انتظرت السوق السعودية أنظمة الرهن العقاري منذ زمن بعيد، وللأسف فرغم أن أول تجارتنا هي العقار فإن هذه السوق تعاني من الفوضى أحيانا، ومن عدم التنظيم أحيانا أخرى، ويكفي للتدليل على فوضوية هذه السوق أنك تجد صكوكا مضروبة، وصكي ملكية على أرض واحدة.

الأزمة العالمية التي كان سببها الرهن العقاري أخرت صدور أنظمة الرهن العقاري لدينا، وأنظمة الرهن العقاري 5 أنظمة، وكان يكفي أن يصدر نظام التمويل العقاري الذي يسمح برهن المسكن للبنوك، على أي حال أخيرا صدرت أنظمة الرهن العقاري التي تحفظ حقوق الأطراف، مثل حق الممول، وأيضا حق العميل أيا كان هذا الممول.

مع غياب أنظمة الرهن العقاري سابقا كانت بعض البنوك تلجأ لمسالك قانونية لحفظ حقوقها، فمثلا بنك مثل البنك العربي كان يسجل العقارات الممولة باسم راشد الراشد، وهو يرحمه الله كان أحد كبار ملاك البنك، وحينما توفي كان له أولاد قصر، وكان يجب على من سجلت عقاراتهم باسمه أن ينتظروا حتى يبلغ أبناؤه القصر سن الرشد، لكن أبناء الشيخ راشد الكبار استصدروا استثناء من المقام السامي لإفراغ هذه العقارات بأسماء أصحابها.

وهنا كان معيار إرجاع الحقوق عاملا ذاتيا هو شرف أبناء راشد الراشد ورغبتهم في الحفاظ على سمعتهم والمحافظة على حقوق الغير وعدم التلاعب بها، وفي أحيان أخرى كانت تلجأ البنوك إلى التعاون مع الشركات العقارية القائمة في السوق السعودية. نحن اليوم وبعد صدور أنظمة الرهن العقاري لسنا في حاجة للتحايل على الأنظمة إذ صدر ما يحمي حق الممول وحق العميل.

كل ما أرجوه أن تكون هناك لجنة هدفها صيانة النظام وتطويره، وحتى لا يصاب بعض القراء بالتشاؤم ونتخلص من مسمى لجنة أرجو أن تعين وزارة المالية منسقا أو موقعا إلكترونيا يتلقى ملاحظات أهل الشأن عن النظام بعد تطبيقه سنة على سبيل المثال بحيث يتناسب النظام مع متطلبات سوقنا العقارية والتمويلية. ودمتم.

المصدر : جريدة الشرق الأوسط 17 شعبان 1433هـ الموافق 7 يوليو 2012م