البيانات الصادرة عن الجمعية

    بيان الجمعية الوطنية لحقوق الانسان حول الطفلة المعنفة من قبل والدها (دارين)

    بمتابعة من رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني والمشرف على فرع الجمعية بمنطقة مكة الكرمة الاستاذ سليمان الزايدي قام فرع الجمعية بمنطقه مكه المكرمة , بالعثور على الرضيعة المعنفة من والدها بمنزل جدها لوالدها بحي الخالدية بالعاصمة المقدسة ونقلت الى مستشفى الولادة وكانت ترافقها الأخصائية الاجتماعية منى الأحمدي التي تسلمتها من أسرة الجد.
    و تم الكشف على الرضيعة (دارين) في المستشفى وتأكدت سلامتها وعدم حاجتها للبقاء في المستشفى وفق التقرير الطّبي الذي اصدره المستشفى.
    كما تم تسليم الرضيعة دارين لجمعية الوداد الخيرية المختصة في رعاية الاطفال الرضع حيث أن عمر الرضيعة ٣ أشهر.
    وتبين للجمعية أن والدة الرضيعة مطلقة وتعيش مع أسرتها في المدينة المنورة ووالدها الجاني لايزال هارباً
    وقامت الجمعيٓة الوطنية لحقوق الانسان بتقديم بلاغ رسمي لشرطة المنصور مقر سكن اسرتها بطلب إلقاء القبض على الاب الجاني.

    تكون فريق الجمعيٓة الوطنية لحقوق الانسان من الباحث القانوني بالفرع الأستاذ/عبدالله فاضل والأستاذ شاكر الشريف الذين تواجدوا ميدانياً وتم تقديم البلاغ لقسم شرطة المنصور بمكّة المكرمة وبقي وبإشراف لحظي من المشرف على فرع الجمعيٓة بمنطقة مكة المكرمة بمتابعة حالة الرضيعة في المستشفى حتى تسلمتها جمعية الوداد الخيرية

    وتتقدم الجمعية بالشكر والتقدير لوحدة الحماية الاجتماعية لتعاونها مع فريق الجمعية وحرصها على الرضيعة ونقلها الى مكان آمن وتقديم الحماية لها حسب اختصاصها.

    الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

    الجمعية تستنكر موافقة الكونغرس الأمريكي على إصدار تشريع “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”!

    أعربت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة عن استغرابها وبالغ قلقها لموافقة الكونغرس الأمريكي على إصدار تشريعاً باسم: ” قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”، لما يتضمنه من مخالفات واضحة لمبادئ القانون الدولي الثابتة وميثاق الأمم المتحدة ومن ذلك مبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، و الذي تعترف به وتؤكد عليه القوانين والأعراف الدولية السارية.

    وأكد رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني في تصريح باسمه ونيابة عن أعضاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن هذا القانون لا يخدم العدالة، وفيه تجاوز على سيادة الدول ويعد سابقة خطيرة في العلاقات الدولية لانتهاكه مبدأ حصانة الدولة من الخضوع للولاية القضائية لدولة أخرى.

    وعبر رئيس الجمعية عن شكوكه حول الدوافع الخفية للموافقة على إصدار مثل هذا التشريع والتي يغيب عنها أي هدف من أهداف تحقيق العدالة، بل يبدوا أن الابتزاز السياسي هو المحرك لإصدار مثل القانون.

    وأعرب رئيس الجمعية عن أمله في أن يقوم الرئيس الأمريكي باستخدام حق النقض ضد إصدار هذا القانون حماية لمبادئ القانون الدولي وصيانة لقواعد العدالة الدولية، وضماناً لاستمرار التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي، فمثل هذا القانون سيساهم في دعم الإرهابيين الذين يرتكبون أعمالهم أصلا نكاية في حكومة بلادهم وينتهكون قوانينها الداخلية، وإذا وجدوا أن هناك دولة ستحمل نتائج أعمالهم الارهابية لحكومة بلادهم فإن مثل هذا التصرف سيحقق أهدافهم ويؤثر على الجهود الدولية في محاربة الإرهاب.

    بيان إدانة و استنكار حول العمليات الإرهابية التي وقعت في المملكة

    تدين الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وتستنكر بشدة العمليات الإرهابية والتفجيرات الإجرامية التي وقعت في المملكة ، ومنها حادث التفجير الإرهابي الذي وقع في المدينة المنورة قرب الحرم النبوي ، وتسبب في وفاة بعض رجال الأمن وجرح آخرين، معبرة عن الحزن العميق لوفاة الأبرياء ، ومتمنية الشفاء العاجل للجرحى والمغفرة والرحمة للشهداء والصبر والسلوان لذويهم.
    وذكر رئيس لجمعية د مفلح بن ربيعان القحطاني أن هذا الحادث يؤكد أن من نفذه ومن يقف وراءه لا يمت للإسلام بصله فلم تردعهم حرمة المكان ولا حرمة الزمان عن ارتكاب فعلتهم المشينة ، و أضاف أن هذه الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية ، بين الحين والأخر تؤكد أن هناك محاولات مستمرة لاستهداف حق الأمن في هذه البلاد المباركة ، لأن هذا الأمن والاستقرار الذي تتمتع به المملكة ولله الحمد يغيض كثيراً هؤلاء الإرهابيين الذين ينفذون هذه العمليات الإرهابية ومن يقف ورائهم من المتآمرين والمحرضين.
    وأضاف رئيس الجمعية أن هذه التفجيرات تؤكد أن مخطط الإرهاب يهدف إلى إثارة الفتن و تفتيت الوطن، و لا يفرق بين الأماكن المقدسة وغير المقدسة ، ولا بين المسلمين وغير المسلمين ، ويعبث بقيم ديننا الحنيف والقيم الإنسانية الحضارية مما يتطلب تضافر جهود الجميع من أجل مكافحته وبيان ضلال وفساد فكر أتباعه ونحن واثقون من كفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية السعودية على تتبع هؤلاء المجرمين ومن يقف ورائهم وتقديمهم للعدالة لينالوا عقابهم.

    اشادة رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بإعلان الرؤية الوطنية وخطة التحول 2030

    أشاد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني بإعلان الرؤية الوطنية وخطة التحول ٢٠٣٠ وبارك لمقام خادم الحرمين وولي العهد وولي ولي العهد والشعب السعودي على إطلاق الرؤية الوطنية والتي ترسخ وتمهد لرفاه حقوقي و إنساني لكافة فئات المجتمع و تؤسس لتنمية مستدامة تتحقق فيها بإذن الله كافة التطلعات و الاحتياجات الحقوقية و الإنسانية للجميع وتعزز مقومات الرعاية الاجتماعية وتطويرها و تولي الاهتمام بالأسرة والحق في التعليم والصحة وترسي منظومة ممكّنة اجتماعياً واقتصادياً وتنموياً تدعم الوفاء بالحقوق الأساسية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين من صحة و إسكان وعمل وغيرها من الحقوق بالإضافة إلى الاهتمام بوضع المرأة والشباب  مما يهدف إلى رفع المستوى المعيشي للفرد و يدعم المنظومة الاجتماعية والرقي بالإنسان و حقوقه .

     

         الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

    تصريح الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بشأن التعديات التي تم إزالتها بقرية (مقنَّعة)

    صرح مصدرٌ مسؤولٌ بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بأن الجمعية تابعت ما نشر في الصحف المحلية ، وما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي ، عن التعديات التي تم إزالتها بقرية (مقنّعة) بضواحي مدينة مكة المكرمة، وقد كلفت الجمعية فريقاً تابعاً لها بزيارة القرية ، ومقابلة بعض الأهالي المتضررين ، ومعاينة ما تم اتخاذه من إجراءات على الطبيعة، كما اطلعت الجمعية على بيان مقام إمارة منطقة مكة المكرمة الذي نشر في الصحف المحلية المكون من خمسة بنود توضيحية ، والذي بَيَّن أن أرض (مقنّعة) تعود ملكيتها للدولة، وأنها مخصصة من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية منطقة صناعية ، كما اطلعت الجمعية على تصريح أمانة العاصمة المقدسة بأن بعض هذه المواقع مخصصة من قبلها للاستثمار العام.

    وقد تأكد للجمعية أن معظم سكان المنطقة المشار إليها من المواطنين البسطاء، وأن إزالة المباني بالطريقة التي تمت قد جمعت عليهم ضررين معضلين، الأول: ضرر ضياع أموالهم في تكاليف الأراضي التي أنشأوا عليها مساكن لأسرهم، والثاني: ضرر آثار تنفيذ الأنظمة والقرارات المتخذة بهذا الخصوص ، و الحل الأمثل يكون بتوفير منازل بديلة للمتضررين ونقلهم إليها ، أو تركهم في مساكنهم حتى توفر الدولة لهم المساكن البديلة على غرار التنظيم الذي تم اتخاذه لمعالجة التعديات بوادي (عمق)، كما جاء بالبند الرابع في بيان إمارة منطقة مكة المكرمة ، وللجهات المختصة الحق في محاسبة من غَرَّرَ بالمواطنين وباع لهم ما لا يملك وفقاً لما جاء في البند الخامس من بيان مقام الإمارة المشار إليه آنفا.

    ومن نافلة القول أن استمرار المواطنين في بناء تلك المساكن كان نتيجة غض الطرف عنهم من قبل منفذي الأنظمة والتعليمات الحكومية خلال السنوات الماضية، التي شهدت بناء هذه المنازل كامتداد سكاني في المنطقة ، وقد شمل ذلك الامتداد إنشاء منازل متعددة ألأدوار بالإضافة إلى إنشاء جامع وحديقة وملعب أطفال على أرض مخططة تخطيطاً يحتوي على شوارع مزدوجة فسيحة ومرصوفة مما يوحي أن المنطقة ذات تخطيط نظامي معتمد من الجهات المعنية ذات الاختصاص ، ومما يوهم البعض أنها منطقة غير عشوائية ويجعلهم يعتقدون أن اجراءات البناء بها تتم طبقا للأنظمة المعمول بها.

    وكان من الواجب قبل إزالة هذه المباني إعطاء المواطنين المهلة الكافية ، حتى يتم توفير المساكن البديلة المناسبة لهم بعد فحص المستندات التي بأيديهم ، و هذا الإمهال لا يلغي حق الحكومة في تطبيق الأنظمة المعمول بها بهذا الشأن على من كل من غَرَّرَ أو تَعَدَّى.

    والجمعية إذ تؤكد على وجوب احترام الأنظمة والتعليمات والقرارات الحكومية ، ترى أنه يجب على الجهات المختصة ـ بصفتها الراعية لمصالح المواطنين ، والقائمة على تقديم الخدمات لهم ومتابعة كل ما يتعلق بهم من مصالح خاصة في إطار متابعتها للمصالح العامة ـ أن تقوم تلك الجهات المختصة بتغليب الضرر الأدنى على الضرر الأشد ، ومراعاة المستوى الاجتماعي البسيط لهذه الشريحة من المواطنين، فهؤلاء المواطنون أقاموا منازلهم التي تمت إزالتها لإيواء أسرهم ، تحت ضغط الحاجة وعدم توفر المسكن البديل ، وأنه من خلال حرص الدولة ـ أعزها الله ـ على راحة المواطنين لا يجوز ترك تلك الأسر التي تم إزالة منازلها دون مأوى .

    ومن الواضح أنه يجب تمييز الحالات التي أقام فيها المواطنون مساكن تأويهم أو منازل تسترهم ، عن الحالات التي عمد فيها البعض إلى تسوير الأراضي كأحوشة أو مساحات محجوزة للمضاربة فيها والمتاجرة بها واستغلال المواطنين، إذ أن حالات المواطنين البسطاء المحتاجين للسكن تستوجب التأني والنظرة الرحيمة لهم ، أما حالات المضاربة بالأراضي والمتاجرة بها والاستغلال فإنها تستوجب الإزالة والمحاسبة الدقيقة لكل من قام بذلك.

