د. محمد عبدالله الخازم - جريدة الجزيرة

يعتبر العمل الصحي من الأعمال التي تمس حياة الإنسان في كثير من الجوانب الاجتماعية والصحية والاقتصادية، وهو عمل معقد تتداخل فيه كثير من الجوانب الإدارية والمهنية والاجتماعية والاقتصادية. لذلك نجد هذا التعقيد ينعكس أحياناً على الحد الأدنى المطلوب في مجال حقوق المرضى المتنوّعة. وقد طورت الأدبيات العلمية والحقوقية والصحية كثيراً من المعايير والمفاهيم التي تمس هذا الجانب، لكنها أحياناً تظل أدبيات أو معايير غائبة عن ذهن المريض، المجتمع والمؤسسات الممارسة للخدمات الصحية وما يتعلق بها. مع عدم إنكار توجه وزارة الصحة في السنوات الأخيرة نحو تفعيل أنظمة حقوق المرضى والحث على نشرها بجميع المستشفيات، وفق ما أكّد سعادة وكيل وزارة الصحة في أحد اللقاءات المعنية بحقوق المرضى مؤخراً، رغم استدراك سعادته بأن الوزارة ما زلت في طور نشر ثقافة حقوق المرضى ولم تفعل بعد آليات دقيقة في مجال التنفيذ وفرض العقوبات في حالة الإخلال بتلك الحقوق.

من هنا أعيد فكرة سبق أن تقدمت بها الأستاذة منال الناصر تعقيباً على أحد مقالاتي السابقة في هذا الموضوع وتتمثّل في إنشاء جمعية حقوق المرضى أو جمعية رعاية حقوق المرضى، وذلك لتحقيق الأهداف التاليه:

1- المساهمة في تطوير معايير حقوق المرضى.

2- المساهمة في نشر ثقافة حقوق المرضى ضمن الأوساط الاجتماعية والمهنية والإدارية المختلفة.

3- المساهمة في توعية المرضى بحقوقهم المتنوعة.

4- المساهمة في حث الجهات المعنية بتطوير التشريعات المتعلقة بحقوق المرضى.

5- المساهمة في توعية المرضى بالتعرّف على القنوات المناسبة لتحقيق حقوقهم المتنوّعة.

6- المساهمة في نشر الدراسات المتعلقة بحقوق المرضى.

إن الخشية من أن يقود الجري وراء تخليد الإنجازات والسعي نحو القمة، في بعض الأحيان، إلى نسيان الممارس الصحي بأنه وجد في هذا المجال من أجل المريض أولاً، يشكل مبرراً رئيساً للمطالبة بإنشاء جمعية رعاية حقوق المرضى علماً بأن للمريض حقوقاً أبرزها ما يلي:

1- أن يُعالج بعناية واحترام مع الاهتمام بكرامته واحترام خصوصيته.

2- الاستجابة الفورية والمعقولة لاستفساراته وطلباته.

3- أن يعرف ما هي خدمات مساعدة المرضى.

4- أن يعرف ما هي القوانين والقواعد المطبقة في مجال حصوله على حقوقه المتنوّعة.

5- أن يُعطى معلومات عن التشخيص وخطة ومدة العلاج والبدائل والمخاطر واحتمالات الشفاء.

6- رفض أي علاج إلا إذا كان مقرراً بالقانون ولا يوجد له بدائل.

7- أن يُعطى معلومات كاملة والاستشارات الضرورية بشأن توفر المصادر المالية للرعاية.

8- أن يتلقى – قبل العلاج – تقريراً واضحاً عن تكاليف الرعاية الطبية.

9- أن يتسلّم نسخة من قائمة حساب مفصَّلة مفهومة وأن تكون الحسابات أو التكاليف مشروحة.

10- الحصول بإنصاف على علاج وإقامة أو تنويم وفق ما تستدعيه حالته الصحية.

11- أن يُعالج من أية حالة طبية طارئة قد تؤدي إلى تدهور حالته الصحية كنتيجة لعدم حصوله على علاج.

12- أن يعرف إذا كان العلاج لأغراض التجارب الطبية وأن يوافق على ذلك أو يرفض المساهمة في البحث الطبي.

13- أن يعبّر عن الظلم الواقع عليه بسبب المساس بحقوقه وفق آليات واضحة وقابلة للتنفيذ.

إذا لم يكن بالإمكان إنشاء جمعية رعاية حقوق المرضى فإننا نطالب وكحد أدنى بأن تتولى جمعية حقوق الإنسان تشكيل لجنة فرعية ضمن لجانها تعنى بحقوق المرضى، لتكون هذه اللجنة نواة لتشكيل جمعية مستقلة بحقوق المرضى في المستقبل القريب.

المصدر : جريدة الجزيرة -