدولية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من حقوقه التي كفلتها المواثيق الشرعية والدولية، ويساهم في إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط خلال الفترة القادمة.
الجمعية الوطنية لحقوق الانسان تندد بالهجمات الإرهابية الحوثية ضد المنشآت المدنية في المملكة
تدين الجمعية الوطنية لحقوق الانسان في المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيات الحوثي ضد المنشآت المدنية والاقتصادية والحيوية في المملكة، وتؤكد أن استهداف مصافي تكرير النفط ومحطات تحلية المياه ومحطات الكهرباء والغاز تكشف الطبيعة الاجرامية لميليشات الحوثي الارهابية التي تمارس كافة انواع البطش والتنكيل بحق الشعب اليمني الشقيق منذ استيلاءها على السلطة في ٢٠١٤ وتهدد امن المملكة واستقرار المنطقة.
إن هذه الهجمات تمثل جرائم حرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني حيث حظرت المادة (52) من البرتوكول الأول لاتفاقيات جنيف (1977) استهداف الاعيان المدنية، كما جرَم نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية في المادة (8) تعمّد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية وعدّ ذلك جريمة حرب.
وتؤكد الجمعية أن الهجمات الإرهابية التي تقوم بها المليشيات الإرهابية الحوثية تعرض أرواح المدنيين في المملكة للخطر، وتهدد مصادر إمدادات الطاقة العالمية.
وتشير الجمعية إلى قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2624 الذي اعتبر الميليشيات الحوثية منظمة إرهابية، وأدان هجماتها الإرهابية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية، وطالب بوقفها فورا، وندد بانتهاكات الميليشيات الحوثية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وترحب الجمعية بالإدانة الدولية الواسعة للهجمات، وتضامن المجتمع الدولي مع المملكة فيما تتخذه من اجراءات للدفاع عن أمنها ولاستعادة الشرعية في اليمن وللحفاظ على استقرار المنطقة وعن الاقتصاد العالمي.
وتدعو مجلس الامن والمجتمع الدولي الى التحرك العاجل للوقف بحزم ضد الاعمال الارهابية التي تقوم بها هذه الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران والتي تعتبر انتهاكاً لكافة القوانين والأعراف الدولية و محاسبتها على ما ترتكبه من جرائم تهدد أمن المملكة والسلم والامن الدوليين.
الجمعية ترحب باعتماد الخامس عشر من شهر مارس يوماً عالمياً لمكافحة “الإسلاموفوبيا”
رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً باعتبار الخامس عشر من شهر مارس من كلِّ عام يوماً عالمياً لمكافحة “الإسلاموفوبيا”، واعتبرت الجمعية تلك خطوة هامة لنبذ خطاب الكراهية، والعنصرية، والتعصب، والتطرف.وأكد رئيس الجمعية المستشار / خالد بن عبد الرحمن الفاخري ، بأن هذا القرار سيساهم في نشر ثقافة التسامح والاعتدال في العالم لينعم بمزيد من الأمن والاستقرار والرفاه والازدهار، ويتصدى لخطر التحريض على الكراهية والتمييز والعنف على أساس الدين، كما يؤكد الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في تشجيع الحوار بين الأديان والحضارات، وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش والاعتدال على جميع المستويات ويحفظ حقوق الإنسان من اي تجاوزات.
بيان الجمعية حول تنفيذ الأحكام بحق 81 محكوماً
بين رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار/ خالد بن عبد الرحمن الفاخري ، موقف الجمعية من تنفيذ الأحكام بحق 81 محكوماً، أن الجمعية دائما تطالب بإحالة المتهمين بقضايا الإرهاب إلى القضاء لإصدار أحكام بحقهم لقاء ما ارتكبوه من جرائم وأن يحضوا بمحاكمة عادلة.
وأكد سعادة رئيس الجمعية بأن بيان وزارة الداخلية يؤكد على ما تتمتع به الجهات الأمنية والجهات القضائية من كفاءة ونزاهة، فقد تمت تلك المحاكمات وفق القواعد النظامية والإجراءات العادلة التي تكفل لكل متهم الحصول على المحاكمة العادلة بما يحقق العدالة، فالدولة حريصة على أن تقوم بدورها في حفظ الحقوق وحماية أمن المجتمع، وبتتبع الجمعية للإجراءات التي تم اتخاذها بحق المتهمين وما صدر بحقهم من أحكام يؤكد الضمانات الحقوقية التي تمتعوا بها ومن ذلك:
1-خضوع المحكومين لدرجات التقاضي الثلاث.
2-فحص الأحكام لكل محكوم بشكل متأن.
3- أعطي كل محكوم حق توكيل محامي عنه.
4- المحاكمات علنية.
5-بينت الأحكام فداحة الجرم الذي ارتكبه كل محكوم.
6- الأحكام اتجهت للفعل الذي ارتكبه كل محكوم ولم تنظر هذه الأحكام للانتماء الطائفي أو المذهبي أو العرقي للمتهم.
7- ضحايا الأعمال الإرهابية التي ارتكبها المحكوم عليهم يستحقون تحقيق العدالة للاقتصاص من الجناة الذي قتلوا وأرهبوا.
8- كل الجرائم المنسوبة للمحكوم عليهم كبيره مما استوجب ايقاع أقصى العقوبات.
وأضاف أن حماية حقوق الإنسان من الأعمال الإرهابية تقتضي قيام الدولة بواجباتها في المحافظة على أمن المجتمع والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وردع من يرتكب مثل هذه الاعمال من خلال إيقاع العقوبات المناسبة بحقهم بعد إحالتهم للقضاء.
الجمعية ترحب بقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على نظام الأحوال الشخصية
رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على نظام الأحوال الشخصية، واعتبرت ذلك خطوة هامة لضبط وتنظيم مسائل الأحوال الشخصية والذي يأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في مجال حماية وتعزيز حقوقالإنسان في المملكة. وأكد رئيس الجمعية المستشار / خالد بن عبد الرحمن الفاخري ،أن هذا النظام يشكل نقلة نوعية في جهود الدولة لحماية ورعاية حقوق الإنسان وتعزيز الحقوق في منظومة التشريعات المعنية بالأسرة، والذي سيساهم في ضبط السلطة التقديرية للقاضي ويحد من التفاوت في الأحكام القضائية ويقضي على الإشكاليات التي تعاني منها المرأة والطفل. وأوضح رئيس الجمعية بأن نظام الأحوال الشخصية يراعي مستجدات الواقع الاجتماعي ومتغيراته إذ جاء شمولياً في معالجة الإشكاليات التي كانت تعاني منها الأسرة وفق أطر قانونية واضحة مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، بما في ذلك تنظيم سن الزواج والولاية ومسائل الميراث والتركة وغيرها من القضايا الهامة
في مسائل الأحوال الشخصية، مما يساهم في الحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها باعتبارها نواة المجتمع السعودي ويكفل تحسين وضع المرأة والطفل للعيش في بيئة اسرية آمنة.
بيان الجمعية حول الهجمات الحوثية على المملكة العربية السعودية و دولة الامارات العربية المتحدة
نددت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بالهجمات العشوائية والمتكررة التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في جنوب المملكة ودولة الإمارات العربية الشقيقة..
كلمة سعادة رئيس الجمعية بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي
يحتفل المجتمع الدولي في 21 مايو من كل عام باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية تبعاً للقرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2002م بعد أن اعتمدت اليونسكو في 2001 الإعلان العالمي للتنوع الثقافي .
ونحتفل بهذا اليوم لكونه يتيح الفرصة لتعزيز الإمكانية التي تمثلها الثقافة بوصفها وسيلة لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة والتعايش السلمي على الصعيد العالمي .
وبهذه المناسبة قال : رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار خالد بن عبد الرحمن الفاخري أن المملكة تقدم نموذجاً يحتذى به في تنوع الثقافات واحترام الأخر، حيث تعد المملكة إحدى أبرز الدول حول العالم الحاضنة للثقافات المختلفة، ويبرز ذلك في استيعاب الدولة للعديد من الجنسيات المختلفة التي تعيش على أراضيها في أمن ووئام، وقد حرصت المملكة دائماً على تعزيز ثقافة التعايش السلمي لتصبح نموذجاً للاستقرار السياسي والاعتدال، فاحترام التنوع الثقافي يعد مبدأً حضارياً ينسج أواصر التفاهم بين الأمم والشعوب.
كما اشار الى جهود المملكة المتواصلة لتعزيز الحوار بين الثقافات من خلال تأسيس مركز الملك عبد الله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وكذلك استضافة الملتقيات حول القيم الانسانية المشتركة بين مختلف الثقافات.
وقد أكد سعادة رئيس الجمعية على ضرورة قبول التنوع الثقافي والاعتراف به والعمل على تعزيزه من خلال الجهات الحقوقية ووسائل الإعلام على وجه الخصوص بما يسهم في خلق حوارات بين الحضارات والثقافات، مشيراً إلى ان المملكة تقيم علاقات ثقافية مع عدد كبير من دول العالم، وهي عضو فاعل في منظمة تدعم كافة جهودها لاحترام وتعزيز التنوع الثقافي.
واختتم رئيس الجمعية كلمته بأن التنوع الثقافي قوة محركة للتنمية ليس على مستوى النمو الاقتصادي فحسب؛ بل أيضًا كوسيلة للعيش الانساني المشترك وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة .
كلمة رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للأسرة
يحتفل العالم في الخامس عشر من شهر مايو من كل عام باليوم العالمي للأسرة حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1993 هذا اليوم مناسبة عالمية للاحتفاء بالأسر لبيان وتأكيد الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأسر، وتعزيز الوعي بالمسائل المتعلقة بالأسر ودورها وأثرها المهم في بناء المجتمعات.
وبهذه المناسبة صرح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار خالد بن عبد الرحمن الفاخري بأن الأسرة تعد مصنع الأجيال والأساس المتين لتكوين رأس المال البشري في المجتمع، وأن الأسرة القوية هي المتطلب الأساسي للمجتمع القوي والناجح .
وأشار سعادته إلى أن النظام الأساسي للحكم في المملكة نص في مادته التاسعة على أن “الاسرة نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية ” وجاءت المادة العاشرة من النظام ذاته لتؤكد “حرص الدولة على توثيق اواصر الاسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.”
و أكد رئيس الجمعية على أنه ومن هذا المنطلق فقد شهد المجتمع في المملكة العربية السعودية تحولات كبيرة وسريعة خلال السنوات القليلة الماضية شملت مختلف أبنية المجتمع وكانت «الأسرة» من أكثر الكيانات التي تأثرت بهذه التحولات الايجابية، وأشار إلى تأسيس مجلس شؤون الاسرة وما يقوم به من جهود للرقي بالأسرة وتعزيز مكانتها ودورها في البناء والتنمية ، والعمل على توفير سُبل الحياة الكريمة ، بوصفه الجهة الرسمية التي تمثل المرأة والأسرة والطفل وكبار السن في المنظمات والهيئات الدولية ، بما يساهم في استقرار الأسرة اجتماعياً واقتصادياً لتتوائم مع رؤية المملكة 2030 التي جعلت الإنسان محور التنمية، كما نوًه رئيس الجمعية بموافقة مجلس الوزراء مؤخراً على تعديل تنظيم المجلس من خلال ربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومنحه الاستقلال المالي والإداري وهو ما يؤكد حرص القيادة حفظها الله على تعزيز دور هذا المجلس لتحقيق أهدافه في خدمة الاسرة السعودية ورفع شأنها.
كلمة رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان
يمر اليوم العالمي لحقوق الإنسان من هذا العام و الموافق للعاشر من ديسمبر والعالم لا زال يعيش تحت تأثير جائحة كورونا، فبالاضافة الى استمرار تعرض البشر للمرض والموت فإن من الاثار المباشرة السيئة لهذه الجائحة تلك المتعلقة بالجوانب الاقتصادية للمجتمعات البشرية حول العالم، مما يعني معاناة الكثير من الأشخاص لحالة العوز ووقوع الكثير منهم في حالة الفقر المدقع. إن الفقر ،وعدم المساواة، وعدم تسهيل وصول اللقاحات للدول الفقيرة، والتمييز بين الأشخاص والشعوب، وانتهاكات حقوق الإنسان بمختلف انواعها وتصنيفاتها، تعد من أكبر التحديات العالمية التي تواجه عصرنا الحالي، ويتطلب الامر معالجتها بشكل فعال، ووضع تدابير استراتيجية تساهم في دعم وتعزيز حقوق الإنسان، بعيدا عن الدوافع السياسية والمصالح الاقتصادية الضيقة لبعض الدول.إن ماتمارسه المليشيات الحوثية بدعم من النظام الإيراني من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في اليمن، وتجنيدها للأطفال، واستهدافها للبنى التحتية والأعيان المدنية، يقتضي موقف دولي حازم يردع هذه المليشيات الارهابية عن انتهاكاتها، حيث نلاحظ تردداً دولياً في هذا المجال، بل وغض طرف عن هذه الانتهاكات الخطيرة في الكثير من الأحيان.ولازال حق وصول الاشخاص الى الخدمات الرقمية هاماً في ظل العمل والتعليم عن بعد و الخدمات الرقمية خاصة في ظل الاعتماد عليها في الفترة الأخيرة مما يتطلب تظافر جهود الجهات ذات العلاقة لضمان الوفاء بهذه الحقوق للجميع.كما يؤثر التلوث البيئي، بما في ذلك تغير المناخ وتدمير الطبيعة، على حقوق الإنسان لأجيال اليوم والغدّ.وقد اهتمت حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان برفع جودة الحياة من خلال عدد من المبادرات منها مبادرتي السعودية و الشرق الاوسط الأخضر، واللتان تهدفان إلى تحسين جودة الحياة وحماية الأجيال القادمة، من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة و تحييد الآثار الناتجة عن النفط، وحماية البيئة. ومن خلال مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ستقود المملكة الجهود الإقليمية لتحقيق المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي.وقد دعمت المملكة قطاع الاحتياجات الانسانية هذا العام بعدد من المبادرات منها تبرع خادم الحرمين الشريفين تبرعًا بمبلغ 20 مليون ريال للأعمال الخيرية وغير الربحية من خلال منصة إحسان و توجيه سمو ولي العهد بتخصيص مبلغ 100 مليون ريال ، لدعم 29 جمعية خيرية بمبلغ (87) مليون ريال و لسداد ديون أكثر من (150) سجينًا معسرًا، ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم.وأيضاً أصدرت المملكة العديد من التشريعات التي ستحقق نقلة نوعية في البناء التشريعي في المملكة في مجالات مختلفة ،والتي ستساهم في حماية حقوق الإنسان وتعزز من مبادئ تحقيق العدالة وتساعد على الشعور بالأمان القانوني في المجالات التي ستنظمها.إن الاحتفاء بيوم حقوق الانسان العالمي يتيح الفرصة للجميع لتقييم ماتم إنجازه في مجالات حقوق الإنسان المختلفة، ويحث على الانطلاق نحو تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً ، من خلال تعاون وتشارك كافة القطاعات والجهات للوفاء بهذه الحقوق، وخاصة تسهيل الحصول على الحقوق الأكثر التصاقا بحياة الناس ومستقبلهم، ومن ذلك الحق في التعليم، والحق في العلاج، والحق في السكن، والعيش الكريم، و الحق في التنمية، والحق في بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، كل هذه تعتبر حقوقاً أساسية لبناء اقتصاد قائم على حقوق الإنسان، مما يتطلب من الجميع على المستوى الوطني وكذلك الدولي التكاتف والتعاون لتعزيز مبادئ حقوق الانسان والعمل على حمايتها.
الجمعية تدين محاولات ميليشيا الحوثي باستهداف المدنيين في المملكة
أعربت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن إدانتها واستنكارها لاستمرار محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، عبر استهداف مطار أبها الدولي بطائرتين مسيرتين.
وأكد رئيس الجمعية د.مفلح القحطاني على أن مثل هذه الاعمال و الممارسات العدوانية يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الانساني ويتطلب التحرك من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لإدانة هذه التصرفات والعمل على محاسبة مرتكبيها، مؤكداً على أن القوانين الدولية تكفل للمملكة اتخاذ كل ما من شأنه حماية مواطنيها وأراضيها من عبث هذه المليشيات الإرهابية.
بيان صحفي من الجمعية حول ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في القدس وفي قطاع غزة والضفة الغربية من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
بيان صحفي حول تقرير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية
أدانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بشدة ، ما خلص اليه تقرير وكالة المخابرات المركزية وما تبعه من تصريحات من بعض المسؤولين الأمريكيين بشأن مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي رحمه الله ومحاولة تحميل المملكة وقيادتها خطأ أرتكبه مجموعة من الأشخاص خالفوا الأنظمة والقوانين ومتطلبات وظائفهم وتم محاكمتهم من قبل السلطات السعودية في محاكمة عادلة و بحضور ممثلين دوليين وحقوقيين وذوي المجني عليه وتم معاقبتهم بأقصى العقوبات التي وصل بعضها الى حد الإعدام.
وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح ربيعان القحطاني إن السلطات السعودية سبق لها وأن اتخذت كل الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها تجاه الأشخاص المتهمين بقتل المواطن جمال خاشقجي و الذين خرجوا على مهام وظائفهم وقدمتهم للعدالة وأحالتهم للمحاكمة بعد استكمال إجراءات التحقيق وصدرت احكام نهائية بحقهم. وأكد أن محاكمة المتهمين تمت وفق القوانين واللوائح الجنائية المتبعة وحرصت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على حضور تلك المحاكمات والتأكد من أن إجراءات هذه المحاكمات تمت بشفافية ونزاهة في ظل استقلالية وسيادة القضاء السعودي الذي أصدر أحكامًا قضائية نهائية ضد جميع المتورطين في تلك القضية.
وأضاف أن ما خلص اليه تقرير الاستخبارات الامريكية بني على استنتاجات شخصية وتقارير صحفية ولم يبنى على حقائق موضوعية مما يجعله معتمدا على الشك والظن وليس الجزم واليقين مما يثبت ما ذهبت اليه السلطات السعودية من أن ليس هناك شي تم اخفائه بخصوص هذه الحادثة التي ادانها الجميع .
وأكد رئيس الجمعية أن الجميع مع حماية حقوق الانسان وتعزيزها ولكن بشرط ألا يتم تسييس هذا الهدف النبيل والا يستغل من قبل البعض للوفاء بوعود انتخابية أو لتحقيق أهداف سياسية. فمن الواضح أن التقرير الصادر وتوقيته وما تبعها من تصريحات لبعض المسؤولين الأمريكيين لا علاقة لها بحماية حقوق الانسان بل تم تناول ذلك لتحقيق أهداف سياسية فالتقرير لا يستند إلى أي أدلة موضوعية ولم يتضمن أي وقائع جديدة ، بل يهدف إلى اثارة الجدل في قضية منتهية سبق وإن صدر فيها حكم قضائي نهائي يجب على الجميع احترامه.
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تدين هجمات الحوثيين الإرهابية على مطار أبها
أدانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بشدة الهجمات الإرهابية المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، وآخرها الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي واصابة إحدى الطائرات المدنية.
