ثلاثة أيام فقط تفصلنا عن الذكرى الـ69 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يحتفل فيه المجتمع الدولي في الـ10 من ديسمبر من كل عام.
وأصبح الإعلان اليوم يمثل الوثيقة الأهم في تحديد منطلقات ومفاهيم حقوق الإنسان في العالم. كذلك ربما يكون من المفيد التنويه على أن 9 ديسمبر، والذي يصادف السبت القادم، هو أيضا اليوم العالمي لمكافحة الفساد. وربما يدفعنا ذلك إلى التأكيد على علاقة وطيدة وراسخة بين انتشار الفساد وانتعاش الفاسدين، وبين زيادة واستفحال انتهاكات حقوق الإنسان.
أما في الشأن السعودي، فالمراقب للمشهد المحلي يدرك أن هناك قفزات نوعية للمشروع الحقوقي، وفيما يلي أستعرض هنا أبرز 10 قرارات حقوقية في المملكة لعام 2017:

1- في سبتمبر 2017
تم منح المرأة السعودية حقها في قيادة السيارة.

2- في سبتمبر 2017
تم افتتاح المحاكم التجارية المتخصصة بشكل فعلي ونقل مرجعيتها إلى وزارة العدل، والهدف منها هو حفظ وتعزيز حقوق المستفيدين.

3- في يونيو 2017
صدور قرار بتحويل هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة، وتتمتع بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخل في عملها. وهو قرار يعزز مبدأ العدالة والمساواة في الشأن الحقوقي.

4- في سبتمبر 2017
تم السماح للمرأة السعودية بالدخول للملاعب الرياضية.

5- في يوليو 2017
صدور قرار يقضي بالبدء بتطبيق برنامج التربية البدنية في مدارس البنات ابتداء من العام الدراسي 1438/‏ 1439.
6- تفعيل دور المحاكم التنفيذية بشكل عملي، خلال تطبيق نظام التنفيذ وفق المدد النظامية، وأهمية إعادة الحقوق لأصحابها، والحد من المماطلة في تنفيذ الأحكام.

7- في أغسطس 2017
صدور قرار تنظيم صندوق النفقة للمطلقات والأبناء، ويهدف إلى النفقة على المستفيدين دون تأخير، وصرف النفقة المؤقتة للمستفيد المستحق قبل صدور الحكم بصرفها، إلى جانب صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، ويحدد مجلس إدارة الصندوق صرف نفقة مؤقتة لها، وسيتعين على الزوج المحكوم عليه بالنفقة، سداد المبلغ المحكوم به عليه، والذي سبق أن دفعه الصندوق نيابة عنه. وهو قرار يعزز من الآليات الخاصة بالحماية الحقوقية للأسرة.

8- في أغسطس 2017
أقر المجلس الأعلى للقضاء السماح للأم الحاضنة بطلب صك إثبات حضانة دون الحاجة إلى إقامة دعوى بذلك، على أن يتم وضع نموذج لذلك يضمن الإنهاء والشهادة بأن الطفل في حضانة الأم ولا يوجد لها منازع.

9- في أغسطس 2017
صدور قرار دبلوم المحاماة للمرأة السعودية الذي يستمر 3 سنوات وينتهي بمنح المتدربة رخصة مزاولة مهنة المحاماة، إذ تشير الأرقام إلى أن تراخيص المحاميات وصلت نسبته في 2016 إلى نحو 113%، مقارنة بالعام الذي يسبقه، وكل ذلك من شأنه تعزيز حقوق المحاميات السعوديات وتمكينهن من الإسهام في المشاركة العدلية وإنجاز القضايا.

10- في نوفمبر 2017
وافق مجلس الشورى في السعودية على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية، استنادا إلى المادة الـ23 من نظام المجلس.