المشاركون:

الشيخ/ عبدالله آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطرية

د/ علي المري

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

السيد/ زيد الحسين

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

الشيخ/ سعد المخيني

الشيخ/ مهنا المعولي

أ/ سالم الشعيلي

أ/ سعيد العبري

وما يزيد عن 250 مشاركاً من عدد من المنظمات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج ومنظمة التعاون الإسلامي والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وممثلين عن وزارات الخارجية والعدل في المنطقة العربية ولجان حقوق الإنسان واللجان القانونية في البرلمانات ومجالس الشورى العربية و رؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و ممثلي منظمات المجتمع المدني و منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الإقليمية والدولية ورؤساء ثمانية مكاتب لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ، والعديد من موظفي وخبراء المفوضية السامية لحقوق الإنسان

من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان:

د/ مفلح القحطاني ، أ/ خالد الفاخري

هدف المؤتمر:

  • تسليط الضوء على المناهج الملائمة والضرورية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وانخراط الدول العربية في آليات معاهدات حقوق الإنسان وفي المتابعة الفعالة لتوصيات الاستعراضات الدورية لحقوق الإنسان.

أبرز المحاور التي تضمنها المؤتمر:

  • الحديث عن الربيع العربي  وما لحقه من أحداث دفعت المنطقة العربية إلى المزيد من التوتر بدلاً من تعزيز حقوق الإنسان حيث زادت الانتهاكات وتراجعت الحريات.
  • الحديث عن ما تشهده المنطقة من العنف والقتل وتشريد الأبرياء الذي لم يسبق لها أن شهدته في تاريخها.
  • الإشارة إلى ظهور تنظيمات متطرفة في المناطق التي تشهد الاقتتال والعنف.
  • الحديث عن الخصوصية الثقافية للمنطقة العربية حيث تستمد من العقيدة الإسلامية التي تقوم على وحدة الجنس البشري،  وأن الاختلاف بين البشر يهدف إلى إعمار الكون.
  • مناقشة خطط مفوضية الأمم المتحدة في المنطقة للمضي قدماً في إجراء إصلاحات هيكلية في صلب المفوضية.

التوصيات:

  • ضرورة إنشاء آليات وطنية مستقلة لرصد حالات خطاب العنف والكراهية.
  • تقوم الأمم المتحدة بإيجاد حلول للقضايا الإنسانية.
  • ضرورة فتح آفاق جديدة لدعم انخراط المرأة والشباب في إعداد برامج التوعية والتثقيف.
  • دعوة المفوضية لزيادة دعمها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للجهات الفاعلة في المجتمع المدني.
  • إيلاء المزيد من العناية لاشتراك ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في إعداد وتنفيذ برامج حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي.
  • ضرورة حماية الأطفال والنساء واللاجئين والنازحين داخلياً.
  • المساهمة بشكل فعال لتمويل المفوضية السامية وصناديق التبرعات الإنسانية.
  • إتاحة المجال للخبرات العربية للعمل في المفوضية السامية إلى جانب توفير فرص التدريب والمنح للشباب العربي.
  • حث الدول غير المنضمة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على الانضمام ورفع تحفظاتها إن وجدت.
  • دعوة المفوضية السامية إلى المزيد من التعاون والتنسيق مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان،  ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز ودعم آليات الحماية الوطنية.
  • دعوة الدول إلى العمل على مقاربة منهجية حقوق الإنسان وإدماجها في الخطط الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف.
  • دعوة المفوضية السامية إلى تعزيز اللغة العربية فيما يتعلق بالمنشورات والإصدارات والتقارير الصادرة عن المفوضية بمختلف آلياتها.
  • دعوة دول المنطقة إلى زيادة مساهماتها التطوعية للمفوضية السامية بما يخدم برامجها في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
  • دعوة دول المنطقة لتبني آليات وطنية مستدامة تهيئ قدراتها واستعداداتها على إعداد التقارير الدورية ومتابعة وتنفيذ توصيات اللجان.
  • دعوة الدول إلى التعامل بإيجابية لترشيح الكفاءات العربية لمناصب المقررين الخواص.
  • دعوة الدول إلى ضمان إسناد ولاية واسعة النطاق للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لحماية جميع حقوق الإنسان وتعزيزها.
  • تزويد المؤسسات الوطنية بالصلاحيات الكافية للتحقيق في الادعاءات بشان انتهاكات حقوق الإنسان.
  • تشجيع الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من التهديدات والمضايقات والتحقيق في القضايا التي تتعلق بادعاءات حدوث أعمال انتقام أو تخويف ضد أعضاء وموظفي هذه المؤسسات، او ضد الأفراد الذين يتعاونون معها.
  • الدعوة إلى مشاركة المؤسسات الوطنية في أعمال الجمعية العامة والمجالس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته العاملة وهيئاته الفرعية وفرقه العاملة.
  • إيجاد آليات حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والتأكيد على أهمية دورها كوسيط بين منظمات المجتمع الحقوقية وبين الحكومات والمفوضية السامية والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان.
  • دعوة الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان وهيئات رصد المعاهدات إلى العمل على موائمة عملها بغية ضمان أفضل مستوى لمشاركة المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.
  • دعوة منظمات المجتمع المدني لاكتشاف وتقاسم الموارد المتوافرة في آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لتنفيذ برامجها وإلى المشاركة في عمل المفوضية السامية.
  • إيجاد آلية تشاورية دائمة تعزز مشاركة المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية مع المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
  • إيجاد فهم مشترك حول بعض الأولويات الموضوعية لحقوق الإنسان في المنطقة بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

 

عقد المؤتمر في دولة قطر

بتاريخ 03-06/04/1437هـ

الموافق 13-16/01/2016 م