التحرش من الجرائم الشنيعة التي تحاربها جميع الدول، وتسن لها الأنظمة الصارمة لمواجهتها ومعاقبة مرتكبيها، لخطورتها وآثارها النفسية المدمرة التي تعيش مع الفرد لسنوات طويلة، ولذلك يتم تشديد القوانين والأنظمة الهادفة إلى مكافحتها على أساس أنها جريمة خطيرة يحاسب مرتكبوها بالغرامات والسجن.

وجاءت موافقة مجلس الوزراء، أول من أمس على التشهير بالمتحرشين، من خلال إضافة فقرة إلى المادة “السادسة” من النظام السعودي لمكافحة جريمة التحرش، بتضمين الحكم الصادر بالعقوبات نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.

النظام السعودي لمكافحة جريمة التحرش، يُجرم التحرش بجميع أنواعه وأشكاله؛ كونه انتهاكاً جسيماً لحقوق ضحاياه، وممارسة منحرفة تجرمها الشريعة الإسلامية والأديان كافة، وينص النظام السعودي على تطبيق أقصى العقوبات على مرتكبيها من سجن وغرامة مالية، تصل اإلى خمس سنوات وعقوبات مالية تبلغ 300 ألف ريال، ويسعى النظام إلى إيجاد بيئة عمل صحية وآمنة وجاذبة للباحثين والباحثات عن عمل، خاصة مع التوسع في توظيف المرأة، ودخولها بشكل كبير سوق العمل.

حكومة خادم الحرمين الشريفين حريصة على توفير بيئة عمل صحية في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، يحظى فيها الجميع بالتقدير والاحترام والمساواة، وهي حريصة على حماية الجميع، ومنهم المرأة والطفل من ظاهرة التحرش، وسبق أن اتخذت العديد من التدابير والأنظمة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والالتزامات الدولية الهادفة إلى مكافحة التحرش، وحماية الأطفال، والحماية من الإيذاء، ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والجرائم المعلوماتية، وسهلت عملية الإبلاغ عن حالات التحرش، واستحدثت لذلك أدوات وتطبيقات جديدة تسهل على الضحايا الإبلاغ عن جرائم التحرش، وتقديم الدعم لهم ليتجاوزوا آثار الجريمة التي تعرضوا لها.

ويجب أن نشير إلى أهمية تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص في توعية العاملين لديهم بمخاطر الظاهرة، والعقوبات التي تنتظر مرتكبيها، والأشكال والأفعال التي يمكن أن تدخل ضمن عقوبات التحرش في محيط العمل وخارجه، وأن يتم تشجيع المتحرش بهم على الإبلاغ فوراً عن جرائم التحرش، وعدم التستر عليها.