د. سهيلة زين العابدين حماد - صحيفة المدينة

سأتحدث أولاً عن تمكين المرأة في التعليم والتدريب، حيث وجّهت وزارة التعليم بتقديم عدد من البرامج التعليمية والتطويرية لتحسين بيئة المرأة العاملة بالتعليم، فأطلقت -ضمن البرنامج الوطني لتطوير التعليم- مبادرة تحسين الممارسات المهنية والتربوية لدى المعلمات، والبعد عن العزلة المهنية، بتقديم مجموعة من الندوات وورش العمل للمعلمات في جميع أنحاء الوطن.. وآمنت المملكة بدور المرأة كقيادية، فكلّفت امرأة كمتحدثة رسمية لوزارة التعليم للمرة الأولى في تاريخ التعليم، كما أصبحت مديرة جامعة برتبة وزير.

ويلاحظ أنّ معدّلات الالتحاق الصافي للإناث بالتعليم العام قد ارتفعت منذ عام 2008 حتى عام 2014 بنسب عالية، وقد وصل عدد الملتحقات من الإناث في مؤسسات التعليم العالي في عام 2015م (749.375)، وواصلت مؤسسات التعليم تنفيذ الخطط الوطنية الرامية لتهيئة الكوادر البشرية النسائية للعمل في الجامعات كأعضاء هيئة تدريس لمعالجة النقص الكبير.

ومن حيث التدريب المهني، فقد تضاعف عدد الكليات التقنية للإناث في مختلف المناطق خلال عشر سنوات، فأُنشئت أول كلية في عام 2007م، وبلغت في عام 2015م (18) كلية، تعنى بتوفير تدريب نوعي للمرأة لرفع كفاءتها وتأهيلها للانخراط بسوق العمل.

ولهذا أولت المملكة عناية خاصة ببرامج مواصلة التعليم بما يتوافق مع تطلعاتها في خطط التنمية في ما يخص خفض نسبة الأمية بين النساء من خلال تدابير تشريعية وغير تشريعية من أبرزها تطبيق قرار إلزامية التعليم، وإنشاء إدارة حكومية لتعليم الكبار تعنى بإعداد خطط وبرامج تعليم الكبار، والتوسع في نشر مدارس التعليم العام، وافتتاح مراكز لمحو الأمية.

وأطلقت الوزارة عددًا من البرامج المرنة التي تستهدف الوصول للمستهدفات، كبرامج: مجتمع بلا أمية، ومدينة بلا أمية، ومشروع (قوافل النور) الذي يستخدم التقنية في التدريس بواسطة سيارات متنقلة كفصول بحواسيب تتنقل في القرى؛ لمحو أمية المرأة الريفية وتوعيتها، وبرنامج الحي المتعلم، ومشروع الحملات الصيفية للتوعية ومحو الأمية الذي يقدم مكافآت مالية للمستفيدين تشجيعًا لهم، والخدمات المساندة، كالمستلزمات الدراسية، والنقل وغيرها.

ومن هذه البرامج، برنامج دعم رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، وهو أحد البرامج التي ساهمت في رفع معدل السعودة في وظائف التعليم الأهلي من خلال زيادة سلّم الرواتب، ووضع حد أدنى لها ليبدأ من 5000 ريال مضافًا إليها 600 ريال.

كما يسهم الصندوق بنسبة 50٪ من الراتب الأساسي لمدة 5 سنوات. ووفرت الوزارة للنساء العاملات عدة خدمات كإتاحة وظائف، وإيجاد عدد من مقار حضانة لأطفال العاملات في قطاع التعليم، ومنح بدل (توصيل)، وإتاحة فرصة التعليم عن بعد في الجامعات بهدف مساعدة المرأة على إكمال تعليمها.

أما عن الدعم الاجتماعي للمرأة، فيعد بنك التنمية الاجتماعية إحدى الركائز الحكومية المهمة في مجال تقديم برامج التمويل التنموية الميسرة للمواطنين؛ لتمكينهم من المساهمة بدور فاعل ومؤثر في مسيرة البناء، إضافة لدعم المشاريع الصغيرة والناشئة لما لها من أهمية عالية في بناء اقتصاد المملكة، وقد تبنّى البنك إستراتيجيات وخطط لتطوير هذا القطاع وتسهيل وتسريع عملية التمويل من خلال برنامج تمويل المشاريع.

وأطلق البنك مبادرة (تالة المرأة) تستهدف دعم مشاريعها بالشراكة بينه بين وزارة الموارد البشرية لدعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت والعاملين لحساب أنفسهم لإطلاق مشاريع تنموية وأفكار تخدم المرأة من خلال مجالات متعددة في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى تقديم خدمات مالية تتمثل في تمويل مشاريع العمل الحر والمنشآت الصغيرة، وخدمات غير مالية كالتدريب وتقديم الاستشارات، ووفقًا للاتفاقية المبرمة بين الجهتين سيتم تأهيل عدد من المتدربات.

ولدعم الأرامل والمطلقات تأسست جمعية دعم لرعاية الأرامل والمطلقات بمنطقة مكة المكرمة لتقديم الخدمات لهن، كما تسعى الجمعية لتقديم المساندة اللازمة والعاجلة لهن، والتي تشمل الاستشارات النفسية والقانونية والاجتماعية بالإضافة لتوفير السكن وغيرها من الاحتياجات.

ولا يقف تقديم الدعم لهذه الفئة على الاستشارات؛ بل تسعى الجمعية لتمكينهن في المجتمع بتأهيلهن على مهارات سوق العمل، ومحاولة توظيفهن بالشراكة مع القطاعات ذات العلاقة. نسعى من خلال هذه الوثيقة إلى تحويل هذا الطموح إلى عملٍ مؤسسي حتى يكون مشروعًا مستدامًا في موارده المالية والبشرية.

وقد دعّمت الحكومة الأرامل والمطلقات بتوفير عدة خدمات، كصندوق النفقة، والدعم السكني للأرامل، وخدمة معاش الضمان للأرامل والمطلقات، وبرنامج كنف، وجمعية دعم، وبرنامج الأمان الأسري الوطني.

ومن مجالات عمل برنامج الأمان الأسري: تعزيز دور المملكة في المجالات الإنسانية والمساهمة في إعداد الأنظمة والسياسات الوطنية لمكافحة العنف الأسري.. المساهمة في إعداد الإستراتيجيات والخطط الوطنية المستقبلية لمكافحة العنف الأسري.. تعزيز الشراكة والتضامن مع القطاعات الحكومية والجمعيات الأهلية والخيرية المعنية من أجل توحيد الجهود الوطنية المشتركة، والعمل على تجاوز العقبات والازدواجية في الأهداف والأداء.. رفع الوعي المجتمعي أفرادًا ومؤسسات بأضرار العنف الأسري وتأثيراته السلبية على المجتمع.

هذه بعض مجالات تمكين المرأة في رؤية 2030 التي حقّقت بموجبها إنجازات كبرى سبقت بها أخواتها العربيات اللاتي سبقنها في التحصيل العلمي بعدة عقود.

المصدر : صحيفة المدينة - 10-3-2023