نشرت “الاقتصادية” تقريرا عن أن العام الماضي شهد 72 قضية اتجار بالبشر في المملكة، تم ضبطها ومعاقبة من ثبت بحقهم اقتراف مثل هذه الجريمة وفقا للقانون.

الاتجار بالبشر جريمة محرمة دينيا ودوليا، وهي جريمة تتم بشكل أو بآخر في معظم دول العالم، حيث يتم نقل البشر من الأماكن الفقيرة تحت الإغراء أو قسرا ثم الاتجار فيهم بصور متعددة، وتحارب القوانين والأعراف الدولية هذه الجريمة بجميع صورها، وكذلك تجرم المملكة مثل هذا النشاط غير الشرعي وفقا لنظام خاص يسمى نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من خلال هيئة حقوق الإنسان، ويأخذ الاتجار بالبشر صورا متعددة جميعها تعكس شكلا ما من أشكال الرق والاستعباد، إما بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك احتجاز الشخص قسرا أو ضد إرادته أو محاولة استغلاله بصورة أو بأخرى، بغية تحقيق عائد مادي نتيجة لذلك على حساب من يتم استعباده.

أن تحدث مثل هذه الصور من الاتجار بالبشر في المملكة، ولو على نطاق محدود، فهذا أمر يجب ألا يسمح به تحت أي صورة من الصور، ويجب ألا يتم التسامح في مثل هذه القضايا، خصوصا مع انتشار المقيمين من دول أخرى، الذين يسهل أجراء مثل هذه الممارسات عليهم. فالمملكة حامية حمى الإسلام وأيقونته في العالم، ينبغي أن تأخذ مثل هذه الجرائم بالشدة المناسبة لمنع استغلال البشر على هذه الأرض الطاهرة، وحفاظا على الصورة الخارجية للمملكة ناصعة أمام العالم أجمع.