    إن الجمعية تؤكد بمراعاة البعد الاجتماعي بهذا الصدد ، ومراجعة كل ما تم من إجراءات على الطبيعة ، بالطريقة التي تعالج ما حدث من سلبيات، وبما يعيد البسمة إلى وجوهٍ أَحْزَنَهَا ما تم من إزالات ، وبما يحقق العدالة للجميع وهي على ثقة من قيام الجهات ذات العلاقة بواجباتها في هذا الشأن نحو هذه الأسر والله الموفق،،، 

       الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

    تصريح الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بشأن حريق مستشفى جازان العام والحاجة للوفاء بمتطلبات الحق في الرعاية الصحية

     

    تابعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان حريق مستشفى جازان العام , وإذ تقدم التعزية إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد وتدعوا بالرحمة لمن توفاهم الله في هذا الحادث الأليم وبالشفاء العاجل للمصابين , وبعد زيارة الموقع والاستقصاء عن أسباب الحريق ترغب الجمعية أن توضح ما يلي :-

    إن الخدمات المقدمة من القطاع الصحي للمواطنين لا تعكس ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله من اهتمام وما تخصصه الدولة رعاها الله لهذا القطاع من ميزانيات ضخمة , فقد لاحظت الجمعية أن من أسباب نشوب هذا الحريق الإهمال والقصور في المراقبة وغياب التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالأمن والسلامة وإغلاق مخارج الطوارئ , وبعض الإجراءات الإدارية والبروقراطية في اتخاذ القرار وتوفير المبالغ اللازمة للوفاء بمتطلبات الأمن والسلامة في أوقاتها كما كان لغياب الرقابة والمتابعة للمقاولين الرئيسيين ومقاولي الباطن لتنفيذ هذه الأعمال أثر في عدم الوفاء بالمتطلبات الأساسية لمثل هذه المرافق الخدمية , وإذ تؤكد الجمعية على أهمية محاسبة المقصرين فإنها تشير إلى أن هناك العديد من أوجه النقص والقصور في الخدمات الصحية والتي تم رصدها خلال الفترات الماضية وتأمل من المسؤولين في وزارة الصحة العمل على تلافيها بما يضمن حصول المواطنين على حقهم في العلاج ومن ذلك :-

    1- التراخي في متطلبات الأمن والسلامة في المرافق الصحية ونقص المراقبة والمتابعة وصعوبات في الصيانة وعدم الاهتمام الكافي بتدريب العاملين في هذه المرافق على كيفية التعامل مع حالات الطوارئ وخاصة في حالة الحرائق.

    2- معاناة الكثير من المستشفيات والمرافق الصحية من ضعف الإمكانيات وقلة الكوادر الطبية المتخصصة و خاصة في المناطق النائية .

    3- ضعف التنسيق بين القطاعات الصحية المختلفة سواء التابعة لوزارة الصحة أو للقطاعات العسكرية أو الجامعات بما يساهم في إلحاق الضرر بالمرضى ويحول دون رفع مستوى الأداء والاستفادة من الإمكانيات الموجودة بالشكل المناسب.

    4- ضعف كفاءة الكادر الإداري والصحي في نسبة كبيرة من المرافق الصحية .

    5- قلة الأسِرة مما يحول دون تقديم العلاج والرعاية الصحية اللازمة لمن يحتاجها والتسبب في تدهور الحالة الصحية للمرضى و الطلب من أقارب المرضى التنسيق والبحث عن أسرة شاغرة من أجل ضمان تحويل ذويهم إليها .

    6- تأخر حصول المرضى على العناية الطبية في الوقت المناسب والمكان المناسب وتباعد مواعيد العيادات والعمليات التي قد تصل إلى عام كامل مما يفاقم حالات المرضى.

    7- استمرار بعض المستشفيات في رفض الحالات المرضية الطارئة ,والطلب من الجهات الاسعافية أو ذوي المرضى الذهاب به إلى جهة أخرى مما قد يتسبب في وفاة المريض أو مضاعفة حالته، رغم وجود تعليمات بان يحال المريض إلى المؤسسات الصحية في القطاع الخاص عندما لا يتوفر السرير في مستشفيات الدولة.

    8- زيادة معدلات الوفاة وانتشار بعض الأمراض خلال السنوات الأخيرة في بعض المناطق دون توضيح دقيق لأسباب هذه الزيادة المقلقة .

    9- استمرار المراكز الصحية في مباني مستأجرة معظمها قديم ومتهالك ولا يصلح لتقديم رعاية صحية وضعف مستوى العاملين فيها سواء الأطباء أو الفنيين أو الإداريين؛

    10- ضعف تأهيل الكوادر الإدارية المساندة للطاقم الطبي في كثير من المستشفيات؛ مما ينعكس سلبا على التعامل مع الجمهور ومساعدة الممارسين الصحيين في تادية واجباتهم

    11- شكوى بعض المستشفيات من قلة التجهيزات الطبية وقدم الموجود منها وضعف صيانتها رغم ما يخصص للصحة من ميزانية كبيرة في الميزانية العامة للدولة؛

    12- ارتفاع نسبة الأخطاء الطبية خاصة في مستشفيات المحافظات وغياب آلية رصد ذلك والاعتماد على ما يتقدم به المرضى او ذويهم من شكاوي حول الموضوع

    13- افتقاد قطاع الصحة إلى إستراتيجية واضحة حيث تتغير الخطط بتغير المسئولين في الوزارة.

    14- الحاجة إلى تزويد بعض المراكز الصحية المجهزة في بعض المناطق النائية والقرى التي لم يتم تشغيلها بالطواقم الطبية اللازمة مما حرم السكان في تلك المناطق من الاستفادة منها .

    15- نقص الأدوية في صيدليات المستشفيات واضطرار بعض المواطنين لتأمين هذه الأدوية على حسابهم الخاص .

    16- عدم فتح مراكز أبحاث متخصصة في بعض المناطق التي تكثر فيها بعض الأمراض الوبائية .

    17- ضعف أقسام الطوارئ في المستشفيات ومحدودية أعداد أسرتها.

    وإذ تقدر الجمعية لمعالي وزير الصحة تحمل المسؤولية عن حادث حريق مستشفى جازان إلا إنها تأمل في معالجة عاجلة وشاملة لما يشوب حق المواطن في الحصول على حقه في الرعاية الصحية من عوائق وصعوبات وان يتم محاسبة المقصرين ومراجعة ضوابط الأمن والسلامة واليات صيانتها ومراقبتها في المرافق الصحية.

    كلمة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص تنفيذ الأحكام بحق ٤٧ محكوماً

    وضح رئيس الجمعية د مفلح بن ربيعان القحطاني حول موقف الجمعية الوطنية لحقوق الانسان من تنفيذ الأحكام بحق ٤٧ محكوماً ،ان الجمعية دائما تطالب بإحالة المتهمين بقضايا الارهاب إلى القضاء ، لإصدار أحكام بحقهم لقاء ما ارتكبوه من جرائم وبأن يحضوا بمحاكمة عادلة ، وقد أتى اليوم الذي يصل الامر فيه الى نهايته بالنسبه لهؤلاء المتهمين بتنفيذ ما صدر بحقهم من أحكام والتي توفر فيها ما يلي :

    1- خضوع المحكومين لدرجات التقاضي الثلاث .
    2- فحص الأحكام لكل محكوم بشكل متأن .
    3- أعطي كل محكوم حق توكيل محامي عنه .
    4- كانت المحاكمات علنية .
    ب5- ينت الأحكام فداحة الجرم الذي ارتكبه كل محكوم .
    الأحكام اتجهت للفعل الذي ارتكبه كل محكوم ولم تنظر هذه الأحكام للانتماء الطائفي او المذهبي او العرقي للمتهم.
    .ضحايا الاعمال الارهابيه التي ارتكبها المحكوم عليهم يستحقون تحقيق العدالة للاقتصاص من الجناة الذي قتلوا وأرهبوا.
    كل الجرائم المنسوبه للمحكوم عليهم كبيره مما استوجب ايقاع أقصى العقوبات.
    وأضاف أن حماية حقوق الانسان من الأعمال الارهابية تقتضي قيام الدولة بواجباتها في المحافظة على أمن المجتمع والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة ، بردع من يرتكب هذه الاعمال من خلال ايقاع أقصى العقوبات بحقهم بعد إحالتهم للقضاء وخضوعهم لمحاكمة عادلة .

    واستغرب رئيس الجمعية من ردة الفعل لبعض الدول والمنظمات والتي نظرت لطائفة بعض المنفذ ضدهم دون النظر للجرائم المنسوبة إليهم .

    الجمعية تؤكد على أهمية كلمة المملكة في اجتماع الأمم المتحدة الدولي المعني بقضية فلسطين

    تؤكد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية كلمة المملكة العربية السعودية في اجتماع الأمم المتحدة الدولي المعني بقضية فلسطين وتناشد الدول والمنظمات الحقوقيه على التفاعل معها من اجل تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه جدير بالذكر ان المملكة قد اكدت في كلمتها على أن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية من أشد القضايا خطرا على عملية السلام في المنطقة ، و أن استمرار الأعمال الاستفزازية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وتنفيذ إجراءات أحادية الجانب وخلق واقع جديد على الأرض عبر تسليح وتمويل المستوطنين وارتفاع عمليات التدمير والهدم العشوائي ومصادرة المنازل والممتلكات والمزارع وإقامة المستوطنات على تلك الأراضي بغير وجه حق.
    بالإضافة الى مناشدة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ التدابير الضرورية اللازمة لحماية أبناء الشعب الفلسطيني من الإجراءات العدوانية الإسرائيلية التي تعد استفزازا لمشاعر العرب والمسلمين وانتهاكًا صارخًا لأبسط حقوق الإنسان، وتهدد تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط .
    بالإضافة الى المطالبة بتنفيذ قراري مجلس الأمن رقمي 465 و497 اللذين يؤكدان عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة والعمل على إزالة الجدار الفاصل ووقف كل إجراءات التهويد الإسرائيلية في القدس ، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني يواجه خطر فقدان ما تبقى من أراضيه المحتلة ، عبر استمرار إقامة المستوطنات الإسرائيلية التي تهدد وجوده بالإضافة إلى إنشاء جدار الفصل وعمليات تهويد القدس ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى والاعتقالات الجماعية ومحاولات نقل بعض المكاتب إلى مدينة القدس المحتلة فيما يسمى بخطه القدس 2020 وهي إجراءات وانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني والتي تعد غير شرعية بموجب القانون الدولي.

    بيان صادر عن الجمعيه الوطنيه لحقوق الانسان في المملكه بشأن التفجير الارهابي في مسجد قوات الطواري بمنطقة عسير

    تدين الجمعيه الوطنيه لحقوق الانسان بشدة العمل الإرهابي المشين الذي استهدف مسجد مقر قوات الطوارىء  بمنطقة عسير ونتج عنه وفاة واصابة عدداً من  رجال الامن .وأكد رئيس الجمعيه د مفلح بن ربيعان القحطاني ان هذا العمل يبين ماوصل إليه من ينفذ ويقف وراء هذه الاعمال من استخفاف بحرمات  بيوت الله والدماء المعصومه وانتهاك للحق في الحياه واقامه للشعائر الدينيه واستهداف للاشخاص المكلفين بالمحافظه على الحق في الامن الذي هو من اهم حقوق الانسان مما يوجب وقوف جميع المواطنين والمقيمين صفاً واحداً مع الدولة  لمكافحة واستئصال جذور هذا الفكر الذي اصبح يهدد الجميع بدون استثناء بجعله ثوابت الامة أهدافا مشروعة لاعمالهم المشينة  التي لا تمت للإسلام باي صلة
    والجمعية على ثقة بان الجهات الامنيه المختصة قادره باذن الله على تقديم من يقف خلف هذه الاعمال الى العداله لينالوا عقابهم الرادع وتدعو الله ان يحمي بلادنا من كل مكروه وان يتقبل المتوفين شهداء ويلهم ذويهم الصبر وان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل انه سميع مجيب
    الجمعيه الوطنيه لحقوق الانسان

    الجمعية تدين المحاولات الإجرامية لاستهداف الآمنين في المساجد

    تدين الجمعية الوطنيه لحقوق الانسان وتستنكر بشدة تكرار المحاولات الاجراميه لاستهداف الامنين في المساجد في المنطقه الشرقيه والتي تهدف إلى إثارة الفوضى وبث الفرقه بين ابناء المجتمع الواحد والنيل من الحق في الأمن الذي يتمتع به شعب المملكة ومن يقيم على أراضيها، وقد كان خير رد على مثل هذه الاعمال الاجراميه هو ترابط وتلاحم المجتمع السعودي الذي ظهر بعد حادثه القديح فوعي الافراد والاسر والمجتمع ككل في مواجهة هذا الفكر المنحرف المتجرد من إيمانه وإنسانيته، سيحول بإذن الله دون نجاح من يسعى لإيقاع الفتنة في مجتمع يتمتع بالأمن والأمان والاستقرار.