وقال رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني أن هذه الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها المملكة، بين الحين والآخر تؤكد أن هناك محاولات مستمرة ومنظمة ومدعومة من بعض الدول لاستهداف حق الأمن في هذه البلاد المباركة، وإلحاق الضرر بالمدنيين والأعيان المدنية بالمخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأهاب رئيس الجمعية بالدول والجمعيات الحقوقية التي تلوم المملكة عندما تدافع عن أمنها، واستقرارها، ومواطنيها أن تنستنكر مثل هذه العمليات الإرهابية بدون مواربة، وأن تكون مواقفها مبنية على مبادئ عادلة بعيدة عن التحيز ومحاولة التغطية على من يقف خلف مثل هذه الهجمات الطائشة والإرهابية و التي تهدف لترويع المدنيين.
وأشاد رئيس الجمعية بما تضمنه إعلان التحالف من تمسكه بقواعد القانون الدولي الإنساني عند رده على مثل هذه الهجمات الإرهابية، وأكد رئيس الجمعية على ثقة الجميع في كفاءة وقدرة القوات والأجهزة الأمنية السعودية، ودفاعاتها الجوية وقوات التحالف على تتبع هؤلاء المجرمين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ أمن وسلامة المواطنين، والمقيمين المدنيين، على أراضي المملكة والمسافرين في مطاراتها، و بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
كلمة رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم الوطني التسعون للمملكة
| نحتفي اليوم بمناسبة اليوم الوطني الـ ٩٠ لبلادنا الغالية المملكة العربية السعودية و بهذه المناسبة أتقدم بأصدق التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله و للشعب السعودي الكريم .
ونحن في هذا اليوم الذي نستذكر فيه تلك المبادئ السامية التي قامت عليها بلادنا الغالية منطلقة من شريعة الإسلام الخالدة ومرسخة لقيم العدل والمساواة والتسامح وما سطره المؤسس الملك عبدالعزيز ال سعود رحمه الله و من معه من الآباء الأوائل من بطولات تاريخيه لتأسيس هذه البلاد المباركة وتوحيد كلمتها وبسط نفوذها على أرجاء واسعة من شبه الجزيرة العربية وما تبع ذلك من مرحلة للبناء و التطوير قادها من بعد المؤسس رحمه الله أبناءه الملوك رحمهم الله حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله والذي يقود بلادنا برؤية حكيمة وخطى سديدة في كافة المجالات، يشد عضده في ذلك سمو ولي عهده الامين من خلال رؤية المملكة 2030 والتي تسعى بلادنا من خلالها إلى أن تتبواء مركزا متقدما بين الدول المتقدمة على مستوى العالم. إن ما تتمتع به المملكة اليوم من أمن وآمان وهي تحتفل بيومها الوطني التسعون يدعونا إلى شكر الله أولا ثم العمل على تعزيز اللحمة الوطنية ونبذ الفرقة والاختلاف وتعزيز الأهتمام بحماية حقوق الإنسان في بلادنا و نشر الوعي بثقافتها بين المواطن والمسؤول. حيث تعلو و تسمو الدول كلما زاد اهتمامها بالعناية بحقوق شعوبها والمقيمين على أراضيها . وفي هذا العام الاستثنائي شهدنا حرص قيادة هذا الوطن المبارك على ابناءه والمقيمين على أراضيه من خلال تبني أعلى معايير الصحة والسلامة لمواجهة جائحة كورونا في حين شهدنا فشل بعض الحكومات حول العالم ومنها بعض الدول المتقدمة في مواجهة هذه الجائحة. ولاشك أن الأحتفال باليوم الوطني يتيح الفرصة الى تقييم ماتم من إنجازات والاستعداد إلى الانطلاق نحو تحقيق مستقبل اكثر اشراقا من خلال تعاون وتشارك كافة القطاعات والجهات المعنية في الدولة للتمكين من الوصول للخدمات بشكل عام وتسهيل حق الوصول إلى الخدمات الرقمية بشكل خاص في ظل الاعتماد عليها للوفاء بالكثير من الحقوق الخدمية كالحق في التعليم والصحة وغيرها من الحقوق الأخرى مما يتطلب تظافر جهود الجميع لضمان الوفاء بهذه الحقوق للجميع بدون استثناء.
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان
|
الجمعية ترحب بصدور قرار الهيئة العامة بالمحكمة العليا المبني على الأمر السامي القاضي بعدم إصدار أحكام بالجلد في العقوبات التعزيرية
| رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بصدور قرار الهيئة العامة بالمحكمة العليا المبني على الأمر السامي القاضي بعدم إصدار أحكام بالجلد في العقوبات التعزيرية وقال رئيس الجمعية الدكتور مفلح ربيعان القحطاني أن هذه الخطوة تأتي في اطار تعزيز تطبيقات حقوق الإنسان في المملكة حيث ستساهم في تقييد سلطة القاضي في إيقاع عقوبة الجلد تعزيراً حيث لوحظ المبالغة في إيقاعها من بعض القضاة في السنوات الماضية بالرغم من أن النصوص الشرعية والفقهية لا تذهب لهذا الأمر.
ومن المعلوم بأن العقوبة التعزيرية تختلف عن العقوبة الحدية والتي لا اجتهاد للقاضي فيها ولن يشملها هذا القرار للنص عليها في الشريعة الإسلامية. وسيجد القاضي الكثير من العقوبات البديلة غير عقوبة الجلد التي ستساهم في إصلاح الجاني وتفيد المجتمع وأضاف رئيس الجمعية بان هذه القرار سيمثل نقلة نوعية في فلسفة العقاب أمام القضاء السعودي ونأمل أن يواكب ذلك إقرار العديد من العقوبات البديلة الى جانب عقوبة السجن والغرامة. كما أن هذا القرار سيساهم أيضا في تحسين صورة المملكة خارجياً حيث يعمد البعض إلى انتقاد المملكة لتطبيقها مثل هذه العقوبة. |
الجمعية تشيد بأمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم العلاج للمصابين بفيروس كورونا، من المواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة مجاناً
أشادت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، القاضي بتقديم العلاج للمصابين بفيروس كورونا، من المواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة، مجاناً، وبدون أي تبعات قانونية، وقال رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني أن أمر خادم الحرمين الشريفين يجسد مفهوم الصحة العامة للجميع وأن حق حياة الإنسان وحقه في الحصول على العلاج من هذا الفيروس لها الأولوية القصوى في نظر القيادة السعودية بغض النظر عن الجنسية أو نظامية الاقامة في المملكة.
وأضاف د.القحطاني بأن هذه المبادرة السامية تأتي في وقت نرى فيه بعض الدول ومنها المتقدمة تواجه صعوبات في الوفاء بالحقوق الأساسية لمواطنيها ومن ذلك توفيرالعلاج مما يجعل المملكة تتصدر دول العالم في مكافحة هذا الوباء ليس فقط على المستوى الوطني بل والسعي لدعم الجهود الدولية لمكافحة هذا الوباء ومن ذلك دعوة خادم الحرمين الشريفين لاجتماع قمة دول العشرين وما تمخض عن هذه القمة من قرارات تدعم الحقوق الاقتصادية للشعوب وقيام المملكة بتقدبم دعم مادي لمنظمة الصحة العالمية لمساعدتها في الحد من انتشار هذا الوباء.
وأشار د.القحطاني بان هذا الامر السامي سيشجع الحالات المصابة او الحاملة لهذا الفيروس من مخالفي الإقامة والتي كانت مترددة أو خائفة من التقدم لطلب العلاج بسبب الخشية من الملاحة القانونية على طلب العلاج والتوجه للمراكز الصحية والمستشفيات مما سيساهم في العناية بهم وتقليل مخاطر نقلهم للعدوى لغيرهم.
الجمعية تشيد بالأمر السامي القاضي بتعليق تنفيذ الأحكام القضائية المتصلة بحبس المدين في قضايا الحقوق الخاصة وتعليق تنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا الرؤية والزيارة
أشادت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، و القاضي بتعليق تنفيذ الأحكام القضائية المتصلة بحبس المدين في قضايا الحقوق الخاصة وتعليق تنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا الرؤية والزيارة.
وقال رئيس الجمعية د مفلح بن ربيعان القحطاني بأن هذه المبادة الإنسانية السامية تأتي في اطار جهود الدولة الحثيثة لمكافحة ومنع تفشي فيروس كرونا كما سيكون لها اثار إيجابية أخرى يأتي في مقدمتها انضمام هؤلاء السجناء إلى ذويهم خلال هذه الفترة الإستثنائية وما يمثله ذلك من دعم للجوانب الإنسانية لأفراد أسرهم وقدرة بعض هؤلاء السجناء على ترتيب أوضاع أسرهم والتواصل مع دائنيهم بما يساعد على إيجاد حلول لبعض قضاياهم.
وأكد رئيس الجمعية على أهمية التنسيق بين الجهات المختصة لضمان وضع هذا الأمر السامي الكريم موضع التنفيذ.
الجمعية ترحب ببيان النيابة العامة حول قضية المواطن جمال خاشقجي و تؤكد انها خطوة مهمة في طريق تحقيق العدالة تجاه مرتكبي هذه الجريمة البشعة
حبت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان ببيان النيابة العامة حول قضية المواطن #جمال_خاشقجي رحمه الله،وقال رئيس الجمعية د.مفلح بن ربيعان القحطاني ان بيان النيابة العامة يأتي خطوة مهمة من سلسلة خطوات ستنتهي بقيام القضاء السعودي بمعاقبة ومحاسبة كل من اشترك في ارتكاب هذه الجريمة البشعة، التي تعد انتهاكاً للقيم و المباديء التي تقوم عليها الدولة السعودية منذ نشأتها.
كما أكد على أن الجمعية لديها ثقة تامة في تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين بشأن هذه القضية والتي تقضي بمحاسبة كل مقصر أو متجاوز بشكل حازم، وأضاف أن الحاجة تدعوا لاستكمال التحقيقات بما يخدم العدالة ويجيب على كل التساؤلات التي لازالت مطروحة، وبما يغلق الباب في وجه كل من يحاول استغلال هذه القضية للاساءة لسمعة المملكة وقيادتها.
وطالب السلطات التركية بتسليم مالديها من أدلة أو معلومات للسلطات السعودية، لأنه لا يستقيم المطالبة ببيان الحقيقة والامتناع عن تسليم ما يساهم في كشفها.
وأضاف أن هناك محاولات من بعض الدول والمنظمات لاستغلال هذه القضية سياسياً بهدف الاساءة لسمعة المملكة وعدم حصرها في جانبها الجنائي والحقوقي والإنساني.
الجمعية توضح حقيقة ما أوردته منظمة العفو الدولية حول انتهاكات ضد موقوفات في المملكة
في رد على ما أوردته منظمة العفو الدولية حول وجود انتهاكات بحق بعض الموقوفات في المملكة، ذكر رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان د.مفلح ربيعان القحطاني بأن الجمعية لم ترصد شيئا من هذا القبيل ولم يتقدم لها احداً بشكوى بهذا الخصوص، وندعوا منظمة العفو الدولية لتزويدنا بأي معلومات متوفرة لديها لمتابعتها، وبحث مدى صحتها، أما إطلاق مثل هذه الاتهامات بدون أدلة مؤكدة فهذا لا ينسجم مع آليات العمل الحقوقي، مضيفاً بأن هناك تنسيق مع الأجهزة المختصة في المملكة يسمح لاعضاء الجمعية ومنسوبيها بمتابعة اوضاع الحالات التي يرد بشأنها تظلمات او شكاوي او ترصد الجمعية حاجتها للمتابعة او التحقق.
رئيس الجمعية يؤكد: بعض الدول و المنظمات الدولية دوافعها سياسية وليس إنسانية حيث تحجم عن استقبال اللاجئيين المتعرضين للموت بينما تحرّض مراهقات ضد أسرهن وتدفع بهن إلى المجهول
بيان للجمعية بشأن الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا
الجمعية الوطنية لحقوق الانسان تدين بشدة الهجوم الارهابي الاجرامي عل مسجدين في نيوزلندا، وتقدم الجمعية تعازيها لذوي الضحايا ودعواتها بالشفاء العاجل للمصابين.
وأكدت الجمعية على أن مثل هذه الحوادث الارهابية على أماكن العبادة تغذيها بعض توجهات السياسيين العنصريين، وبعض وسائل الاعلام المتطرفة التي تسعى للتحريض على الكراهية ومعاداة المسلمين، مما يتطلب سن قوانين في هذه الدول تجرم ذلك.
الجمعية ترحب بصدور ميثاق مكافحة التحرش في بيئة العمل
رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بإصدار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ميثاق مكافحة التحرش في بيئة العمل وقال الدكتور صالح الخثلان نائب رئيس الجمعية والمتحدث الرسمي باسمها أن هذا الميثاق يأتي ضمن توجه عام لتعزيز المنظومة التشريعية لبيئة عمل آمنة قائمة على الاحترام، والتي أسس لها صدور نظام مكافحة التحرش، كما ذكر الدكتور الخثلان أن هذه المنظومة التشريعية تأتي استجابة إلى التوسع في توظيف المرأة وما يستوجبه ذلك من وضع ترتيبات لضمان بيئة آمنة للعمل خالية من التحرش والاستغلال، وأشار إلى أن المادة الخامسة من النظام تنص على أن تتخذ الجهات الحكومية والأهلية التدابير اللازمة لمنع التحرش ولذلك فإن صياغة سياسة على شكل ميثاق أو مدونة لمنع التحرش يعد الخطوة الأولى ضمن هذه التدابير. ودعا نائب رئيس الجمعية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التعميم على المؤسسات والشركات الخاضعة لنظام العمل وضع مواثيق مماثلة، كما طالب كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الأكاديمية والجهات الأهلية إلى الإسراع في سن مواثيق مكافحة التحرش وتعميمها على منسوبيها بما يكفل توفير بيئة عمل آمنة.
بيان الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان حول التقرير الصادر عن مقررة الأمم المتحدة الخاصة بخصوص مقتل المواطن جمال خاشقجي
انتقدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التقرير الصادر عن مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالاعدام خارج نطاق القضاء حول قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي ووصفته بالتقرير غير المحايد والفاقد للمصداقية .
و ذكر رئيس الجمعية الدكتور مفلح ربيعان القحطاني أن التقرير يفقد مصداقيته وتتضح دوافعه السياسية في ظل قيام السلطات السعودية بالقبض على المتهمين وتقديمهم للعدالة واحالتهم للمحاكمة بعد استكمال إجراءات التحقيق معهم وبحضور الجهات الحقوقية والدبلوماسيين الاجانب .
وأضاف رئيس الجمعية أن الهدف من هذا التقرير ليس هدفا حقوقيا بل محاولة للتقليل من الجهود التي قامت بها السلطات السعودية والتي اثمرت عن القبض على الأشخاص المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة وإعادة هيكلة الجهاز الإداري المسؤول عنهم, وأكد أن المتابع للوائح الاتهام التي قدمتها النيابة العامة السعودية ضد المتهمين يلاحظ تقصي جهات التحقيق لما تم من وقائع في هذه القضية ومطالبتها بإيقاع أشد العقوبات الجزائية بحق من أرتكب هذه الجريمة الشنيعة .
وأكد رئيس الجمعية أن محاكمات المتهمين في هذه القضية جارية وسينالون عقابهم ويفترض من الجميع بما في ذلك المقررين الخاصين للأمم المتحدة احترام استقلالية وسيادة القضاء وأن الجمعية حريصة على حضور هذه المحاكمات كما أن هناك ممثلون دبلوماسيون من سفارات بعض الدول يحضرون هذه الجلسات . وهناك حرص من السلطات السعودية على أن تأخذ العدالة مجراها وأن يحاسب كل من اشترك في هذه الجريمة
الجمعية الوطنية تستنكر بشدة الحملة المنظمة المغرضة التي تدعمها بعض الجهات والأشخاص لغرض استهداف تطبيق خدمات (ابشر)
استنكرت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بشدة الحملة المنظمة المغرضة التي تدعمها بعض الجهات والأشخاص لغرض استهداف تطبيق خدمات (ابشر)، هذا التطبيق الخدمي الذي ساهم ويساهم وبشكل فعال في تقديم خدمات متعددة ومتنوعة ولكافة الشرائح من المواطنين والمقيمين في المملكة ،ومكنهم من انجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة، في أي وقت ومن أي مكان في العالم.
وأشار رئيس الجمعية د مفلح ربيعان القحطاني أن هذا التطبيق هو أداة خدمية وليس رقابية، وأن المستفيد منه بالأساس هو المواطن والمقيم، وأن الحملة المغرضة والمتسترة تحت حماية حقوق المرأة هدفها إلحاق الضرر بالاسر السعودية والاعتداء على خصوصيتها، والتدخل في شؤونها واعاقة استفادتها من التسهيلات التي أتاحها هذا التطبيق والذي ساهم في القضاء على طوابير الانتظار للمواطنين والمقيمين أمام مقار الأجهزة الحكومية المختلفة لانجاز معاملاتهم.
وأضاف رئيس الجمعية أن الجمعية وبصفتها جهة حقوقية ذات ارتباط مباشر بالمجتمع تعي أهمية هذا التطبيق لأفراد المجتمع وبمختلف شرائحه، وخاصة النساء وكبار السن والمعاقين، وان اتخاذ مواقف بدوافع سياسية لتعطيل الاستفادة من الخدمات الإلكترونية أمر غير مقبول.
الجمعية ترحب ببيان النيابة العامة حول قضية المواطن جمال خاشقجي و تؤكد انها خطوة مهمة في طريق تحقيق العدالة تجاه مرتكبي هذه الجريمة البشعة
رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان ببيان النيابة العامة حول قضية المواطن #جمال_خاشقجي رحمه الله،وقال رئيس الجمعية د.مفلح بن ربيعان القحطاني ان بيان النيابة العامة يأتي خطوة مهمة من سلسلة خطوات ستنتهي بقيام القضاء السعودي بمعاقبة ومحاسبة كل من اشترك في ارتكاب هذه الجريمة البشعة، التي تعد انتهاكاً للقيم و المباديء التي تقوم عليها الدولة السعودية منذ نشأتها.
كما أكد على أن الجمعية لديها ثقة تامة في تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين بشأن هذه القضية والتي تقضي بمحاسبة كل مقصر أو متجاوز بشكل حازم، وأضاف أن الحاجة تدعوا لاستكمال التحقيقات بما يخدم العدالة ويجيب على كل التساؤلات التي لازالت مطروحة، وبما يغلق الباب في وجه كل من يحاول استغلال هذه القضية للاساءة لسمعة المملكة وقيادتها.
وطالب السلطات التركية بتسليم مالديها من أدلة أو معلومات للسلطات السعودية، لأنه لا يستقيم المطالبة ببيان الحقيقة والامتناع عن تسليم ما يساهم في كشفها.
وأضاف أن هناك محاولات من بعض الدول والمنظمات لاستغلال هذه القضية سياسياً بهدف الاساءة لسمعة المملكة وعدم حصرها في جانبها الجنائي والحقوقي والإنساني.
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد أن ماصدر من الجانب الكندي فيه تجاوز على الأعراف الدولية ومساس بالسيادة الوطنية
استنكرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ما صدر من الجانب الكندي بشأن قضية داخلية سعودية، وشددت على أنه يجب
التفريق بين احترام مباديء حقوق الإنسان والتي يدعمها الجميع، وبين التدخل في شؤون الدول الداخلية والمحكومة بدستورها
وقوانينها الداخلية.
