عزيزة المانع – جريدة عكاظ

منذ عام تقريبا طرحت وزارة الإسكان مشروع (إيجار) وهو مشروع يهدف إلى تنظيم سوق التأجير والمكاتب العقارية عن طريق إنشاء شبكة معلومات إلكترونية تربط بها جميع الجهات المؤجرة، وهو بهذا الشكل يوفر قاعدة بيانات إحصائية تفيد الوزارة وغيرها من المعنيين بقطاع بيع أو تأجير المساكن. كما أن اعتماد التقنية في قطاع التأجير يعني أن تكون جميع الوحدات السكنية المعروضة للتأجير مدخلة إلكترونيا بحيث يتمكن المستأجر من الحصول على المعلومات التي يحتاج إليها من حيث أعداد المساكن المطروحة للتأجير ومواقعها ونوعها وأسعارها.

هذا المشروع مهم وضروري لما فيه من تنظيم وتطوير لعمليات البحث عن مساكن للإيجار أو للبيع، كما أنه يوفر كثيرا من الوقت والجهد الذي يبذل للعثور على ما يريده المستأجر أو المشتري من معلومات حول الوحدات السكنية المتاحة للتأجير أو البيع في مدينته. ومثل هذا المشروع (الجديد) بالنسبة لنا، مطبق في معظم دول العالم المتقدمة بحيث يستطيع الباحث عن مسكن أن يجد إلكترونيا جميع ما يبحث عنه من معلومات، فهو في الدرجة الأولى مشروع معلوماتي يزود المستأجر أو المشتري إلكترونيا بجميع المعلومات التي يبحث عنها.

لكن هذا المشروع على أهميته، لا يخاطب احتياجات الناس الفعلية، عدا ما قيل من أنه سيؤثر على الإيجارات فيهبط بها بنسبة 30 %، ومع ذلك، فإنه حتى هذا القول يظل مجرد احتمال وليس أمرا مؤكدا برتبط بتنظيمات وضعت لذلك الغرض. فتوقع انخفاض الإيجارات قائم على احتمال أن يزيد إقبال الناس على الاستثمار في تأجير العقار فيكثر المعروص منه لينتهي الأمر بالملاك إلى الهبوط بأسعارهم، ولكن ماذا لو لم يتحقق هذا الاحتمال؟ هل تترك الوزارة الإيجارات على ارتفاعها؟ وماذا أيضا عن تنامي أعداد السكان؟ إن تنامي أعداد السكان كبير وسريع فهل التزايد المتوقع للمعروض من المساكن يتماشى في سرعته مع سرعة التنامي السكاني؟

إن الناس في جانبيهم: المستأجر والمؤجر، يبحثون عن مشروع تنظيمي يحفظ حقوقهم فلا يجار عليهم، كوضع تنظيم يلزم بالتقيد بما هو مدون في العقود كمدة شغل المسكن، وموعد تسليم الإيجار، وتحديد نسبة الزيادة السنوية فيه، ووضع تصنيف للوحدات السكنية المتاحة للتأجير على غرار ما هو معمول به في الفنادق والمطاعم والشقق الفندقية، كي يطمئن المستأجر إلى أنه لن يغشه أحد فيضطره إلى دفع ثمن يزيد عن القيمة الفعلية للعقار المعروض.

إن سياسة الاقتصاد الحر التي تنهجها المملكة تحتاج إلى بعض الضوابط التي تكبح جماح الانفلات في الأسعار سواء في العقار أو غيره من الاحتياجات الأساسية للناس. فالانفلات غير المنضبط هو ما سبب طفرة الأراضي ومن بعدها طفرة الأسهم، وهي طفرات غالبا ما تنتهي بقلة كاسبة وأغلبية تندب الحظ الذي أوقعها فريسة للصيادين.