عبدالله عمر خياط - جريدة عكاظ

عدد القراءات: 1008

لمكافحة الفقر، وتوفير الأمن الغذائي والسكني لمن يعيشون تحت خط الفقر كانت الدولة قد اعتمدت عشرة آلاف مليون ريال، ولكن الجهات المسؤولة لم تتخذ حتى الآن أي خطوة لتنفيذ أي برنامج يتم من خلاله مكافحة الفقر، والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى، ولذا فسأكتفي بحالة يمكن القياس عليها، إذ نشرت «عكاظ» بعدد يوم الأربعاء 22/2/1432هـ تحت عنوان: ((17 أسرة تعيش تحت خط الفقر في حي شعبي بمكة المكرمة)) وقد جاء في ثنايا الخبر أن باحثا اجتماعيا متطوعا كشف في تقرير عن وجود 17 أسرة سعودية تعيش تحت خط الفقر في حي منطقة العمرة الشعبي في مكة المكرمة.

كما أوضح التقرير أن منازل الأسر بدائية حيث شيدت من أسقف خشبية وبعضها مغطى بالصفيح مما حال دون مقاومتها للأمطار الأخيرة وعرض ما بها من أثاث متواضع للتلف.

كما تضمن التقرير لجوء ربات المنازل إلى الحطب لاعداد وجبات الطعام جراء عدم قدرتهن على توفير أجرة أنبوبة الغاز.

هذا بعض ما حمله الخبر عن الأسر التي تعيش تحت خط مستوى الفقر في حي واحد من أحياء مكة المكرمة، وقد سبق لي أن شاهدت مثل هذه البيوت في ينبع البحر في قلب المدينة، وفي أطراف المدينة المنورة، وهو ما يثير سؤالا عن حال الأحياء الأخرى في مكة المكرمة وفي غيرها من المدن والقرى خاصة إذا أضفنا إلى خبر الأسر التي تعيش تحت خط الفقر ما نشرته «عكاظ» في عدد يوم الأحد أول أمس 3/3/1432هـ وقد جاء في مطلعه: «نزح سكان قرى جنوب مكة المكرمة إلى البر، ناصبين خيامهم بعد أن تأخر تنفيذ مشروع المدينة الخيرية فآثروا الإقامة في الأكواخ والخيام»، وذلك بالإضافة إلى ما نشر في عدد يوم الأربعاء 22/2/1432هـ تحت عنوان: «حقوق الإنسان ترصد ضعف الخدمات في قرى جنوب مكة» وقد جاء فيه:

وقف فريق حقوقي ميداني على الأوضاع الإنسانية في أربع قرى جنوب مكة المكرمة، ورصد غياب الرعاية الصحية، التعليم، انتشار الأمية، غياب وعي السكان بحقوقهم في العيش الكريم.

وكشف تقرير حقوق الإنسان أحوال قرى أم الراكة، الحميدية، البيضاء، والصهوة، إثر جولة ميدانية استمرت قرابة الست ساعات أمس، ورصد خلالها العديد من المخالفات الخدمية جراء الإهمال وغياب الرقابة من مسؤولي القطاعات الخدمية.

ووقف فريق جمعية حقوق الإنسان على تعثر تشغيل مركزين صحيين رغم انتهاء تنفيذ مشروعهما بتكلفة اجمالية بلغت مليونا و 600 ألف ريال، مجهزة بأجهزة طبية وأنشئت على أراض مقدمة من سكان القرى.

هذا وقد أوضح عضو مجلس الشورى وجمعية حقوق الإنسان الأستاذ سليمان الزايدي أن الفريق سيعد تقريرا مفصلا عن الجولة التي تمت في تلك القرى التي تفتقر لأقل الخدمات، ومن ثم توجيهها إلى الجهات المسؤولة، مشيرا إلى أنه لابد من الالتفات والنظر لمتطلبات القرى وبشكل سريع وإيجابي حتى يضمن الأهالي عيشا هنيئا وتحفهم الخدمات من كل مكان.

وأيضا .. إذا كان هذا الوضع الذي تنعدم فيه الخدمات الأساسية في جنوب مكة .. فكيف هو يا ترى بالقرى والمدن والهجر النائية؟

إنني وأنا أعرض الحالتين أو أن أطرح سؤالين:

الأول هو: كيف صرفت العشرة آلاف مليون ريال التي اعتمدتها الدولة لمكافحة الفقر؟

والثاني: أين هو إسهام البنوك أو رجال الأعمال وأصحاب الثراء من واجب المواطنة في دعم المشاريع والأعمال الإنسانية التي يمكن أن تخدم الفقراء ليس الصدقة باللقمة واللقمتين وإنما بما يوفر لهم حياة كريمة من خلال جمعيات تضع خططا لاحتياجات إخوانهم المواطنين الذين يعيشون البؤس والجهل والفقر؟

المصدر : جريدة عكاظ -