وأشار رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني إلى أن ماصدر من الجانب الكندي فيه تجاوز على الأعراف الدولية
ومساس بالسيادة الوطنية.
فإبداء الرأي بشأن قضية معينة في إطار العلاقة بين دولتين له آلياته الدبلوماسية المتعارف عليها، والتي لم يلتزم بها الجانب
الكندي في هذه القضية، مما جعل تصرفهم يقابل بهذا الرد الحازم من الجانب السعودي، و أكد على أهمية عدم استخدام ملفات
حقوق الإنسان لأهداف سياسية من جانب بعض الدول الغربية، ومنها كندا، والتي نلاحظ بين حين وأخر إثارتها بعض القضايا
اعتمادا على بعض المعلومات المغلوطة، او لأسباب تغلف بالجوانب الحقوقية المدفوعة بأهداف سياسية أو مصلحية.
.
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان
تصريح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة إطلاق المشروع السعودي لنزع الألغام ( مسام )
طالب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني المنظمات الدولية والهيئات الإنسانية بدعم جهود مركز الملك سلمان لأعمال الإغاثة المتعلقة بتقديم المساعدات للشعب اليمني وخاصة فيما يتعلق بالمساعدة في إزالة الألغام وإيصال مواد الإغاثة إلى مستحقيها في ظل تعنت ميليشيات الحوثي ومنعها إيصال هذه المساعدات للسكان في المناطق التي تسيطر عليها واستمرارها في زرع الألغام وتجنيد الأطفال مما يشكل جرائم حرب ينبغي مسائلة هذه الميليشيات الخارجة عن القانون عنها .
وأضاف أن الجهود التي تقدمها المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان لأعمال الإغاثة كبيرة جداً ومتنوعة وتتضمن العديد من البرامج التي تغطي الجوانب الإنسانية ومكافحة الفقر والمرض وإزالة الألغام والدعم العلاجي والطبي , وبين أن المنظمات الحقوقية الدولية والإنسانية مطالبة بالانخراط في تقديم المساعدات وتوزيعها في الميدان ودعم جهود مركز الملك سلمان للإغاثة بدلاً من الوقوف عند الإنتقاد الذي يساهم فقط في تشجيع الميليشيات الحوثية على التمادي في إلحاق الأذى بالشعب اليمني والشعوب المجاورة وتمنى أن تحسم معركة الحديدة سريعاً لما في ذلك من انقاذاً للمدنين من سيطرة الميليشيات الحوثية .
جاء هذا التصريح بمناسبة إطلاق المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) والذي أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة وحضره العديد من الهيئات والمنظمات الدولية والمحلية .
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان
الجمعية تدين استهداف المدنيين الفلسطينيين و نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
تدين الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بشدة استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلية للمدنيين الفلسطينيين العزل، و تهيب بالمجتمع الدولي القيام بدوره في توفير حماية للمدنيين الفلسطينيين، وتدعو المجتمع الدولي للعمل من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه التي كفلتها المواثيق و الشرعة الدولية.
كما تدين الجمعية نقل الإدارة الأمريكية لسفارتها إلى القدس والذي جاء منافياً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة .
بعد الموافقة على إنشاء هيئة رعاية ذوي الإعاقة، رئيس الجمعية: القرار يعزز حقوق ذوي الإعاقة وسيضمن رفع مستوى الرعاية والخدمات
رحب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان د.مفلح بن ربيعان القحطاني بموافقة مجلس الوزراء على تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الذي سيضمن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة وسيضمن رفع مستوى الخدمات والرعاية المقدمة لهم.
فيما أشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة “هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة” الدكتور علي بن ناصر الغفيص إلى أن الهيئة ستكون مستقلة ماليًا وإداريًا، وستعمل على رفع مستوى خدمات ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم من حيث التعليم والعلاج والتأهيل، وتوفير فرص العمل، وتيسير الوصول وتقديم التسهيلات لهم للاستفادة من المرافق والخدمات العامة، ووضع برامج لتحفيز القطاع الخاص والغير الربحي على الإسهام في تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع السياسات والاستراتيجيات والبرامج والخطط والأدوات التي تحقق الأهداف ذات الصلة بمشاريع الهيئة، والتي منها بناء القدرات في مراكز التأهيل الشامل، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما ستعمل الهيئة على تحديد أدوار الأجهزة ذات العلاقة فيما يخص شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد مؤشرات جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وقياسها، والرفع عن النتائج بشكل دوري، وإعداد الدراسات والبحوث والإحصائيات والتقارير، ودعم تشجيع إجراء البحوث في مجالات الإعاقة.
وكما أكّد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة سيُمكن الهيئة من القيام بدورها في تقديم العناية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإشراكهم بفعالية في مختلف مسارات التنمية، بما يجعل من هذه الفئة طاقات منتجة انطلاقا من برنامج التحول الوطني أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.
بيان من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية بشأن الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لـ (إسرائيل) ونقل السفارة الأمريكية إليها
تعرب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة عن ادانتها و استنكارها الشديد لإعلان الرئيس الامريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لـ (إسرائيل)، ونقل السفارة الأمريكية إليها في لما تمثله هذه الخطوة من انتهاك، صارخ لحقوق الشعب الفلسطيني ولشعور الأمتين العربية والإسلامية وللمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وتؤكد الجمعية على أن هذا القرار غير قانوني ويتعارض مع قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم والتي تؤكد على عدم شرعية القوانين الإسرائيلية حول القدس وتدعو الدول التي لها بعثات دبلوماسية في القدس لإغلاقها، كما يمثل خرقا لقرارات الشرعية الدولية التي كفلت حقوق الشعب الفلسطيني وحظيت باعتراف وتأييد المجتمع الدولي والتي تدعو إلى الامتناع عن اتخاذ أية خطوات أو إجراءات من شأنها أن تمثل اعترافاً علنيا أو ضمنياً بضم إسرائيل للقدس التي تعد جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967م، وعدم جواز القيام بأية أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في هذه المدينة.
وتدعو الجمعية الدول العربية، والإسلامية وبقية دول العالم المحبة للسلام لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لدفع الإدارة الأميركية إلى مراجعة موقفها ليتوافق مع الإرادة الدولية التي تدعو إلى تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، وتطالب إسرائيل بالامتثال لقرارات الأمم المتحدة الصادرة بالتأكيد على بطلان كل إجراءاتها التشريعية والإدارية ومصادرة الأراضي والاملاك والتي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني في القدس، وأن تتقيد بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، ومن ذلك قرار مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980م، الذي أكد على أن جميع التدابير التي تتخذها إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيب السكاني والهيكل المؤسسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس أو أي جزء من المدينة، ليس لها أي سند قانوني.
وتعيد الجمعية التذكير بأن الاحتلال الإسرائيلي يعد أسوء انتهاك لحقوق الإنسان ومصدر لكافة الانتهاكات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، مما يتطلب من المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول العربية والإسلامية والمنظمات الحقوقية اتخاذ ما يلزم من إجراءات دبلوماسية وقانونية للتصدي لهذا القرار غير المسؤول والسعي لضمان اعتراف بقية دول العالم بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني لتمكينه من مواجهة الاجراءات التي تهدف لمصادرة حقوقه.
الجمعية ترحب بالأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا لحصر حالات الفساد والتحقيق فيها ومساءلة المتورطين في ذلك
رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام والتحقيق فيها، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر ، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها ، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها ، و إتخاذ الإجراءات الاحترازية حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال واتخاذ كل ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام من الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة.
وقال رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني أن هذا الأمر الملكي يؤكد على ان مكافحة الفساد تأتي في قائمة أولويات القيادة السعودية الحالية وأن ليس هناك أحد ممن تورط في قضايا فساد وممن غلب مصالحه الخاصة على المصلحة العامة، واعتدى على المال العام واستغل السلطة والنفوذ، سيبقى خارج المساءلة
واضاف د.القحطاني أن طبيعة عضوية هذه اللجنة واختيار ولي العهد لرئاستها واسثناء عملها من بعض القيود الروتينية يؤكد على الرغبة السامية في محاربة الفساد وحماية المال العام وبشكل جاد وسريع وبدون السماح للروتين الاداري بان يعترض طريق تحقيق تلك الأهداف.
الجمعية تصدر بيان حول توقيف عدداً من الأشخاص والتأكيد على أهمية اللحمة الوطنية
رصدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان توقيف عدداً من الأشخاص الفترة الأخيرة , وتؤكد على أهمية اللحمة الوطنية , وتهيب بالجميع الالتفاف حول القيادة وإحباط أي دعوات مشبوهة تهدف إلى تهديد أمن واستقرار البلاد أو السلم الاجتماعي بما يؤدي إلى انتهاك الحقوق وإلحاق الضرر بها .
كما تؤكد الجمعية على أهمية الالتزام بالإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة ذات العلاقة الأخرى من قبل السلطات ذات العلاقة , وتؤكد على أهمية مباشرة النيابة العامة اختصاصاتها في هذا الشأن , وبما يكفل للجميع ضمان حقوقهم وتحقيق العدالة.
الجمعية تصدر بيانا بخصوص سحب الحكومة القطرية الجنسية لعدد ممن ينتمون لقبيلة آل مرة
بيان الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص حالة الاستاذ حمد عبدالهادي المري
تعرب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية عن استنكارها لما تعرض له الاستاذ حمد عبدالهادي المري من انتهاك صارخ لحقوقه الإنسانية، وما تعرض له من ضرب وإهانة وتحقير بعد عودته من الحج ومغادرة الاراضي السعودية الى دولة قطر مع تصوير ذلك وترويجه ونشره بين الناس وكلها مجتمعة وفرادى جرائم ضد مبادئ حقوق الإنسان.
وقد تابعت الجمعية قضية حمد المري منذ انتشار مقطع التسجيل المهين وتحققت من أن الشخص الظاهر في المقطع هو المواطن القطري حمد عبدالهادي صالح المري الذي منّ الله عليه بإكمال فريضة الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين وغادر المملكة العربية السعودية سالماً معافى في 1438/12/15 وكان قد دخل المملكة العربية السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي البري الذي فتح استثنائياً لاستقبال الحجاج القطريين وكان دخوله بتاريخ 1438/12/2 بحسب جواز السفر رقم: 01332918. وقد حاول ممثلو الجمعية الوصول إلى المتضرر حمد المري للاطمئنان عليه لكن ذلك استحال تماماً بسبب إغلاق جميع وسائل التواصل معه، أو إمكانية تحديد موقعه.
إننا ندعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر وكافة منظمات حقوق الانسان الدولية للقيام بواجبها لضمان الكشف عن مصير هذا المواطن القطري وحمايته من الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها، والتأكد من سلامته وعدم تعرضه لضغوط تفرضها عليه املاءات سياسية معينة، بسبب ممارسته لحقه في اداء فريضة الحج وحقه في حرية التعبير والعمل على ضمان القيام بمحاكمة عادلة لكل من استغلوا سلطاتهم السياسية والاساءة له وتعذيبه كما نطالب جميع الهيئات والمؤسسات في قطر بالعمل الجاد على حماية حمد المري وملاحقة الذين قاموا بالاعتداء عليه مهما كانت مناصبهم وإجباره على التصوير بعد دخوله الأراضي القطرية، والعمل على تسهيل أمر عودته إلى منزله وأسرته وحقه بالتنقل وحرية التعبير وتمتعه بكافة الضمانات والحقوق الطبيعية والتي تكفلها معاهدات واتفاقيات حقوق الانسان الدولية.
واستناداً إلى المعطيات المتوافرة فقد ثبت ان الاعتداء على الاستاذ/ حمد المري له علاقة مباشرة بظهوره في وسائل الإعلام ومنها قناة الاخبارية السعودية من المشاعر المقدسة مخالفاً الخطاب الرسمي لسلطات بلاده التي تنكر وجود حجاج قطريين، وتقديره للخدمات التي حظي بها وزملائه الحجاج وتسهيل أمورهم مما يتنافى مع الخطاب الرسمي لدولة قطر.
وتدعو الجمعية الحكومة القطرية المسارعة الى إعلان براءتها من هذا الجرم وكشف هوية المعتدين ومعاقبتهم، ومنح المتضرر/ حمد المري كل التعويضات العادلة والسماح له بحرية الحركة والسفر دون قيود.
وتؤكد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنها ستزود منظمات حقوق الإنسان الدولية بقائمة القطريين الذين قدموا للحج لمتابعة أوضاعهم والتأكد من سلامتهم، كما أنها تهيب بنظيرتها القطرية: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكافة جمعيات ومنظمات ولجان حقوق الانسان بالعالم أن تتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه هؤلاء جميعاً وأن تعمل على تسهيل إجراءات الزيارة والتواصل المستمر معهم من قبل جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام للاطمئنان عليهم وعلى أوضاعهم. كما تؤكد الجمعية انها زارت الحجاج القطريين في مقرهم في المشاعر المقدسة وتأكدت من تمتعهم بكافة حقوقهم التي ضمنت لهم اداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
الجمعية ترحب بتوجيه النائب العام بالإفراج عن النساء اللاتي لازالت قضاياهن في مرحلة الضبط والاستدلال
رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بتوجيه النائب العام بالإفراج عن النساء اللاتي لازالت قضاياهن في مرحلة الضبط والاستدلال، وقالت الجمعية على لسان رئيسها الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني أن هذا الإجراء يتوافق مع نص وروح النظام، و أنه لاينبغي تقييد حرية أحد سواء أكان ذكرا او انثى الا بعد توافر الادلة الكافية على ارتكابه جرماً محدداً، وان يكون ذلك الجرم من القضايا الموجبة للايقاف واضاف انه كلما تمت محاكمة الشخص المتهم وهو مطلق السراح كلما اتيحت له الفرصة لمراجعة سلوكه ومحاسبة نفسه، وفي نفس الوقت يحظى بفرصة الدفاع عن نفسه امام القضاء مما يحقق العدالة للفرد والمجتمعة وطالب رئيس الجمعية بتفعيل دور النيابة العامة في الرقابة على السجون والتأكد من عدم وجود سجناء انتهت محكومياتهم ولم يتم الافراج عنهم، لاسباب ادارية او إجرائية أو لعدم حضور الطرف الآخر في القضية أو لعدم ورود معاملاتهم من الجهات الاخرى، او لعدم قدرتهم على السداد مع ثبوت اعسارهم،و بين أن بين الجمعية والنيابة العامك تعاون كبير منذ قيام الجمعية بمهامها، وأن الجمعية تقدر ما تقوم به النيابة العامة من جهود في سبيل تحقيق العدالة في بلادنا.
رئيس الجمعية يثمن التوجيه السامي بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية
ثمن رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية، تقديراً منه للشعب القطري الشقيق،حيث أن الشعب القطري الشقيق هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة العربية السعودية.
كماخصصت وزارة الداخلية الهاتف رقم 00966112409111 لتلقي هذه الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها إنفاذاً لهذا التوجيه الكريم.
رئيس الجمعية يشيد بصدور الأمر الملكي الخاص بتغيير مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام الى النيابة العامة وربطها مباشرة بالملك
أشاد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان د مفلح بن ربيعان القحطاني بصدور موافقة خادم الحرمين الشريفين بتغيير مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام الى النيابة العامة وربطها مباشرة بالملك، واعطائها الصلاحيات والاستقلال التام في مجال عملها، حيث يمثل ذلك اهمية بالغة في دعم العمل العدلي والحقوقي في المملكة، ويؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات، وسوف يمكن هذا الأمر النيابة العامة من القيام بواجباتها نحو الدفاع عن مصالح المجتمع العليا، واتخاذ مايلزم نحو قضايا السجناء والموقوفين بالسرعة المطلوبة، ويحد من طول الاجراءات الادارية، فالنيابة العامة كهيئة قضائية ستؤدي دوراً أساسياً في عمل المنظومة العدلية في المملكة، من خلال ممارستها لأعمالها المنصوص عليها في الانظمة ذات العلاقة.
وثمن رئيس الجمعية هذه الخطوة العدلية التطويرية التي سوف تعزز بلا شك مسيرة العمل العدلي والحقوقي في بلادنا.
بيان الجمعية الوطنية لحقوق الانسان حول الطفلة المعنفة من قبل والدها (دارين)
بمتابعة من رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني والمشرف على فرع الجمعية بمنطقة مكة الكرمة الاستاذ سليمان الزايدي قام فرع الجمعية بمنطقه مكه المكرمة , بالعثور على الرضيعة المعنفة من والدها بمنزل جدها لوالدها بحي الخالدية بالعاصمة المقدسة ونقلت الى مستشفى الولادة وكانت ترافقها الأخصائية الاجتماعية منى الأحمدي التي تسلمتها من أسرة الجد.
و تم الكشف على الرضيعة (دارين) في المستشفى وتأكدت سلامتها وعدم حاجتها للبقاء في المستشفى وفق التقرير الطّبي الذي اصدره المستشفى.
كما تم تسليم الرضيعة دارين لجمعية الوداد الخيرية المختصة في رعاية الاطفال الرضع حيث أن عمر الرضيعة ٣ أشهر.
وتبين للجمعية أن والدة الرضيعة مطلقة وتعيش مع أسرتها في المدينة المنورة ووالدها الجاني لايزال هارباً
وقامت الجمعيٓة الوطنية لحقوق الانسان بتقديم بلاغ رسمي لشرطة المنصور مقر سكن اسرتها بطلب إلقاء القبض على الاب الجاني.
تكون فريق الجمعيٓة الوطنية لحقوق الانسان من الباحث القانوني بالفرع الأستاذ/عبدالله فاضل والأستاذ شاكر الشريف الذين تواجدوا ميدانياً وتم تقديم البلاغ لقسم شرطة المنصور بمكّة المكرمة وبقي وبإشراف لحظي من المشرف على فرع الجمعيٓة بمنطقة مكة المكرمة بمتابعة حالة الرضيعة في المستشفى حتى تسلمتها جمعية الوداد الخيرية
وتتقدم الجمعية بالشكر والتقدير لوحدة الحماية الاجتماعية لتعاونها مع فريق الجمعية وحرصها على الرضيعة ونقلها الى مكان آمن وتقديم الحماية لها حسب اختصاصها.
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان
الجمعية تستنكر موافقة الكونغرس الأمريكي على إصدار تشريع “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”!
أعربت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة عن استغرابها وبالغ قلقها لموافقة الكونغرس الأمريكي على إصدار تشريعاً باسم: ” قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”، لما يتضمنه من مخالفات واضحة لمبادئ القانون الدولي الثابتة وميثاق الأمم المتحدة ومن ذلك مبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، و الذي تعترف به وتؤكد عليه القوانين والأعراف الدولية السارية.
وأكد رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني في تصريح باسمه ونيابة عن أعضاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن هذا القانون لا يخدم العدالة، وفيه تجاوز على سيادة الدول ويعد سابقة خطيرة في العلاقات الدولية لانتهاكه مبدأ حصانة الدولة من الخضوع للولاية القضائية لدولة أخرى.