    الجمعية الوطنية لحقوق الانسان تدين وتستنكر هجوم القطيف وتصفه بالجريمة البشعة، والاعتداء على الحق في الحياة

    تدين الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بشدة الهجوم الذي استهدف المصلين في صلاة الجمعة 4/8/1436هـ ،  ببلدة القديح بمحافظة القطيف، واصفة من قام بهذا العمل ومن يقف وراءه بأنه مجرم تعدى على الحق في الحياة وانتهك حرمة الدماء المعصومة. واذ تستنكر الجمعية هذه الجريمة البشعة والتي تهدف إلى النيل من وحدة الشعب السعودي وزعزعة استقراره، وإثارة الفوضى فإنها على ثقة تامة بأن الأجهزة المختصة ستعمل على تقديم من يقف وراء هذه الجريمة البشعة للعدالة. وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان الدكتور مفلح القحطاني تعليقاً على هذا الحادث المؤلم أننا نقدم أحر التعازي لذوي المتوفين، وندعو للجرحى بالشفاء، ونستنكر هذا العمل الإجرامي الذي يهدف الى النيل من الحق في الأمن الذي يتمتع به شعب المملكة ومن يقيم على أراضيها، ولن ينجح من يقف وراء هذا العمل من النيل من وحدة الشعب السعودي وترابط وتلاحم نسيجه الاجتماعي، فوعي المجتمع سيكون بالمرصاد لهؤلاء الإرهابيين الذين تجردوا من إيمانهم وإنسانيتهم، ويسعون لإيقاع الفتنة في مجتمع يتمتع بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

    الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

    الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تثمن وتقدر عالياً مبادرة خادم الحرمين الشريفين بتخصيص مبلغ 274 مليون دولار لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن

    تثمن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وتقدر عاليا مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود بتخصيص مبلغ 274 مليون دولار لدعم الأوضاع الإنسانية في الجمهورية العربية اليمنية التي ترتبت على قيام ميليشيات الحوثي وأتباعها بالاستيلاء على مقدرات الدولة اليمنية والانقلاب على الشرعية .
    ولا شك أن هذه المبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تؤكد على ما توليه المملكة للجانب الإنساني للشعب اليمني الشقيق، في ظل هذه الظروف الصعبة والأوضاع الإنسانية القاسية التي تسببت فيها هذه المليشيات المنتهكة للحقوق والخارجة على القانون والشرعية ،مما تطلب اتخاذ قرار عاصفة الحزم بقيادة المملكة لترسيخ مفهوم احترام الشرعية، والالتزام بالقوانين، والمواثيق الدولية والإقليمية والمساهمة في حماية حقوق الإنسان اليمني في محافظات البلاد المختلفة وقد أكد ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015م. الصادر مؤخرا والذي يؤكد على الدعم الدولي لجهود الدول المشاركة في عاصفة الحزم بقيادة المملكة بشأن القضية اليمنية، ويحث على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن، و قد أتى أمر خادم الحرمين الشريفين بتخصيص هذا المبلغ لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن من خلال الأمم المتحدة. ليؤكد الموقف الإنساني الدائم و الثابت للمملكة في دعمها للإعمال الإنسانية بشكل عام ولاحتياجات الشعب اليمني بشكل خاص وتدعو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة منظمات الإغاثة الدولية والإقليمية إلى المسارعة في تقديم الدعم والمساندة والمساعدة الإنسانية إلى الشعب اليمني من خلال التنسيق مع دول عاصفة الحزم حيال تقديم المساعدات الضرورية للشعب اليمني هذا والله ولي التوفيق والسداد .

    الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

    بيان من الجمعية بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثمانون للمملكة

    نحتفي بيومنا الوطني في المملكة العربية السعودية ونحن نتمتع بأعلى معايير الحق في الأمن ذلك الحق الذي يشكل الأساس في توفير
    وحماية وتعزيز بقية حقوق الإنسان الأخرى فلا حقوق بدون أمن بينما نجد الأحداث المؤلمة تعصف بمنطقتنا وتشكل انتهاكات صارخة
    لحقوق الإنسان وتجد من يسعى وللأسف الشديد من المتطرفين وأصحاب المصالح من الدول والأفراد من يدعم هذه الانتهاكات ويغذيها
    ويتجاهل ما تقدمه المملكة من إسهامات ايجابية في مجال دعم حقوق شعوب تلك الدول التي تعاني من انعدام للحق في الأمن.
    إن ما تتمتع به المملكة من أمن وآمان وهي تحتفل بيومها الوطني الرابع والثمانون يدعونا إلى أهمية الاستمرار في حماية وتعزيز حقوق
    الإنسان في بلادنا و نشر الوعي بها بين المواطن والمسؤول على حد سواء.
    وبالرغم من بعض التحديات التي تواجهها الجهات المعنية بحقوق الإنسان في بلادنا في سبيل نشر الثقافة الحقوقية لدى المواطن والمسؤول
    إلا أنه مع الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبد
    العزيز,لموضوع حقوق الإنسان في بلادنا يجعلنا نستقبل أيامنا الوطنية بمزيد من الأمل والطموح في تحقيق المزيد من التقدم في مجال
    تمكين المواطنين وكل من يقيم على هذه الأرض المباركة من حقوقه من خلال التعامل بإيجابية مع الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بتوفير
    الخدمات والتمكين من الحقوق ومحاربة التعصب والتطرف والسعي نحو تحقيق التعاون والتنسيق المشترك لما فيه خير وتقدم بلادنا
    ومجتمعنا في ظل التلاحم والتكاتف بين الشعب والقيادة.

    رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

    بيان من الجمعية حول الاعتداءات التي يتعرض له الشعب الفلسطيني

    إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية تستنكر ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من إعتداء آثم من قبل الكيان الإسرائيلي تسبب في قتل الأبرياء من الأطفال والنساء والمدنيين في انتهاك واضح لمبادئ القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق الإنسان في ظل استمرار الفشل الدولي لوقف هذا العدوان، وتطالب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني مؤكدة على أهمية استمرار مجلس حقوق الإنسان في متابعة قراره بإجراء تحقيق في الإنتهاكات والأعمال الإجرامية الإسرائيلية كما تدعو جميع المنظمات والجمعيات والهيئات الحقوقية الدولية والإقليمية بالعمل من أجل ضمان محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين وألا يتركوا ينجوا بفعلتهم بعد قتلهم للأطفال والنساء وقصف المنازل ومقرات ومدارس الأمم المتحدة وطواقم الإسعاف والهلال والصليب الأحمر والمستشفيات وطور الإيواء وأماكن العبادة مما يشكل جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي، وأشارت الجمعية إلى تأييد المملكة العربية السعودية لإجراء تحقيق شامل في انتهاكات اسرائيل الأخيرة للقانون الدولي الإنساني التي جرت في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخصوصا في قطاع غزة وتقديم مرتكبيها للعدالة مؤكدة أن شعوب العالم تنتظر من المجتمع الدولي القيام بإجراءات جادة لحماية حقوق الإنسان في الأراضي الفسطينية المحتلة. وتدعم الجمعية الدعوة التي أطلقتها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بضرورة “التحقيق في كل ادعاء بانتهاك القانون الدولي على الور وباستقلالية وعلى نحو كامل وفاعل من أجل ضمان العدالة وتعويض الضحايا” وتقدر الجمعية دعم خادم الخرمين الريفين لعلاج ضحايا العدوان.

    الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

    يوم الأمم المتحدة لحقوق المرأة والسلام العالمي عطاء وتقدم الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية يؤكد: المرأة السعودية قادرة على تحقيق النجاح في العديد من المجالات

    يحتفل العالم بيوم الثامن من مارس من كل عام بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء،وبدون شك أن هناك مشتركاً إنسانياً على مستوى القيم والمبادي والحقوق يشترك فيه الجميع لمجرد كونه إنسان، ويتيح لنا مثل هذا اليوم الفرصة للتفكير في بعض القضايا التي تواجهنا، فتجاهلنا لمشاكل المرأة أو تغييبها بفعل عادات اوتقاليد أو اجتهادات  غير راجحة يقف حجرة عثرة في صناعة النموذج الإسلامي الذي نحاور به الأخرين، خاصة وأن حقوق المرأة تحظى بدعم من القيادة الرشيدة في المملكة، التي أتاحت لها صوتاً قوياً في الحياة العامة بتعيين 30 عضوا من النساء في مجلس الشورى بما يمثل حوالي 20% من مجموع الاعضاء، وهذا يؤكد حرص الدولة رعاها الله على الدور الحيوي للمرأة بوصفها عاملا اساسيا من عوامل التنمية، تمشياً مع أحكام الشريعة الاسلامية الغراء,فالمرأة في الإسلام لها حقوق وعليها واجبات مما يتطلب تمكينها من تلك الحقوق ومساعدتها للوفاء بواجباتها، وقد حظيت المراة بالكثير من الحقوق في المملكةودعمها سواء العاملات في القطاع العام او الخاص، كما سُمح لها بالمشاركة في الانتخابات البلدية ناخبة ومنتخبة، ومكنت من العمل بالمحاماة والترافع أمام القضاء، لتسهيل وصولها للقضاء، وصدر مؤخراً نظام الحماية من الإيذاء  وهو يوفر للمرأة حماية من العنف،ومن المعلوم ، ان العمل الأممي من أجل النهوض بالمرأة قد اتخذأربعة محاور هي: تعزيز التدابير القانونية في هذ المجال، وحشد الرأي العام والعمل الدولي لتحقيق هذا الهدف، والتدريب والبحث للمساهمة في تعزيز التقدم في هذا الشأن،  وتقديم المساعدة المباشرة إلى المجموعات المحرومة. واليوم أصبح العمل في هذا المجال  يستند إلى مبدأ تنظيمي رئيسي مضمونه صعوبة التوصل إلى حل دائم لأكثر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتعلقة بالمرأة  دون مشاركتها و وتمكينها من ابداء الراي والمشاركة في العمل على الصعيد الوطني والدولي، فالأنظمة التي تكفل حقوق المرأة موجودة بالمملكة ولكن قد يحدث الخلل في تطبيقها أو تفسيرها بشكل غير صائب.

    ونجد اليوم ان هناك حاجة ملحة لتبني نموذجاً إسلامياً عالمياً للنهوض بأوضاع المرأة  نفاخر به الامم الاخرى، مما يستلزم تصويب أي اختلال اجتماعي في هذا الشأن.

    بيان حول الأمر الملكي الكريم الصادر بخصوص الشباب السعودين المنتمين لبعض التنظيمات في الخارج 6-3-2014م

    ناشدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الشباب السعوديين المنضمين إلى بعض التنظيمات أو الأحزاب أو التيارات  خارج المملكة الاستفادة من الأمر الملكي الكريم رقم 16820 وتاريخ 5/5/1435هـ والذي تضمن منح كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت مهلة إضافية مدتها 15يوما اعتباراً من تاريخ صدور هذا الأمر لمراجعة النفس والعودة عاجلاً إلى وطنهم.

    وقال الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني  رئيس الجمعية ، «تثمن الجمعية مثل هذا الأمر الملكي الكريم الذي يحقق الصالح العام ويعطي الفرصة لأبناء هذا الوطن الغالي للعودة الى وطنهم والتراجع عن الاستمرار في البقاء في مواطن الفتن وخاصة وان بعضهم قد عاين الواقع وعرف حقيقته وان الاسلم والاصوب لهم ولأسرهم ووطنهم وقبل ذلك دينهم هو العودة لبلادهم» , مشيراً إلى أن هذا الأمر فرصةلكل من يرغب في العودة والاستفادة من المهلة الممنوحة من خلال التواصل مع اقرب سفارة او ممثلية سعودية لتسهيل أمر عودته إلى بلاد مؤكداً أن من لم يبادر الى العودة في المهلة المحددة قد يعرض نفسه للعقوبات المشار اليها في الاوامر الصادرة في هذا الشأن.

    الجمعية ترحب بمصادقة المملكة على اتفاقية عمل الأطفال و بموافقة مجلس الوزراء على تعديل المادة 4 من نظام السجن والتوقيف الموافق23-2-2014 م

    رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمصادقة على اتفاقية العمل الدولية الخاصة بعمل الأطفال واعتبرت أنه خطوة هامة لتحديد الحد الأدنى لسن الأطفال الملتحقين بالعمل في مختلف المجالات , وأكدت على ضرورة تفعيله ووضعه حيز التنفيذ .

    كما رحبت الجمعية بموافقة مجلس الوزراء على تعديل المادة (4) من نظام السجن والتوقيف، بما يجيز لوزير الداخلية في الجرائم التي تمس الأمن الوطني أن يأمر بإصدار تصريح في شأن اسم المسجون أو الموقوف في أي من تلك الجرائم وبياناتهما ومعلوماتهما، متى أثير موضوعهما بشكل لافت للرأي العام أو مخالف للحقيقة، وكان من شأن ذلك تحقيق مصلحة عامة أو خاصة .

    بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان10-12-2013 م

    يحتفل العالم في العاشر من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وبهذه المناسبة صرح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان  الدكتور  مفلح ربيعان القحطاني حول أهمية التذكير باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها ونشر ثقافتها في المملكة  بين المواطن والمسؤول .

