عبدالعزيز الذكير - جريدة الرياض

المهتمون بالجريمة والعقاب يرون أن اكتظاظ دور التأهيل والسجون ليس فقط لمعاقبة الجانح بل أيضا لمعاقبة الطيبين الملتزمين بالقانون والنظام. حيث في الدول التي تتعدد فيها الضرائب، الحكومة تؤوي وتطعم وتُعالج أولئك المجرمين على حساب البلد وموارده وجهد أبنائه.

وثبت نجاح الأحكام التي تطلب من المحكوم القيام بعمل اجتماعي لفترة تطول أو تقصر. ويُنزع اسمه من السجل الإجرامي (السوابق) بعد السلوك الحسن

دراسات مطولة.. وتصريحات كثيرة، رسمية وصحفية.. تحدثت عن ظاهرة اكتظاظ السجون لدينا.. لدرجة ان بعض تلك الدراسات قالت إن المساحة التي تتسع لأربعة أشخاص تضم الآن أكثر من عشرة أنفس.

ومتأكد أنا أن المسؤولين واعون ومدركون ومطلعون على أمور كبيرة كهذه.. لكن حلاً جذرياً لم يأت بعد.. وإن أتى فهو غير ملموس وغير عملي وغير مجدٍ.

الكثير تحدّث عن ادخال البصمة في قضايا الوافدين، أو وضعها قيد الاستعمال، لكن الشيء لأول مرة قد يرافقه بعض أو كثير من الهفوات.

أقول لو اعتمدت الدولة نظاماً يدعو إلى الترحيل.. بدلاً من السجن.. خصوصاً تلك الجُنح والأخطاء الضئيلة، مثل المخالفات البسيطة، والتزوير، والسرقة العادية (دون إكراه أو عنف) وغيرها.. فيصدر حكم الإبعاد من القاضي فوراً.. وهنا تؤدي البصمة دورها لمنع عودته (أو عودتها إلى البلاد).. مع إرسال صور من القضية والحكم إلى سفارة بلاد الجاني.

أشرتُ إلى هذا لأن الملاحظ أن السجون مكتظة بغير السعوديين.. وإيجاد اتفاقية تبادل الموقوفين لن يكون بصالح السعودية.. لأن نسبة السعوديين الموقوفين في الخارج قليلة، وهم يضمنون عدم عودة السعودي، أو يمنعونه من الدخول، لكننا قد لا نُسيطر على الحالة فيعود إلينا المجرم باسم آخر، وربما “وجه” آخر!

رأي أرجو أن يكون في مكانه، لتوفير الصرف على مساجين أجانب..

المصدر : جريدة الرياض - 6 شعبان 1434 هـ الموافق 15 يونيو 2013م