وعبر رئيس الجمعية عن شكوكه حول الدوافع الخفية للموافقة على إصدار مثل هذا التشريع والتي يغيب عنها أي هدف من أهداف تحقيق العدالة، بل يبدوا أن الابتزاز السياسي هو المحرك لإصدار مثل القانون.
وأعرب رئيس الجمعية عن أمله في أن يقوم الرئيس الأمريكي باستخدام حق النقض ضد إصدار هذا القانون حماية لمبادئ القانون الدولي وصيانة لقواعد العدالة الدولية، وضماناً لاستمرار التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي، فمثل هذا القانون سيساهم في دعم الإرهابيين الذين يرتكبون أعمالهم أصلا نكاية في حكومة بلادهم وينتهكون قوانينها الداخلية، وإذا وجدوا أن هناك دولة ستحمل نتائج أعمالهم الارهابية لحكومة بلادهم فإن مثل هذا التصرف سيحقق أهدافهم ويؤثر على الجهود الدولية في محاربة الإرهاب.
بيان إدانة و استنكار حول العمليات الإرهابية التي وقعت في المملكة
تدين الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وتستنكر بشدة العمليات الإرهابية والتفجيرات الإجرامية التي وقعت في المملكة ، ومنها حادث التفجير الإرهابي الذي وقع في المدينة المنورة قرب الحرم النبوي ، وتسبب في وفاة بعض رجال الأمن وجرح آخرين، معبرة عن الحزن العميق لوفاة الأبرياء ، ومتمنية الشفاء العاجل للجرحى والمغفرة والرحمة للشهداء والصبر والسلوان لذويهم.
وذكر رئيس لجمعية د مفلح بن ربيعان القحطاني أن هذا الحادث يؤكد أن من نفذه ومن يقف وراءه لا يمت للإسلام بصله فلم تردعهم حرمة المكان ولا حرمة الزمان عن ارتكاب فعلتهم المشينة ، و أضاف أن هذه الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية ، بين الحين والأخر تؤكد أن هناك محاولات مستمرة لاستهداف حق الأمن في هذه البلاد المباركة ، لأن هذا الأمن والاستقرار الذي تتمتع به المملكة ولله الحمد يغيض كثيراً هؤلاء الإرهابيين الذين ينفذون هذه العمليات الإرهابية ومن يقف ورائهم من المتآمرين والمحرضين.
وأضاف رئيس الجمعية أن هذه التفجيرات تؤكد أن مخطط الإرهاب يهدف إلى إثارة الفتن و تفتيت الوطن، و لا يفرق بين الأماكن المقدسة وغير المقدسة ، ولا بين المسلمين وغير المسلمين ، ويعبث بقيم ديننا الحنيف والقيم الإنسانية الحضارية مما يتطلب تضافر جهود الجميع من أجل مكافحته وبيان ضلال وفساد فكر أتباعه ونحن واثقون من كفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية السعودية على تتبع هؤلاء المجرمين ومن يقف ورائهم وتقديمهم للعدالة لينالوا عقابهم.
اشادة رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بإعلان الرؤية الوطنية وخطة التحول 2030
أشاد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني بإعلان الرؤية الوطنية وخطة التحول ٢٠٣٠ وبارك لمقام خادم الحرمين وولي العهد وولي ولي العهد والشعب السعودي على إطلاق الرؤية الوطنية والتي ترسخ وتمهد لرفاه حقوقي و إنساني لكافة فئات المجتمع و تؤسس لتنمية مستدامة تتحقق فيها بإذن الله كافة التطلعات و الاحتياجات الحقوقية و الإنسانية للجميع وتعزز مقومات الرعاية الاجتماعية وتطويرها و تولي الاهتمام بالأسرة والحق في التعليم والصحة وترسي منظومة ممكّنة اجتماعياً واقتصادياً وتنموياً تدعم الوفاء بالحقوق الأساسية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين من صحة و إسكان وعمل وغيرها من الحقوق بالإضافة إلى الاهتمام بوضع المرأة والشباب مما يهدف إلى رفع المستوى المعيشي للفرد و يدعم المنظومة الاجتماعية والرقي بالإنسان و حقوقه .
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان
تصريح الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بشأن التعديات التي تم إزالتها بقرية (مقنَّعة)
صرح مصدرٌ مسؤولٌ بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بأن الجمعية تابعت ما نشر في الصحف المحلية ، وما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي ، عن التعديات التي تم إزالتها بقرية (مقنّعة) بضواحي مدينة مكة المكرمة، وقد كلفت الجمعية فريقاً تابعاً لها بزيارة القرية ، ومقابلة بعض الأهالي المتضررين ، ومعاينة ما تم اتخاذه من إجراءات على الطبيعة، كما اطلعت الجمعية على بيان مقام إمارة منطقة مكة المكرمة الذي نشر في الصحف المحلية المكون من خمسة بنود توضيحية ، والذي بَيَّن أن أرض (مقنّعة) تعود ملكيتها للدولة، وأنها مخصصة من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية منطقة صناعية ، كما اطلعت الجمعية على تصريح أمانة العاصمة المقدسة بأن بعض هذه المواقع مخصصة من قبلها للاستثمار العام.
وقد تأكد للجمعية أن معظم سكان المنطقة المشار إليها من المواطنين البسطاء، وأن إزالة المباني بالطريقة التي تمت قد جمعت عليهم ضررين معضلين، الأول: ضرر ضياع أموالهم في تكاليف الأراضي التي أنشأوا عليها مساكن لأسرهم، والثاني: ضرر آثار تنفيذ الأنظمة والقرارات المتخذة بهذا الخصوص ، و الحل الأمثل يكون بتوفير منازل بديلة للمتضررين ونقلهم إليها ، أو تركهم في مساكنهم حتى توفر الدولة لهم المساكن البديلة على غرار التنظيم الذي تم اتخاذه لمعالجة التعديات بوادي (عمق)، كما جاء بالبند الرابع في بيان إمارة منطقة مكة المكرمة ، وللجهات المختصة الحق في محاسبة من غَرَّرَ بالمواطنين وباع لهم ما لا يملك وفقاً لما جاء في البند الخامس من بيان مقام الإمارة المشار إليه آنفا.
ومن نافلة القول أن استمرار المواطنين في بناء تلك المساكن كان نتيجة غض الطرف عنهم من قبل منفذي الأنظمة والتعليمات الحكومية خلال السنوات الماضية، التي شهدت بناء هذه المنازل كامتداد سكاني في المنطقة ، وقد شمل ذلك الامتداد إنشاء منازل متعددة ألأدوار بالإضافة إلى إنشاء جامع وحديقة وملعب أطفال على أرض مخططة تخطيطاً يحتوي على شوارع مزدوجة فسيحة ومرصوفة مما يوحي أن المنطقة ذات تخطيط نظامي معتمد من الجهات المعنية ذات الاختصاص ، ومما يوهم البعض أنها منطقة غير عشوائية ويجعلهم يعتقدون أن اجراءات البناء بها تتم طبقا للأنظمة المعمول بها.
وكان من الواجب قبل إزالة هذه المباني إعطاء المواطنين المهلة الكافية ، حتى يتم توفير المساكن البديلة المناسبة لهم بعد فحص المستندات التي بأيديهم ، و هذا الإمهال لا يلغي حق الحكومة في تطبيق الأنظمة المعمول بها بهذا الشأن على من كل من غَرَّرَ أو تَعَدَّى.
والجمعية إذ تؤكد على وجوب احترام الأنظمة والتعليمات والقرارات الحكومية ، ترى أنه يجب على الجهات المختصة ـ بصفتها الراعية لمصالح المواطنين ، والقائمة على تقديم الخدمات لهم ومتابعة كل ما يتعلق بهم من مصالح خاصة في إطار متابعتها للمصالح العامة ـ أن تقوم تلك الجهات المختصة بتغليب الضرر الأدنى على الضرر الأشد ، ومراعاة المستوى الاجتماعي البسيط لهذه الشريحة من المواطنين، فهؤلاء المواطنون أقاموا منازلهم التي تمت إزالتها لإيواء أسرهم ، تحت ضغط الحاجة وعدم توفر المسكن البديل ، وأنه من خلال حرص الدولة ـ أعزها الله ـ على راحة المواطنين لا يجوز ترك تلك الأسر التي تم إزالة منازلها دون مأوى .
ومن الواضح أنه يجب تمييز الحالات التي أقام فيها المواطنون مساكن تأويهم أو منازل تسترهم ، عن الحالات التي عمد فيها البعض إلى تسوير الأراضي كأحوشة أو مساحات محجوزة للمضاربة فيها والمتاجرة بها واستغلال المواطنين، إذ أن حالات المواطنين البسطاء المحتاجين للسكن تستوجب التأني والنظرة الرحيمة لهم ، أما حالات المضاربة بالأراضي والمتاجرة بها والاستغلال فإنها تستوجب الإزالة والمحاسبة الدقيقة لكل من قام بذلك.
إن الجمعية تؤكد بمراعاة البعد الاجتماعي بهذا الصدد ، ومراجعة كل ما تم من إجراءات على الطبيعة ، بالطريقة التي تعالج ما حدث من سلبيات، وبما يعيد البسمة إلى وجوهٍ أَحْزَنَهَا ما تم من إزالات ، وبما يحقق العدالة للجميع وهي على ثقة من قيام الجهات ذات العلاقة بواجباتها في هذا الشأن نحو هذه الأسر والله الموفق،،،
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان
تصريح الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بشأن حريق مستشفى جازان العام والحاجة للوفاء بمتطلبات الحق في الرعاية الصحية
تابعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان حريق مستشفى جازان العام , وإذ تقدم التعزية إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد وتدعوا بالرحمة لمن توفاهم الله في هذا الحادث الأليم وبالشفاء العاجل للمصابين , وبعد زيارة الموقع والاستقصاء عن أسباب الحريق ترغب الجمعية أن توضح ما يلي :-
إن الخدمات المقدمة من القطاع الصحي للمواطنين لا تعكس ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله من اهتمام وما تخصصه الدولة رعاها الله لهذا القطاع من ميزانيات ضخمة , فقد لاحظت الجمعية أن من أسباب نشوب هذا الحريق الإهمال والقصور في المراقبة وغياب التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالأمن والسلامة وإغلاق مخارج الطوارئ , وبعض الإجراءات الإدارية والبروقراطية في اتخاذ القرار وتوفير المبالغ اللازمة للوفاء بمتطلبات الأمن والسلامة في أوقاتها كما كان لغياب الرقابة والمتابعة للمقاولين الرئيسيين ومقاولي الباطن لتنفيذ هذه الأعمال أثر في عدم الوفاء بالمتطلبات الأساسية لمثل هذه المرافق الخدمية , وإذ تؤكد الجمعية على أهمية محاسبة المقصرين فإنها تشير إلى أن هناك العديد من أوجه النقص والقصور في الخدمات الصحية والتي تم رصدها خلال الفترات الماضية وتأمل من المسؤولين في وزارة الصحة العمل على تلافيها بما يضمن حصول المواطنين على حقهم في العلاج ومن ذلك :-
1- التراخي في متطلبات الأمن والسلامة في المرافق الصحية ونقص المراقبة والمتابعة وصعوبات في الصيانة وعدم الاهتمام الكافي بتدريب العاملين في هذه المرافق على كيفية التعامل مع حالات الطوارئ وخاصة في حالة الحرائق.
2- معاناة الكثير من المستشفيات والمرافق الصحية من ضعف الإمكانيات وقلة الكوادر الطبية المتخصصة و خاصة في المناطق النائية .
3- ضعف التنسيق بين القطاعات الصحية المختلفة سواء التابعة لوزارة الصحة أو للقطاعات العسكرية أو الجامعات بما يساهم في إلحاق الضرر بالمرضى ويحول دون رفع مستوى الأداء والاستفادة من الإمكانيات الموجودة بالشكل المناسب.
4- ضعف كفاءة الكادر الإداري والصحي في نسبة كبيرة من المرافق الصحية .
5- قلة الأسِرة مما يحول دون تقديم العلاج والرعاية الصحية اللازمة لمن يحتاجها والتسبب في تدهور الحالة الصحية للمرضى و الطلب من أقارب المرضى التنسيق والبحث عن أسرة شاغرة من أجل ضمان تحويل ذويهم إليها .
6- تأخر حصول المرضى على العناية الطبية في الوقت المناسب والمكان المناسب وتباعد مواعيد العيادات والعمليات التي قد تصل إلى عام كامل مما يفاقم حالات المرضى.
7- استمرار بعض المستشفيات في رفض الحالات المرضية الطارئة ,والطلب من الجهات الاسعافية أو ذوي المرضى الذهاب به إلى جهة أخرى مما قد يتسبب في وفاة المريض أو مضاعفة حالته، رغم وجود تعليمات بان يحال المريض إلى المؤسسات الصحية في القطاع الخاص عندما لا يتوفر السرير في مستشفيات الدولة.
8- زيادة معدلات الوفاة وانتشار بعض الأمراض خلال السنوات الأخيرة في بعض المناطق دون توضيح دقيق لأسباب هذه الزيادة المقلقة .
9- استمرار المراكز الصحية في مباني مستأجرة معظمها قديم ومتهالك ولا يصلح لتقديم رعاية صحية وضعف مستوى العاملين فيها سواء الأطباء أو الفنيين أو الإداريين؛
10- ضعف تأهيل الكوادر الإدارية المساندة للطاقم الطبي في كثير من المستشفيات؛ مما ينعكس سلبا على التعامل مع الجمهور ومساعدة الممارسين الصحيين في تادية واجباتهم
11- شكوى بعض المستشفيات من قلة التجهيزات الطبية وقدم الموجود منها وضعف صيانتها رغم ما يخصص للصحة من ميزانية كبيرة في الميزانية العامة للدولة؛
12- ارتفاع نسبة الأخطاء الطبية خاصة في مستشفيات المحافظات وغياب آلية رصد ذلك والاعتماد على ما يتقدم به المرضى او ذويهم من شكاوي حول الموضوع
13- افتقاد قطاع الصحة إلى إستراتيجية واضحة حيث تتغير الخطط بتغير المسئولين في الوزارة.
14- الحاجة إلى تزويد بعض المراكز الصحية المجهزة في بعض المناطق النائية والقرى التي لم يتم تشغيلها بالطواقم الطبية اللازمة مما حرم السكان في تلك المناطق من الاستفادة منها .
15- نقص الأدوية في صيدليات المستشفيات واضطرار بعض المواطنين لتأمين هذه الأدوية على حسابهم الخاص .
16- عدم فتح مراكز أبحاث متخصصة في بعض المناطق التي تكثر فيها بعض الأمراض الوبائية .
17- ضعف أقسام الطوارئ في المستشفيات ومحدودية أعداد أسرتها.
وإذ تقدر الجمعية لمعالي وزير الصحة تحمل المسؤولية عن حادث حريق مستشفى جازان إلا إنها تأمل في معالجة عاجلة وشاملة لما يشوب حق المواطن في الحصول على حقه في الرعاية الصحية من عوائق وصعوبات وان يتم محاسبة المقصرين ومراجعة ضوابط الأمن والسلامة واليات صيانتها ومراقبتها في المرافق الصحية.
كلمة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص تنفيذ الأحكام بحق ٤٧ محكوماً
وضح رئيس الجمعية د مفلح بن ربيعان القحطاني حول موقف الجمعية الوطنية لحقوق الانسان من تنفيذ الأحكام بحق ٤٧ محكوماً ،ان الجمعية دائما تطالب بإحالة المتهمين بقضايا الارهاب إلى القضاء ، لإصدار أحكام بحقهم لقاء ما ارتكبوه من جرائم وبأن يحضوا بمحاكمة عادلة ، وقد أتى اليوم الذي يصل الامر فيه الى نهايته بالنسبه لهؤلاء المتهمين بتنفيذ ما صدر بحقهم من أحكام والتي توفر فيها ما يلي :
1- خضوع المحكومين لدرجات التقاضي الثلاث .
2- فحص الأحكام لكل محكوم بشكل متأن .
3- أعطي كل محكوم حق توكيل محامي عنه .
4- كانت المحاكمات علنية .
ب5- ينت الأحكام فداحة الجرم الذي ارتكبه كل محكوم .
الأحكام اتجهت للفعل الذي ارتكبه كل محكوم ولم تنظر هذه الأحكام للانتماء الطائفي او المذهبي او العرقي للمتهم.
.ضحايا الاعمال الارهابيه التي ارتكبها المحكوم عليهم يستحقون تحقيق العدالة للاقتصاص من الجناة الذي قتلوا وأرهبوا.
كل الجرائم المنسوبه للمحكوم عليهم كبيره مما استوجب ايقاع أقصى العقوبات.
وأضاف أن حماية حقوق الانسان من الأعمال الارهابية تقتضي قيام الدولة بواجباتها في المحافظة على أمن المجتمع والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة ، بردع من يرتكب هذه الاعمال من خلال ايقاع أقصى العقوبات بحقهم بعد إحالتهم للقضاء وخضوعهم لمحاكمة عادلة .
واستغرب رئيس الجمعية من ردة الفعل لبعض الدول والمنظمات والتي نظرت لطائفة بعض المنفذ ضدهم دون النظر للجرائم المنسوبة إليهم .
الجمعية تؤكد على أهمية كلمة المملكة في اجتماع الأمم المتحدة الدولي المعني بقضية فلسطين
تؤكد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية كلمة المملكة العربية السعودية في اجتماع الأمم المتحدة الدولي المعني بقضية فلسطين وتناشد الدول والمنظمات الحقوقيه على التفاعل معها من اجل تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه جدير بالذكر ان المملكة قد اكدت في كلمتها على أن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية من أشد القضايا خطرا على عملية السلام في المنطقة ، و أن استمرار الأعمال الاستفزازية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وتنفيذ إجراءات أحادية الجانب وخلق واقع جديد على الأرض عبر تسليح وتمويل المستوطنين وارتفاع عمليات التدمير والهدم العشوائي ومصادرة المنازل والممتلكات والمزارع وإقامة المستوطنات على تلك الأراضي بغير وجه حق.
بالإضافة الى مناشدة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ التدابير الضرورية اللازمة لحماية أبناء الشعب الفلسطيني من الإجراءات العدوانية الإسرائيلية التي تعد استفزازا لمشاعر العرب والمسلمين وانتهاكًا صارخًا لأبسط حقوق الإنسان، وتهدد تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط .
بالإضافة الى المطالبة بتنفيذ قراري مجلس الأمن رقمي 465 و497 اللذين يؤكدان عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة والعمل على إزالة الجدار الفاصل ووقف كل إجراءات التهويد الإسرائيلية في القدس ، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني يواجه خطر فقدان ما تبقى من أراضيه المحتلة ، عبر استمرار إقامة المستوطنات الإسرائيلية التي تهدد وجوده بالإضافة إلى إنشاء جدار الفصل وعمليات تهويد القدس ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى والاعتقالات الجماعية ومحاولات نقل بعض المكاتب إلى مدينة القدس المحتلة فيما يسمى بخطه القدس 2020 وهي إجراءات وانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني والتي تعد غير شرعية بموجب القانون الدولي.
