عبده خال - جريدة عكاظ

في أوقات كثيرة تؤمن أن النظام في جهة وواقع الموظفين في جهة أخرى، وسبب هذا الإيمان الشكوى الدائمة من عدم تطبيق النظام؛ لتتحول الحياة الوظيفية إلى تذمر مستمر.

وبعض موظفى الدولة يحملون شكواهم في اتجاهات مختلفة، بينما النظام قد أوجد الحل، لكنه نظام على الورق لا يطبق..لنترك هذه المقدمة النظرية، ونتحدث مباشرة عن موظفي وزارة العدل وكتاب الضبط، خاصة حيث تظهر ازدواجية إدارية تخص كاتب الضبط، كونه معاونا للقاضي (بتصنيف وزارة الخدمة المدنية)، وهو أيضا على سلم رواتب الموظفين العام، ويشترط أن يحصل على درجة البكالوريوس في علوم الشريعة؛ لذا يفترض أن يعين على المرتبة السابعة لا السادسة، ومساواته في ذلك مع كتاب العدل في سلم الموظفين العام مع أنه لا يصلح لكليهما، كما أنه مصنف في هذا السلم بتدرجة للمرتبة الحادية عشرة فقط..

وعمله الأساسي تدوين جلسات التقاضي بدفتر الضبط، غير أنه يكلف إضافة إلى عمله في الضبط بمقابلة الجمهور من المتقاضين والجناة وغيرهم، وتحديد المواعيد للجلسات القضائية، ويقوم بمخاطبة الجهات الحكومية ذات العلاقة، فعمله حساس ومهم، بحيث أنه لا يمكن أن تتم عملية قضائية بغير وجوده إلا في أضيق الحدود.. كما بينه نظام المرافعات، وبما أنه لا يخفى على أحد مدى دور وجهد كاتب الضبط الذي يستحق عليه أجره كاملا غير مبخوس، خاصة أنه في جهة عنيت بتحقيق العدل، فالحقيقة أنه لا يعامل ماديا ولا عمليا على هذا النحو..

فهو لا يعدو كونه «كاتبا»، مع أن سبعين في المائة من العمل القضائي يعتمد على دوره الحيوي ــ كما بينت ذلك دراسة أجرتها وزارة العدل أخيرا.

هذا مع مرتبه الذي لا يفي بأبسط متطلبات الحياة، بينما في بعض الدول المجاورة ــ مثلا ــ تم منح كاتب الضبط لديهم مسمى وظيفته (أمين سر القاضي) وكادرا مرتبه أعلى من قاضي الفئة الثانية عند أول مربوط له، كما أنه يصرف له ما يصرف للقاضي من بدلات، وهذا طبيعي، فهما جزء من بعضهما لا تكمل عملية التقاضي إلا بهما,وإذا كان هذا هو دور كاتب العدل، فالمفترض على وزارة العدل إنصافه في مستحقاته المادية والمعنوية التي هي من أولى الأولويات التي ينبغى أن تحفزه على السير بعمله المنوط به على الوجه اللائق؛ لذا ينبغي أن يعطى ترقيته وصرف الفوارق من تاريخ استحقاقه الترقية مباشرة.. لا من تاريخ صدور قرار بذلك، كما يجب إلحاقهم بمجلس القضاء الأعلى إداريا، فلا يدخلون في نظام الخدمة المدنية الذي لم يعد يفي بمتطلبات العصر، ولا يواكب طموح الموظفين، خاصة ممن هم على السلم العام.

هذه المطالبات حق لهؤلاء الموظفين، ولأنهم يعملون في وزارة العدل، فالعدل من قبل الوزارة مع موظفيها واجب قبل أن تطبق العدل على غيرهم.

المصدر : جريدة عكاظ -