قبل أعوام كان الحديث عن عضل المرأة لا يحق إلا لأشخاص محددين، وما يقولونه حينها عن العضل يكون مقبولا، فيما غيرهم إذا قال بقولهم أو استشهد بما قالوه فلا يكون ذلك مقبولا منه، فهي قضية ظلت إلى فترة طويلة محل تجاذب، وخرج النقاش حولها من البحث عن حلول لها إلى توظيفها في صراعات جانبية، ولهذا فإن الطرفين المتنازعين حولها حولا الحديث فيها إلى أنه حق أريد به باطل.

الوضع تحسن بعد ظهور جمعية حقوق الإنسان، فأصبح من المقبول خوضها في هذا الموضوع، فهي تملك معلومات كثيرة عن الموضوع بسبب القضايا التي تردها، ولهذا فهي الجهة الأصدق في تناول هذه القضية الاجتماعية، وهي الأنشط في تناولها لغرض حلها لا تحويلها إلى سلعة مزايدة فكرية.

الجهود المبذولة من قبل هيئة حقوق الإنسان تجاه قضايا العضل تحتاج إلى دعم الدولة، فمجلس الشورى لا يزال يخضع قانون الحماية من العنف الأسري للدراسة، فيما المأمول من المجلس أن يسرع في إصدار هذه التشريعات المهمة، وذلك أنها غير موجودة في الأساس، وعليه لو قدمت على بعض القوانين التي تدرس بغرض تعديلها سيؤدي إلى سد الفراغ الحالي تجاه العنف الأسري.

قانون الحماية من العنف الأسري الذي يدرس حاليا ما لم يكن صارما فإنه لن يكون مفيدا، فهناك قناعة في المجتمع لا تزال سارية تعتقد أن العنف شكل من أدوات سلطة الأهل على الأبناء، وأمام غياب التفريق بين العنف والسلطة تكمن صعوبة فرض وسائل الحماية، إلى جانب أن ذلك يسهم أيضا في نشر مثل هذه التوعية، ووجود قانون متكامل للحماية من شأنه أن يدفع جهود الهيئات المدنية إلى مزيد من التأثير، بدلا عن حالتها الراهنة التي تقوم على المراقبة والتوثيق، والعمل على إيجاد حلول قائمة على جهود ذاتية وودية لا مظلة قانونية تسندها.

المصدر: جريدة شمس  18  جمادى الآخرة 1432 هـ الموافق 21 مايو 2011م  .