     والمتابع لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة يلاحظ أن هناك تقدماً ملحوظاً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة , وقد انعكس ذلك على إعادة انتخاب المملكة في مجلس حقوق الإنسان مؤخراً , كما لوحظ أن هناك جهود بذلت من أجل تمكين العمالة الوافدة من حقوقها أثناء فترة التصحيح , وقد تابعت الجمعية أثناء الفترة الماضية ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن من لم يصحح أوضاعه من العمالة الوافدة ولاحظت الحرص على تمكين هذه العمالة من حقوقها ومن ذلك توفير دور الإيواء تمهيداً لترحيلها , وتأمل الجمعية من سفارات دول هذه العمالة المساعدة بتوفير ما يلزم من أوراق ثبوتية لمواطنيها لتسهيل أمر عودتهم إلى بلادهم .

    كما أشاد سعادته بصدور الأنظمة الإجرائية الثلاثة : نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم وما تشكله من نقلة نوعية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة .

    مؤكداً على أن الحاجة تدعو دائماً إلى ضرورة تقييم واقع حقوق الإنسان في المملكة ، ليكون بمثابة رصد للتقدم الحقوقي ، ومن ثم العمل على تشجيعه وتحديد وسائل دعم استمراريته ، وكشف أوجه القصور والعمل على معالجتها وتلافيها .

         الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان 

    بيان من الجمعية حول الإفراج عن السجناء السجن العام الموافق 29-12-2012 م

    تثمن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أمر خادم الحرمين الشريفين ‏الكريم القاضي بالعفو عن سجناء الحق العام الذين تأكد للجهات المختصة سلامة أوضاعهم وتوجيهه – رعاه الله – بإطلاق سراح السجناء الذين ثبت إعسارهم وعجزهم عن سداد ما عليهم من ديون وديات ولم يكن سجنهم بسبب جرائم كبرى أو بسبب المماطلة والتلاعب بأموال الناس , وأكد رئيس الجمعية د. مفلح بن ربيعان القحطاني أن هذا التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله ورعاه – ليس بمستغرب عن مقامه الكريم في العفو عمن لم تكن جرائمه ضمن الجرائم الكبيرة وأن هذه المبادرة الكريمة ترسخ مبادئ التسامح وتدل على تلمس القيادة لهموم المواطنين وحرصها على إنهاء معاناة اسر هؤلاء السجناء وأضاف رئيس الجمعية أن هذا العفو يمثل لفته إنسانية من قائد هذه البلاد المباركة نحو فئة من المواطنين والمقيمين زلت بهم القدم وتلمسه حفظه الله لكل ما من شأنه إقالة عثرة من اخطأ التصرف وحاد عن طريق الصواب للرجوع إليه ولا شك أن هذه المبادرة ستدخل السرور على العديد من الأسر من مواطنين ومقيمين وستساهم في التخفيف من تكدس النزلاء في السجون , وفي نهاية تصريحه عبر رئيس الجمعية باسمه واسم أعضاء الجمعية عن بالغ شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد على هذه المبادرة .

     وأكد أن الجمعية تتطلع إلى أن يتم إدماج هؤلاء السجناء في المجتمع من خلال قيام الجهات المعنية بدورها في هذا الشأن بما يكفل لهم وأفراد أسرهم العيش الكريم , كما تأمل الجمعية بأن يتم الاستعجال في تطبيق هذا الأمر بما يضمن استفادة النزلاء المعنيين بأحكامه بأسرع وقت ممكن , سائلين الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل الإنساني الكبير في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين ، وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية.

    بيان الجمعية بشأن اختطاف نائب القنصل السعودي في اليمن الموافق 17-4-2012 م

     

    أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء 26-5-1433هـ الموافق 17-4-2012م , بيانا صحفياً حول اختطاف نائب القنصل السعودي في اليمن عبد الله الخالدي جاء فيه :  تستنكر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وتدين عملية الاختطاف التى تعرض لها نائب القنصل السعودي في اليمن عبد الله الخالدي وتؤكد أن هذا العمل يتنافي مع أحكام الشريعة الإسلامية وفيه انتهاك صارخ لحقوق هذا المواطن وحقوق أسرته وذويه و الجمعية تطالب المتورطين في هذا العمل بالإفراج عنه وإخلاء سبيله كما تؤكد أن ما جاء على لسان من نسب نفسه للتنظيم الإرهابي للقاعدة في بلاد اليمن من تهديد بإلحاق الأذى بالمواطن المختطف يعد من قبيل الإفساد في الأرض ويبين الأهداف الحقيقة لهذا التنظيم البعيد كل البعد على مبادئ الإسلام .

    أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان البيان الصحفي التالي حول استنكارها للفيلم المسيء للرسول محمد صلي الله عليه وسلم الموافق 15-9-2012م

     

    تستنكر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية قيام مجموعة غير مسؤولة في الولايات المتحدة الأمريكية، بإنتاج فيلم مسيء للرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- والدين الاسلامي وتدين بشدة من انتج هذا الفيلم ، ومن عرضه، و دعمه ،وتدعو جميع الدول والمؤسسات الحقوقية و الإنسانية في العالم إلى العمل من اجل منع مثل هذه الممارسات والإساءات وإيقافها ومنع تكرارها وتجريم فاعليها والعمل على الحد  من دائرة انتشارها أو ايجاد الذرائع القانونية لحماية فاعليها تحت حجج حماية حرية التعبير. والتي يتعين أن تقيد ممارستها باحترام  حق الإنسان في عدم الإساءة لمعتقداته ومقدساته ورموزه الدينيه فالاتفاقيات و المواثيق و العهود الدولية تؤكد على احترام الأديان و المعتقدات و الرموز الدينية لكافة الشعوب، و مثل هذا العمل يعد انتهاكاً للمادة الثانية من الفقرة العشرين من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و التي تنص على “تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية والتي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف”.

    ومناهضة كل ما يدعو إلى الكراهية وعدم احترام التنوع الثقافي و الديني والذي ينسجم مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة و مجلس حقوق الإنسان الصادرة بشان مناهضة تشويه صورة الأديان ووجوب احترامها  والتي تحث جميع الدول على أن توفِّر، في إطار نظمها القانونية والدستورية، الحماية الكافية من أعمال الكراهية والتمييز الناجمة عن تشويه صورة الأديان والتحريض على الكراهية الدينية عموماً، وعلى أن تتخذ جميع التدابير الممكنة لتعزيز التسامح واحترام جميع الأديان وان تبذل جميع الدول أقصى جهد، وفقاً لتشريعاتها الوطنية وبما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ، لضمان الاحترام والحماية الكاملَين للرموز الدينية، وتهيب الجمعية بالمجتمع الدولي بان يعمل على تفعيل هذه القرارات الداعية لاحترام المقدسات وتجريم الإساءة إلى الأنبياء والرسل عليهم السلام، وإحالتها إلى الهيئات المختصة لإصدار مواثيق أممية تكون جزءا من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وان تبذل الدول العربية والإسلامية كل الجهود لضمان معاقبة كل من يرتكب هذه الإساءة .

    والجمعية وهي تؤكد إدانتها الشديدة للإساءة إلى الرسول العظيم ورسالة الإسلام السمحة ترى أن يكون التعبير عن الرفض والإدانة لهذا الأمر بالوسائل السلمية والقانونية وبعيداً عن العنف والقتل والتعدي على الأبرياء و استهداف المقرات الدبلوماسية.

    بيان من الجمعية حول الموافقة السامية على إشراك المرأة في عضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية 25-9-2011 م

     

    ترحب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز القاضية بتمكين المرأة من حقها  في عضوية مجلس الشورى اعتبار من الدورة القادمة، بالإضافة إلى حقها في الترشيح والتصويت في المجالس البلدية ، حيث تعد هذه القرارات استمراراً لتوجهات خادم الحرمين الشريفين لتعزيز مشاركة المرأة السعودية في الحياة الاجتماعية وفق الضوابط التي تقرها الشريعة الإسلامية ، كما ان هذه الخطوة السامية المباركة تأتي متوافقة مع مطالبات الجمعية خلال الفترات الماضية بضرورة أشراك المرأة في شؤون مجتمعها مما يؤكد على استمرار نهج خادم الحرمين الشريفين الإصلاحي و يدعم مشاركة المرأة في المجتمع ، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تأمل أن تقوم المرأة السعودية بدورها المؤمل منها في خدمة مجتمعها بما يعكس هذه الثقة السامية .

    بيان من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بشأن النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله 25-7-2011

    تابعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان باهتمام ردود فعل بعض المنظمات الحقوقية الدولية على مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله و الذي أقره مجلس الشورى مؤخرا، ورغم أن الجمعية لم تطلع على النظام الصادر بسبب آلية إصدار الأنظمة التي يتبعها المجلس والتي تحول دون اطلاع المواطنين على مشاريع الأنظمة قبل الموافقة عليها، ونظراً لما أثير  من ملاحظات حول هذا النظام الذي علمت الجمعية أنه لم يحظ بوقت كافي للدراسة والمناقشة في المجلس .

    ورغم تقدير الجمعية للحرص والجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الداخلية للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين والتصدي لكافة الأخطار التي قد تهدد أمن المجتمع واستقراره،وأهمية محاسبة ومعاقبة من ثبت تورطه في أي عمل إرهابي, فإن الجمعية تذكر بأهمية الحفاظ على القيم والتقاليد السامية التي تحكم العلاقة  بين القيادة و المواطنين في المملكة والمستمدة من الشريعة الإسلامية السمحة والقيم العربية الأصيلة والتي يجب حمايتها ضد أي نصوص نظامية مستمدة من تجارب دول أخرى أصبحت اليوم تعيش أوضاع مؤلمة, كما تؤكد الجمعية على أن لا تكون الحوادث الإرهابية التي عانت منها المملكة وتجاوزتها بحمد الله أساسا ودافعاً لتشريع أنظمة قد تؤثر سلبا على العلاقة  ذات الطبيعة الخاصة التي تربط  القيادة في المملكة بمواطنيها من خلال إعطاء صلاحيات مطلقة لبعض الأجهزة الحكومية التي قد يتسبب مباشرتها لها في انتهاك حقوق الأفراد وحرياتهم وتتعارض مع الأنظمة العدلية في المملكة؛ ومن أبرزها نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية المستمدة من الشريعة الإسلامية  والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة والمتوجة بالنظام الأساسي للحكم الذي يؤكد على قيم العدالة وخصوصية العلاقة بين القيادة والمواطنين.

       لذلك فان الجمعية  الوطنية لحقوق الإنسان ترى ضرورة التروي في إصدار هذا النظام الذي لا يزال معروضاً أمام الجهات المختصة ومراجعة مواده بشكل دقيق و صياغتها بما يحول دون إساءة تفسيرها أو تطبيقها وخاصة تلك المواد التي تمس حقوق الأفراد وحرياتهم أو يمس  دور القضاء واستقلاله , حفظ الله قيادتنا وبلادنا من كل مكروه .

    الجمعية ترحب ببيان مجلس الوزراء 20-7-2011م

    رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ببيان مجلس الوزراء الصادر يوم الاثنين 10/8/1432هـ الموافق 11/7/2011م و الذي دعا فيه الحكومات العربية الأخذ بالإصلاحات الجادة التي تكفل حقوق وكرامة الإنسان العربي.

    وقالت الجمعية أن هذه الدعوة تأتي انسجاما مع مشروع الملك عبد الله للإصلاح وتوجيهاته المستمرة باحترام حقوق الناس وحرياتهم و التحذير من الإساءة في المعاملة مع كافة الأفراد مواطنين ومقيمين, وقالت الجمعية إن حقوق وكرامة الإنسان أصبحت اليوم الركيزة الأساسية للتطور والتقدم في العالم، ودعت الجمعية كافة المسئولين في الجهات الحكومية الالتزام الدقيق بهذه التوجيهات السامية وجعلها معياراً أساسياً لتقويم الأداء في أجهزتهم.

    بيان صادر عن المجلس التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية الموافق15-3-2011م

     

    إنَ المجلس التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، قياما بواجبه في تحقيق أهداف الجمعية، بالعمل على حماية حقوق الإنسان، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية، الذي مصدره الكتاب والسنة، ووفقا للأنظمة المرعية، وما ورد في الإعلانات والمواثيق العالمية الخاصة بحقوق الإنسان، وبناءا على ما رصدته الجمعية وتابعته من تطورات في الشأن العام المحلي في الآونة الأخيرة، فإن المجلس التنفيذي، يثمن عاليا الخطوات التي أعلنت عنها حكومة خادم الحرمين الشريفين مؤخرا من الحفاظ على امن المملكة واستقرارها، والمتضمنة دعم المستوى المعيشي للمواطنين، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لبعض الفئات تحقيقا لمستويات أفضل للتنمية  في المملكة،وإن المجلس التنفيذي يرقب بتقدير كبير، ما يتحلى به المواطنون من رؤية ثاقبة للأوضاع الإقليمية حولهم، والتفافهم حول ثوابت الدين و الوطن ومكتسباته وقيادته، مما أحبط محاولات إثارة الأفكار والمواقف التي قد تخل بالأمن والأمان الذين تنعم بهما المملكة، دون إنكار لحق التعبير عن الرأي بالطرق الشرعية والنظامية السارية، التي تحفظ أمن الوطن، واستدامة استقراره، ودون تجاهل للمطالب المشروعة لبعض المواطنين، مما سيجد كل عناية وحرص من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، على توفير الحياة الكريمة لكل أبناء الوطن رجالا ونساء، مراعاة لحقوق الإنسان ودون أي تمييز.