بيان صادر عن الجمعيه الوطنيه لحقوق الانسان في المملكه بشأن التفجير الارهابي في مسجد قوات الطواري بمنطقة عسير
الجمعية تدين المحاولات الإجرامية لاستهداف الآمنين في المساجد
تدين الجمعية الوطنيه لحقوق الانسان وتستنكر بشدة تكرار المحاولات الاجراميه لاستهداف الامنين في المساجد في المنطقه الشرقيه والتي تهدف إلى إثارة الفوضى وبث الفرقه بين ابناء المجتمع الواحد والنيل من الحق في الأمن الذي يتمتع به شعب المملكة ومن يقيم على أراضيها، وقد كان خير رد على مثل هذه الاعمال الاجراميه هو ترابط وتلاحم المجتمع السعودي الذي ظهر بعد حادثه القديح فوعي الافراد والاسر والمجتمع ككل في مواجهة هذا الفكر المنحرف المتجرد من إيمانه وإنسانيته، سيحول بإذن الله دون نجاح من يسعى لإيقاع الفتنة في مجتمع يتمتع بالأمن والأمان والاستقرار.
الجمعية الوطنية لحقوق الانسان تدين وتستنكر هجوم القطيف وتصفه بالجريمة البشعة، والاعتداء على الحق في الحياة
تدين الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بشدة الهجوم الذي استهدف المصلين في صلاة الجمعة 4/8/1436هـ ، ببلدة القديح بمحافظة القطيف، واصفة من قام بهذا العمل ومن يقف وراءه بأنه مجرم تعدى على الحق في الحياة وانتهك حرمة الدماء المعصومة. واذ تستنكر الجمعية هذه الجريمة البشعة والتي تهدف إلى النيل من وحدة الشعب السعودي وزعزعة استقراره، وإثارة الفوضى فإنها على ثقة تامة بأن الأجهزة المختصة ستعمل على تقديم من يقف وراء هذه الجريمة البشعة للعدالة. وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان الدكتور مفلح القحطاني تعليقاً على هذا الحادث المؤلم أننا نقدم أحر التعازي لذوي المتوفين، وندعو للجرحى بالشفاء، ونستنكر هذا العمل الإجرامي الذي يهدف الى النيل من الحق في الأمن الذي يتمتع به شعب المملكة ومن يقيم على أراضيها، ولن ينجح من يقف وراء هذا العمل من النيل من وحدة الشعب السعودي وترابط وتلاحم نسيجه الاجتماعي، فوعي المجتمع سيكون بالمرصاد لهؤلاء الإرهابيين الذين تجردوا من إيمانهم وإنسانيتهم، ويسعون لإيقاع الفتنة في مجتمع يتمتع بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار.
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تثمن وتقدر عالياً مبادرة خادم الحرمين الشريفين بتخصيص مبلغ 274 مليون دولار لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن
تثمن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وتقدر عاليا مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود بتخصيص مبلغ 274 مليون دولار لدعم الأوضاع الإنسانية في الجمهورية العربية اليمنية التي ترتبت على قيام ميليشيات الحوثي وأتباعها بالاستيلاء على مقدرات الدولة اليمنية والانقلاب على الشرعية .
ولا شك أن هذه المبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تؤكد على ما توليه المملكة للجانب الإنساني للشعب اليمني الشقيق، في ظل هذه الظروف الصعبة والأوضاع الإنسانية القاسية التي تسببت فيها هذه المليشيات المنتهكة للحقوق والخارجة على القانون والشرعية ،مما تطلب اتخاذ قرار عاصفة الحزم بقيادة المملكة لترسيخ مفهوم احترام الشرعية، والالتزام بالقوانين، والمواثيق الدولية والإقليمية والمساهمة في حماية حقوق الإنسان اليمني في محافظات البلاد المختلفة وقد أكد ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015م. الصادر مؤخرا والذي يؤكد على الدعم الدولي لجهود الدول المشاركة في عاصفة الحزم بقيادة المملكة بشأن القضية اليمنية، ويحث على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن، و قد أتى أمر خادم الحرمين الشريفين بتخصيص هذا المبلغ لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن من خلال الأمم المتحدة. ليؤكد الموقف الإنساني الدائم و الثابت للمملكة في دعمها للإعمال الإنسانية بشكل عام ولاحتياجات الشعب اليمني بشكل خاص وتدعو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة منظمات الإغاثة الدولية والإقليمية إلى المسارعة في تقديم الدعم والمساندة والمساعدة الإنسانية إلى الشعب اليمني من خلال التنسيق مع دول عاصفة الحزم حيال تقديم المساعدات الضرورية للشعب اليمني هذا والله ولي التوفيق والسداد .
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان
بيان من الجمعية بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثمانون للمملكة
نحتفي بيومنا الوطني في المملكة العربية السعودية ونحن نتمتع بأعلى معايير الحق في الأمن ذلك الحق الذي يشكل الأساس في توفير
وحماية وتعزيز بقية حقوق الإنسان الأخرى فلا حقوق بدون أمن بينما نجد الأحداث المؤلمة تعصف بمنطقتنا وتشكل انتهاكات صارخة
لحقوق الإنسان وتجد من يسعى وللأسف الشديد من المتطرفين وأصحاب المصالح من الدول والأفراد من يدعم هذه الانتهاكات ويغذيها
ويتجاهل ما تقدمه المملكة من إسهامات ايجابية في مجال دعم حقوق شعوب تلك الدول التي تعاني من انعدام للحق في الأمن.
إن ما تتمتع به المملكة من أمن وآمان وهي تحتفل بيومها الوطني الرابع والثمانون يدعونا إلى أهمية الاستمرار في حماية وتعزيز حقوق
الإنسان في بلادنا و نشر الوعي بها بين المواطن والمسؤول على حد سواء.
وبالرغم من بعض التحديات التي تواجهها الجهات المعنية بحقوق الإنسان في بلادنا في سبيل نشر الثقافة الحقوقية لدى المواطن والمسؤول
إلا أنه مع الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبد
العزيز,لموضوع حقوق الإنسان في بلادنا يجعلنا نستقبل أيامنا الوطنية بمزيد من الأمل والطموح في تحقيق المزيد من التقدم في مجال
تمكين المواطنين وكل من يقيم على هذه الأرض المباركة من حقوقه من خلال التعامل بإيجابية مع الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بتوفير
الخدمات والتمكين من الحقوق ومحاربة التعصب والتطرف والسعي نحو تحقيق التعاون والتنسيق المشترك لما فيه خير وتقدم بلادنا
ومجتمعنا في ظل التلاحم والتكاتف بين الشعب والقيادة.
رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان
بيان من الجمعية حول الاعتداءات التي يتعرض له الشعب الفلسطيني
إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية تستنكر ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من إعتداء آثم من قبل الكيان الإسرائيلي تسبب في قتل الأبرياء من الأطفال والنساء والمدنيين في انتهاك واضح لمبادئ القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق الإنسان في ظل استمرار الفشل الدولي لوقف هذا العدوان، وتطالب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني مؤكدة على أهمية استمرار مجلس حقوق الإنسان في متابعة قراره بإجراء تحقيق في الإنتهاكات والأعمال الإجرامية الإسرائيلية كما تدعو جميع المنظمات والجمعيات والهيئات الحقوقية الدولية والإقليمية بالعمل من أجل ضمان محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين وألا يتركوا ينجوا بفعلتهم بعد قتلهم للأطفال والنساء وقصف المنازل ومقرات ومدارس الأمم المتحدة وطواقم الإسعاف والهلال والصليب الأحمر والمستشفيات وطور الإيواء وأماكن العبادة مما يشكل جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي، وأشارت الجمعية إلى تأييد المملكة العربية السعودية لإجراء تحقيق شامل في انتهاكات اسرائيل الأخيرة للقانون الدولي الإنساني التي جرت في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخصوصا في قطاع غزة وتقديم مرتكبيها للعدالة مؤكدة أن شعوب العالم تنتظر من المجتمع الدولي القيام بإجراءات جادة لحماية حقوق الإنسان في الأراضي الفسطينية المحتلة. وتدعم الجمعية الدعوة التي أطلقتها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بضرورة “التحقيق في كل ادعاء بانتهاك القانون الدولي على الور وباستقلالية وعلى نحو كامل وفاعل من أجل ضمان العدالة وتعويض الضحايا” وتقدر الجمعية دعم خادم الخرمين الريفين لعلاج ضحايا العدوان.
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان
يوم الأمم المتحدة لحقوق المرأة والسلام العالمي عطاء وتقدم الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية يؤكد: المرأة السعودية قادرة على تحقيق النجاح في العديد من المجالات
يحتفل العالم بيوم الثامن من مارس من كل عام بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء،وبدون شك أن هناك مشتركاً إنسانياً على مستوى القيم والمبادي والحقوق يشترك فيه الجميع لمجرد كونه إنسان، ويتيح لنا مثل هذا اليوم الفرصة للتفكير في بعض القضايا التي تواجهنا، فتجاهلنا لمشاكل المرأة أو تغييبها بفعل عادات اوتقاليد أو اجتهادات غير راجحة يقف حجرة عثرة في صناعة النموذج الإسلامي الذي نحاور به الأخرين، خاصة وأن حقوق المرأة تحظى بدعم من القيادة الرشيدة في المملكة، التي أتاحت لها صوتاً قوياً في الحياة العامة بتعيين 30 عضوا من النساء في مجلس الشورى بما يمثل حوالي 20% من مجموع الاعضاء، وهذا يؤكد حرص الدولة رعاها الله على الدور الحيوي للمرأة بوصفها عاملا اساسيا من عوامل التنمية، تمشياً مع أحكام الشريعة الاسلامية الغراء,فالمرأة في الإسلام لها حقوق وعليها واجبات مما يتطلب تمكينها من تلك الحقوق ومساعدتها للوفاء بواجباتها، وقد حظيت المراة بالكثير من الحقوق في المملكةودعمها سواء العاملات في القطاع العام او الخاص، كما سُمح لها بالمشاركة في الانتخابات البلدية ناخبة ومنتخبة، ومكنت من العمل بالمحاماة والترافع أمام القضاء، لتسهيل وصولها للقضاء، وصدر مؤخراً نظام الحماية من الإيذاء وهو يوفر للمرأة حماية من العنف،ومن المعلوم ، ان العمل الأممي من أجل النهوض بالمرأة قد اتخذأربعة محاور هي: تعزيز التدابير القانونية في هذ المجال، وحشد الرأي العام والعمل الدولي لتحقيق هذا الهدف، والتدريب والبحث للمساهمة في تعزيز التقدم في هذا الشأن، وتقديم المساعدة المباشرة إلى المجموعات المحرومة. واليوم أصبح العمل في هذا المجال يستند إلى مبدأ تنظيمي رئيسي مضمونه صعوبة التوصل إلى حل دائم لأكثر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتعلقة بالمرأة دون مشاركتها و وتمكينها من ابداء الراي والمشاركة في العمل على الصعيد الوطني والدولي، فالأنظمة التي تكفل حقوق المرأة موجودة بالمملكة ولكن قد يحدث الخلل في تطبيقها أو تفسيرها بشكل غير صائب.
ونجد اليوم ان هناك حاجة ملحة لتبني نموذجاً إسلامياً عالمياً للنهوض بأوضاع المرأة نفاخر به الامم الاخرى، مما يستلزم تصويب أي اختلال اجتماعي في هذا الشأن.
بيان حول الأمر الملكي الكريم الصادر بخصوص الشباب السعودين المنتمين لبعض التنظيمات في الخارج 6-3-2014م
ناشدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الشباب السعوديين المنضمين إلى بعض التنظيمات أو الأحزاب أو التيارات خارج المملكة الاستفادة من الأمر الملكي الكريم رقم 16820 وتاريخ 5/5/1435هـ والذي تضمن منح كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت مهلة إضافية مدتها 15يوما اعتباراً من تاريخ صدور هذا الأمر لمراجعة النفس والعودة عاجلاً إلى وطنهم.
وقال الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني رئيس الجمعية ، «تثمن الجمعية مثل هذا الأمر الملكي الكريم الذي يحقق الصالح العام ويعطي الفرصة لأبناء هذا الوطن الغالي للعودة الى وطنهم والتراجع عن الاستمرار في البقاء في مواطن الفتن وخاصة وان بعضهم قد عاين الواقع وعرف حقيقته وان الاسلم والاصوب لهم ولأسرهم ووطنهم وقبل ذلك دينهم هو العودة لبلادهم» , مشيراً إلى أن هذا الأمر فرصةلكل من يرغب في العودة والاستفادة من المهلة الممنوحة من خلال التواصل مع اقرب سفارة او ممثلية سعودية لتسهيل أمر عودته إلى بلاد مؤكداً أن من لم يبادر الى العودة في المهلة المحددة قد يعرض نفسه للعقوبات المشار اليها في الاوامر الصادرة في هذا الشأن.
الجمعية ترحب بمصادقة المملكة على اتفاقية عمل الأطفال و بموافقة مجلس الوزراء على تعديل المادة 4 من نظام السجن والتوقيف الموافق23-2-2014 م
رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمصادقة على اتفاقية العمل الدولية الخاصة بعمل الأطفال واعتبرت أنه خطوة هامة لتحديد الحد الأدنى لسن الأطفال الملتحقين بالعمل في مختلف المجالات , وأكدت على ضرورة تفعيله ووضعه حيز التنفيذ .
كما رحبت الجمعية بموافقة مجلس الوزراء على تعديل المادة (4) من نظام السجن والتوقيف، بما يجيز لوزير الداخلية في الجرائم التي تمس الأمن الوطني أن يأمر بإصدار تصريح في شأن اسم المسجون أو الموقوف في أي من تلك الجرائم وبياناتهما ومعلوماتهما، متى أثير موضوعهما بشكل لافت للرأي العام أو مخالف للحقيقة، وكان من شأن ذلك تحقيق مصلحة عامة أو خاصة .
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان10-12-2013 م
يحتفل العالم في العاشر من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وبهذه المناسبة صرح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح ربيعان القحطاني حول أهمية التذكير باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها ونشر ثقافتها في المملكة بين المواطن والمسؤول .
والمتابع لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة يلاحظ أن هناك تقدماً ملحوظاً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة , وقد انعكس ذلك على إعادة انتخاب المملكة في مجلس حقوق الإنسان مؤخراً , كما لوحظ أن هناك جهود بذلت من أجل تمكين العمالة الوافدة من حقوقها أثناء فترة التصحيح , وقد تابعت الجمعية أثناء الفترة الماضية ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن من لم يصحح أوضاعه من العمالة الوافدة ولاحظت الحرص على تمكين هذه العمالة من حقوقها ومن ذلك توفير دور الإيواء تمهيداً لترحيلها , وتأمل الجمعية من سفارات دول هذه العمالة المساعدة بتوفير ما يلزم من أوراق ثبوتية لمواطنيها لتسهيل أمر عودتهم إلى بلادهم .
كما أشاد سعادته بصدور الأنظمة الإجرائية الثلاثة : نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم وما تشكله من نقلة نوعية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة .
مؤكداً على أن الحاجة تدعو دائماً إلى ضرورة تقييم واقع حقوق الإنسان في المملكة ، ليكون بمثابة رصد للتقدم الحقوقي ، ومن ثم العمل على تشجيعه وتحديد وسائل دعم استمراريته ، وكشف أوجه القصور والعمل على معالجتها وتلافيها .
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان
بيان من الجمعية حول الإفراج عن السجناء السجن العام الموافق 29-12-2012 م
تثمن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أمر خادم الحرمين الشريفين الكريم القاضي بالعفو عن سجناء الحق العام الذين تأكد للجهات المختصة سلامة أوضاعهم وتوجيهه – رعاه الله – بإطلاق سراح السجناء الذين ثبت إعسارهم وعجزهم عن سداد ما عليهم من ديون وديات ولم يكن سجنهم بسبب جرائم كبرى أو بسبب المماطلة والتلاعب بأموال الناس , وأكد رئيس الجمعية د. مفلح بن ربيعان القحطاني أن هذا التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله ورعاه – ليس بمستغرب عن مقامه الكريم في العفو عمن لم تكن جرائمه ضمن الجرائم الكبيرة وأن هذه المبادرة الكريمة ترسخ مبادئ التسامح وتدل على تلمس القيادة لهموم المواطنين وحرصها على إنهاء معاناة اسر هؤلاء السجناء وأضاف رئيس الجمعية أن هذا العفو يمثل لفته إنسانية من قائد هذه البلاد المباركة نحو فئة من المواطنين والمقيمين زلت بهم القدم وتلمسه حفظه الله لكل ما من شأنه إقالة عثرة من اخطأ التصرف وحاد عن طريق الصواب للرجوع إليه ولا شك أن هذه المبادرة ستدخل السرور على العديد من الأسر من مواطنين ومقيمين وستساهم في التخفيف من تكدس النزلاء في السجون , وفي نهاية تصريحه عبر رئيس الجمعية باسمه واسم أعضاء الجمعية عن بالغ شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد على هذه المبادرة .
وأكد أن الجمعية تتطلع إلى أن يتم إدماج هؤلاء السجناء في المجتمع من خلال قيام الجهات المعنية بدورها في هذا الشأن بما يكفل لهم وأفراد أسرهم العيش الكريم , كما تأمل الجمعية بأن يتم الاستعجال في تطبيق هذا الأمر بما يضمن استفادة النزلاء المعنيين بأحكامه بأسرع وقت ممكن , سائلين الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل الإنساني الكبير في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين ، وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية.
بيان الجمعية بشأن اختطاف نائب القنصل السعودي في اليمن الموافق 17-4-2012 م
أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء 26-5-1433هـ الموافق 17-4-2012م , بيانا صحفياً حول اختطاف نائب القنصل السعودي في اليمن عبد الله الخالدي جاء فيه : تستنكر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وتدين عملية الاختطاف التى تعرض لها نائب القنصل السعودي في اليمن عبد الله الخالدي وتؤكد أن هذا العمل يتنافي مع أحكام الشريعة الإسلامية وفيه انتهاك صارخ لحقوق هذا المواطن وحقوق أسرته وذويه و الجمعية تطالب المتورطين في هذا العمل بالإفراج عنه وإخلاء سبيله كما تؤكد أن ما جاء على لسان من نسب نفسه للتنظيم الإرهابي للقاعدة في بلاد اليمن من تهديد بإلحاق الأذى بالمواطن المختطف يعد من قبيل الإفساد في الأرض ويبين الأهداف الحقيقة لهذا التنظيم البعيد كل البعد على مبادئ الإسلام .
أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان البيان الصحفي التالي حول استنكارها للفيلم المسيء للرسول محمد صلي الله عليه وسلم الموافق 15-9-2012م
تستنكر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية قيام مجموعة غير مسؤولة في الولايات المتحدة الأمريكية، بإنتاج فيلم مسيء للرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- والدين الاسلامي وتدين بشدة من انتج هذا الفيلم ، ومن عرضه، و دعمه ،وتدعو جميع الدول والمؤسسات الحقوقية و الإنسانية في العالم إلى العمل من اجل منع مثل هذه الممارسات والإساءات وإيقافها ومنع تكرارها وتجريم فاعليها والعمل على الحد من دائرة انتشارها أو ايجاد الذرائع القانونية لحماية فاعليها تحت حجج حماية حرية التعبير. والتي يتعين أن تقيد ممارستها باحترام حق الإنسان في عدم الإساءة لمعتقداته ومقدساته ورموزه الدينيه فالاتفاقيات و المواثيق و العهود الدولية تؤكد على احترام الأديان و المعتقدات و الرموز الدينية لكافة الشعوب، و مثل هذا العمل يعد انتهاكاً للمادة الثانية من الفقرة العشرين من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و التي تنص على “تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية والتي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف”.
