وأحسنت الوزارة إذ حكمت الأدلة من قبل قطاعاتها والميدان، لئلا يتعارض فكر المشرع مع تطبيقات المنفذ، فضلاً عن تحكيمها من قِبَل أساتذة في معهد الإدارة العامة ومن الجامعات، ومن جمعية جستن للعلوم التربوية، قبل إجازتها من اللجنة العليا للإشراف التربوي.

كما أن عدد العينات التي ستطبق العمل بالدليل جاء جيدًا لقياس جدواه، فبحسب تصريحات معالي الدكتور حمد آل الشيخ بأنه تم تطبيق الدليل في الفصل الثاني من العام الدراسي 1433-1434هـ، من خلال إصدار قرار من سمو وزير التربية والتعليم على عينة من المدارس، وكانت عبر تطبيق الدليل التنظيمي والإجرائي على عينة من مدارس التعليم العام، ومنها المدارس المطبق فيها برنامج تطوير المدارس والبالغ عددها (900) مدرسة بنين وبنات في (21) إدارة تربية وتعليم، إلى جانب (478) مدرسة غير مطبق فيها برنامج تطوير المدارس في ذات (21) إدارة تربية وتعليم، وكانت من جميع مراحل التعليم (الابتدائية والمتوسطة والثانوية)، ومن جميع أحجام المدرسة للتعرف على مدى وسهولة تطبيق الأدلة في جميع المراحل والأحجام.

نرجو أن يكون في الدليل وأنظمته ضالة الميدان التي توحد العمل وإجراءاته، وتحول دون التفاوت الذي يسببه الاجتهاد الفردي، وأن يكون كما أراده واضعوه أداة تنظيمية وإجرائية تعمل على تحديد وتوضيح المهام والعمليات والارتباطات التنظيمية في المدرسة، التي تمكن القيادة المدرسية ومنسوبيها من الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وأداء الأعمال، وتنظم الإجراءات بالكفاءة والفعالية المطلوبة، وتمثل الأدلة خريطة طريق لمنسوبي المدرسة للجودة والتميّز. وتتمثل مبررات بناء الأدلة في احتياج المدارس إلى أدلة تنظيمية وإجرائية حديثة لتنظيم عمل منسوبي المدارس، وتوضيح الاختصاصات التنظيمية المتعلقة بالمهام التنظيمية والارتباط التنظيمي للمدرسة، ووجود علاقة قوية بين ارتفاع مستوى التنظيم الإداري في المدارس، وبين تميّز المدارس على المستويين المحلي والإقليمي.