    وإن المجلس التنفيذي لينتهز هذه الفرصة، للتعبير عن ثقته في هذا التلاحم بين الحكومة والمواطنين، ويدعوا أبناء هذا الوطن المعطاء، إلى المزيد من العمل والتعاون والتلاحم، فيما يحقق الاستقرار والحفاظ على المكتسبات التي تحققت حتى الآن، ويذكر المجلس بأنه لازالت هناك حاجة ماسة للعمل على تفعيل وتطوير الممارسات والبرامج، التي تخص الشأن العام الداخلي والتي أشارت إليها ما أصدرته الجمعية من تقارير، عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة، ومنها مايلي:

    1. الاستمرار في مشروع خادم الحرمين الشريفين للإصلاح السياسي بما يضمن توسيع المشاركة الشعبية، عن طريق التوسع في انتخاب أعضاء المجالس البلدية والنظر في انتخاب بعض أعضاء مجالس المناطق ومجلس الشورى، وإعطائهم المزيد من الصلاحيات لمراقبة الميزانيات ومساءلة المسؤولين التنفيذيين مما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والأمني، ويحفظ المال العام من التعديات.

    2. ضرورة الحرص على بث روح المواطنة الصالحة، وتفعيل الشعور بها بين كل فئات وطبقات المجتمع في مختلف مناطق المملكة دون تمييز، مما يحفظ هذا الكيان العظيم ويدعم ريادته الإقليمية والعالمية، ويكرس مكانته منارة للاستقرار والأمن وحماية حقوق الإنسان.

    3. وضع الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، التي أقرها مجلس الوزراء بالمملكة، موضع التنفيذ والمبادرة إلى تأسيس هيئة مكافحة الفساد وإصدار ما يلزم لها من أنظمة ولوائح وإجراءات، تعجل بمعالجة الفسادين المالي والإداري، وتعزز مبدأ المساءلة في كافة الأجهزة الحكومية مع منع سوء استخدام السلطة والنفوذ.

    4. تعزيز استقلال القضاء وحماية القضاة من التدخل والتأثير عليهم، ومحاسبة المقصرين منهم ، وتفعيل تطبيق الأنظمة العدلية، والتفتيش القضائي، ضمانا لحقوق الإنسان في المملكة.

    5. تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في القرارات الوطنية والحوار واحترام حرية الرأي والتعبير والدفاع عن الحقوق.

    6. إيجاد حلول عاجلة وفعالة وسريعة، لقضايا الأشخاص الذين لا يحملون أوراق ثبوتية أو هويات والعمل على تصحيح أوضاعهم بما يضمن حصولهم على حقوقهم ويحول دون الآثار السلبية المترتبة على أوضاعهم الحالية .

    7. وضع نظام الإجراءات الجزائية، موضع التنفيذ الفعال والعاجل، ومحاسبة المتهاونين في تطبيقه من الجهات المختصة، بما يضمن الإفراج عن المسجونين الذين استنفذوا محكوميتهم، والتعامل مع الموقوفين الأمنيين أو أصحاب الآراء المرجوحة، بما يوفر تواصلهم مع أسرهم  والدفاع عنهم، وتفعيل مساهمتهم الاقتصادية والاجتماعية في وطنهم العزيز، مع تمكين هيئة التحقيق والإدعاء العام من سرعة مباشرة قضاياهم والبت فيها، وتفعيل الرقابة على السجون بما في ذلك سجون المباحث .

    8. تمكين المرأة والطفل والمسنين، من حقوقهم الشرعية والنظامية، وسرعة إصدار مدونة الأحوال الشخصية بالرأي الفقهي الراجح المعتبر لتغير الظروف والأزمان، وتوجيه الجهاز القضائي لسرعة البت في قضايا المرأة ذات البعد الاجتماعي حماية للأسرة والأطفال، ومعالجة لقضايا العنف الأسري.

    9. ضمان الحق في العمل والسكن والتعليم والصحة لكل المواطنين، من خلال تفعيل القرارات والأوامر السامية الصادرة بهذا الشأن والتوسع في تطبيقها وتفعيل البرامج ذات الصلة ومراقبة تنفيذ المشاريع المعتمدة لكي تحقق أهدافها التنموية والاجتماعية، ودعم مبدأ اللامركزية في الإدارة لهذه القطاعات الحيوية، وسرعة إلغاء الإجراءات المعيقة لتحقيق الأهداف دون التضحية بالرقابة والمساءلة والمحاسبة.

    10. تؤكد الجمعية على أهمية الحوار الذي تبناه خادم الحرمين الشريفين كوسيلة لأبدأ أي مطالب وتأمل أن توضع الآليات والوسائل المحققة لذلك بما يضمن استمرار التلاحم والتكاتف بين المجتمع وقيادته الرشيدة.

    بيان صادر من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة عودة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود إلى ارض الوطن سالماً معافى الموافق 22-2-2011م

    لاشك أن الجميع يترقب عودة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى ارض الوطن سالما معافى والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان باسمها وباسم كافة أعضائها ومنسوبيها ترحب بهذه العودة الميمونة ونحمد الله بمنه علينا بشفائه , وعودته من رحلته العلاجية وقد تكللت ولله الحمد بالنجاح ,وشعبه ومجتمعه ينتظرون هذه العودة وهم يتطلعون إلى مزيد من البناء والإصلاح الذي تميز به عهده حفظه الله .

    فالملك عبد الله يحظى بشعبية جارفة ليس فقط في بلادة وإنما أيضا خارجها وهذا يعود إلى ما يتمتع به من شخصية إنسانية تحب العدل وتميل إليه وتعمل من اجل الحوار وتدعمه , فالمراقب لأوضاع حقوق الإنسان في بلادنا لابد أن يلحظ الحرص الكبير لخادم الحرمين الشريفين منذ توليه الحكم على تعزيز حقوق الأفراد وحماية حريتهم ويشمل هذا الحرص المواطنين والمقيمين على حد سواء , ويتأكد اهتمامه حفظه الله بحقوق الإنسان من خلال توجيهاته المستمرة للأجهزة الحكومية لمراعاة حقوق الأفراد وتمكينهم منها والتحذير من التجاوز والتعهد بمحاسبة أي مسئول مهما علا منصبة .

    ودعمه حفظه الله لمؤسسات حقوق الإنسان في البلاد وقد ظهر هذا التوجه جليا في تأكيده على استقلالية عمل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وأنها هي التي ترسم سياستها بنفسها والطلب من كافة الأجهزة الحكومية لتسهيل أعمالها بما يمكنها من القيام بواجباتها التي نص عليها نظامها وهذا الأمر غير مستغرب على خادم الحرمين الشريفين الذي ظهر توجهه الإنساني في مقولته الشهيرة التي تضمنها خطاب توليه سدة الحكم في البلاد حين قال ( سوف اضرب بسيف العدل هامة الظلم ) .

    وقد أكد حفظه الله هذا الالتزام المبدئي من خلال عدة مبادرات في المجال الحقوقي ومحاربة الفساد ودعم الحوار ونشر التعليم وتطوير القضاء , ودعم حقوق المرأة , وإيجاد العديد من الأنظمة والقوانين التي يتطلبها تطور البلاد , والاهتمام بالفقراء والمستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي , والعمل من اجل تطوير البلاد اقتصاديا من خلال المدن الاقتصادية ودعمه للاقتصاد المعرفي إلى غير ذلك من المجالات الأخرى التي تهدف إلى تمتع المواطن بحقه في العيش الكريم .

    الجمعية تصدر بياناً حول حظر إنشاء مآذن المساجد في سويسرا الموافق 5-12-2009م

    أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يوم السبت 18/12/1430هـ الموافق 5/12/2009م  بيانا صحفيا استنكرت فيه نتيجة الاستفتاء الشعبي الذي تم مؤخرا في سويسرا والذي نتج عنه حظر إنشاء مآذن المساجد وقد تضمن البيان : أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية تعرب عن أسفها وقلقها البالغ لعمل مثل هذا الاستفتاء والذي يعتبر انتهاكاً لحرية الأديان ، ويخالف ما جاء في المادة الثامنة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي أعطت لكل شخص حقه في إظهار دينه أو معتقده وإقامة شعائره الدينية ، والجمعية تؤكد أن مثل هذا الاستفتاء يؤجج الصراع بين الأديان ويوسع الهوة التي سببتها المواقف العدائية ضد الإسلام من قبل بعض السياسيين الغربيين مما يعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان و لا يخدم التعايش بين الشعوب ويعرقل الحوار بين الأديان, وتدعو جميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية في العالم إلى العمل من اجل نبذ مثل هذه الممارسات التي تدعو إلى الكراهية وعدم احترام التنوع الثقافي و الديني.

     

    الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تثمن أمر خادم الحرمين الشريفين للتحقيق في أسباب الأحداث المأساوية التي نتجت عن هطول الأمطار على محافظة جدة الموافق 1-12-2009م

    أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 14/12/1430هـ  الموافق 1/12/2009م البيان الصحفي التالي: تشيد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وتثمن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز القاضي بتشكيل لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق في أسباب الأحداث المأساوية التي نتجت عن هطول الأمطار على محافظة جدة ، وتحديد مسؤولية كل جهة أو أي شخص ذي علاقة بها ، وحصر شهداء الغرق والمصابين والخسائر في الممتلكات وتعويضهم وصرف مبلغ مليون ريال لذوي كل شهيد .

     إن الأمر السامي الكريم قد تميز بالشفافية والشجاعة والوضوح و الرغبة الأكيدة في محاسبة كل مقصر ، كما تضمن لفتة إنسانية عادلة لأسر الضحايا من خلال تعويضهم ، وشخص الأوضاع ورسم الطريق لعلاجها ، وأكد على محاسبة المقصرين والمتسببين، ووضع الأمور في نصابها الصحيح الذي لا يقبل التبريرات أو المواربة أو الأعذار، و أثلج صدور من تألم لهول هذه الكارثة وخفف من الآم من أصيب في أسرته أو ممتلكاته.

     إن تأكيد خادم الحرمين الشريفين بان المتعين شرعا التصدي لأسباب هذه الكارثة وتحديد المسؤولية فيها و المسؤولين عنها، سواء أكان جهات أو أشخاصا، ومحاسبة كل مقصر أو متهاون بكل حزم دون أن يأخذه في ذلك لومة لائم تجاه من يثبت إخلاله بالأمانة والمسؤولية الملقاة عليه والثقة المناطة به يقتضي من اللجنة المكلفة بالتحقيق في هذه الفاجعة التقصي عن أسباب وقوعها وبما يضمن محاسبة كل مقصر أو متهاون مهمل كان ويقتضي من الجميع التعاون مع هذه اللجنة من اجل تمكينها من القيام بمهامها على أكمل وجه , كما تؤكد الجمعية على أهمية صرف التعويضات للمتضررين على وجه السرعة ومعالجة أوضاع من عانى من هذه الكارثة حفظ الله بلادنا من كل مكروه وحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني لنصرة الحق .

    الجمعية تصدر بيانا صحفيا بشأن مكرمة خادم الحرمين الشريفين ‏ بالعفو عن السجناء المتبقين من أحداث نجران الموافق 26-8-2009م

    أصدرت الجمعية يوم الأربعاء 5/9/ 1430هـ الموافق26/8/2009م البيان الصحفي التالي: تثمن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أمر خادم الحرمين الشريفين ‏الكريم القاضي بالعفو عن السجناء المتبقين من أحداث نجران وشمولهم بالعفو مع بداية شهر رمضان المبارك بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني ووزير الداخلية المبني على الالتماس المرفوع من صاحب السمو الملكي مشعل بن عبد الله أمير منطقة نجران.

     وتؤكد الجمعية أن هذه المبادرة الكريمة ترسخ مبادئ التسامح وتدل على تلمس القيادة لهموم المواطنين وحرصها على إغلاق ملف هذه الإحداث المؤسفة وإنهاء معاناة اسر هؤلاء السجناء وتتطلع الجمعية أن يتم إدماج هؤلاء السجناء في المجتمع من خلال قيام الجهات المعنية بدورها في هذا الشأن بما يكفل لهم وأفراد أسرهم العيش الكريم.