ومناهضة كل ما يدعو إلى الكراهية وعدم احترام التنوع الثقافي و الديني والذي ينسجم مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة و مجلس حقوق الإنسان الصادرة بشان مناهضة تشويه صورة الأديان ووجوب احترامها والتي تحث جميع الدول على أن توفِّر، في إطار نظمها القانونية والدستورية، الحماية الكافية من أعمال الكراهية والتمييز الناجمة عن تشويه صورة الأديان والتحريض على الكراهية الدينية عموماً، وعلى أن تتخذ جميع التدابير الممكنة لتعزيز التسامح واحترام جميع الأديان وان تبذل جميع الدول أقصى جهد، وفقاً لتشريعاتها الوطنية وبما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ، لضمان الاحترام والحماية الكاملَين للرموز الدينية، وتهيب الجمعية بالمجتمع الدولي بان يعمل على تفعيل هذه القرارات الداعية لاحترام المقدسات وتجريم الإساءة إلى الأنبياء والرسل عليهم السلام، وإحالتها إلى الهيئات المختصة لإصدار مواثيق أممية تكون جزءا من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وان تبذل الدول العربية والإسلامية كل الجهود لضمان معاقبة كل من يرتكب هذه الإساءة .
والجمعية وهي تؤكد إدانتها الشديدة للإساءة إلى الرسول العظيم ورسالة الإسلام السمحة ترى أن يكون التعبير عن الرفض والإدانة لهذا الأمر بالوسائل السلمية والقانونية وبعيداً عن العنف والقتل والتعدي على الأبرياء و استهداف المقرات الدبلوماسية.
بيان من الجمعية حول الموافقة السامية على إشراك المرأة في عضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية 25-9-2011 م
ترحب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز القاضية بتمكين المرأة من حقها في عضوية مجلس الشورى اعتبار من الدورة القادمة، بالإضافة إلى حقها في الترشيح والتصويت في المجالس البلدية ، حيث تعد هذه القرارات استمراراً لتوجهات خادم الحرمين الشريفين لتعزيز مشاركة المرأة السعودية في الحياة الاجتماعية وفق الضوابط التي تقرها الشريعة الإسلامية ، كما ان هذه الخطوة السامية المباركة تأتي متوافقة مع مطالبات الجمعية خلال الفترات الماضية بضرورة أشراك المرأة في شؤون مجتمعها مما يؤكد على استمرار نهج خادم الحرمين الشريفين الإصلاحي و يدعم مشاركة المرأة في المجتمع ، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تأمل أن تقوم المرأة السعودية بدورها المؤمل منها في خدمة مجتمعها بما يعكس هذه الثقة السامية .
بيان من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بشأن النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله 25-7-2011
تابعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان باهتمام ردود فعل بعض المنظمات الحقوقية الدولية على مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله و الذي أقره مجلس الشورى مؤخرا، ورغم أن الجمعية لم تطلع على النظام الصادر بسبب آلية إصدار الأنظمة التي يتبعها المجلس والتي تحول دون اطلاع المواطنين على مشاريع الأنظمة قبل الموافقة عليها، ونظراً لما أثير من ملاحظات حول هذا النظام الذي علمت الجمعية أنه لم يحظ بوقت كافي للدراسة والمناقشة في المجلس .
ورغم تقدير الجمعية للحرص والجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الداخلية للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين والتصدي لكافة الأخطار التي قد تهدد أمن المجتمع واستقراره،وأهمية محاسبة ومعاقبة من ثبت تورطه في أي عمل إرهابي, فإن الجمعية تذكر بأهمية الحفاظ على القيم والتقاليد السامية التي تحكم العلاقة بين القيادة و المواطنين في المملكة والمستمدة من الشريعة الإسلامية السمحة والقيم العربية الأصيلة والتي يجب حمايتها ضد أي نصوص نظامية مستمدة من تجارب دول أخرى أصبحت اليوم تعيش أوضاع مؤلمة, كما تؤكد الجمعية على أن لا تكون الحوادث الإرهابية التي عانت منها المملكة وتجاوزتها بحمد الله أساسا ودافعاً لتشريع أنظمة قد تؤثر سلبا على العلاقة ذات الطبيعة الخاصة التي تربط القيادة في المملكة بمواطنيها من خلال إعطاء صلاحيات مطلقة لبعض الأجهزة الحكومية التي قد يتسبب مباشرتها لها في انتهاك حقوق الأفراد وحرياتهم وتتعارض مع الأنظمة العدلية في المملكة؛ ومن أبرزها نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية المستمدة من الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة والمتوجة بالنظام الأساسي للحكم الذي يؤكد على قيم العدالة وخصوصية العلاقة بين القيادة والمواطنين.
لذلك فان الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ترى ضرورة التروي في إصدار هذا النظام الذي لا يزال معروضاً أمام الجهات المختصة ومراجعة مواده بشكل دقيق و صياغتها بما يحول دون إساءة تفسيرها أو تطبيقها وخاصة تلك المواد التي تمس حقوق الأفراد وحرياتهم أو يمس دور القضاء واستقلاله , حفظ الله قيادتنا وبلادنا من كل مكروه .
الجمعية ترحب ببيان مجلس الوزراء 20-7-2011م
رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ببيان مجلس الوزراء الصادر يوم الاثنين 10/8/1432هـ الموافق 11/7/2011م و الذي دعا فيه الحكومات العربية الأخذ بالإصلاحات الجادة التي تكفل حقوق وكرامة الإنسان العربي.
وقالت الجمعية أن هذه الدعوة تأتي انسجاما مع مشروع الملك عبد الله للإصلاح وتوجيهاته المستمرة باحترام حقوق الناس وحرياتهم و التحذير من الإساءة في المعاملة مع كافة الأفراد مواطنين ومقيمين, وقالت الجمعية إن حقوق وكرامة الإنسان أصبحت اليوم الركيزة الأساسية للتطور والتقدم في العالم، ودعت الجمعية كافة المسئولين في الجهات الحكومية الالتزام الدقيق بهذه التوجيهات السامية وجعلها معياراً أساسياً لتقويم الأداء في أجهزتهم.
بيان صادر عن المجلس التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية الموافق15-3-2011م
إنَ المجلس التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، قياما بواجبه في تحقيق أهداف الجمعية، بالعمل على حماية حقوق الإنسان، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية، الذي مصدره الكتاب والسنة، ووفقا للأنظمة المرعية، وما ورد في الإعلانات والمواثيق العالمية الخاصة بحقوق الإنسان، وبناءا على ما رصدته الجمعية وتابعته من تطورات في الشأن العام المحلي في الآونة الأخيرة، فإن المجلس التنفيذي، يثمن عاليا الخطوات التي أعلنت عنها حكومة خادم الحرمين الشريفين مؤخرا من الحفاظ على امن المملكة واستقرارها، والمتضمنة دعم المستوى المعيشي للمواطنين، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لبعض الفئات تحقيقا لمستويات أفضل للتنمية في المملكة،وإن المجلس التنفيذي يرقب بتقدير كبير، ما يتحلى به المواطنون من رؤية ثاقبة للأوضاع الإقليمية حولهم، والتفافهم حول ثوابت الدين و الوطن ومكتسباته وقيادته، مما أحبط محاولات إثارة الأفكار والمواقف التي قد تخل بالأمن والأمان الذين تنعم بهما المملكة، دون إنكار لحق التعبير عن الرأي بالطرق الشرعية والنظامية السارية، التي تحفظ أمن الوطن، واستدامة استقراره، ودون تجاهل للمطالب المشروعة لبعض المواطنين، مما سيجد كل عناية وحرص من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، على توفير الحياة الكريمة لكل أبناء الوطن رجالا ونساء، مراعاة لحقوق الإنسان ودون أي تمييز.
وإن المجلس التنفيذي لينتهز هذه الفرصة، للتعبير عن ثقته في هذا التلاحم بين الحكومة والمواطنين، ويدعوا أبناء هذا الوطن المعطاء، إلى المزيد من العمل والتعاون والتلاحم، فيما يحقق الاستقرار والحفاظ على المكتسبات التي تحققت حتى الآن، ويذكر المجلس بأنه لازالت هناك حاجة ماسة للعمل على تفعيل وتطوير الممارسات والبرامج، التي تخص الشأن العام الداخلي والتي أشارت إليها ما أصدرته الجمعية من تقارير، عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة، ومنها مايلي:
1. الاستمرار في مشروع خادم الحرمين الشريفين للإصلاح السياسي بما يضمن توسيع المشاركة الشعبية، عن طريق التوسع في انتخاب أعضاء المجالس البلدية والنظر في انتخاب بعض أعضاء مجالس المناطق ومجلس الشورى، وإعطائهم المزيد من الصلاحيات لمراقبة الميزانيات ومساءلة المسؤولين التنفيذيين مما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والأمني، ويحفظ المال العام من التعديات.
2. ضرورة الحرص على بث روح المواطنة الصالحة، وتفعيل الشعور بها بين كل فئات وطبقات المجتمع في مختلف مناطق المملكة دون تمييز، مما يحفظ هذا الكيان العظيم ويدعم ريادته الإقليمية والعالمية، ويكرس مكانته منارة للاستقرار والأمن وحماية حقوق الإنسان.
3. وضع الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، التي أقرها مجلس الوزراء بالمملكة، موضع التنفيذ والمبادرة إلى تأسيس هيئة مكافحة الفساد وإصدار ما يلزم لها من أنظمة ولوائح وإجراءات، تعجل بمعالجة الفسادين المالي والإداري، وتعزز مبدأ المساءلة في كافة الأجهزة الحكومية مع منع سوء استخدام السلطة والنفوذ.
4. تعزيز استقلال القضاء وحماية القضاة من التدخل والتأثير عليهم، ومحاسبة المقصرين منهم ، وتفعيل تطبيق الأنظمة العدلية، والتفتيش القضائي، ضمانا لحقوق الإنسان في المملكة.
5. تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في القرارات الوطنية والحوار واحترام حرية الرأي والتعبير والدفاع عن الحقوق.
6. إيجاد حلول عاجلة وفعالة وسريعة، لقضايا الأشخاص الذين لا يحملون أوراق ثبوتية أو هويات والعمل على تصحيح أوضاعهم بما يضمن حصولهم على حقوقهم ويحول دون الآثار السلبية المترتبة على أوضاعهم الحالية .
7. وضع نظام الإجراءات الجزائية، موضع التنفيذ الفعال والعاجل، ومحاسبة المتهاونين في تطبيقه من الجهات المختصة، بما يضمن الإفراج عن المسجونين الذين استنفذوا محكوميتهم، والتعامل مع الموقوفين الأمنيين أو أصحاب الآراء المرجوحة، بما يوفر تواصلهم مع أسرهم والدفاع عنهم، وتفعيل مساهمتهم الاقتصادية والاجتماعية في وطنهم العزيز، مع تمكين هيئة التحقيق والإدعاء العام من سرعة مباشرة قضاياهم والبت فيها، وتفعيل الرقابة على السجون بما في ذلك سجون المباحث .
8. تمكين المرأة والطفل والمسنين، من حقوقهم الشرعية والنظامية، وسرعة إصدار مدونة الأحوال الشخصية بالرأي الفقهي الراجح المعتبر لتغير الظروف والأزمان، وتوجيه الجهاز القضائي لسرعة البت في قضايا المرأة ذات البعد الاجتماعي حماية للأسرة والأطفال، ومعالجة لقضايا العنف الأسري.
9. ضمان الحق في العمل والسكن والتعليم والصحة لكل المواطنين، من خلال تفعيل القرارات والأوامر السامية الصادرة بهذا الشأن والتوسع في تطبيقها وتفعيل البرامج ذات الصلة ومراقبة تنفيذ المشاريع المعتمدة لكي تحقق أهدافها التنموية والاجتماعية، ودعم مبدأ اللامركزية في الإدارة لهذه القطاعات الحيوية، وسرعة إلغاء الإجراءات المعيقة لتحقيق الأهداف دون التضحية بالرقابة والمساءلة والمحاسبة.
10. تؤكد الجمعية على أهمية الحوار الذي تبناه خادم الحرمين الشريفين كوسيلة لأبدأ أي مطالب وتأمل أن توضع الآليات والوسائل المحققة لذلك بما يضمن استمرار التلاحم والتكاتف بين المجتمع وقيادته الرشيدة.
بيان صادر من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة عودة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود إلى ارض الوطن سالماً معافى الموافق 22-2-2011م
لاشك أن الجميع يترقب عودة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى ارض الوطن سالما معافى والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان باسمها وباسم كافة أعضائها ومنسوبيها ترحب بهذه العودة الميمونة ونحمد الله بمنه علينا بشفائه , وعودته من رحلته العلاجية وقد تكللت ولله الحمد بالنجاح ,وشعبه ومجتمعه ينتظرون هذه العودة وهم يتطلعون إلى مزيد من البناء والإصلاح الذي تميز به عهده حفظه الله .
فالملك عبد الله يحظى بشعبية جارفة ليس فقط في بلادة وإنما أيضا خارجها وهذا يعود إلى ما يتمتع به من شخصية إنسانية تحب العدل وتميل إليه وتعمل من اجل الحوار وتدعمه , فالمراقب لأوضاع حقوق الإنسان في بلادنا لابد أن يلحظ الحرص الكبير لخادم الحرمين الشريفين منذ توليه الحكم على تعزيز حقوق الأفراد وحماية حريتهم ويشمل هذا الحرص المواطنين والمقيمين على حد سواء , ويتأكد اهتمامه حفظه الله بحقوق الإنسان من خلال توجيهاته المستمرة للأجهزة الحكومية لمراعاة حقوق الأفراد وتمكينهم منها والتحذير من التجاوز والتعهد بمحاسبة أي مسئول مهما علا منصبة .
ودعمه حفظه الله لمؤسسات حقوق الإنسان في البلاد وقد ظهر هذا التوجه جليا في تأكيده على استقلالية عمل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وأنها هي التي ترسم سياستها بنفسها والطلب من كافة الأجهزة الحكومية لتسهيل أعمالها بما يمكنها من القيام بواجباتها التي نص عليها نظامها وهذا الأمر غير مستغرب على خادم الحرمين الشريفين الذي ظهر توجهه الإنساني في مقولته الشهيرة التي تضمنها خطاب توليه سدة الحكم في البلاد حين قال ( سوف اضرب بسيف العدل هامة الظلم ) .
وقد أكد حفظه الله هذا الالتزام المبدئي من خلال عدة مبادرات في المجال الحقوقي ومحاربة الفساد ودعم الحوار ونشر التعليم وتطوير القضاء , ودعم حقوق المرأة , وإيجاد العديد من الأنظمة والقوانين التي يتطلبها تطور البلاد , والاهتمام بالفقراء والمستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي , والعمل من اجل تطوير البلاد اقتصاديا من خلال المدن الاقتصادية ودعمه للاقتصاد المعرفي إلى غير ذلك من المجالات الأخرى التي تهدف إلى تمتع المواطن بحقه في العيش الكريم .
الجمعية تصدر بياناً حول حظر إنشاء مآذن المساجد في سويسرا الموافق 5-12-2009م
أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يوم السبت 18/12/1430هـ الموافق 5/12/2009م بيانا صحفيا استنكرت فيه نتيجة الاستفتاء الشعبي الذي تم مؤخرا في سويسرا والذي نتج عنه حظر إنشاء مآذن المساجد وقد تضمن البيان : أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية تعرب عن أسفها وقلقها البالغ لعمل مثل هذا الاستفتاء والذي يعتبر انتهاكاً لحرية الأديان ، ويخالف ما جاء في المادة الثامنة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي أعطت لكل شخص حقه في إظهار دينه أو معتقده وإقامة شعائره الدينية ، والجمعية تؤكد أن مثل هذا الاستفتاء يؤجج الصراع بين الأديان ويوسع الهوة التي سببتها المواقف العدائية ضد الإسلام من قبل بعض السياسيين الغربيين مما يعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان و لا يخدم التعايش بين الشعوب ويعرقل الحوار بين الأديان, وتدعو جميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية في العالم إلى العمل من اجل نبذ مثل هذه الممارسات التي تدعو إلى الكراهية وعدم احترام التنوع الثقافي و الديني.
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تثمن أمر خادم الحرمين الشريفين للتحقيق في أسباب الأحداث المأساوية التي نتجت عن هطول الأمطار على محافظة جدة الموافق 1-12-2009م
أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 14/12/1430هـ الموافق 1/12/2009م البيان الصحفي التالي: تشيد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وتثمن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز القاضي بتشكيل لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق في أسباب الأحداث المأساوية التي نتجت عن هطول الأمطار على محافظة جدة ، وتحديد مسؤولية كل جهة أو أي شخص ذي علاقة بها ، وحصر شهداء الغرق والمصابين والخسائر في الممتلكات وتعويضهم وصرف مبلغ مليون ريال لذوي كل شهيد .
إن الأمر السامي الكريم قد تميز بالشفافية والشجاعة والوضوح و الرغبة الأكيدة في محاسبة كل مقصر ، كما تضمن لفتة إنسانية عادلة لأسر الضحايا من خلال تعويضهم ، وشخص الأوضاع ورسم الطريق لعلاجها ، وأكد على محاسبة المقصرين والمتسببين، ووضع الأمور في نصابها الصحيح الذي لا يقبل التبريرات أو المواربة أو الأعذار، و أثلج صدور من تألم لهول هذه الكارثة وخفف من الآم من أصيب في أسرته أو ممتلكاته.
إن تأكيد خادم الحرمين الشريفين بان المتعين شرعا التصدي لأسباب هذه الكارثة وتحديد المسؤولية فيها و المسؤولين عنها، سواء أكان جهات أو أشخاصا، ومحاسبة كل مقصر أو متهاون بكل حزم دون أن يأخذه في ذلك لومة لائم تجاه من يثبت إخلاله بالأمانة والمسؤولية الملقاة عليه والثقة المناطة به يقتضي من اللجنة المكلفة بالتحقيق في هذه الفاجعة التقصي عن أسباب وقوعها وبما يضمن محاسبة كل مقصر أو متهاون مهمل كان ويقتضي من الجميع التعاون مع هذه اللجنة من اجل تمكينها من القيام بمهامها على أكمل وجه , كما تؤكد الجمعية على أهمية صرف التعويضات للمتضررين على وجه السرعة ومعالجة أوضاع من عانى من هذه الكارثة حفظ الله بلادنا من كل مكروه وحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني لنصرة الحق .
الجمعية تصدر بيانا صحفيا بشأن مكرمة خادم الحرمين الشريفين بالعفو عن السجناء المتبقين من أحداث نجران الموافق 26-8-2009م
أصدرت الجمعية يوم الأربعاء 5/9/ 1430هـ الموافق26/8/2009م البيان الصحفي التالي: تثمن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أمر خادم الحرمين الشريفين الكريم القاضي بالعفو عن السجناء المتبقين من أحداث نجران وشمولهم بالعفو مع بداية شهر رمضان المبارك بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني ووزير الداخلية المبني على الالتماس المرفوع من صاحب السمو الملكي مشعل بن عبد الله أمير منطقة نجران.
