انتشرت في الفترة الأخيرة معلومات وحملات مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي تندد بأسماء كثيرة ممن يتولون مناصب ومسؤوليات في القطاعين العام والخاص ويحملون شهادات تعليمية وهمية من جامعات غير معترف بها أو لا وجود لها ولاقت هذه المعلومات رواجا كبيرا وحملة لمعاقبة منتحليها والحاصلين عليها بدون وجه حق .

إن بداية إشهار هذه الشهادات المزورة أو الوهمية كان من قبل بيان من وزارة التعليم العالي الذي حدد بعض الجامعات الوهمية غير المعترف بها و أصبح هذا البيان كالشرارة التي أو قدت حملة التشهير الواسعة بهؤلاء . بالتأكيد أن وزارة التعليم العالي هي الجهة المسؤولة عن هذه القضية وهي المطالبة بمعالجتها ويجب ألا تمر مرور الكرام فالوطن هو الخاسر الأكبر فيها.

لقد لاحظ الجميع الهدوء الغريب في التعامل مع هذه القضية الحساسة . على خلاف ما كان عند التعامل مع قضية خريجي احد المعاهد في وقت سابق الذي تم اكتشاف عدم أهليته ونظاميته وقامت الدنيا عليهم . هل لأن الأسماء المكتشفة في هذه الشهادات من الأسماء المعروفة والمشهورة أو التي لديها مناصب رفيعة وفي جهات مرموقه! وهناك خشية من الإحراج؟ أم أن وزارة التعليم العالي فضلت الصمت سواء المستمر! أم أنها تدرس الموضوع وننتظر نتائجه ؟

في الحقيقة ومن الحكمة يجب ألا نتسرع في الحكم قد يكون بعض هؤلاء حصلوا على شهاداتهم من جامعات لم تضطر الوزارة التعامل معها وبالتالي تتحمل الوزارة جزءا من المسؤولية أما أن كانت تعلم بها فينطبق عليها بيت الشعر” إن كنت لا تدري فتلك مصيبة أو كنت تدري فالمصيبة أعظم ” !

نعم مصيبة أن كان الوطن قد تحمل عبء تعليم وهمي وضع من لا يستحقون في أماكن ومناصب سيتأثر بها الوطن لا محالة ، عندما أثيرت القضية طالب الكثيرون بمحاسبة المتسبب وأضيف بعد التحقق من المعلومات وان كانت مقصودة أم أن وزارة التعليم العالي تشترك في المسؤولية ولكن هذا لا يعني ضياع حقوق الوطن فلابد من وقفة حازمة وفتح هذا الملف للعيان و إلا يقيد ضد مجهول .

سمعت بأن مجلس الشورى مهتم بهذه القضية ووضع قيد الدراسة نظاما لكشف والتعامل مع الشهادات الوهمية . نحن نطالب مواصلة وتتبع هذا الموضوع وعدم السكوت عنه .فهل يمكن أن نقبل مثلا بدكتور طبيب نضع حياة إنسان تحت رحمته وهو لديه شهادة وهمية !؟

وهذا لا ينطبق فقط على الطب هناك الاقتصاد والتعليم والاجتماع وغيرها .

إن الوطن لا يحتمل مثل هذه القضايا التي بلا شك تعيق التنمية بل تحاربها . نحتاج كشف الحقائق إن حدثت فعلا أو فإن هيئة مكافحة الفساد تتحمل المسؤولية فخادم الحرمين حفظه الله ورعاه و القيادة لا يرضون إلا بمصلحة الوطن فهو فوق كل اعتبار.

المصدر : جريدة الرياض 11 صفر 1434 هـ الموافق 24 ديسمبر 2012 م