    بيان الجمعية بمناسبة ذكرى مرور أربع سنوات على تولى خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم الموافق 18-6-2009م

    الجمعية تشيد بما قام به ملك الإنسانية من إصلاحات تصب في مجال حقوق الإنسان أربعة سنوات من عمر الزمان مرت بمرور يوم الجمعة 26/6/1430هـ الموافق 18 /6/ 2009م ، ذلك اليوم الذي يمثل ذكرى تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم في البلاد, ولئن توقفنا أمام هذه المناسبة الكبيرة في تاريخ بلادنا من وجهة نظر ما تحقق من الانجازات المتسارعة في شتى المجالات والتي ما كانت لتتم تلك بعد توفيق الله إلا بفضل الجهود البناءة والمساعي المثمرة التي بذلها ويبذلها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في سبيل تحقيق تطلعات شعبها على كافة الأصعدة بما يجسده خادم الحرمين الشريفين في شخصيته وسلوكياته التي أرساها في التعامل الإنساني ليطلق عليه بحق ( ملك الإنسانية ) ليس من قبل إنسان هذه البلاد لوحده بل عبرت حدود كل المعمورة ليشهد بها العالم أجمع والتي تنطلق من فهم عميق لمبادئ وعقيدة الأمة القائمة على الفهم الصحيح لأحكام الشريعة الإسلامية والتي تستمد منها مواثيق حقوق الإنسان الحديثة قيمها وعدالتها.

     إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وكافة أعضائها ومنسوبيها يشيدون ويقدرون لخادم الحرمين الشريفين دوره في دعم الجمعية بما مكنها من القيام بأعمالها وتأكيده على استقلالها في عملها ورسم سياستها كما يثمنون دوره حفظه الله في إرساء مفاهيم وآليات الحوار الوطني داخل المملكة ودعوته وسعيه لتحقيق الحوار بين الأديان والثقافات والتقريب بينها على المستوى الدولي ليحل السلام بدل الحروب والمحبة والتسامح بدل الكراهية والتمييز وكان الاهتمام بحقوق الإنسان لدى خادم الحرمين الشريفين واضحاً منذ تسلمه مقاليد الحكم حيث أكد على أنه سيعمل من أجل إحقاق الحق وإرساء العدل والعمل بدون تفريق وقال مقولته المشهورة ( من حقكم عليّ أن أضرب بالعدل هامة الجور والظلم) .

    وتأكيدا لهذا التوجه أولى خادم الحرمين الشريفين مرفق القضاء عناية خاصة من خلال تخصيص ما يقارب سبعة مليارات ريال لتطوير هذا المرفق وإعادة هيكلته وتحديثه بما يحقق المزيد من العدالة للمتقاضين ويساعد على الفصل في المنازعات بشكل سريع ويحقق مبادئ المحاكمة العادلة و تحديد اختصاصات وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم وإنشاء المحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا يدل دلاله قوية على توجه القيادة الرشيدة لضمان تعزيز استقلال القضاء , كما أن الإصلاحات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين في المجالات الأخرى كالصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية ومكافحة الفساد تعزز من قدرة حصول المواطنين على حقوقهم في هذه المجالات ، وهذا يدل على حرص القيادة على حقوق المواطنين والمقيمين وهو ما انعكس على إعادة انتخاب المملكة في مجلس حقوق الإنسان والذي يشير إلى التقدم الملحوظ في مجال حقوق الإنسان في بلادنا ونحن على ثقة باستمرارية هذه الإصلاحات في ظل القيادة الرشيدة , قيادة ملك الإنسانية: عبدالله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين سلطان بن عبد العزيز ونائبه الثاني سمو الأمير نايف بن عبد العزيز .

     

    الجمعية تصدر بياناً تستنكر فيه العدوان الأسرائيلي الهمجي على قطاع غزة الموافق 29-12-2008م

     أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الاثنين 30-12-1429هـ الموافق 29-12-2008م البيان الصحفي التالي:

    تستنكر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وتدين بشدة العدوان الإسرائيلي الهمجي البربري المتواصل على قطاع غزة و ما أسفر عنه من قتل للأبرياء و تهجير للسكان المدنيين و تدمير للبنى التحتية ، وترى أن الهجمات الإسرائيلية التي طالت الأبرياء من النساء والأطفال و تسببت في كارثة إنسانية حقيقية تعد انتهاك للقانون الدولي الإنساني و مبادئ حقوق الإنسان و تحد سافر للعالم أجمع الذي يشاهد العدوان دون تحرك لردعه وتؤكد من جديد نهج إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

    إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تطالب كافة المؤسسات الدولية و الإقليمية و في مقدمتها الأمم المتحدة و الاتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر الإسلامي و جامعة الدول العربية بالتحرك العاجل لوقف العدوان و الظلم الذي يتعرض الشعب الفلسطيني، كما تدعو جميع المؤسسات الدولية إلى مد يد العون و تقديم الرعاية و المساعدة للمنكوبين و المهجرين في قطاع غزة و التحرك العاجل للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف مشروع الإبادة الجماعية الذي تمارسه.

    الجمعية تصدر بياناً ترحب فيه ببدء إحالة المتهمين في القضايا الأمنية للمحاكمة الموافق 19-10-2008م

    أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يوم الأحد 19-10-1429هـ الموافق 19-10-2008م البيان الصحفي التالي:

     ترحب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ببداية إحالة المتهمين في ‏القضايا الأمنية للمحاكمة و تتطلع الجمعية لأن تكون المحاكمة وفقاً ‏للأنظمة السارية بما يضمن معاقبة من يثبت تورطه في هذه الأحداث ‏و سرعة أطلاق من لم يثبت إدانته.‏

    الجمعية تصدر بياناً تثمن فيه أمر خادم الحرمين الشريفين بصرف أكثر من مليار ‏ريال لمساعدة الأسر التي يشملها الضمان الاجتماعي الموافق 2-9-2008م

    أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 2-9-1429هـ الموافق 2-9-2008م البيان الصحفي التالي:

    تثمن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أمر خادم الحرمين الشريفين ‏الكريم القاضي بصرف مبلغ مليار و مئة وخمسين مليون ريال لجميع ‏الأسر التي يشملها نظام الضمان الاجتماعي في المملكة وذلك لمساعدة ‏هذه الأسر المحتاجة على تلبية مستلزماتها الطارئة خلال شهر ‏رمضان المبارك , ‏فهذا الأمر يعكس حرص خادم الحرمين الشريفين على دعم حقوق هذه ‏الفئة من المواطنين و تلمس احتياجاتهم بما يساهم في تحقيق الاستقرار ‏الاجتماعي و يكفل حق المواطن و أسرته في العيش الكريم , ‏وتهيب الجمعية بالجهات التنفيذية بوضع هذا الأمر الكريم موضع ‏التنفيذ لكي تستفيد منه الأسر المعنية في الوقت المناسب .

    الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تصدر بياناً حول زيارة وفد الجمعية لوزارة الصحة الموافق 26-4-2008 م

    أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يوم السبت  20-4-1429هـ الموافق 26-4-2008 م , البيان الصحفي التالي:

     إشارة لما نشر في الصحافة المحلية يوم الخميس حول ما صدر عن وزارة الصحة من بيان توضيحي لزيارة وفد الجمعية لمعالي وزير الصحة وما تضمنه البيان من نقاط تود الجمعية توضيحها:

    أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بدورها في حماية حقوق الإنسان والحفاظ عليها وفق ما نص عليه نظامها الأساسي في مادته الثالثة الفقرة الثالثة والتي قضت بقيام الجمعية بتلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة والتحقق من دعاوي المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان ، ولا شك أن حق الرعاية الصحية من أهم هذه الحقوق وهو من بين ما تحرص قيادة بلادنا وفقها الله على تحقيقه لجميع المواطنين والمقيمين ، وقد رصدت الجمعية وتلقت العديد من الشكاوى والتظلمات التي تؤثر على حقوق المواطن وتدخل ضمن مهام واختصاصات وزارة الصحة وتشتمل على مايلي :

    1-      عدم توزيع الخدمات بشكل متوازن على مناطق المملكة.

    2-       معاناة المرضى وذويهم من التنقل إلى المدن الرئيسية للحصول على العلاج .

    3-       وجوب اتخاذ إجراءات فعالة للحد من الأخطاء الطبية .

    4-       نقص الأدوية في صيدليات المستشفيات واضطرار بعض المواطنين لتأمين هذه الأدوية على حسابهم الخاص .

    5-       عدم فتح مراكز أبحاث متخصصة في بعض المناطق التي تكثر فيها بعض الأمراض الوبائية .

    6-      الطلب من أقارب المرضى التنسيق والبحث عن أسرة شاغرة من اجل ضمان تحويل ذويهم إليها .

    7-      ضعف الكادر التمريضي في المستشفيات وانعكاس ذلك على خدمة المرضى .

    8-      ضعف الإمكانات المتوفرة في المراكز الصحية داخل الأحياء والقرى .

    9-      طول مدة المواعيد المعطاة للمرضى لمراجعة العيادات .

    10-  ضعف أقسام الطوارئ في المستشفيات .

    11-  ضعف الكوادر البشرية الطبية في أغلب المستوصفات والمستشفيات وعلى وجه الخصوص في المناطق النائية .

    12-  ضعف الخدمات الصحية المقدمة للسجناء وخاصة مرضى الإيدز والمرضى النفسيين .

     والتقى رئيس الجمعية وبعض أعضائها بمعالي وزير الصحة وكبار المسئولين في الوزارة لمناقشة هذه الموضوعات والتعرف على وجه نظر الوزارة بشأنها ، وقد أوضح المسئولين في الوزارة مشكورين وجهة نظرهم حيالها ووعدوا بالرد عليها بشكل رسمي في وقت لاحق وخلال اللقاء تم اطلاع رئيس الجمعية وأعضائها على الجهود التي تقوم بها الوزارة إلا انه لوحظ صدور بيان من وزارة الصحة يتضمن الإشارة إلى انه ليس من حق أي جهة التحدث باسم الوزارة أو نيابة عنها كما أشار البيان إلى أن وزارة المالية تساند وتدعم بشكل متواصل جهود الوزارة وان وزارة الصحة كانت تأمل من الجمعية التأني قبل إصدار البيان لحين استلام وجهة نظر الوزارة حول ما طرح من موضوعات ، والجمعية تود التأكيد أنها لا تتحدث باسم احد وإنما تقوم بدورها وفق ما نص عليه نظامها الأساسي في مادته الثالثة الفقرة الأولى والتي تقضي بقيام الجمعية بالتأكد من تنفيذ ما ورد في النظام الأساسي للحكم ، وفي الأنظمة الداخلية في المملكة ذات العلاقة بحقوق الإنسان ” وتعمل على ضمان قيام الأجهزة المعنية بدورها في تقديم الخدمات للمواطنين وفق ما تقضي به الأنظمة والتوجيهات السامية وإما ما ذكر من دعم وزارة المالية لجهود الوزارة فالملاحظ أن هناك عدد من المستشفيات والمراكز الصحية تعاني من نقص في التجهيزات والخدمات والكوادر والأدوية … الخ ، وإذا كان هناك دعم من وزارة المالية في هذا الشأن ووزارة الصحة تقوم بدورها فلماذا أذن يشتكى المواطنون من تردي الخدمات الصحية والواقع يؤيد ذلك !!! والجمعية تستغرب استياء الوزارة من قيام الجمعية بدورها في إيصال ما تم رصده أو تلقيه من تظلمات للجهات ذات الاختصاص وتوضيح رأي المسئول للمجتمع بشان ما يهمهم من موضوعات حيث أن نسبة كبيرة من إفراد المجتمع تشتكي من تردي الخدمات الصحية وهذا أمر غير مبرر لسببين أولا توجيهات خادم الحرمين الشريفين المتكررة بضرورة تقديم الخدمات للموطنين ثانياً توفر السيولة المالية ، وبغض النظر عن علاقة وزارة المالية مع وزارة الصحة سلباً أو إيجابا فان المهم هو أن يحصل المواطن العادي على حق الرعاية الصحية والتي أكدها النظام الأساسي للحكم في مادته الحادية والثلاثون والتي نصت على انه ” تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن ” ، وقد درجت الجمعية على القيام بعرض مايتم رصده أو تلقيه من شكاوى أو تظلمات على المسئولين في الوزارات والمصالح الحكومية التي تدخل مثل هذه الأمور في اختصاصها ثم تعلن ما تتلقاه من ايجابيات وتوضيحات للمجتمع أخذا بمبدأ الشفافية والوضوح والمصداقية والمتتبع لما يتم رصده في وسائل الإعلام المختلفة ومنها ما نشر مؤخراً على لسان مستشار خادم الحرمين الشريفين والمشرف العام على العيادات الملكية معالي الدكتور فهد العبد الجبار حول واقع القطاع الصحي في المملكة يدرك ضرورة مضاعفة الجهود من قبل المسئولين المعنيين للتغلب على مثل هذه الأمور بما يضمن حصول جميع المواطنين على حقهم في الرعاية الصحية وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.

