صدر عن مجلس الوزراء الموقر قرار رقمه 406 بتاريخ 1433/12/27هـ ، بالموافقة على الترتيبات الخاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير السعودي، وقد نشر القرار بالجريدة الرسمية للدولة «أم القرى» بعددها 4442 وهذه الجريدة بلغ عمرها تسعين عاما وتصدر يوم الجمعة من كل أسبوع وحمل العدد المشار إليه تاريخ 15 صفر 1434هـ ــ 28/12/2012م، وجاء في القرار ما يلي:

أولا: الموافقة على الترتيبات الآتية الخاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير السعودي:

(أ‌) يمنح أولادها المقيمون في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم ولها طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها على كفالتها وليس عليهم ملحوظات أمنية.

(ب‌) تتحمل الدولة رسوم إقامة أولادها.

(ج) يسمح لأولادها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم.

(د) يعامل أولادها معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، ويحتسبون ضمن نسبة السعودة في القطاع الخاص.

ثانيا: يسمح للمواطنة السعودية باستقدام زوجها الأجنبي إذا كان خارج المملكة أو نقل كفالته عليها إذا كان داخل المملكة إذا رغب في ذلك، ويدون في الإقامة «زوج مواطنة سعودية» ويسمح له بالعمل في القطاع الخاص بشرط أن يكون لديه جواز سفر معترف به يمكنه من العودة في أي وقت لبلده «جهة إصدار الجواز».

وجاء في الشرط ثالثا أن يكون الزواج تم بموافقة جهة الاختصاص وبموجب عقد نكاح موثق وأن يكون لدى أولاد المواطنة وثائق تثبت هوياتهم، ليحظوا بما جاء في المادتين أولا وثانيا من ترتيبات إنسانية.

وقد راجع عشرات منهم إدارة الجوازات في المدن والمحافظات بعد أن اطلعوا على نص قرار مجلس الوزراء المنشور في جريدة أم القرى بعددها المشار إليه ولكنهم فوجئوا بأن الجوازات لا علم لديها بالقرار حسب ما فهموا ممن تم مراجعتهم فيها، وحيث إن القرار إنساني جميل ويعطي المواطنة السعودية المتزوجة من غير السعودي بعض المزايا التي تسهل لأولادها منه سبل العيش الكريم والدراسة والعلاج فإن المأمول من جهة الاختصاص استكمال إجراءات تنفيذ هذا القرار.. والله ولي التوفيق .

المصدر : جريدة عكاظ 18 ربيع الأول 1434هـ الموافق 30  يناير 2013 م