وتؤكد الجمعية أن هذه المبادرة الكريمة ترسخ مبادئ التسامح وتدل على تلمس القيادة لهموم المواطنين وحرصها على إغلاق ملف هذه الإحداث المؤسفة وإنهاء معاناة اسر هؤلاء السجناء وتتطلع الجمعية أن يتم إدماج هؤلاء السجناء في المجتمع من خلال قيام الجهات المعنية بدورها في هذا الشأن بما يكفل لهم وأفراد أسرهم العيش الكريم.
بيان الجمعية بمناسبة ذكرى مرور أربع سنوات على تولى خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم الموافق 18-6-2009م
الجمعية تشيد بما قام به ملك الإنسانية من إصلاحات تصب في مجال حقوق الإنسان أربعة سنوات من عمر الزمان مرت بمرور يوم الجمعة 26/6/1430هـ الموافق 18 /6/ 2009م ، ذلك اليوم الذي يمثل ذكرى تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم في البلاد, ولئن توقفنا أمام هذه المناسبة الكبيرة في تاريخ بلادنا من وجهة نظر ما تحقق من الانجازات المتسارعة في شتى المجالات والتي ما كانت لتتم تلك بعد توفيق الله إلا بفضل الجهود البناءة والمساعي المثمرة التي بذلها ويبذلها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في سبيل تحقيق تطلعات شعبها على كافة الأصعدة بما يجسده خادم الحرمين الشريفين في شخصيته وسلوكياته التي أرساها في التعامل الإنساني ليطلق عليه بحق ( ملك الإنسانية ) ليس من قبل إنسان هذه البلاد لوحده بل عبرت حدود كل المعمورة ليشهد بها العالم أجمع والتي تنطلق من فهم عميق لمبادئ وعقيدة الأمة القائمة على الفهم الصحيح لأحكام الشريعة الإسلامية والتي تستمد منها مواثيق حقوق الإنسان الحديثة قيمها وعدالتها.
إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وكافة أعضائها ومنسوبيها يشيدون ويقدرون لخادم الحرمين الشريفين دوره في دعم الجمعية بما مكنها من القيام بأعمالها وتأكيده على استقلالها في عملها ورسم سياستها كما يثمنون دوره حفظه الله في إرساء مفاهيم وآليات الحوار الوطني داخل المملكة ودعوته وسعيه لتحقيق الحوار بين الأديان والثقافات والتقريب بينها على المستوى الدولي ليحل السلام بدل الحروب والمحبة والتسامح بدل الكراهية والتمييز وكان الاهتمام بحقوق الإنسان لدى خادم الحرمين الشريفين واضحاً منذ تسلمه مقاليد الحكم حيث أكد على أنه سيعمل من أجل إحقاق الحق وإرساء العدل والعمل بدون تفريق وقال مقولته المشهورة ( من حقكم عليّ أن أضرب بالعدل هامة الجور والظلم) .
وتأكيدا لهذا التوجه أولى خادم الحرمين الشريفين مرفق القضاء عناية خاصة من خلال تخصيص ما يقارب سبعة مليارات ريال لتطوير هذا المرفق وإعادة هيكلته وتحديثه بما يحقق المزيد من العدالة للمتقاضين ويساعد على الفصل في المنازعات بشكل سريع ويحقق مبادئ المحاكمة العادلة و تحديد اختصاصات وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم وإنشاء المحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا يدل دلاله قوية على توجه القيادة الرشيدة لضمان تعزيز استقلال القضاء , كما أن الإصلاحات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين في المجالات الأخرى كالصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية ومكافحة الفساد تعزز من قدرة حصول المواطنين على حقوقهم في هذه المجالات ، وهذا يدل على حرص القيادة على حقوق المواطنين والمقيمين وهو ما انعكس على إعادة انتخاب المملكة في مجلس حقوق الإنسان والذي يشير إلى التقدم الملحوظ في مجال حقوق الإنسان في بلادنا ونحن على ثقة باستمرارية هذه الإصلاحات في ظل القيادة الرشيدة , قيادة ملك الإنسانية: عبدالله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين سلطان بن عبد العزيز ونائبه الثاني سمو الأمير نايف بن عبد العزيز .
الجمعية تصدر بياناً تستنكر فيه العدوان الأسرائيلي الهمجي على قطاع غزة الموافق 29-12-2008م
أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الاثنين 30-12-1429هـ الموافق 29-12-2008م البيان الصحفي التالي:
تستنكر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وتدين بشدة العدوان الإسرائيلي الهمجي البربري المتواصل على قطاع غزة و ما أسفر عنه من قتل للأبرياء و تهجير للسكان المدنيين و تدمير للبنى التحتية ، وترى أن الهجمات الإسرائيلية التي طالت الأبرياء من النساء والأطفال و تسببت في كارثة إنسانية حقيقية تعد انتهاك للقانون الدولي الإنساني و مبادئ حقوق الإنسان و تحد سافر للعالم أجمع الذي يشاهد العدوان دون تحرك لردعه وتؤكد من جديد نهج إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تطالب كافة المؤسسات الدولية و الإقليمية و في مقدمتها الأمم المتحدة و الاتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر الإسلامي و جامعة الدول العربية بالتحرك العاجل لوقف العدوان و الظلم الذي يتعرض الشعب الفلسطيني، كما تدعو جميع المؤسسات الدولية إلى مد يد العون و تقديم الرعاية و المساعدة للمنكوبين و المهجرين في قطاع غزة و التحرك العاجل للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف مشروع الإبادة الجماعية الذي تمارسه.
الجمعية تصدر بياناً ترحب فيه ببدء إحالة المتهمين في القضايا الأمنية للمحاكمة الموافق 19-10-2008م
أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يوم الأحد 19-10-1429هـ الموافق 19-10-2008م البيان الصحفي التالي:
ترحب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ببداية إحالة المتهمين في القضايا الأمنية للمحاكمة و تتطلع الجمعية لأن تكون المحاكمة وفقاً للأنظمة السارية بما يضمن معاقبة من يثبت تورطه في هذه الأحداث و سرعة أطلاق من لم يثبت إدانته.
الجمعية تصدر بياناً تثمن فيه أمر خادم الحرمين الشريفين بصرف أكثر من مليار ريال لمساعدة الأسر التي يشملها الضمان الاجتماعي الموافق 2-9-2008م
أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 2-9-1429هـ الموافق 2-9-2008م البيان الصحفي التالي:
تثمن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أمر خادم الحرمين الشريفين الكريم القاضي بصرف مبلغ مليار و مئة وخمسين مليون ريال لجميع الأسر التي يشملها نظام الضمان الاجتماعي في المملكة وذلك لمساعدة هذه الأسر المحتاجة على تلبية مستلزماتها الطارئة خلال شهر رمضان المبارك , فهذا الأمر يعكس حرص خادم الحرمين الشريفين على دعم حقوق هذه الفئة من المواطنين و تلمس احتياجاتهم بما يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي و يكفل حق المواطن و أسرته في العيش الكريم , وتهيب الجمعية بالجهات التنفيذية بوضع هذا الأمر الكريم موضع التنفيذ لكي تستفيد منه الأسر المعنية في الوقت المناسب .
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تصدر بياناً حول زيارة وفد الجمعية لوزارة الصحة الموافق 26-4-2008 م
أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يوم السبت 20-4-1429هـ الموافق 26-4-2008 م , البيان الصحفي التالي:
إشارة لما نشر في الصحافة المحلية يوم الخميس حول ما صدر عن وزارة الصحة من بيان توضيحي لزيارة وفد الجمعية لمعالي وزير الصحة وما تضمنه البيان من نقاط تود الجمعية توضيحها:
أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بدورها في حماية حقوق الإنسان والحفاظ عليها وفق ما نص عليه نظامها الأساسي في مادته الثالثة الفقرة الثالثة والتي قضت بقيام الجمعية بتلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة والتحقق من دعاوي المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان ، ولا شك أن حق الرعاية الصحية من أهم هذه الحقوق وهو من بين ما تحرص قيادة بلادنا وفقها الله على تحقيقه لجميع المواطنين والمقيمين ، وقد رصدت الجمعية وتلقت العديد من الشكاوى والتظلمات التي تؤثر على حقوق المواطن وتدخل ضمن مهام واختصاصات وزارة الصحة وتشتمل على مايلي :
1- عدم توزيع الخدمات بشكل متوازن على مناطق المملكة.
2- معاناة المرضى وذويهم من التنقل إلى المدن الرئيسية للحصول على العلاج .
3- وجوب اتخاذ إجراءات فعالة للحد من الأخطاء الطبية .
4- نقص الأدوية في صيدليات المستشفيات واضطرار بعض المواطنين لتأمين هذه الأدوية على حسابهم الخاص .
5- عدم فتح مراكز أبحاث متخصصة في بعض المناطق التي تكثر فيها بعض الأمراض الوبائية .
6- الطلب من أقارب المرضى التنسيق والبحث عن أسرة شاغرة من اجل ضمان تحويل ذويهم إليها .
7- ضعف الكادر التمريضي في المستشفيات وانعكاس ذلك على خدمة المرضى .
8- ضعف الإمكانات المتوفرة في المراكز الصحية داخل الأحياء والقرى .
9- طول مدة المواعيد المعطاة للمرضى لمراجعة العيادات .
10- ضعف أقسام الطوارئ في المستشفيات .
11- ضعف الكوادر البشرية الطبية في أغلب المستوصفات والمستشفيات وعلى وجه الخصوص في المناطق النائية .
12- ضعف الخدمات الصحية المقدمة للسجناء وخاصة مرضى الإيدز والمرضى النفسيين .
والتقى رئيس الجمعية وبعض أعضائها بمعالي وزير الصحة وكبار المسئولين في الوزارة لمناقشة هذه الموضوعات والتعرف على وجه نظر الوزارة بشأنها ، وقد أوضح المسئولين في الوزارة مشكورين وجهة نظرهم حيالها ووعدوا بالرد عليها بشكل رسمي في وقت لاحق وخلال اللقاء تم اطلاع رئيس الجمعية وأعضائها على الجهود التي تقوم بها الوزارة إلا انه لوحظ صدور بيان من وزارة الصحة يتضمن الإشارة إلى انه ليس من حق أي جهة التحدث باسم الوزارة أو نيابة عنها كما أشار البيان إلى أن وزارة المالية تساند وتدعم بشكل متواصل جهود الوزارة وان وزارة الصحة كانت تأمل من الجمعية التأني قبل إصدار البيان لحين استلام وجهة نظر الوزارة حول ما طرح من موضوعات ، والجمعية تود التأكيد أنها لا تتحدث باسم احد وإنما تقوم بدورها وفق ما نص عليه نظامها الأساسي في مادته الثالثة الفقرة الأولى والتي تقضي بقيام الجمعية بالتأكد من تنفيذ ما ورد في النظام الأساسي للحكم ، وفي الأنظمة الداخلية في المملكة ذات العلاقة بحقوق الإنسان ” وتعمل على ضمان قيام الأجهزة المعنية بدورها في تقديم الخدمات للمواطنين وفق ما تقضي به الأنظمة والتوجيهات السامية وإما ما ذكر من دعم وزارة المالية لجهود الوزارة فالملاحظ أن هناك عدد من المستشفيات والمراكز الصحية تعاني من نقص في التجهيزات والخدمات والكوادر والأدوية … الخ ، وإذا كان هناك دعم من وزارة المالية في هذا الشأن ووزارة الصحة تقوم بدورها فلماذا أذن يشتكى المواطنون من تردي الخدمات الصحية والواقع يؤيد ذلك !!! والجمعية تستغرب استياء الوزارة من قيام الجمعية بدورها في إيصال ما تم رصده أو تلقيه من تظلمات للجهات ذات الاختصاص وتوضيح رأي المسئول للمجتمع بشان ما يهمهم من موضوعات حيث أن نسبة كبيرة من إفراد المجتمع تشتكي من تردي الخدمات الصحية وهذا أمر غير مبرر لسببين أولا توجيهات خادم الحرمين الشريفين المتكررة بضرورة تقديم الخدمات للموطنين ثانياً توفر السيولة المالية ، وبغض النظر عن علاقة وزارة المالية مع وزارة الصحة سلباً أو إيجابا فان المهم هو أن يحصل المواطن العادي على حق الرعاية الصحية والتي أكدها النظام الأساسي للحكم في مادته الحادية والثلاثون والتي نصت على انه ” تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن ” ، وقد درجت الجمعية على القيام بعرض مايتم رصده أو تلقيه من شكاوى أو تظلمات على المسئولين في الوزارات والمصالح الحكومية التي تدخل مثل هذه الأمور في اختصاصها ثم تعلن ما تتلقاه من ايجابيات وتوضيحات للمجتمع أخذا بمبدأ الشفافية والوضوح والمصداقية والمتتبع لما يتم رصده في وسائل الإعلام المختلفة ومنها ما نشر مؤخراً على لسان مستشار خادم الحرمين الشريفين والمشرف العام على العيادات الملكية معالي الدكتور فهد العبد الجبار حول واقع القطاع الصحي في المملكة يدرك ضرورة مضاعفة الجهود من قبل المسئولين المعنيين للتغلب على مثل هذه الأمور بما يضمن حصول جميع المواطنين على حقهم في الرعاية الصحية وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.
الجمعية تصدر بياناً حول مبادرة خادم الحرمين الشريفين لعقد ندوة حوار الأديان الموافق 2-4-2008م
أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء 25-3-1429هـ الموافق 2-4-2008م البيان الصحفي التالي: تشيد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمبادرة الكريمة التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حول تعزيز قيم “حوار الأديان السماوية”، و تعتبر هذه المبادرة من المبادرات التي سوف تساهم و بشكل رئيسي في تصحيح الصورة المغلوطة عن الدين الإسلامي , إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد أن هذه المبادرة ترسيخ لمبادئ التسامح و الحوار و نبذ العنف و التطرف و التعصب و تدعو للتعايش مع الاختلاف و ستعمل على فتح قنوات الحوار البناء مع أتباع جميع الأديان السماوية بما يساهم في تحقيق احترام حقوق الإنسان.
الجمعية تصدر بياناً حول حملة التشويه ضد الدين الإسلامي الموافق 2-4-2008م
أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء 25-3-1429هـ الموافق 2-4-2008م البيان الصحفي التالي:
تستنكر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وتدين بشدة حملة التشويه التي قام بها المخرج السينمائي الهولندي على الدين الإسلامي من خلال فلمه الذي يحمل عنوان “الفتنة” و الذي يظهر الدين الإسلامي بأنه دين إرهاب و تطرف، و حيث أن الاتفاقيات و المواثيق و العهود الدولية تؤكد على احترام الأديان و المعتقدات و الرموز الدينية لكافة الشعوب، فأن مثل هذا العمل يعد انتهاكاً للمادة الثانية من الفقرة العشرين من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و التي تنص على “تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف”.
إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تدعو جميع المؤسسات الحقوقية و الإنسانية في العالم إلى العمل على منع مثل هذه الممارسات التي تدعو إلى الكراهية وعدم احترام التنوع الثقافي و الديني.
بيان الجمعية حول وفاة احد المعتقلين السعوديين في معتقل غوانتانامو الموافق 31-5-2007م
أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يوم الخميس 14/5/1428هـ الموافق 31/5/2007م البيان الصحفي التالي:
تلقت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ما تناقلته وسائل الإعلام عن خبر وفاة احد المعتقلين السعوديين في معتقل غوانتنامو ببالغ الأسف والاستياء, وتدعو له بالرحمة وتتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرته, وبغض النظر عن مدى صحة ادعاء السلطات الأمريكية عن انتحار المعتقل فإن الظروف التي وضع فيها هؤلاء المعتقلين و الممارسات والتعذيب التي يتعرضون لها واحتجازهم لأكثر من خمس سنوات دون محاكمة أو أطلاق سراحهم تمثل انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان تتحمل السلطات الأمريكية المسؤولية الكاملة عنه ، وتزداد مسؤولية الإدارة الأمريكية بعد وفاة المعتقل السعودي الأخير جسامة بسبب حدوث وفيات في نفس المعتقل بنفس الطريقة ومن ثم كان يجب على أدارة المعتقل أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع مثل هذه الحالات.
وتطالب الجمعية بتحقيق مستقل ومحايد حول ظروف وفاة المعتقل في ظل وجود قرائن تشير إلى عدم إمكانية حدوث ذلك دون علم إدارة المعتقل كما تطالب بإعادة جثة المتوفى لتسليمها لذويه بأسرع وقت ممكن بعد التحقق من سبب وفاته,كما تكرر الجمعية دعواتها السابقة والتي تشاركها فيها المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية بضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين الذين مضى على اعتقالهم سنوات دون سند قانوني، و المطالبة بالإغلاق الفوري للمعتقل الذي أصبح استمراره و ما يمارس فيه من تعذيب جسدي و نفسي وصمة عار على جبين الإنسانية أجمع.
الجمعية تصدر بيانا صحفيا حول توقيف عدد من المواطنين الموافق 4-2- 2007م
أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يوم الأحد 16-1- 1428هـ الموافق 4-2- 2007م البيان الصحفي التالي :
رصدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان توقيف عدد من المواطنين ، في مدينة جدة وتلقت على أثر ذلك العديد من الاستفسارات الداخلية والخارجية حول توقيفهم من قبل الجهات الأمنية.
والجمعية تتابع القضية عن كثب مع الجهات المعنية للتأكد من أسباب التوقيف والتهم الموجهة لهم ، وكذلك التأكد من أن إجراءات التوقيف غير مخالفة لنظام الإجراءات الجزائية , والجمعية تعمل على التواصل مع أسر الموقوفين.
الجمعية تصدر بيانا صحفيا حول عودة دفعة جديدة من المعتقلين السعوديين في غوانتانامو الموافق 14-12-2006م
أصدرت الجمعية يوم الخميس 23- 11- 1427هـ الموافق 14-12-2006م البيان الصحفي التالي:
ترحب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بقرار إعادة دفعة جديدة من المعتقلين السعوديين في معتقل غوانتانامو والذين قضوا سنوات في هذا المعتقل دون توجيه تهم لهم أو تقديمهم لمحاكمات عادله , وتشيد و تثمن في هذا الصدد ما قامت به حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود حثيثة في سبيل إعادة هؤلاء المعتقلين لبلادهم.
و الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تجدد مطالبتها للسلطات الأمريكية بالإسراع في إعادة بقية المعتقلين لبلادهم و إغلاق هذا المعتقل الذي يشكل انتهاكً صارخاً لكافة المواثيق و المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
الجمعية تصدر بيانا صحفيا حول محاضرة البابا وتبدي اسفها وتدعوه للاعتذار الموافق 17-8-2006م
أصدرت الجمعية يوم الأحد 24/8/1427هـ الموافق 17/8/2006م بيانا صحفيا استنكرت فيه ما جاء في محاضرة البابا بنديكتوس السادس عشر التي ألقاها في جامعة ريجنسبورج في ولاية بافاريا الألمانية يوم الثلاثاء 19/8/1427هـ الموافق 12/10/2006م والتي هاجم فيها الإسلام وسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم , وأعربت الجمعية في بيان لها عن أسفها البالغ لصدور مثل هذه الأقوال من أكبر مرجع ديني مسيحي ، مؤكدة أن مثل هذه الأقوال العدوائية لا تخدم التعايش والسلم الدوليين ، كما أنها تؤجج الصراع بين الأديان وتوسع الهوة التي سببتها المواقف العدوائية ضد الإسلام من قبل بعض السياسيين الغربيين مما يعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان , واعتبر البيان هذا العمل بمثابة تشويه متعمد للدين الإسلامي الذي أختاره الله خاتماً للأديان وأعلى فيه من شأن العلم وأهله.
وطالبت الجمعية في بيانها باعتذار البابا ، كما دعت غير المسلمين باحترام هذا الدين وأهله.
بيان الجمعية حول الاجتياح الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية الموافق 4 -7- 2006م
صدر عن الجمعية يوم الثلاثاء 8/6/1427هـ الموافق 4 /7/ 2006م البيان التالي:
تستنكر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية وما تقوم به من ممارسات همجية من قتل وخطف للمسئولين والنواب في المجلس التشريعي وتخريب للمنشآت وتدمير للجسور مما يشكل انتهاك لحقوق الإنسان ويؤكد من جديد النهج العدواني للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وتجاهله التام للشرعية الدولية ورفضه لكافة مبادرات السلام , وتطالب الجمعية المجتمع الدولي بكافة أطرافه القيام بواجباته لوقف هذا العدوان وحماية حقوق المدنيين العزل، كما تؤكد على مسؤولية الحكومات العربية والإسلامية في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ودعم السلطة الفلسطينية ومؤسساتها الشرعية المنتخبة بأسلوب ديمقراطي حر.
البيان الصحفي حول زيارة الجمعية للمعتقلين السعوديين العائدين من غوانتنامو الموافق 6 -6- 2006م
استمرارا لعمل الجمعية وجهودها في المتابعة الدائمة لأوضاع المعتقلين السعوديين في غوانتنامو والوقوف على أحوالهم , فقد قام وفد من الجمعية يوم الثلاثاء 10-5-1427هـ الموافق 6 -6- 2006م بزيارة للسجناء العائدين من معتقل غوانتنامو بعد عودتهم للملكة وذلك بهدف تقديم التهنئة لهم بمناسبة عودتهم والوقوف على مدى تمتعهم بكافة حقوقهم التي كفلتها لهم الأنظمة والقواعد الشرعية في المملكة , وقد استقبل الوفد الزائر مدير عام سجون المباحث وبعض المسؤولين في السجن , ثم اجتمع وفد الجمعية بالسجناء واستمعوا لشرح مفصل عن ظروف اعتقالهم في غوانتنامو , كما اطمأن وفد الجمعية على صحة السجناء والتأكد من تلقيهم العناية الصحية والمعاملة الحسنة والتقائهم بذويهم بعد وصولهم أرض المملكة .
والجمعية إذ تقدر وأعضائها ما يبذله المسؤولين في وزارة الداخلية من جهود من أجل هؤلاء المعتقلين سواء من عاد منهم أو من ينتظر عودتهم , وسوف تتابع الجمعية بالتنسيق مع الجهات المعنية موضوع هؤلاء المعتقلين بما يكفل إطلاق سراحهم أو حصولهم على محاكمات عادلة , وقد ضم وفد الجمعية الدكتور بندر بن محمد حجار رئيس الجمعية والدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني نائب رئيس الجمعية وأعضاء الجمعية كل من الدكتور صالح الخثلان والدكتور عبد الرحمن العناد والدكتور إبراهيم القعيد والدكتور صالح الشريدة والدكتور عبد الجليل السيف والأستاذ خالد الفاخري.
بيان صادر عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بشأن الاعتداء الإسرائيلي على قافلة الحرية
إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية تدين وبشدة الاعتداء الصهيوني الإرهابي على سفينة الحرية التي حاولت كسر الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من ألف يوم على قطاع غزة ، وما نتج عن ذلك من قتل وإصابات .
والجمعية تعتبر هذا الاعتداء جريمة حرب وقرصنة وإرهاب دولة ومخالفة لكل القوانين والأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية والإنسانية, وتأكيدا على العقلية الإرهابية للكيان الصهيوني ، وغيابا للعدالة الدولية التي تعامل إسرائيل على أنها دولة فوق القانون ، رغم أن السلطات الإسرائيلية تصر على عدم الالتزام بالقرارات الدولية المتعلقة بإنهاء الحصار على غزة ضاربه بعرض الحائط مبادئ اتفاقية جنيف الرابعة لحقوق الإنسان والقانون الدولي البحري الذي يكفل لجميع السفن حق العبور ، لاسيما وإن هذه السفن قادمة في مهمة إنسانية وتحمل مساعدات إغاثية للسكان المدنيين المحاصرين.
والجمعية تدعو المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية وكافة منظمات وجمعيات حقوق الإنسان إلى العمل من اجل إدانة و تقديم المسئولين الإسرائيليين الذين أمروا ونفذوا هذا العمل الإجرامي إلى المحاكمة ، وإلى العمل من اجل فك الحصار المفروض على قطاع غزة.
إن عدم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن يمثل وصمة عار على جبين الإنسانية وتشجيع للمعتدي على استمرار في اعتدائه وخرقه للمواثيق الدولية .
بيان الجمعية بشان قرارات الملك فيما يخص كارثة سيول جدة
تثمن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ما تضمنه أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من قرارات تقضي بوضع الخطوات الإجرائية والآليات الكفيلة بالقضاء على أي تلاعب أو استغلال لمدخرات الوطن ومحاسبة كل مقصر أو متجاوز في هذا الجانب وإحالة جميع المتهمين في فاجعة سيول جدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معهم واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وتأكيده حفظه الله على الإسراع في هذا الآمر.
إن الأمر السامي الكريم يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين على إقامة العدل وإرساء معايير الحق ووضع الأمور في نصابها الصحيح التي لا تقبل التبريرات أو المواربة أو الأعذار وحفظا ً لكرامة الشهداء والقضاء على الفساد بكل إشكاله ومحاسبة المقصرين و تأكيد لمبدأ الشفافية والمصداقية التي ينتهجها خادم الحرمين الشريفين في محاسبة كل مقصر ومتهاون في هذه الفاجعة بكل حزم دون أن تأخذه في ذلك لومة لائم.
و الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد على ضرورة تنفيذ مضمون هذا الأمر السامي الكريم بإحالة كل من أثبتت التحقيقات مساهمته أو مشاركته في وقوع هذه الكارثة للمحاكمة دون استثناء مع ضمان حصولهم على محاكمات عادلة و نزيهة.
و تطالب الجمعية بالاستعجال بإنشاء هيئة النزاهة و مكافحة الفساد و تمكينها من القيام بدورها على أكمل وجه، كما تؤكد على ضرورة تمكين الجهات الرقابية كديوان المراقبة العامة و هيئة الرقابة و التحقيق من القيام بمهامها في مكافحة الفساد و حفظ المال العام من خلال دعمهما بالإمكانات المادية و البشرية اللازمة و العمل على الاستعجال بإصدار التعديلات اللازمة على نظاميهما بما يمنح هذه الأجهزة الرقابية الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها.
كما ترى الجمعية أهمية وجود هيئة عليا للإشراف على و متابعة تنفيذ مشاريع الدولة في مختلف مناطق المملكة وضمان توزيعها ترتبط برئيس مجلس الوزراء .
بيان الجمعية بشان الإجراءات التي فرضتها السلطات الأمريكية على المسافرين القادمين من السعودية
تستنكر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وبشدة الإجراءات التي فرضتها السلطات الأمريكية على المسافرين القادمين من السعودية وتعتبر أن هذه الإجراءات تعسفية وتمس بكرامة وحرية الإنسان وتخالف بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على عدم جواز التمييز بين الناس بسبب الجنس أو الجنسية , وهذا ما خالفته السلطات الأمريكية باتخاذ إجراءات ضد المسافرين القادمين من 14 دولة من بينها المملكة العربية السعودية , ولا يبرر للسلطات الأمريكية سعيها للمحافظة على أمن بلادها اتخاذ إجراءات تمس بحرية جنسية بعينها بسبب ما قد يصدر من أناس من هذه الجنسية أو تلك خارجين عن القانون .
وتدعو الجمعية السلطات الأمريكية إلى إعادة النظر في تلك الإجراءات بما يضمن عدم التعدي على كرامة المواطنين السعوديين وحريتهم أو الانتقاص من إقامة شعائرهم الدينية.
تصريح للجمعية بشأن تطبيق عقوبة الجلد على مجموعة من الشباب الذين أثاروا الفوضى على كورنيش مدينة الخبر و أتلفوا بعض الممتلكات العامة و الخاصة
تعليقاً على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن موقف الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بشأن تطبيق عقوبة الجلد على مجموعة من الشباب الذين أثاروا الفوضى على كورنيش مدينة الخبر و أتلفوا بعض الممتلكات العامة و الخاصة ترغب الجمعية أن توضح ما يلي :
أولاً: الجمعية تستنكر ما قام به هؤلاء الشباب من تعدي على الممتلكات العامة والخاصة أثناء الاحتفال بمناسبة عزيزة على الجميع تتمثل في اليوم الوطني.
ثانياً: الجمعية تؤيد تطبيق العقوبة المناسبة بحق من تثبت إدانته من هؤلاء الشباب بالتعدي على الممتلكات العامة أو الخاصة وفق ما تقضى به القواعد الشرعية و الأنظمة المرعية وبعد الإحالة للقضاء.
ثالثاً: تنفيذ عقوبة الجلد دون حكم قضائي نهائي يتعارض مع نص المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم والتي تقضي بأن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظَامي.
والتي لا تجيز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظَاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي , و أيضا ما نصت عليه المادة السابعة من نظام المناطق والتي تلزم بكفالة حقوق الأفراد وحرياتهم وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق و الحريات إلا في الحدود المقررة شرعاً و نظاما ً.
رابعاً: تقدر الجمعية للجهات التنفيذية حرصها على ردع من يتعدى على الممتلكات العامة أو الخاصة إلا أنها تأمل أن يتم ذلك وفق ما تقضي به الأنظمة السارية ولعل إيجاد آلية للإسراع في إحالة المتهمين إلى القضاء ومن ثم تنفيذ ما يصدر بحقهم من أحكام يحقق العدالة ويردع من تسول لهم أنفسهم إلحاق الأذى بالممتلكات العامة أو الخاصة.
خامساً: تدعو الجمعية إلى إجراء دراسات اجتماعية ونفسية متخصصة تبحث في أسباب ما يبدر من بعض الشباب من سلوكيات وممارسات خاطئة خلال الاحتفال بالمناسبات الوطنية وإيجاد العلاج المناسب لها.
بيان عن العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة
تستنكر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وتدين بشدة العدوان الإسرائيلي الهمجي البربري المتواصل على قطاع غزة و ما أسفر عنه من قتل للأبرياء وحرمان للجرحى من العلاج و تدمير للبنى التحتية، وترى أن الهجمات الإسرائيلية التي طالت الأبرياء من النساء والأطفال و تسببت في كارثة إنسانية حقيقية تعد انتهاك للقانون الدولي الإنساني و مبادئ حقوق الإنسان و تحد سافر للعالم أجمع الذي يشاهد العدوان دون تحرك لردعه وتؤكد من جديد نهج إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تطالب كافة المؤسسات الدولية و الإقليمية و في مقدمتها الأمم المتحدة و الاتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر الإسلامي و جامعة الدول العربية بالتحرك العاجل لوقف هذا العدوان و الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، كما تدعو جميع المؤسسات الدولية إلى مد يد العون و تقديم الرعاية و المساعدة للمنكوبين وعلى وجه الخصوص العناية الطبية و تدعو المنظمات الحقوقية في جميع أنحاء العالم للقيام بدورها الإنساني من أجل وقف جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة و المطالبة بمحاكمة مرتكبيها.
الجمعية تصدر بيان عن الاعتداء الوحشي لأحد جنود الجيش الإسرائيلي على أحد المعتقلين الفلسطينيين
تستنكر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وتدين بشدة ما أقدم عليه احد جنود الجيش الإسرائيلي من تصرف همجي وبربري بقيامه بإطلاق النار على احد المعتقلين الفلسطينيين المعصوب العينين والمقيّد اليدين , في تحد سافر للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان , إن هذا التصرف يؤكد من جديد نهج إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة , وإن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تطالب كافة المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل لوقف هذه التصرفات ضد أفراد الشعب الفلسطيني والعمل على ضمان محاكمة ومعاقبة مرتكب هذا الفعل المخالف لأبسط قواعد حقوق الإنسان.
بيان الجمعية عن العدوان الإسرائيلي الهمجي على لبنان
إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية تدين بشدة العدوان الإسرائيلي الهمجي البربري المتواصل على لبنان وما أسفر عنه من قتل للأبرياء وتهجير للسكان المدنيين وتدمير البنية التحتية ومسح كامل للقرى والأحياء السكنية , إن الهجمات الإسرائيلية التي طالت الأبرياء وتسببت في كارثة إنسانية حقيقية حيث تقصف الطائرات الإسرائيلية قوافل المساعدات والإغاثة للمنكوبين في تحد سافر للعالم أجمع الذي يشاهد العدوان دون تحرك لردعه ، لتؤكد من جديد نهج إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه اسرائيل في الأراضي الفلسطينية باستمرارها في القتل والتدمير في قطاع غزة دون رادع أو مراعاة للقانون الإنساني ومبادئ الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والشعوب , إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تطالب كافة المؤسسات الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية بالتحرك العاجل لوقف هذا العدوان والظلم الذي يتعرض له الأبرياء ، كما تدعو جميع المؤسسات المدنية العربية والدولية مد يد العون وتقديم الرعاية والمساعدة للمنكوبين والمهجرين في لبنان وفلسطين والتحرك العاجل للضغط على الحكومات لوقف مشروع الإبادة الجماعية الذي تمارسه اسرائيل .
بيان الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن مجزرة قانا
إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية تدين بشدة العدوان الإسرائيلي الهمجي البربري المتواصل على لبنان وما أسفر عنه من قتل للأبرياء وتهجير للسكان المدنيين وتدمير للبنى التحتية ومسح كامل للقرى والأحياء السكنية , وإن ما حدث مؤخراً من مجزرةٍ في قرية قانا والتي طالت الأبرياء من الأطفال والنساء وتسببت في كارثة إنسانية حقيقية لتعد تحدياً سافراً للعالم أجمع الذي يشاهد دون تحرك لردعه رغم القتل والتدمير الذي تمارسه إسرائيل دون رادع أو مراعاة للقانون الإنساني ومبادئ الأمم المتحدة وحقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب , كما إن الجمعية تجدد مطالبتها لكافة المؤسسات الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية التحرك العاجل لوقف العدوان والظلم الذي يتعرض له الأبرياء والعمل لوقف مشروع الإبادة الجماعية الذي تمارسه اسرائيل بحق كل من الشعبين اللبناني والفلسطيني.
بيان الجمعية حول وفاة معتقلين سعوديين في سجن غوانتانامو
تلقت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خبر وفاة ثلاثة من المعتقلين في سجن غوانتانامو ببالغ الأسف و الاستياء , و الجمعية إذ تدعو لهم بالرحمة و المغفرة و تتقدم بخالص المواساة لأسرهم و تعبر عن تضامنها الكامل معهم ، تطالب بفتح تحقيق عاجل حول أسباب الوفاة تشارك فيه جهات دولية محايدة، و تدعو السلطات الأمريكية بسرعة تسليم جثامين المعتقلين لأهاليهم ليتمكنوا من الصلاة عليهم و دفنهم.
إن هذا الحدث المأساوي يؤكد من جديد مشروعية الدعوات المتكررة الصادرة من المؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين الذين مضى على اعتقالهم سنوات دون سند قانوني، و المطالبة بالإغلاق الفوري للمعتقل الذي أصبح استمراره و ما يمارس فيه من تعذيب جسدي و نفسي وصمة عار على جبين الإنسانية أجمع ، و مؤخرا بدأت حكومات غربية تدرك هذه الحقيقة و تنادي بإغلاق المعتقل و إطلاق سراح المعتقلين , و الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد استمرارها في المساهمة في الجهود المبذولة للإفراج عن بقية المعتقلين السعوديين و عودتهم لأرض الوطن .
بيان للجمعية بشأن ما تفرضه السفارات الغربية من شروط مجحفة بحق المواطن السعودي الراغب في الحصول على تأشيرة للسفر
تعرب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن استيائها لما تفرضه السفارات الغربية من شروط مجحفة بحق المواطن السعودي الراغب في الحصول على تأشيرة للسفر سواء للسياحة أو العلاج أو الدراسة و من ذلك اشتراط إحضار كشف حساب لآخر ستة أشهر قبل السفر , و ترى الجمعية أن في ذلك انتهاك لخصوصية المعلومات الشخصية و المحمية في جميع الأنظمة والتعليمات المحلية والدولية ، كما تعبر الجمعية عن قلقها على مصير تلك المعلومات و كيفية استخدامها ، و تدعو الجهات المختصة في المملكة للعمل على ضمان الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية للمواطن و عدم اختراقها تحت أي مبرر و التواصل مع المفوضية الأوربية و حكومات تلك السفارات لإعادة النظر في تلك الشروط والإجراءات المبالغ فيها و التي لا تطبق إلا على مواطني بعض الدول و منها المملكة.
بيان الجمعية بشأن حظر ارتداء النقاب في فرنسا
تدين الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة التصويت على حظر ارتداء النقاب في فرنسا ، وتعتبر أن القرار يتناقض مع حرية الملبس للأفراد التي تقرها القوانين الدولية ، فكل شخص له حق حرية التعبير عن الرأي وحرية إظهار ديانته أو معتقداته بموجب اتفاقيات وقوانين حقوق الإنسان الدولية وتشمل هذه الحرية الطريقة التي يختار بها الأشخاص لباسهم بمحض إرادتهم ومثل هذا الحظر يعد تدخلاً في حق النساء المعنيات بذلك ، وتذكر الجمعية بان من التزامات الدولة حماية الأفراد ضد أي تمييز أو انتهاك أو اضطهاد ديني أو ثقافي أو اجتماعي , وإذا كانت حرية الأشخاص في هذا المجال قد تخضع لبعض القيود التي يحددها القانون، بهدف حماية الأمن أو النظام العام أو حقوق الآخرين، إلا أن هذا الحظر لا يمكن تبريره , كما تدين الجمعية تصاعد الممارسات التمييزية ضد المسلمين في بعض الدول الأوروبية ، ومن ذلك حظر الحجاب والنقاب بالمدارس والمؤسسات العامة في الكثير من الدول، والتضييق على المسلمين في بناء المساجد، وحظر المآذن، وختمت الجمعية بيانها بان لكل شخص الحق في التعبير عن معتقداته أو قناعاته الشخصية أو هويته باختيار ما يلبسه أو يرتديه مادام ليس في ذلك تعدي على حقوق الآخرين أو خروج على النظام العام.
