عبدالعزيز علي السويد - جريدة المدينة

الانسان هو الثروة الحقيقية للوطن, فانجاز حقوقه وتحريره من الحرمان بجميع أشكاله وتوسيع خياراته لابد ان يكون محور ثقافة حقوق الانسان , فصيانة حرمة هذا الانسان وتأمينه من الحاجة والخوف شرط مسبق لبناء الاقتدار الانساني الذي يشكل نواة أي انجاز اونتاج أو تقدم اوتنمية او تعليم أوثقافة , الإنسان اولاً وفي الاساس كمنطلق ومآل ووسائل , وكل ماعدا ذلك جهد مهدور وامل ضائع , ولايمكن تجسيد ثقافة حقوق الإنسان الا عبر سيادة القانون وتفعيل الانظمة على ارض الواقع المعاش.

فبعد موافقة خادم الحرمين الشريفين على نشر وتفعيل ثقافة حقوق الإنسان وتطبيق ذلك من خلال المؤسسات والأجهزة المختصة بالتعليم والتدريب والإعلام، وغيرها، يستدعي ضرورة إيجاد وتفعيل الأنظمة التي تحمي حقوق الإنسان , فماذا بعد أن يعرف المواطن حقوقه (توعية وتثقيفاً) ثم لا يستطيع الحصول عليها, بسبب بيروقراطية الانظمة وروتين التطويل والتعجيز والتأخير , وغياب المساءلة والمحاسبة للمقصرين.

ثم إن التثقيف والتوعية إلى جانب الوسائل الإعلامية المقروءة والمرئية , لابد من إلتزام خطباء الجوامع بتكثيف الوعظ بأهمية التثقيف بحقوق الإنسان وان مناط التكليف الشرعي معرفة الحقوق والواجبات على الإنسان المسلم , وان الجهل بها من نقائص التدين وصدق الإنتماء الوطني , لهذا كانت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز حفظه الله , رسالة لكل إنسان أن يعي حقوقه وواجباته تجاه اخيه الإنسان خارج الفوارق الشكلية.

تقع مسؤلية تفعيل قرار الموافقة الكريمة على نشر ثقافة حقوق الإنسان , على وزارة التربية والتعليم بتضمين المواد الدراسية مادة الحقوق والواجبات , لخلق جيل واع ومسترشد باهمية اعتباره إنسانًا كامل الاهلية والحقوق, فاهمية ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان منذ الصغر في مناهج التعليم يهيئ ولادة مواطن صالح يعرف ماله وما عليه ويتعامل مع الآخرين بوحي من كرامة الغير مهما اختلف معه في كل الفوارق الوضعية .

وتظل اساسية التفعيل والقدرة على الوصول والحصول على حقوق الإنسان التي ضمنتها له شريعة الإسلام والنظام أمرًا واجبًا تتولاه الاجهزة الحقوقية , وبحسب تصريح وإعلان رئيس هيئة حقوق الإنسان / الدكتور بندر بن محمد العيبان , أن الموافقة الكريمه , هي بمثابة إشارة البدء للبرنامج الذي يعد إحدى الركائز المهمة التي نص عليها تنظيم هيئة حقوق الإنسان الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 207 في 8 / 8 / 1426 والذي يخول مجلس الهيئة للقيام بمهمة نشر ثقافة حقوق الإنسان , وأضاف أن البرنامج ستنفذه الهيئة بمشاركة الجهات الأخرى ذات العلاقة من خلال لجنة مشتركة تقوم بإعداد خطط تنفيذية مفصلة لوسائل تنفيذ هذا البرنامج، وتكمن رسالته في نشر ثقافة حقوق الإنسان في مناخ من الأخوة والتسامح والتراحم، وبناء القدرات المؤسسية في القطاع الحكومي والخاص، ليرتقي أداؤها المعزز لحماية حقوق الإنسان باستلهام رسالة الإسلام السمحة، وما يتفق معها من العهود والمواثيق الدولية،

إضافة إلى القيام بنشر المبادئ والمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان، والتي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتأصيل ثقافتها، من خلال الأجهزة المختصة بالهيئة عبر تنظيم دورات لمنسوبي الجهات المعنية بحقوق الإنسان في المملكة وغيرهم من المهتمين بهذا المجال.

إن تطبيق هذه البشارة الملكية وتجسيدها في الحراك الاجتماعي اليومي هو خدمة للدين والمليك والوطن , ويجب أن يجد المقصر في تفعيل القرار الكريم الردع اللازم والمساءلة, وحتى التباطؤ في التنفيذ يعد انتهاكاً لحرمات الإنسان التي كفلتها الشريعة والمواثيق الدولية, فمسؤولية وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الثقافة والإعلام ووزارة التربية والتعليم , هي اولويات التطبيق الحقيقي للموافقة الكريمة .

المصدر : جريدة المدينة -