خالد الفريان - جريدة الرياض

 تم أمس نشر خبر عن قيام وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض بإصدار قرارات إدارية بإغلاق 14 منشأة صحية بمدينة الرياض لمخالفتها لأنظمة المؤسسات الصحية الخاصة، ومن حيث المبدأ فإن الإدارات المعنية في وزارة الصحة تستحق الشكر والتقدير على تكثيف جهود متابعة المؤسسات الصحية بشرط أن تكون هذه الجهود تتم على أسس احترافية عادلة وبصورة شاملة لكافة مناطق المملكة ولكافة المستوصفات والمستشفيات الحكومية والخاصة.

من جهة أخرى فإن ارتكاب أي منشأة لمخالفة تستوجب الاغلاق يعني أن هذه المخالفة كبيرة جدا لا يكفي معها إزالة المخالفة ودفع غرامات معينة، ولاشك أن ارتكاب 14 منشأة صحية في مدينة واحدة لمخالفات جسيمة هو مؤشر خطير على تدنى مستوى الرعاية الصحية لدينا والذي تؤكده مؤشرات أخرى عديدة، كما يعطي انطباعا بأن البيئة التي تعمل فيها هذه المنشآت بيئة غير سليمة، ومن الطبيعي أن تسهم في زيادة الاخطاء الطبية التي نسمع عنها كل يوم للأسف الشديد.

وهكذا فإن التطوير الشامل والسريع لمستوى الخدمات الطبية الحكومية والخاصة هو ملف وطني يجب العمل عليه من قبل الدولة بتركيز أعلى من خلال الإسراع في استكمال إصدار التنظيمات اللازمة لتطوير القطاع ومن ذلك على سبيل المثال التأمين الطبي على جميع المواطنين الذي يتم الحديث عنه منذ سنوات طويلة دون حسم الموضوع، مع أهمية دعم الجهات ذات العلاقة بتنظيم القطاع الطبي في المملكة والجهات المسؤولة عن إصدار مختلف التراخيص للمنشآت الطبية وللأطباء والممرضين وبقية المتخصصين في المجالات الطبية بها بما تحتاج من قيادات متمكنة، ومن ميزانيات مع ضبط أوجه صرفها، وكفاءات لازمة لقيامها بأعمالها وإصدارها التراخيص للكوادر الطبية وعمل الاختبارات اللازمة بكفاءة وسرعة فالمنشآت الخاصة تعاني كثيرا من هذا التأخير في منح التراخيص وبعضها للأسف يقوم بتشغيل كوادر غير مرخصة ما يزيد من حجم الاشكالات في مستوى الخدمات المقدمة منها علما أن معظم المؤسسات الصحية التي تم إغلاقها كان السبب يتعلق بعدم حصول بعض العاملين فيها على التراخيص اللازمة لممارسة المهنة..

المصدر : جريدة الرياض - 26 ذو الحجة 1434هـ الموافق 31 أكتوبر 2013م