هل يعقل أن يستمر تعاطينا بهذه الارتجالية والعشوائية في التعامل مع المشاكل اليومية لعدد من البشر مختلفي الطباع متبايني الظروف والقدرات؟! أقصد فقط من يقيمون داخل أسوار مغلقة وضعت الدولة ثقة في من يشرف عليهم ولم يكن في مستوى الثقة.

في المدارس، مثلا، يضرب طالب أو يصفع يتيم فيشتكي أهله لمدير المدرسة ومدير التعليم فلا يجدون استجابة ويلجأون لصحيفة فتنشر الخبر، وبمجرد نشره تهب جمعية حقوق الإنسان فتتبنى القضية لتصور معها، ليس إلا، وتدعي التحقيق فيها وهو آخر ما ينشر عن القضية من خير وشر، فلا إدارات التعليم تحقق وتتقصى في كل قضية وشكوى على حدة، ثم توجد الحلول الشاملة لمشاكل مجموعة من الطلاب في حيز واحد وجمع من الطالبات في مساحة ضيقة!!، ولا حقوق الإنسان درست أوضاع هؤلاء جميعا دراسة شاملة وضمنت حقوقهم جميعا!!.

نفس الشيء تماما يحدث في مواقع تحوي بين جنباتها أعدادا من الرجال أو النساء، الشبان أو الفتيات، الأطفال أو الرضع، الأصحاء أو المرضى، تتمثل في دور رعاية اجتماعية أو دور فتيات أو دور يتامى أو دور معوقين أو حضانات أطفال أو مستشفيات أو مصحات نفسية.

يجمع بين تلك المواقع كونها إقامة داخلية أؤتمن عليها مشرف داخلي يعمل في معزل عن الرقيب وفي غياب المتابعة من الوزارة المعنية بالرقابة على أحوال معاملة الموظفين لهؤلاء الناس وتعاملهم بينهم البين، فتحدث ممارسات خاطئة ويتولد الضغط النفسي بعد صبر ثم ينفجر في شكل قضية لواحد منهم أو جماعة ويصل للصحيفة فتنشره وتسرع حقوق الإنسان لتصدر تصريحا حوله ليس إلا!!، ولعل أحدث مثال ذلك اليتيم الذي صفعه المعلم لمشكلة بينه وبين ابن المعلم تولى فيها المعلم مكان الخصم ومنصب الحكم!!.

السؤال لحقوق الإنسان (هيئة وجمعية) أين الرقابة الاستباقية على هذه المواقع وأين التقارير المفصلة عن التعامل داخلها؟! بل أين نتائج تلك الرقابة؟!.

لا تقل لي إنكم تعملون ولا تعلنون أو أننا لا نعلم عن عملكم فالعبرة بالنتائج، والعبرة بحالات تحدث وتنشر فرادى وتتعاطون مع كل فرد على حدة وكأنكم معنيون بكل حالة إنسانية على حدة.