     

    الجمعية تصدر بياناً حول مبادرة خادم الحرمين الشريفين لعقد ندوة حوار الأديان الموافق 2-4-2008م

    أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء 25-3-1429هـ الموافق 2-4-2008م البيان الصحفي التالي: تشيد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمبادرة الكريمة التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حول تعزيز قيم “حوار الأديان السماوية”، و تعتبر هذه المبادرة من المبادرات التي سوف تساهم و بشكل رئيسي في تصحيح الصورة المغلوطة عن الدين الإسلامي , إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد أن هذه المبادرة ترسيخ لمبادئ التسامح و الحوار و نبذ العنف و التطرف و التعصب و تدعو للتعايش مع الاختلاف و ستعمل على فتح قنوات الحوار البناء مع أتباع جميع الأديان السماوية بما يساهم في تحقيق احترام حقوق الإنسان.

     

    الجمعية تصدر بياناً حول حملة التشويه ضد الدين الإسلامي الموافق 2-4-2008م

    أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء 25-3-1429هـ الموافق 2-4-2008م البيان الصحفي التالي:

    تستنكر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وتدين بشدة حملة التشويه التي قام بها المخرج السينمائي الهولندي على الدين الإسلامي من خلال فلمه الذي يحمل عنوان “الفتنة” و الذي يظهر الدين الإسلامي بأنه دين إرهاب و تطرف، و حيث أن الاتفاقيات و المواثيق و العهود الدولية تؤكد على احترام الأديان و المعتقدات و الرموز الدينية لكافة الشعوب، فأن مثل هذا العمل يعد انتهاكاً للمادة الثانية من الفقرة العشرين من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و التي تنص على “تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف”.

    إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تدعو جميع المؤسسات الحقوقية و الإنسانية في العالم إلى العمل على منع مثل هذه الممارسات التي تدعو إلى الكراهية وعدم احترام التنوع الثقافي و الديني.

    بيان الجمعية حول وفاة احد المعتقلين السعوديين في معتقل غوانتانامو الموافق 31-5-2007م

    أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يوم الخميس 14/5/1428هـ الموافق 31/5/2007م البيان الصحفي التالي:

     تلقت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ما تناقلته وسائل الإعلام عن خبر وفاة احد المعتقلين السعوديين في معتقل غوانتنامو ببالغ الأسف والاستياء, وتدعو له بالرحمة وتتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرته, وبغض النظر عن مدى صحة ادعاء السلطات الأمريكية عن انتحار المعتقل فإن الظروف التي وضع فيها هؤلاء المعتقلين و الممارسات والتعذيب التي يتعرضون لها واحتجازهم لأكثر من خمس سنوات دون محاكمة أو أطلاق سراحهم تمثل انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان تتحمل السلطات الأمريكية المسؤولية الكاملة عنه ، وتزداد مسؤولية الإدارة الأمريكية بعد وفاة المعتقل السعودي الأخير جسامة بسبب حدوث وفيات في نفس المعتقل بنفس الطريقة ومن ثم كان يجب على أدارة المعتقل أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع مثل هذه الحالات.

    وتطالب الجمعية بتحقيق مستقل ومحايد حول ظروف وفاة المعتقل في ظل وجود قرائن تشير إلى عدم إمكانية حدوث ذلك دون علم إدارة المعتقل كما تطالب بإعادة جثة المتوفى لتسليمها لذويه بأسرع وقت ممكن بعد التحقق من سبب وفاته,كما تكرر الجمعية دعواتها السابقة والتي تشاركها فيها المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية بضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين الذين مضى على اعتقالهم سنوات دون سند قانوني، و المطالبة بالإغلاق الفوري للمعتقل الذي أصبح استمراره و ما يمارس فيه من تعذيب جسدي و نفسي وصمة عار على جبين الإنسانية أجمع.

    الجمعية تصدر بيانا صحفيا حول توقيف عدد من المواطنين الموافق 4-2- 2007م

    أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يوم الأحد 16-1- 1428هـ الموافق 4-2- 2007م  البيان الصحفي التالي :

    رصدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان توقيف عدد من المواطنين ، في مدينة جدة وتلقت على أثر ذلك العديد من الاستفسارات الداخلية والخارجية حول توقيفهم من قبل الجهات الأمنية.

    والجمعية تتابع القضية عن كثب مع الجهات المعنية للتأكد من أسباب التوقيف والتهم الموجهة لهم ، وكذلك التأكد من أن إجراءات التوقيف غير مخالفة لنظام الإجراءات الجزائية , والجمعية تعمل على التواصل مع أسر الموقوفين.

    الجمعية تصدر بيانا صحفيا حول عودة دفعة جديدة من المعتقلين السعوديين في غوانتانامو الموافق 14-12-2006م

    أصدرت الجمعية يوم الخميس 23- 11- 1427هـ الموافق 14-12-2006م البيان الصحفي التالي:

    ترحب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بقرار إعادة دفعة جديدة من المعتقلين السعوديين في معتقل غوانتانامو والذين قضوا سنوات في هذا المعتقل دون توجيه تهم لهم أو تقديمهم لمحاكمات عادله , وتشيد و تثمن في هذا الصدد ما قامت به حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود حثيثة في سبيل إعادة هؤلاء المعتقلين لبلادهم.

     و الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تجدد مطالبتها للسلطات الأمريكية بالإسراع في إعادة بقية المعتقلين لبلادهم و إغلاق هذا المعتقل الذي يشكل انتهاكً صارخاً لكافة المواثيق و المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

     

    الجمعية تصدر بيانا صحفيا حول محاضرة البابا وتبدي اسفها وتدعوه للاعتذار الموافق 17-8-2006م

    أصدرت الجمعية يوم الأحد 24/8/1427هـ الموافق 17/8/2006م بيانا صحفيا استنكرت فيه ما جاء في محاضرة البابا بنديكتوس السادس عشر التي ألقاها في جامعة ريجنسبورج في ولاية بافاريا الألمانية يوم الثلاثاء 19/8/1427هـ الموافق 12/10/2006م والتي هاجم فيها الإسلام وسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم , وأعربت الجمعية في بيان لها عن أسفها البالغ لصدور مثل هذه الأقوال من أكبر مرجع ديني مسيحي ، مؤكدة أن مثل هذه الأقوال العدوائية لا تخدم التعايش والسلم الدوليين ، كما أنها تؤجج الصراع بين الأديان وتوسع الهوة التي سببتها المواقف العدوائية ضد الإسلام من قبل بعض السياسيين الغربيين مما يعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان , واعتبر البيان هذا العمل بمثابة تشويه متعمد للدين الإسلامي الذي أختاره الله خاتماً للأديان وأعلى فيه من شأن العلم وأهله.

    وطالبت الجمعية في بيانها باعتذار البابا ، كما دعت غير المسلمين باحترام هذا الدين وأهله.

    بيان الجمعية حول الاجتياح الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية الموافق 4 -7- 2006م

    صدر عن الجمعية يوم الثلاثاء 8/6/1427هـ الموافق 4 /7/ 2006م البيان التالي:

    تستنكر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية وما تقوم به من ممارسات همجية من قتل وخطف للمسئولين والنواب في المجلس التشريعي وتخريب للمنشآت وتدمير للجسور مما يشكل انتهاك لحقوق الإنسان ويؤكد من جديد النهج العدواني للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وتجاهله التام للشرعية الدولية ورفضه لكافة مبادرات السلام , وتطالب الجمعية المجتمع الدولي بكافة أطرافه القيام بواجباته لوقف هذا العدوان وحماية حقوق المدنيين العزل، كما تؤكد على مسؤولية الحكومات العربية والإسلامية في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ودعم السلطة الفلسطينية ومؤسساتها الشرعية المنتخبة بأسلوب ديمقراطي حر.

     

    البيان الصحفي حول زيارة الجمعية للمعتقلين السعوديين العائدين من غوانتنامو الموافق 6 -6- 2006م

    استمرارا لعمل الجمعية وجهودها في المتابعة الدائمة لأوضاع المعتقلين السعوديين في غوانتنامو والوقوف على أحوالهم , فقد قام وفد من الجمعية يوم الثلاثاء 10-5-1427هـ الموافق 6 -6- 2006م بزيارة للسجناء العائدين من معتقل غوانتنامو بعد عودتهم للملكة وذلك بهدف تقديم التهنئة لهم بمناسبة عودتهم والوقوف على مدى تمتعهم بكافة حقوقهم التي كفلتها لهم الأنظمة والقواعد الشرعية في المملكة , وقد استقبل الوفد الزائر مدير عام سجون المباحث وبعض المسؤولين في السجن , ثم اجتمع وفد الجمعية بالسجناء واستمعوا لشرح مفصل عن ظروف اعتقالهم في غوانتنامو , كما اطمأن وفد الجمعية على صحة السجناء والتأكد من تلقيهم العناية الصحية والمعاملة الحسنة والتقائهم بذويهم بعد وصولهم أرض المملكة .

    والجمعية إذ تقدر وأعضائها ما يبذله المسؤولين في وزارة الداخلية من جهود من أجل هؤلاء المعتقلين سواء من عاد منهم أو من ينتظر عودتهم , وسوف تتابع الجمعية بالتنسيق مع الجهات المعنية موضوع هؤلاء المعتقلين بما يكفل إطلاق سراحهم أو حصولهم على محاكمات عادلة , وقد ضم وفد الجمعية الدكتور بندر بن محمد حجار رئيس الجمعية والدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني نائب رئيس الجمعية وأعضاء الجمعية كل من الدكتور صالح الخثلان والدكتور عبد الرحمن العناد والدكتور إبراهيم القعيد والدكتور صالح الشريدة والدكتور عبد الجليل السيف والأستاذ خالد الفاخري.

     

    بيان صادر عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بشأن الاعتداء الإسرائيلي على قافلة الحرية

    إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية تدين وبشدة الاعتداء الصهيوني الإرهابي على سفينة الحرية التي حاولت كسر الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من ألف يوم على قطاع غزة ، وما نتج عن ذلك من قتل وإصابات .

    والجمعية تعتبر هذا الاعتداء جريمة حرب وقرصنة وإرهاب دولة ومخالفة لكل القوانين والأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية والإنسانية, وتأكيدا على العقلية الإرهابية للكيان الصهيوني ، وغيابا للعدالة الدولية التي تعامل إسرائيل على أنها دولة فوق القانون ، رغم أن السلطات الإسرائيلية تصر على عدم الالتزام بالقرارات الدولية المتعلقة بإنهاء الحصار على غزة  ضاربه بعرض الحائط مبادئ اتفاقية جنيف الرابعة لحقوق الإنسان والقانون الدولي البحري الذي يكفل لجميع السفن حق العبور ، لاسيما وإن هذه السفن قادمة في مهمة إنسانية وتحمل مساعدات إغاثية للسكان المدنيين المحاصرين.

       والجمعية تدعو المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية وكافة منظمات وجمعيات حقوق الإنسان إلى العمل من اجل إدانة و تقديم المسئولين الإسرائيليين الذين أمروا ونفذوا هذا العمل الإجرامي إلى المحاكمة ، وإلى العمل من اجل فك الحصار المفروض على قطاع غزة.

        إن عدم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن يمثل وصمة عار على جبين الإنسانية وتشجيع للمعتدي على استمرار في اعتدائه وخرقه للمواثيق الدولية .

    بيان الجمعية بشان قرارات الملك فيما يخص كارثة سيول جدة

    تثمن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ما تضمنه أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من قرارات تقضي بوضع الخطوات الإجرائية والآليات الكفيلة بالقضاء على أي تلاعب أو استغلال لمدخرات الوطن ومحاسبة كل مقصر  أو متجاوز في هذا الجانب وإحالة جميع المتهمين في فاجعة سيول جدة  إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معهم واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وتأكيده حفظه الله على الإسراع في هذا الآمر.

    إن الأمر السامي الكريم يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين على إقامة العدل وإرساء معايير الحق ووضع الأمور في نصابها الصحيح التي لا تقبل التبريرات أو المواربة أو الأعذار وحفظا ً لكرامة الشهداء والقضاء على الفساد بكل إشكاله ومحاسبة المقصرين و تأكيد لمبدأ الشفافية والمصداقية التي ينتهجها خادم الحرمين الشريفين في محاسبة كل مقصر ومتهاون في هذه الفاجعة بكل حزم دون أن تأخذه في ذلك لومة لائم.

    و الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد على ضرورة تنفيذ  مضمون هذا الأمر السامي الكريم  بإحالة كل من أثبتت التحقيقات مساهمته أو مشاركته في وقوع هذه الكارثة  للمحاكمة دون استثناء مع ضمان حصولهم على محاكمات عادلة و نزيهة.

