المشاركون:

الأمير عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز آل سعود

مستشار خادم الحرمين الشريفين

من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان:

أ/سليمان الزايدي، د/محمد السهلي

 

الهدف من الورشة:

• تعزيز الوعي بدور الإمارة ممثلة في الوكالة المساعدة للحقوق، وإبراز اختصاص الجهات ذات العلاقة في القضايا الجنائية.
• التعرف على معوقات سير الدعوى الجنائية، وإيجاد الحلول لتطوير الأداء في القضايا الجنائية.

 

أبرز المحاور التي تضمنتها الورشة :

• إلقاء عدد من المحاضرات حملت العناوين التالية:

• “النظام الاجتماعي العدلي .. نظريات تفسير الفروقات في نتيجة القضايا المتشابهة : مقارنة بالسياسة الشرعية”.
• “مفهوم القضايا الجنائية وإجراءات سيرها”.
• “مراحل سير القضية الجنائية : المرحلة الأولى الأستدلال والضبط الجنائي”.
• ” مراحل سير القضية الجنائية : المرحلة الثانية التحقيق والإدعاء”.
• “مراحل سير القضية الجنائية : المرحلة الثالثة المحاكمة”.
• “مراحل سير القضية الجنائية : المرحلة الرابعة التنفيذ” ومن ثم بحث “دور وكالة الإمارة المساعدة للحقوق في التكامل الحقوقي بين الجهات ذات العلاقة في القضايا الجنائية”،
• “التكامل في إدارة القضايا الجنائية”، تم بحث “التعرف على سبل التكامل بين الجهات الحكومية”.

آبرز الملاحظات العامة للجمعية:

• وجود ضعف في التنسيق بين جهات القبض والتحقيق والاطلاق والمحاكمة والسجون لعدم  وجود آليات محددة.
• وجود ضعف إن لم يكن انعدام لتوفير حقوق الموقوفين من حيث:

• مناسبة المكان في مراكز الشرط.
• الإعاشة.
• البت في معاملات الموقوفين حيث يتم رفع المعاملة لهيئة التحقيق أو الإمارة أو المحكمه ويتأخر البت فيها.

• عدم وجود آليات واضحه بين السجون ومراكز الشرط عن الإيداع أو الاطلاق مما يجعل السجين أو الموقوف  يذهب ويعود بين الجهتين دون أن يُستلم من احداهما لأسباب مختلفه بحجه عدم الأختصاص.
• تأخر البت في أوضاع المرحلين ، والبت في قضاياهم وحقوقهم لدى الغير .
• عدم وجود ضوابط في حال بيع سيارات وممتلكات الموقوفين.
• ضرورة إيجاد حلول بشأن عدم إبعاد أبناء السعوديات.
• تمكين النيابة العامة من القيام بدورها بحسب نظامها فيما يتعلق بتوقيف الأشخاص والألتزام بالمدد النظامية في أمر الإفراج بدون الرفع للإمارة لما يمثله ذلك من بطء في الإجراءات .
• تفعيل دور النيابة العامة في الرقابة على السجون وألا يكتفى بالمرور على المعاملات الورقية للسجناء لدى إدارة السجن وإنما:

• الدخول إلى العنابر.
• الإستماع إلى شكاوي السجناء.
• معرفة المحكوم عليهم ممن هو غير محكوم.
• تحديد أسماء من إنقضت محكوميتهم دون الإفراج عنهم.
• تحديد الأسباب وحلها.
• معرفة وضع السجناء المرضى .
• كفالة حق الإافراج الصحي عن المرضى.

• الحاجة إلى دليل إرشادي لدى مراكز الشرط يحدد كيفية التعامل مع القضايا الجنائية وبالذات التي يكثر وقوعها وتلك التي فيها عنصر نسائي بدلا من الإجتهادات الفردية لكل مدير مركز .
• إصلاح بيئة السجون الصحية.
• معالجة التكدس في السجون .
• تطبيق المعيارية العالمية للإصلاحيات.
• تمكين سجناء الحقوق من التواصل ومتابعة نشاطاتهم التجارية خارج السجن لكي يتمكنوا من الوفاء بديونهم.
• الفصل في السجن بين سجناء الحقوق والقضايا الجنائية.
• التقيد في حال القبض بنص النظام .
• تدوين رغبة المتهم في توكيل محام من عدمه.

 

عقدت الورشة في (مدينة مكة المكرمة/ منطقة مكة المكرمة) بتاريخ 18/02/1438 هـ الموافق 18/11/2016 م