تسير المملكة العربية السعودية على النهج الإسلامي في الحكم ،فجعلت باب الحكم مفتوحا لقبول الآراء والنُصح، وقد وضع هذه القاعدة المؤسس الملك عبد العزيز-رحمه الله- ، حيث قال في خطبة له في مكة المكرمة:» أنا بذمتكم، وأنتم بذمتي، إنّ الدين النصيحة، أنا منكم وأنتم مني، هذه عقيدتنا في الكتب بين أيديكم، فإن كان فيها ما يخالف كتاب الله فردونا عنه، واسألونا عمّا يشكل عليكم فيها والحَكم بيننا كتاب الله، وما جاء في كتب الحديث والسنة»{خير الدين الزركلي: الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز، ص 217، الطبعة الثانية، المكتبة السلفية، المدينة المنورة}، وقد سار أولاده من بعده على هذا النهج ،عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم» الدين النصيحة»، قلنا لمن يا رسول الله، قال « لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»، وأسوة بالخليفة الراشد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي قال عند توليه الخلافة:» لقد وليت عليكم ولستُ بخيركم، فإن أحسنتُ فأعينوني، وإن أسأت فقوِّموني»، وأسوة بالفاروق رضي الله عنه الذي قال:» من رأى منكم فيّ اعوجاجاً فليُقوِّمه «

وانطلاقاً من هذه القاعدة التي يرتكز عليها الحكم في بلادنا جعلت المملكة العربية السعودية حقوق الإنسان والحفاظ عليها من أهم أهدافها، ولذا كان إنشاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ثم هيئة حقوق الإنسان، ولكن حدوث بعض التجاوزات في بعض القطاعات، وقصور بعض الأنظمة والقوانين أوجد منافذ للمتربصين بنا لمحاولة إثارة الفوضى التي أفشلها تلاحم الشعب مع قيادته، وللحفاظ على هذا التلاحم الذي يدعمه الحفاظ على حقوق الإنسان وعدم انتهاكها، رأيتُ التأكيد على الآتي:

أولاً : من حق المواطنين ممارسة حقوقهم في حرية التعبير، وإبداء الرأي،وهو ما تحرص الدولة رعاها الله عليه إن كان الرأي لم ينل من الذات الإلهية وأنبياء الله ورسله وكتبه وأديانه، ولا يخدش الحياء، ولا يضر بأمن الوطن والمواطن، ولا بسياسة الدولة، وليس هناك من البشر ــــ باستثناء أنبياء الله عليهم السلام لعصمتهم ـــ مَنْ هو فوق النقد الهادف، وكما قال الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين الرئيس العام لشؤون الحرميْن، ورئيس مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني» إنّ السلفية لو لم تنتقد بحق لكان مفكروها صحابة مثل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم».

ثانيًا: الالتزام بالمادة (34)من النظام الأساسي للحكم، وجعل الدفاع عن العقيدة الإسلامية، والمجتمع والوطن واجبا على كل مواطن،

ثالثًا: لنزع فتيل أية فتنة ينبغي العمل بالمادة (12) من النظام الأساسي للحكم التي تنص على تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام، ولا يكون ذلك إلاّ بوحدة المواطنة، وإلغاء أي تمايز بين المواطنين، وتوحيد جنسية أفراد الأسرة، .

رابعًا: تحقيق المساواة بين جميع المواطنين بتوفير الجودة لكافة الخدمات في مقدمتها الخدمات الصحية والتعليمية في جميع المدن والقرى والبوادي، وهو ما تحرص عليه القيادة باستمرار ولكن هناك تفاوت في مستوى بعض الخدمات التي تقدمها القطاعات المعنية بين مدن وأخرى، ونأمل أن يكون للمدينة المنورة نصيب من المستشفيات التخصصية التي أمر خادم الحرميْن الشريفيْن بها في مختلف المناطق، والتي لم يكن لها نصيب منها.

خامسًا: لازلنا نفتقر إلى كثير من الأنظمة والقوانين التي تنظم العلاقة بين الأفراد، كافتقارنا إلى نظام ينظم العلاقة بين ملاك العقارات والمكاتب العقارية وتحفظ حقوقهما، وحماية الملاك من استغلال أصحاب المكاتب العقارية، وممارسة ضغوط عليهم بعدم تأجير عمائرهم ليسلموهم إدارتها خاصة إنْ كان الملاك نساء، وإن تسلموا إدارتها يتحكمون في إيجاراتها، وخصم منها نسبهم، وأعمال الصيانة، فيصبحون وكأنّهم شركاء في تلك العمائر، ولا يستطيع الملاك الاحتجاج على تلك الخصومات إن كان مبالغاً فيها، أو إلغاء توكيل إدارة عمائرهم، لأنّهم إن ألغوها ستظل عمائرهم خاوية.

سادسًا: إعادة قطاعي الكهرباء والماء عصبي الحياة للدولة مع دعمهما ،ففواتير الكهرباء والماء بعد خصخصتها أرهقت كواهل المواطنين.

سابعًا: فصل المجالس البلدية عن الأمانات والبلديات، وإلحاقها بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومنحها صلاحيات تمكنها من كشف كل ألوان الفساد المالي والإداري، مع التأكيد على حق المرأة الشرعي في الترشيح والانتخاب في المجالس البلدية، باعتبار بيعتها مستقلة عن بيعة الرجل، وليست تابعة له، ويؤكد هذا تخصيص الخطاب القرآني النساء في الآية 12 من سورة الممتحنة.

ثامنًا: الاهتمام بتدريب الشباب والشابات على المشاركة السياسية بانتخابهم لرؤساء ورئيسات الشراكات الطلابية في المدارس والجامعات.

تاسعًا: إيجاد وزارة للتقنية والبحث العلمي، تهتم بالبحوث العلمية والتقنية في مختلف المجالات ،وسبق وأن اقترحتُ إنشاء هذه الوزارة لأهميتها البالغة فنحن في عصر العلم والتقنية القائميْن على البحوث العلمية، وأثمّن على قرار مجلس الوزراء بإحداث تأشيرة عالم وخبير بدون رسوم.

عاشرًا: منح مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني صلاحيات تنفيذ توصياته ليحقق الغاية منه، مع إشراك المرأة في المراكز القيادية فيه، وإعادة هيكلة وزارة الخدمة المدنية، وتجديد دمائها.

حادي عشر: الإكثار من الجمعيات الحقوقية المتخصصة، فنحن في حاجة إلى جمعيات: لحقوق المرأة، وللحماية من العنف الأسري، ولحقوق المرضى، ولحقوق الطفل، ولحقوق المسنين، والسجناء ..إلخ.

ثاني عشر: إيجاد وسائل للترفيه، فنحن نفتقر إليها، كمنتجعات سياحية بأسعار معقولة، بها نواد رياضية وثقافية ودور سينما، وألعاب سيرك، ومسارح للرجال والنساء، هذا وتوجد لدينا مناطق سياحية صيفية وشتوية رائعة، وافتقارنا لوسائل الترفيه جعل المواطنين يُغادرون المملكة لقضاء الإجازات، ويُنفقون 22 مليار دولار سنوياً على السياحة، فهذه المنتجعات ستوفر على المواطنين المبالغ الطائلة التي ينفقونها في الخارج، وفي نفس الوقت سوف توفر فرص عمل لشبابنا، وتقلل من نسبة البطالة.

المصدر جريدة المدينة 29 جمادى الأولى 1432 هـ الموافق 3 مايو 2011 م .