أسامة سعيد القحطاني - جريدة الوطن

البعض يطالب بالتطوير، ولكنه قد لا يدرك جيدا أن هذا التطوير له ضريبة تتمثل في ترك العادات السيئة التي ربما لا يزال هو يمارسها!

اعتاد الناس أن يسمعوا بالتضحية في الحرب والقتال، وربما لم يعتادوا سماع التضحية في سبيل العدل والنظام! نعم يحتاج العدل واستقامة المجتمع إلى التضحية! وهذه الصورة مستقرة وواضحة لدى الشعوب المتحضرة، ويجب أن تعيها تلك الشعوب الأخرى في طريقها نحو التقدم.

ولأجل إيضاح الفكرة سأضع مقارنة لبعض الحالات لدينا مع مثيلاتها في الدول المتقدمة؛ فمثلا عند زيارة بعض الدوائر الحكومية فإنك قد ترى الكثير من السيارات التي تقف على الأرصفة أو نحوها من المخالفات المرورية التي اعتاد الناس عليها! بل كثيرا ما ترى الزحام الشديد حتى في بعض الشوارع الكبيرة بسبب سوق أو مطعم يزدحم الناس عليه وتتراكم السيارات فوق بعضها، في منظر مخجل حقيقة! بل ربما لا يلقي البعض لمكان سيارته بالا حتى لو أغلق على الآخرين ولا يريد أن يكلف نفسه عناء البحث عن مكان لائق لسيارته!

بينما في أي دولة متحضرة؛ فإن هذه الصورة لا تكاد توجد أصلا! ما هو السبب إذاً؟

باعتقادي أن الجواب يتضح بمعرفة آلية معالجة تلك الدول لمثل هذه الظواهر، حيث لا تكاد توجد مواقف إلا وأماكن السيارات مرسومة، وبتجاوز السيارة عن الخط المرسوم لمكان وقوف السيارة؛ فقد يجد صاحبها استمارة المخالفة مباشرة فوق الزجاج الأمامي! فضلا عن وقوفه في مكان خطأ حيث يعرضه لعقوبة أكبر. وغالبا ما تكون المواقف بالإيجار الذي يعود للمدينة أو أحيانا لمستثمرين.

إذاً الحل هو أن يعتاد الناس على النظام بالعقوبة لمن يخالفه، وهذه بلا شك تضحية لأجل المجتمع بأسره. والله تعالى يقول: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب)، حيث في القصاص من القاتل حياة لبقية أفراد المجتمع واستتباب لأمنه.

سآخذ مثالا آخر؛ ففي النفايات المنزلية، فهناك لا يتم جمعها إلا مرة في الأسبوع وأحيانا أكثر، مما اضطر الناس إلى التخفف من الاستهلاك بالإضافة إلى دفعهم لتصنيف نفاياتهم وعزل الزجاج والبلاستيك وغيرها لترمى في مكباتها المحددة، مما يسهل إعادة تدويرها واستفادة البلد منها بدلا من حرقها وتلويث البيئة! أما من يرمي النفايات في مكان غير مخصص فهناك عقوبات قانونية مشددة في ذلك، حتى رمي بقايا أعواد الدخان في الأرض إذا تم رصده؛ فإن عقـوبة ذلك تصل إلى 80 جنيها مثلا في بريطانيا (ما يعادل 480 ريالا تقريبا)! بينما نعاني نحن من رمي المخلفات أمام البيوت والشوارع وكثيرا في الإشارات المرورية! لماذا؟ الـجواب واضح وهو أنه من أمن العقوبة أساء الأدب، إذاً ما هو العلاج؟ الحقيقة هو في التضحية وتحمل نتائج تطبيق القانون بصرامة.

وكم أشعر بالحزن عندما أرى بعض المثقفين الذين ينتقدون مثلا نظام ساهر ويسمونه أحيانا جباية! والحقيقة أن بعضهم ربما لم يعتد على القيادة النظامية، ولذلك هو يريد الفوضى وهو غير مستعد للتضحية!

عندما يتم تصوير المخالف بنظام ساهر مثلا فهل قام النظام بإصدار مخالفة لم يقم بها صاحبها؟ بالتأكيد لا، إذاً لماذا المعارضة؟ الجواب بوضـوح هو أن البعض لم يعتد على دولة القانون والالتزام بالنظام العام، وربما اعتاد على الفوضى وغير مستعد لترك الأنانية ولأنْ يضحي بعادته وأن يلتزم بالنظام! هذه الحقيقة فقط. ويحصل هذا في ظل نقص الوعي المجتمعي نحو ضرورة تضحية المجتمع لأجل المصلحة العامة لأغلبية أفراده. البعض يطالب بالتطوير ولكنه قد لا يدرك جيدا أن هذا التطـوير له ضريبة ترك العادات السيئة التي ربما لا يزال هو يمارسها!

كنت في بريطانيا قبل حظر التدخين في الأماكن المغلقة، بالرغم من منعه آنذاك في الأماكن العامة، إلا أنهم أضافوا عليه المنع في كل مكان مغلق. السؤال؛ هل تطبيق القوانين لديهم هو بمجرد وضع القانون وإصداره ثم يلتزم الناس مباشرة؟ بالتأكيد هم بشر كأي شعب آخر، ولكن توضع القوانين مع آليات التطبيق التي تدرس مع وأثناء وضع القوانين. ومن ضمن الآليات وربما أهمها هي التدرج في التطبيق ثم العقوبات الصارمة لمن يخالف القانون! فالتدخين في المكان المغلق في بريطانيا تم منعه بقانون الصحة (Health Act 2006)، وتم تطبيق القانون من خلال ثلاث مراحل، فأولا ابتدؤوا بالمنـع في المؤسسـات الصحية وجميع المنشآت الحكومية في 2006، ثم في العام الـذي يليه بدأ سريان القانون في الأماكن المغلقة عموما، ثم أخيرا في 2008 بدأ سريان المنع حتى في المطاعم والحوانيت الأمر الذي لا يمكن أن يتخيله أحد بأن يمنع التدخين في مكان يشرب فيه حتى الكحول! وقد حصلت ممانعة هناك بداية الأمر حتى وصل إلى قتل عامل في أحد الملاهي الليلية بسبب محاولته منع مدخن من التدخين!

فهذا التـدريج كان له دور في نجاح التطبـيق للقانـون، ثم العقوبات الصارمة له دور أكبر أيضا، حيث مجرد التدخين في المكان المغلق عقوبته من 50 إلى 200 جنيه (300-1200 ريال)، والأهـم هو عقوبة المسؤول في المكان الذي سمح بممارسة التدخين التي تصل إلى 2500 جنيه (15000 ريال تقريبا)، وعقوبة أخرى نص عليها القانون لمن يحاول إعاقة تطبيق القانون تصل إلى 1000 جنيه.

بلا شك أن أي مجتمع في منتصف طريقـه نحو التـحضر يحتاج إلى التدرج في سنّ القوانين وتطبيقها، ولكن بنظري أن أهم واجب خصوصا على الطبقة المثقفة أن تنشر الوعي بين الناس، وأن لا تكون عقبة أخرى في سبيل التقدم ودولة الحقوق والقانون.

المصدر : جريدة الوطن - 14 شعبان 1434هـ الموافق 23 يونيو 2013م