بدأت اللجنة الأممية للطفل تستعرض تقارير الدول حول تطبيق اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها على أرض الواقع، ولكن ونحن نرقب هذا الاستعراض الذي يجري في جنيف نتساءل: ماذا قدمنا للطفل نحن كآباء وأمهات قبل أن نتساءل عن دور الجهات الحكومية؟

أعتقد أننا سنفكر ثم نفكر وسنخرج بإجابات كثيرة تحمل في طياتها اختلافات على نوعية الرعاية التي يحتاجها الطفل، ومعيار هذا الاختلاف فهمنا للواقع وما نحمله من تصورات تتحكم فيها العادات والتقاليد التي ما زالت رغم التقدم والتمدن تكرس هذه التصورات الذهنية والأفكار التي يرسخها الموروث الثقافي للمجتمع بعبارة «هذا طفل»، وانتهاء بعدم السماع إلى صوته، ولا سيما إذا كان الطفل أنثى.

إننا بحاجة إلى وقفة كلما أتيحت لنا الفرصة لنفكر في حال أطفالنا وكيفية صيانة كرامتهم وإخراجهم من إطار تسلط الوالدين إلى فضاء الحرية، فالأطفال زينة الحياة، كما قال الله تعالى (المال والبنون زينة الحياة الدنيا)، لذلك يجب علينا أن نلغي ما تكرس في الأذهان من مفهوم أن الأطفال فئات عاجزة لا حول لها، وغير قادرة على التصرف، أو التفكير أو التعبير عن نفسها، ولا تستحق الاحترام، وأن نستعرض حقوق أطفالنا كالحق في اللعب والترفيه والرياضة، والثقافة، والحق في عدم التمييز، والنوع الاجتماعي، والحق في الحياة، وأن نبرز ما يرسخ حقوقهم من مبادرات في صور إيجابية للاستفادة منها بيننا البين، باعتباره إنسانا مستقلا ليس ملكا لأحد يمتد عمره حتى الثامنة عشرة، وأن نمنحهم مساحة من التعبير.

إننا إذا أردنا أن نغير الواقع بالتكاتف فيما بيننا، فإننا لا بد أن ندعو الجهات الحقوقية إلى عقد دورات تدريبية في مجال حقوق الطفل، وتشجيع رجال الأعمال والقادرين منا على تبني كراسي علمية تهتم بكل ما يتعلق بالطفولة، وأن ندعو ــ في الوقت ذاته ــ الجهات المعنية إلى التصريح لجمعيات معنية بحقوق الطفل؛ شريطة أن يكون أعضاؤها ذوي اهتمام واختصاص بحقوق الطفل، فبهذه الحلول البسيطة نستطيع أن ندعم تقريرنا الأممي ونسعد أطفالنا من أجل غد مشرق.