هاشم عبده هاشـم – جريدة عكاظ

•• هناك عشرات العقود بل المئات المتفق مع أصحابها على الوفاء بالتزامات كبيرة ومحددة تجاه أجهزة الدولة ومؤسساتها العلمية والتربوية أو الاقتصادية أيضا.. تنفيذا لخطط وبرامج التنمية المستدامة التي سعت الدولة في السنوات الأخيرة إلى إنجازها.. من مدن اقتصادية.. إلى جامعات ومؤسسات علمية.. إلى مستشفيات ومدارس.. إلى مدن رياضية.. إلى مبان حكومية.. وغيرها وغيرها..

•• هذه العقود وتلك المشاريع كان أحد أبرز أهدافها تأمين عدد كبير من الوظائف لأبناء الوطن بمشاركة شركات ومؤسسات القطاع الوطني الخاص..

•• كما أن المشاريع المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية الكبيرة في المملكة ساهمت في تبني خطة للدولة تلزم تلك الشركات بتوفير مئات بل آلاف الوظائف لشباب الوطن وخبراته وكفاءاته..

•• والدولة بهذا وذاك.. فعلت ما عليها في هذا الجانب.. لكن ما كان يجب أن يتحقق كخطوة سابقة لها هو: إنتاج خطة توظيف كلية.. تقوم هذه المشاريع بتلبية احتياجاتها.. وفق برامج زمنية محددة.. وتبعا لأولويات محكمة ودقيقة..

•• وذلك لم يتحقق لأن وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية ظلتا بعيدتين عن المشاركة في تحمل هذه المسؤولية..

•• وحتى وزارة التجارة والصناعة.. وحتى الهيئة العامة للاستثمار.. وحتى الغرف التجارية.. لم تكن لتنسق فيما بينها بشأن تبني هذا التوجه المحمود.. لسبب واحد هو أنه لم تكن هناك خطة شاملة.. ومتعددة الأهداف.. والأغراض.. تعمل على تلبية احتياجات الوطن بالدقة المطلوبة.. وتوزع الأدوار بين هذه الجهات..

•• لذلك أقول إن تدارك هذا النقص بات واجبا.. بحيث تتضافر جهود هذه الجهات مجتمعة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لإعداد مثل هذه الخطة ووضع آليات دقيقة لتنفيذها وتحويلها إلى مشروع وطني هائل..

•• لو حدث هذا.. فإن جزءا كبيرا من مشكلة البطالة سوف يحل.. وسوف يخفف من الصداع القوي الذي يضرب رؤوسنا صباح مساء.

ضمير مستتر:

•• بعض الأفكار الخلاقة تحتاج إلى رؤية استراتيجية تحولها إلى منجزات وطنية ضخمة.