فكرة إلغاء نظام الكفيل والكفالة السعودي تم تداولها منذ عدة سنوات؛ لمراجعة جدواها والداعي لاستمرارها، وقد جاء النقاش لعدة اعتبارات:

أولاً: أنها ظاهرة لا تكاد توجد إلا هنا.. وثانياً: المواطن الكفيل لا يستطيع تحمُّل المسوؤلية الأمنية لمكفوليه وحده، بل يحتاج أمن الدولة، سواء قبل الاستقدام أو بعده، وثالثاً: هناك من يرى أن الكفالة في أبشع صورها تقترب من الإذلال الذي يتعارض مع حقوق الإنسان، مثل تقييد حرية العامل بسبب تسلُّط كفيله ومنع سفره، ومنع زواجه ومنع شراءه سيارة.. حتى منعه من الحج والعمرة بدون إذن الكفيل.

بسبب ذلك حملت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لواء الدعوة إلى إلغاء نظام الكفالة، وقادت منذ سنوات حملة شرسة للتخلص من نظام الكفيل عبر منشورات ومطبوعات وتصريحات ومحاضرات انتهت بكتابة مؤلف متوسط الحجم جمعت فيه كل شاردة وواردة في حتمية الإلغاء وأهمية تحرير العمالة من نظام الكفالة، لأنها -كما تقول- تتعارض مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان في حرية الاختيار.. الكتيب تم توزيعه لجميع المسؤولين المعنيين، مما يعني أن الإبلاغ تم من جانب الجمعية.

إلغاء نظام الكفالة اليوم، لو تمت الاستجابة له، يعني كسر حدة حملة التسخين والتصحيح التي تقوم بها وزارة العمل والجوازات مؤخراً، هذه الحملة التي تركز في أحد أهم بنودها على التثبت من أن العامل الأجنبي يعمل لدى كفيله! وبالتالي سوف نلغي عملية معقدة ومكلفة، وهي عملية انتقال العامل من كفيل لآخر، كلما انتقل للعمل من جهة إلى أخرى، فيصبح العامل الذي لديه تصريح عمل بالسعودية، وإقامة صالحة من الداخلية، تكون له مطلق الحرية في أن يعمل لدى الجهة التي يرتاح للعمل معها.

وزارة العمل التي لا يبدو أنها تعارض هذا الاتجاه، كانت قد وعدت من يلتزم بنسب السعودة، أن يحصل على المرتبة الذهبية في نطاقات، ويحق له استقطاب العمالة السائبة، مما يعني أنه عند إلغاء نظام الكفالة؟ ستعطي وزارة العمل هدية عامة للقطاع الخاص، هذه الهدية أن تصبح نطاقات الذهبية هي نطاقات الوضع الطبيعي والمعمول بها للجميع؛ عندما يعطى الجميع حق استقطاب العاملين المتميزين.