محمد المختار الفال - جريدة عكاظ

منهج المراجعات والتدقيق وإعادة النظر في القرارات والأنظمة يتفق مع طبيعة حياة الإنسان وتطور المجتمعات، حيث يتم تعديل المسارات والآليات وفق الاحتياجات وما يبرز من مشاكل نتيجة للتطبيق.

وقرار تصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة حرك تراكمات من المشاكل توالت بمرور الزمن، وتشابكت خيوطها لتنسج تعقيدات تتصل بقطاعات كثيرة، منها: التعليم والصحة والبطالة والسكن والمواصلات وتدفق الأموال إلى الخارج والتستر التجاري، إلى جانب المخاطر الأمنية والمضار الاجتماعية، بكل ما يتصل بها من مؤشرات سلبية على قيم المجتمع واستقراره وأمنه.

ومنافع القرار المرجوة لم تتضح كل أبعادها حتى الآن، سواء للجهات الرسمية أو القطاع الخاص أو العمالة الوافدة، لكن المتفق عليه أنها خطوة لا بد منها، حتى وإن انزعج منها البعض، فهي ستساعد كل الأطراف على إزالة الكثير من العقبات للاقتراب من حقيقة المشكلة والتعرف على جذورها، وهذا ــ بدوره ــ يمكن الجهات الخدمية من معرفة قدر مسؤولياتها ومتطلباتها. يضاف إلى هذه الفوائد المتوقعة تصحيح ما كشفه القرار من قصص إنسانية تتصل بحقوق العمالة الوافدة عند بعض الكفلاء، وهي قضية مهمة تحتاج إلى نظر ومعالجات قانونية واجتماعية وإنسانية.

وإذا كانت العمالة الوافدة مطالبة بتصحيح أوضاعها والتزامها بالأنظمة والقوانين وعدم الإساءة إلى القيم الاجتماعية السائدة، فإن مسؤولية المجتمع ومؤسساته حفظ حقوق هذه العمالة ومعاقبة كل من يهضمها حقها، فتصحيح أوضاع هذه العمالة المخالفة والوفاء بحقوقها كاملة غير منقوصة وصيانة كرامتها والتعامل معها بصورة حضارية سيكون له الأثر الإيجابي الكبير على سمعة بلادنا، فنحن مجتمع إنساني مسلم يصون كرامة الإنسان ويعلي من شأنه، بغض النظر عن جنسه ولونه وجهة انتمائه.

وبلادنا تحتضن ملايين الوافدين، يقضون فيها أوقاتا متفاوتة، وجميل أن نترك في نفوسهم أثرا كريما يحفظ صورة المجتمع المتحضر الذي يفخر بدينه وتقاليده.

المصدر : جريدة عكاظ - 9 رجب 1434هـ الموافق 18 مايو 2013م