صالح إبراهيم الطريقي -

ثمة ملفات إلى الآن عالقة ولم تحل وربما لن تحل مع أنها سهلة الحل ولا تحتاج لاجتماعات أو لجان كثيرة لتتدارس القضية، وأعني هنا ما يحدث سنويا في أشهر محددة أو طوال العام.

فوزارة التجارة تقول لنا اليوم إنها اكتشفت ــ وطبقا لتقرير أعده مركز الدراسات الاقتصادية ــ ارتفاعا واضحا لبعض أنواع السلع الرئيسية، وهذا أمر يعرفه ويتعايش معه المواطن منذ سنوات طويلة، إذ أنه ــ أي المواطن ــ يعرف ومنذ زمن بعيد ورغم تغير المناخ بأن «الشوربة» سترتفع هذا الوقت وكل عام بسبب شهر رمضان الكريم، وستنخفض سريعا بعد العيد بسبب المناخ، والمواطن لا يحتاج لمراكز تخبره عن هذا الارتفاع، فهو يعيشه كل عام، لكنه لا يملك السلطة ليمنع التجار من استغلاله، وينتظر موقفا واضحا من الوزارة لحمايته.

أما البلديات ما زالت ومع كل حملة تكشف لنا العوار في أنظمتها، فالحملة التي قامت بها بلدية الدوادمي أسفرت عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في أحد المطاعم، ومواد غذائية مخزنة بطريقة غير صحية، وضبطها لمطعم شهير للوجبات السريعة يخزن مواد منتهية الصلاحية، ومواد مخزنة بطريقة غير صحية تشاركها الحشرات، ولكن ما الذي خلصت له البلدية؟

خلصت ــ وكعادة كل البلديات ــ إلى تغريم المطعم غير الشهير مبلغ «12500» ريال، مع إغلاقه احترازيا لمدة يوم واحد، فيما غرمت المطعم الشهير صاحب الأرباح العالية «5000 ريال»، ولم تغلقه احترازيا ولا لساعات ليتم القضاء على الحشرات.

بين وزارة التجارة التي تكتشف أو تفاجأ كل عام بزيادة في الأسعار بأوقات كلنا نعرفها، وبين بلديات تشن حملات على المطاعم التي نعرف جميعا أن أغلبها لا تلتزم بالمواصفات؛ لأن الغرامات تافهة بالنسبة له هذا إن لم يكن مطعما شهيرا، وتافهة جدا إن كان شهيرا.

ما زال المواطنون عالقين في هذا الملف الذي لا يراد له أن يغلق رغم سهولة حله، إذ يكفي إضافة أنظمة تمنع التاجر الذي يتلاعب بالأسعار من تجارته لأنه يغش بالسلعة، وزيادة أصفار على الغرامات التي تطال المطاعم دون مجاملة المطاعم الشهيرة، ليغلق هذا الملف إلى الأبد؛ إلا إن أريد للمواطن أن يظل عالقا داخل هذه الملفات سهلة الحل إلى ما لا نهاية.

المصدر : -