     و تطالب الجمعية بالاستعجال بإنشاء هيئة النزاهة و مكافحة الفساد و تمكينها من القيام بدورها على أكمل وجه،  كما تؤكد على ضرورة  تمكين الجهات الرقابية كديوان المراقبة العامة و هيئة الرقابة و التحقيق من القيام بمهامها في مكافحة الفساد و حفظ المال العام  من خلال دعمهما بالإمكانات المادية و البشرية اللازمة  و العمل على  الاستعجال بإصدار التعديلات اللازمة على نظاميهما  بما يمنح هذه الأجهزة الرقابية  الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها.

    كما ترى الجمعية أهمية وجود هيئة عليا للإشراف على و متابعة تنفيذ مشاريع الدولة في مختلف مناطق المملكة وضمان توزيعها ترتبط برئيس مجلس الوزراء .

    بيان الجمعية بشان الإجراءات التي فرضتها السلطات الأمريكية على المسافرين القادمين من السعودية

    تستنكر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وبشدة الإجراءات التي فرضتها السلطات الأمريكية على المسافرين القادمين من السعودية وتعتبر أن هذه الإجراءات تعسفية وتمس بكرامة وحرية الإنسان وتخالف بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على عدم جواز التمييز بين الناس بسبب الجنس أو الجنسية , وهذا ما خالفته السلطات الأمريكية باتخاذ إجراءات ضد المسافرين القادمين من 14 دولة من بينها المملكة العربية السعودية , ولا يبرر للسلطات الأمريكية سعيها للمحافظة على أمن بلادها اتخاذ إجراءات تمس بحرية جنسية بعينها بسبب ما قد يصدر من أناس من هذه الجنسية أو تلك خارجين عن القانون .

    وتدعو الجمعية السلطات الأمريكية إلى إعادة النظر في تلك الإجراءات بما يضمن عدم التعدي على كرامة المواطنين السعوديين وحريتهم أو الانتقاص من إقامة شعائرهم الدينية.

    تصريح للجمعية بشأن تطبيق عقوبة الجلد على مجموعة من الشباب الذين أثاروا الفوضى على كورنيش مدينة الخبر و أتلفوا بعض الممتلكات العامة و الخاصة

    تعليقاً على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن موقف الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بشأن تطبيق عقوبة الجلد على مجموعة من الشباب الذين أثاروا الفوضى على كورنيش مدينة الخبر و أتلفوا بعض الممتلكات العامة و الخاصة ترغب الجمعية أن توضح ما يلي :

     أولاً: الجمعية تستنكر ما قام به هؤلاء الشباب من تعدي على الممتلكات العامة والخاصة أثناء الاحتفال بمناسبة عزيزة على الجميع تتمثل في اليوم الوطني.

     ثانياً: الجمعية تؤيد تطبيق العقوبة المناسبة بحق من تثبت إدانته من هؤلاء الشباب بالتعدي على الممتلكات العامة أو الخاصة وفق ما تقضى به القواعد الشرعية و الأنظمة المرعية وبعد الإحالة للقضاء.

     ثالثاً: تنفيذ عقوبة الجلد دون حكم قضائي نهائي يتعارض مع نص المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم والتي تقضي بأن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظَامي.

     والتي لا تجيز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظَاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي , و أيضا ما نصت عليه المادة السابعة من نظام المناطق والتي تلزم بكفالة حقوق الأفراد وحرياتهم وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق و الحريات إلا في الحدود المقررة شرعاً و نظاما ً.

     رابعاً: تقدر الجمعية للجهات التنفيذية حرصها على ردع من يتعدى على الممتلكات العامة أو الخاصة إلا أنها تأمل أن يتم ذلك وفق ما تقضي به الأنظمة السارية ولعل إيجاد آلية للإسراع في إحالة المتهمين إلى القضاء ومن ثم تنفيذ ما يصدر بحقهم من أحكام يحقق العدالة ويردع من تسول لهم أنفسهم إلحاق الأذى بالممتلكات العامة أو الخاصة.

    خامساً: تدعو الجمعية إلى إجراء دراسات اجتماعية ونفسية متخصصة تبحث في أسباب ما يبدر من بعض الشباب من سلوكيات وممارسات خاطئة خلال الاحتفال بالمناسبات الوطنية وإيجاد العلاج المناسب لها.

     

    بيان عن العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة

    تستنكر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ‏وتدين بشدة العدوان الإسرائيلي الهمجي البربري المتواصل على قطاع ‏غزة و ما أسفر عنه من قتل للأبرياء وحرمان للجرحى من العلاج و ‏تدمير للبنى التحتية، وترى أن الهجمات الإسرائيلية التي طالت الأبرياء ‏من النساء والأطفال و تسببت في كارثة إنسانية حقيقية تعد انتهاك للقانون ‏الدولي الإنساني و مبادئ حقوق الإنسان و تحد سافر للعالم أجمع الذي ‏يشاهد العدوان دون تحرك لردعه وتؤكد من جديد نهج إرهاب الدولة ‏المنظم الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تطالب كافة المؤسسات الدولية و ‏الإقليمية و في مقدمتها الأمم المتحدة و الاتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر ‏الإسلامي و جامعة الدول العربية بالتحرك العاجل لوقف هذا العدوان و ‏الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، كما تدعو جميع المؤسسات ‏الدولية إلى مد يد العون و تقديم الرعاية و المساعدة للمنكوبين وعلى وجه ‏الخصوص العناية الطبية و تدعو المنظمات الحقوقية في جميع أنحاء العالم ‏للقيام بدورها الإنساني من أجل وقف جرائم الحرب المرتكبة في قطاع ‏غزة و المطالبة بمحاكمة مرتكبيها.‏

    الجمعية تصدر بيان عن الاعتداء الوحشي لأحد جنود الجيش الإسرائيلي على أحد المعتقلين الفلسطينيين

    تستنكر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وتدين بشدة ما أقدم عليه احد جنود الجيش الإسرائيلي من تصرف همجي وبربري بقيامه بإطلاق النار على احد المعتقلين الفلسطينيين المعصوب العينين والمقيّد اليدين , في تحد سافر للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان , إن هذا التصرف يؤكد من جديد نهج إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة , وإن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تطالب كافة المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل لوقف هذه التصرفات ضد أفراد الشعب الفلسطيني والعمل على ضمان محاكمة ومعاقبة مرتكب هذا الفعل المخالف لأبسط قواعد حقوق الإنسان.

     

    بيان الجمعية عن العدوان الإسرائيلي الهمجي على لبنان

    إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية تدين بشدة العدوان الإسرائيلي الهمجي البربري المتواصل على لبنان وما أسفر عنه من قتل للأبرياء وتهجير للسكان المدنيين وتدمير البنية التحتية ومسح كامل للقرى والأحياء السكنية , إن الهجمات الإسرائيلية التي طالت الأبرياء وتسببت في كارثة إنسانية حقيقية حيث تقصف الطائرات الإسرائيلية قوافل المساعدات والإغاثة للمنكوبين في تحد سافر للعالم أجمع الذي يشاهد العدوان دون تحرك لردعه ، لتؤكد من جديد نهج إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه اسرائيل في الأراضي الفلسطينية باستمرارها في القتل والتدمير في قطاع غزة دون رادع أو مراعاة للقانون الإنساني ومبادئ الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والشعوب , إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تطالب كافة المؤسسات الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية بالتحرك العاجل لوقف هذا العدوان والظلم الذي يتعرض له الأبرياء ، كما تدعو جميع المؤسسات المدنية العربية والدولية مد يد العون وتقديم الرعاية والمساعدة للمنكوبين والمهجرين في لبنان وفلسطين والتحرك العاجل للضغط على الحكومات لوقف مشروع الإبادة الجماعية الذي تمارسه اسرائيل .

     

    بيان الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن مجزرة قانا

    إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية تدين بشدة العدوان الإسرائيلي الهمجي البربري المتواصل على لبنان وما أسفر عنه من قتل للأبرياء وتهجير للسكان المدنيين وتدمير للبنى التحتية ومسح كامل للقرى والأحياء السكنية , وإن ما حدث مؤخراً من مجزرةٍ في قرية قانا والتي طالت الأبرياء من الأطفال والنساء وتسببت في كارثة إنسانية حقيقية لتعد تحدياً سافراً للعالم أجمع الذي يشاهد دون تحرك لردعه رغم القتل والتدمير الذي تمارسه إسرائيل دون رادع أو مراعاة للقانون الإنساني ومبادئ الأمم المتحدة وحقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب , كما إن الجمعية تجدد مطالبتها لكافة المؤسسات الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية التحرك العاجل لوقف العدوان والظلم الذي يتعرض له الأبرياء والعمل لوقف مشروع الإبادة الجماعية الذي تمارسه اسرائيل بحق كل من الشعبين اللبناني والفلسطيني.

     

    بيان الجمعية حول وفاة معتقلين سعوديين في سجن غوانتانامو

    تلقت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خبر وفاة ثلاثة من المعتقلين في سجن غوانتانامو ببالغ الأسف و الاستياء , و الجمعية إذ تدعو لهم بالرحمة و المغفرة و تتقدم بخالص المواساة لأسرهم و تعبر عن تضامنها الكامل معهم ، تطالب بفتح تحقيق عاجل حول أسباب الوفاة تشارك فيه جهات دولية محايدة، و تدعو السلطات الأمريكية بسرعة تسليم جثامين المعتقلين لأهاليهم ليتمكنوا من الصلاة عليهم و دفنهم.

    إن هذا الحدث المأساوي يؤكد من جديد مشروعية الدعوات المتكررة الصادرة من المؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين الذين مضى على اعتقالهم سنوات دون سند قانوني، و المطالبة بالإغلاق الفوري للمعتقل الذي أصبح استمراره و ما يمارس فيه من تعذيب جسدي و نفسي وصمة عار على جبين الإنسانية أجمع ، و مؤخرا بدأت حكومات غربية تدرك هذه الحقيقة و تنادي بإغلاق المعتقل و إطلاق سراح المعتقلين , و الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد استمرارها في المساهمة في الجهود المبذولة للإفراج عن بقية المعتقلين السعوديين و عودتهم لأرض الوطن .

    بيان للجمعية بشأن ما تفرضه السفارات الغربية من شروط مجحفة بحق المواطن السعودي الراغب في الحصول على تأشيرة للسفر

    تعرب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن استيائها لما تفرضه السفارات الغربية من شروط مجحفة بحق المواطن السعودي الراغب في الحصول على تأشيرة للسفر سواء للسياحة أو العلاج أو الدراسة و من ذلك اشتراط إحضار كشف حساب لآخر ستة أشهر قبل السفر , و ترى الجمعية أن في ذلك انتهاك لخصوصية المعلومات الشخصية و المحمية في جميع الأنظمة والتعليمات المحلية والدولية ، كما تعبر الجمعية عن قلقها على مصير تلك المعلومات و كيفية استخدامها ، و تدعو الجهات المختصة في المملكة للعمل على ضمان الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية للمواطن و عدم اختراقها تحت أي مبرر و التواصل مع المفوضية الأوربية و حكومات تلك السفارات لإعادة النظر في تلك الشروط والإجراءات المبالغ فيها و التي لا تطبق إلا على مواطني بعض الدول و منها المملكة.

    بيان الجمعية بشأن حظر ارتداء النقاب في فرنسا

    تدين الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة التصويت على حظر ارتداء النقاب في فرنسا ، وتعتبر أن القرار يتناقض مع حرية الملبس للأفراد التي تقرها القوانين الدولية ، فكل شخص له حق حرية التعبير عن الرأي وحرية إظهار ديانته أو معتقداته بموجب اتفاقيات وقوانين حقوق الإنسان الدولية وتشمل هذه الحرية الطريقة التي يختار بها الأشخاص لباسهم بمحض إرادتهم ومثل هذا الحظر يعد تدخلاً في حق النساء المعنيات بذلك ، وتذكر الجمعية بان من التزامات الدولة حماية الأفراد ضد أي تمييز أو انتهاك أو اضطهاد ديني أو ثقافي أو اجتماعي , وإذا كانت حرية الأشخاص في هذا المجال قد تخضع لبعض القيود التي يحددها القانون، بهدف حماية الأمن أو النظام العام أو حقوق الآخرين، إلا أن هذا الحظر لا يمكن تبريره , كما تدين الجمعية تصاعد الممارسات التمييزية ضد المسلمين في بعض الدول الأوروبية ، ومن ذلك حظر الحجاب والنقاب بالمدارس والمؤسسات العامة في الكثير من الدول، والتضييق على المسلمين في بناء المساجد، وحظر المآذن، وختمت الجمعية بيانها بان لكل شخص الحق في التعبير عن معتقداته أو قناعاته الشخصية أو هويته باختيار ما يلبسه أو يرتديه مادام ليس في ذلك تعدي على حقوق الآخرين أو خروج على النظام العام.