المطلوب من الوزراء تنفيذ ما ورد في ميزانياتهم فليس لهم عذر، ومطلوب كذلك ترك أبوابهم دون حاجب.. هذه توجيهات خادم الحرمين الشريفين, والحديث دائم عن رضا المواطن وانه هو المحور والمرتكز، فالمواطن هو المقصود بالتنمية وما ينفق عليها من فكر وجهد ومال، والمواطن هو من سيحقق النقلة النوعية والتنافسية، والمواطن هو الذي سيحقق التفوق الدراسي والإبداع، وهو (وهي طبعا ودون جدل) الذي سيحقق حلمنا جميعا بأن نرى سوق العمل السعودية تعتمد على أبنائها وأن نقلص الاستقدام بعد أن توسع واستشرى وأصبح طريقة حياة وكسب للعديدين.

إن الانجاز المعتبر في هذه المرحلة هو انجاز المشاريع التنموية العملاقة التي لم يسبق للميزانية السعودية أن خصصت اعتمادات لها بهذا القدر، بل لم يسبق أن خصصت الميزانية السعودية جزءا من اعتماداتها يقارب النصف للإنفاق الرأسمالي.. تحدثت في هذا الحيز مراراً، وحتى قبل أن يخصص لي هذا الحيز عن الإنفاق على المشاريع (الباب الرابع), وكنت ككثيرين غيري مبتهجا بتصاعد الإنفاق على المشاريع، فذلك أحد مرتكزات إحداث نقلة نوعية في حياة المواطن وما سيرتقي في ذات الوقت بالبنية التحتية التي وظيفتها أن تحتضن البنية الإنتاجية وبما يولد فرص عمل.. وعمارة هذه البلاد إجمالاً, وما أن تحقق اعتماد المخصصات للمشاريع حتى ظهرت لنا قصص تأخر وتعثر المشاريع، مما يستوجب حزما وعزما وإنجازاً ناجزاً.. والبداية الشفافية في أوضاع المشاريع التنموية لا أن ترشح معلومات تلك المشاريع رشحاً وكأنها بيانات تحركات قطع عسكرية أو نشر قوات أمنية!

وما دام الحديث عن الشفافية، فالمكاتب المفتوحة حقيقة هي تلك المكاتب التي تشع بالبيانات والمعلومات ذات الصلة، بمعنى أن الإنفاق العالي على تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة والاستثمار الكبير في مشاريع التعاملات الالكترونية يجب أن يعني في أبسط صوره إتاحة البيانات لمن يحتاجها داخل الجهاز الحكومي ومن يتعامل معه، لكننا مازلنا نعاني من ندرة المحتوى الرسمي. وهكذا.. يمكن القول إن أبواب الجهاز الحكومي في حقيقة الأمر مغلقة إجمالاً، فمن علامات ترحيبها وفتحها لأبوابها إبداء بياناتها والإفصاح عنها، وبذلك لن يأتي المراجع للاستفسار عن الأولويات بل سيأتي لمتخذ القرار لينظر في معاملة عويصة.

المصدر: جريدة اليوم الأربعاء 14 جماد الآخرة 1433هـ الموافق 5 مايو 2012م