لقد أوضحت هذه الاتفاقية في أول مادة لها أن التمييز يقصد به «أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، أو في أي ميدان آخر، أو توهين تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل»، فقصر حقٍّ على الرجل من دون المرأة، أو تقييد ووضع شروط وضوابط على المرأة في استخدام ذلك الحق هو نوع من التمييز، وعلى جميع الدول الأطراف تغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة بكل الوسائل التشريعية والقانونية، أي أننا يجب أن نلتزم بإلغاء النصوص النظامية في المجالات التي تخالف الاتفاقية كافة.

حتى الآن لا توجد لدينا – على رغم مرور أكثر من 10 سنوات على توقيع الاتفاقية – نصوص نظامية تعاقب على بعض أعمال التمييز ضد المرأة، على رغم الحاجة الملحة لمثل هذه النصوص نظراً لكثرة صور التعدي على الحقوق المشروعة للمرأة. وتكمن أهمية هذه الاتفاقية في أنها ينبغي أن تكون منطلقا رئيسا للمرأة السعودية في المطالبة بحقوقها . ولقد أثبتت العديد من القضايا والملفات حتى الآن التزاماً جزئياً بهذه الاتفاقية وتقصير في كثير من بنودها، وليست قضية منع السماح بقيادة المرأة السيارة حتى الآن إلا أنموذجاً واضحاً للتمييز بين الرجل والمرأة، في قضية تحتاج إليها ملايين النساء السعوديات على رغم عدم وجود نظام صريح ينص على منعهن من ذلك!

تتحدث كثير من التقارير الحقوقية والتصريحات الرسمية عن حقوق المرأة في السعودية وعن انجازاتها وغالباً ما تنوّه أمام الآخرين بأن المرأة السعودية وصلت للمنصب الفلاني أو بعبارة أدق قد تم تعيينها في ذلك المركز أو المنصب أو أن مجموعة معينة من النساء أصبحن يمثلن بلادنا في المحافل العالمية والدولية كصورة عاكسة لمدى فعاليتها ومشاركتها وحصولها على حقوقها في المجتمع، بيد أن معظم النساء في بلدنا يواجهن تمييزاً واضحاً وحرماناً لكثير من حقوقهن!

إنني أتعجب من تلك التصريحات والتقارير التي تشير إلى أن نسبة كبيرة من السعوديات يتمتعن باستقلالية تامة استطعن من خلالها تحقيق العديد من المنجزات، ولكن هذه التصريحات التي تتباهي بمنجزات المرأة السعودية الشخصية خصوصاً في الخارج وعن مدى استقلاليتها إنما هي صورة تجميلية لواقعنا، فتلك المرأة التي نالت استقلاليتها لا تستطيع في الداخل الاستقلال ولو بوسيلة نقل تقودها بنفسها! وهذا كله يشير بالضرورة إلى أهمية وجود الإرادة والقرار السياسي الحازم الذي يسمح بالترجمة العلمية والتطبيقية لبنود هذه الاتفاقية كوثيقة تمكن للنساء من حصولهن على حقوقهن الإنسانية كافة. ومن جهة أخرى أريد الإشارة إلى أهمية دور الإعلام بوسائله المختلفة كأداة تعزيز ونشر لثقافة حقوق الإنسان ودعم للمطالب الحقوقية الإنسانية، وكم هو مؤلم حينما يتخلى الإعلام عن دوره ورسالته في دعم الحق الإنساني إما بالتجاهل والصمت في أقل أحواله أو بالإلغاء أو التهميش في أسوأ الأحوال.

المصدر: جريدة الحياة  19  رجب 1432 هـ الموافق 21 يونيو 2011م